وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

در ابتدا به دو نكته ي كوتاه اشاره مي كنيم و آن گاه به تفاوت  فقه اسلامي و علم حقوق مي پردازيم:
الف: تعريف فقه اسلامي و علم حقوق: مراد از فقه اسلامي، اوامر و نواهي مي باشد كه مستند به خداي متعال است و از افراد خواسته شده كه بر اساس آن ها عمل نمايند; مثل اقامه ي نماز; و مراد از علم حقوق، علمي است كه در صدد تنظيم و تأمين مصالح دنيوي افراد مي باشد.  حقوق از طريق مجموعه اي از قوانين كه توسط مقامي صلاحيت دار وضع مي شود اين هدف را دنبال مي كند.[1]ب: از دير زمان گرايشي وجود داشته كه اين دو حوزه را كاملا از هم تفكيك كنند. بر طبق اين  گرايش، قلمروِ احكام الهي و ديني محدود است به شعائر و مناسكي كه پيروان هر دين در زمان ها و مكان هاي مخصوصي دارند و هيچ ربطي با شئون ديگر زندگي اجتماعي ندارد و حقوق نيز در بر گيرنده ي مقرراتي است كه دولت، اجراي آن ها را براي تأمين امنيت و يا عدالت بر عهده دارد; ولي از نظر نظام حقوق اسلام، اين  تفكيك پذيرفتني نيست;[2] زيرا بسياري از قوانين و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهي است كه نمونه ي آن را در قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات اسلامي مي توان يافت.
با ذكر اين  دو مقدمه به تفاوت هاي علم حقوق و فقه مي پردازيم:
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعي انسان است; يعني حقوق تنها بر ارتباط انسان با ديگران نظارت مي كند در حالي كه فقه، هم بر ارتباط انسان با ديگران و هم با خود و هم  با خداي خويش نظارت مي كند و بنا بر اين، حق به مفهوم  حقوقي آن، در ماوراي امور اجتماعي مصداق ندارد.
2ـ علم حقوق  از ضمانت اجرايي بيروني برخوردار است;[3] يعني نيرويي اجتماعي مثل دولت،  مردم را به رعايت آن ها الزام مي كند و متخلفان را كيفر مي دهد; ولي مسائل فقهي لزوماً اين چنين نيست.
3ـ بايد و نبايدهاي فقهي، ثابت و جاوداني هستند، امّا بايدها و نبايدهاي حقوق ، كم  و بيش دست خوش تغييرات و دگرگوني هايي مي گردند; البته بايدهاي فقهي، زماني كه تحت عنوان ثانويه قرار گيرد نيز تغيير مي كند امّا اگر تحت عناوين اوليه  باشد تغيير نمي كند.[4]4ـ هدف بايدها و نبايدهاي حقوق، تأمين مصالح دنيوي افراد در يك جامعه است; مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم و امنيت; امّا هدف احكام فقهي، علاوه بر سامان بخشي به رفتارهاي اين جهان، تأمين كمال نفساني و رسانيدن انسان به قرب الهي است.[5]5ـ قواعد حقوقي ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار مي دهند و به انگيزه و نيت عامل چندان التفاتي ندارند و حال آن كه در احكام فقهي اين گونه نيست و در بخش عبادات، نيت نقش كليدي دارد; ولي در احكام غير عبادي، هر چند داشتن نيت سودمند است ولي لازم نيست و روشن است كه در حقوق نيز به قصد فاعل توجه مي شود; مثلا قاضي تحقيق مي كند كه آيا اين قتل، عمدي بوده است، يا شبه عمد; ولي اين نيّت غير از آن چيزي است كه در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضايت الهي است و اين كه عمل به خاطر رضاي او انجام گيرد.
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مباني، اهداف، روش مطالعه و تحقيق نيز تفاوت دارند; با اين توضيحات روشن شد كه فقه اسلامي از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احكام حقوقي لزوما تنظيم كننده روابط اجتماعي است و به جنبه هاي فردي نظر ندارد، در حالي كه بخشهاي زيادي از فقه، احكام فردي را تشكيل مي دهد، فقه علاوه بر معاملات و سياسات مشتمل بر عبادت نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است چيزي كه حقوق – در مفهوم مصطلح آن- از آن خالي است.
دوم: از جهت ماهيت حكم: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب، مكروه و مباح نيز وجود دارد كه فاقد جنبه الزامي است.
سوم: از جهت ضمانت اجرا
احكام الزام آور مذكور در فقه، اعم از حقوق است چرا كه همه احكام و قواعد حقوقي منطقا مي بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي بر خوردار باشند. در حالي كه فقط بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار هستند و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي قرار دارند.[6]بنابراين از نظر منطقي عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامي بخشي از فقه اسلامي را شامل مي شود.

پي نوشت ها:
[1] . مصباح، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)،  چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18.
[2] . همان، ص 18.
[3] . همان.
[4] . مدني، سيدجلال الدين، مباني و كليات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42.
[5] .  مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص 22.
[6] . خسروشاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ص35.