یکم.
بسیارى از مصادیق موسیقى حرام، طورى است که همه آن را درک مى کنند و مجتهد نیز به عنوان یک مکلف و فرد (همانند دیگران) نظر عرفى خود را بیان مى کند و مصادیق موسیقى حرام و حلال را از یکدیگر جدا مى سازد.
دوم.
با اندکى تأمل در رساله ها و استفتاءات مراجع تقلید، روشن مى شود که آنان به هیچ وجه پا به عرصه موضوع نگذاشته و در آن حکم صادر نکرده اند؛ بلکه تنها در حکم کلى موسیقى نظر خود را بیان نموده اند. براى مثال وقتى از آنان درباره برخى از آلات موسیقى (از قبیل پیانو، گیتار، سه تار و…) سؤال مى شود، در پاسخ مى گویند: استفاده از آنها به طور لهوى و مناسب مجالس فساد و خوش گذرانى حرام است و تشخیص آن بر عهده عرف است. در برخى موارد نیز به طور صریح اظهار داشته اند که تشخیص موسیقى حرام بر عهده عرف عام است؛ نه فقیه و یا کارشناس موسیقى. میرزاجواد تبریزى، استفتاءات، س 1059؛ ناصر مکارم، استفتاءات، ج 2، ص 695.
سوم.
شارع مقدس فهم و شناخت الفاظ و مفاهیمى را که داراى حکم شرعى بوده، بر عهده عرف واگذار کرده و نظر و تشخیص او را مورد تأیید خود قرار داده است (مگر در موارد خاص)،. العروةالوثقى، ج 1، (التقلید)، م 67.و تردیدى نیست که عرف متدین و متشرع، موسیقى لهوى را به خوبى مى شناسد؛ هر چند از اصول و قواعد علمى آن هیچ گونه اطلاعى نداشته باشد. این امر در بسیارى از موضوعات صادق است؛ براى مثال قمار، قانون و قواعد علمى دارد و مؤمنانى که اهل قمار نیستند و از قواعد آن بى خبرند، قمار بودن آن را به خوبى مى شناسند. بنابر این لازم نیست که فقیه از قواعد دقیق و پیچیده علم موسیقى آگاهى داشته باشد تا بتواند فتوا صادر کند؛ بلکه همین اندازه براى او کافى است که دیدگاه دین را به کلیت خود بیان کند و تشخیص مصادیق و نمونه ها را به عرف و مردم واگذار نماید. افزون بر آنکه برخى از فقیهان از علم موسیقى و رموز و دقایق آن آگاهى داشته اند.