نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

ورود (1) عبارت است از اینكه یكی از دو دلیل سبب معدوم شدن موضوع دلیل دیگر به توسط تعبد شرعی حقیقتاً و وجداناً گردد.

مثال1:

در مورد اصول عملیه، از آنجایی كه موضوع اصول عملیه شك است، طبعاً با ورود خبر متواتر موضوعی برای اصول عملیه باقی نمی‌ماند: به بیان دیگر موضوع برائت عقلی «عدم بیان» و «موضوع تخییر» «عدم مرجح» و «موضوع احتیاط» احتمال عقاب اخروی است. بی‌شك با وجود خبر متواتر عدم بیان و عدم مرجح و احتمال عقاب منتفی می‌شوند، زیرا در آن صورت «بیان» و «مرجح» موجود شده و احتمال عقاب مرتفع می‌گردد در نتیجه موضوعی برای آنها باقی نمی‌ماند.

مثال2:

قاعده‌ی عقلیه می‌گوید: «واجب است دفع ضرر محتمل»، اما با ورود حدیث رفع (رفع ما لا یعلمون) موضوع قاعده‌ی عقلیه از بین می‌رود. زیرا احتمال ضرر منتفی است.

رابطه ورود و تخصص (2)

ورود و تخصّص از دو جهت با هم متحد و از یك جهت از یكدیگر متفاوت هستند. زیرا نتیجه ورود و تخصّص یكی است. همان گونه كه در آن دو، چیزی به وسیله‌ی دلیل از موضوع دلیل دیگر حقیقتاً خارج می شود. با این تفاوت كه در تخصص خروج تكوینی است ولی در «ورود» خروج به وسیله دلیل شرعی است. چون وقتی می‌گوید: دانشمندان را احترام كنید، خروج جاهل از موضوع این دلیل تكوینی است. برخلاف ورود كه حدیث رفع یا دلیل اماره وارد بر ادله اصول عقلیه و شرعیه می‌شوند.

رابطه ورود با همان (3)

ورود غیر از حكومت است، زیرا در حكومت یكی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین نمی‌برد. ولی در ورود حقیقتاً موضوع دلیل دیگر (با كمك شرع یا قانونگذار) منتفی می‌شود. برخی از اندیشمندان حقوقی می‌گویند: «هنگامی یكی از دو قانون وارد بر دیگری است كه قانون وارد به علت جنبه‌ی تأسیسی خود موضوع قانون دیگر را محدود كند.» مثلاً طبق ماده‌ی 956 قانون مدنی «اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.» موضوع این قانون انسان است و ابتدای انسان تولد وی و انتهای انسان مرگ حقیقی اوست. اما ماده‌ی 1018 قانون مدنی (راجع به حكم موت فرضی) وارد بر ماده‌ی 956 است. زیرا انتهای وجود انسان را به تاریخ صدور حكم موت فرضی تنزل داده است. به عبارت دیگر وجود انسان را بین تولد و تاریخ صدور حكم موت فرضی محدود ساخته است، و ماده‌ی 1018 قانون مدنی یك تأسیس قانونی است نه یك امر محسوس واقع شده‌ی در خارج. زیرا «موت فرضی چنان كه از اسم آن هم معلوم است یك فرض قانونی است نه یك واقع محسوس خارجی.» (4)

پی‌نوشت‌ها:

1.فوائد الاصول، ج4، ص 591؛ اصول الفقه، ج4، ص 219؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 88؛ اصول الاستنباط، ص300، اصطلاحات الاصول،‌«الورود».
2.فوائد الاصول، ج4، ص 591؛ اصول الفقه، ج4، ص223؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص90.
3.اصول الفقه، ج4، ص 224؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص91؛ فوائد الاصول، ج4، ص 593.
4.ترمینولوژی حقوق، «ورود».

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم