2 – ادله خاص موافقان ثبوت ساير واجبات مالى

منظور از ادله خاص، ادله‏اى هستند كه بر خلاف ادله عمومى كه به منبع مالى، نصاب، زمان پرداخت و ساير شرايط واجب مالى كارى نداشته و فقط معيار را رنج و نياز محرومان قرار مى‏داد، به منبع و مورد مشخص به عنوان واجب مالى توجه دارند.
معلوم و حق حصاد به طور مشخص به عنوان موارد خاص ذكر شده‏اند كه به بررسى ادله آن پرداخته مى‏شود.
1-2- حق معلوم:
منظور از حق معلوم اين است كه فرد مقدارى را در اموالش تعيين كند و آن را به صورت مرتب روزانه، هفتگى يا ماهانه جهت دستگيرى فقيران بپردازد.
همه فقها معتقد به استحباب حق معلوم مى‏باشند. در اين ميان تنها به شيخ صدوق نسبت وجوب داده شده است. صاحب جواهر معتقد است كه اين نسبت‏به شيخ صدوق درست نيست زيرا صدوق در كتاب فقيه مضمون روايت را نقل كرده است‏بنابراين مرادايشان همان مراد ائمه‏عليهم السلام مى‏باشد. و البته از روايات نيز استفاده وجوب نمى‏شود. [54] اما از آنجا كه مرحوم صدوق در مقدمه فقيه تصريح كرده‏اند كه قصدشان صرف نقل روايت نيست بلكه با هدف افتاء اين مجموعه روايى را به نگارش در آورده‏اند لذا از كلام ايشان وجوب حق معلوم برداشت مى‏شود [55] به علاوه اينكه ايشان در كتاب هدايه آورده‏اند:
«هذا شيئى سوى الزكاة وهو شيئى يجب ان يفرضه على نفسه كل يوم او كل جمعه او كل شهر او كل سنة». [56]بنابراين نسبت اعتقاد به وجوب حق معلوم به شيخ صدوق صحيح است.
صرف نظر از اينكه اين نسبت‏به مرحوم صدوق صحيح يا ناصحيح باشد، آنچه داراى اهميت است ادله حق معلوم است. آيا از اين ادله استفاده وجوب يا استحباب مى‏شود؟ در اين گام به بررسى ادله آن مى‏پردازيم.
الف: خداى متعال در قرآن كريم مى‏فرمايند:
«… و الذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم». [57]در اين آيه از ثبوت حق معلوم در اموال مؤمنان توانگر براى سائل و محروم سخن رفته است. و ثبوت حق در اموال آنان مستلزم وجوب اداء آن مى‏باشد. در نتيجه از آيه وجوب پرداخت حق معلوم قابل استفاده است. خصوصا با ملاحظه سياق آيات قبل و بعد مى‏توان وجوب را استشمام كرد. برخى بر اين اعتقادند كه از آيه استفاده وجوب نمى‏شود زيرا سياق آيات نشان از امر اختيارى دارد و به دليل انجام آن فعل اختيارى، مؤمنان تشويق شده‏اند. در آيه قبل آمده «والذين على صلاتهم دائمون» دوام در صلاة، امر اختيارى بوده كه فرد بر خودش الزام مى‏كند. [58]در پاسخ به سخن فوق مى‏توان چنين بيان داشت كه اضافه صلاة بر ضمير اين نكته را مى‏فهماند كه آنان در نمازى كه اداء مى‏كنند دوام دارند نه اينكه دائما در صلاة هستند. و نمازهايى كه انسان انجام مى‏دهد دو دسته هستند نمازهاى واجب و نمازهاى مستحبى. آنان چون مداومت در اداء هر دو نوع نماز دارند تشويق شده‏اند لذا اولا ترك واجب نمى‏كنند و ثانيا مستحبات را نيز كه انجام مى‏دهند در انجام آنها مداومت مى‏ورزند لذا اطلاق آيه هر دو نوع صلاة وجوبى و مستحبى را مى‏گيرد. در نتيجه از آيه چنين بر نمى‏آيد كه دوام به اختيار خودشان مى‏باشد. و سياق آيه دال بر استحباب نيست و ظهور آيه حق معلوم در همان ثبوت حق و لزوم پرداخت منعقد مى‏شود.
ب: سماعة بن مهران در حديثى موثق از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«و لكن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: والذين فى اموالهم حق معلوم اللسائل و المحروم؛ فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيئى يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم و ان شاء فى كل جمعة و ان شاء فى كل شهر…» [59]در اين حديث،
اولا: تعبير به فرض شده،
ثانيا: فرض به خداوند نسبت داده شده كه نشان از حكمى الهى و شرعى دارد.
ثالثا: تعبير «حقوقا غير الزكاة» نيز به دليل واجب بودن زكات ظهور در وجوب حقوق غير زكوى دارد و رابعا استناد به آيه شده است كه در بند الف گذشت كه آيه ظهور در وجوب دارد.
ج: ابوبصير در حديثى معتبر و صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و انما هو شيئى ظاهر انما حقن بهادمه و سمى بها مسلما و لو لم يودها لم تقبل له صلاة وان عليكم فى اموالكم غير الزكاة. فقلت: اصلحك الله و ماعلينا فى اموالنا غير الزكاة؟ فقال عليه السلام: سبحان الله اما تسمع الله عزوجل يقول فى كتابه «و الذين فى اموالهم…» قال قلت: ماذا الحق المعلوم الذى علينا؟ قال عليه السلام: هو الشيئى الذى يعلمه الرجل فى ماله يعطيه فى اليوم او فى الجمعه او فى الشهر قل او كثر غيرانه يدوم عليه». [60]در اين روايت شريف نيز پس از بيان زكات دراموال كه واجب است امام مى‏فرمايد غير از زكات، حقوق ديگرى بر ثروتمندان وجود دارد. تعبير به عليكم در كلام امام عليه السلام و دو بار تعبير علينا در كلام ابوبصير ظهور در حكم الزامى دارد. و همينطور نيز استناد به آيه شريفه كه ظهور در الزام داشت.
سماعة بن مهران در حديثى موثق، باز از امام صادق عليه السلام اين چنين نقل مى‏كند:
«الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيئى تخرجه من مالك ان شئت كل شهر و لكل فضل فضله… و قال الله – عزوجل – «و الذين فى اموالهم…» فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيئى يفرضه الرجل على نفسه انه فى ماله و نفسه يجب ان يفرضه على قدر طاقته و سعته». [61]در اين روايت مستند به آيه كه ظهور در وجوب داشت، حق معلوم را توضيح مى‏دهد.
در مجموع سياق آيه شريفه به همراه اطلاق آن وجوب حق معلوم را مى‏فهماند به علاوه برخى از روايات كه سخن از حقوق الزامى غير زكات داشت. با اين حال نكاتى در حق معلوم قابل ذكر است كه اطلاق آيه را قيد زده و ظهور ابتدايى روايات را نيز بر مى‏دارد و در نهايت حق معلوم را از مستحبات مؤكدى قرار مى‏دهد كه زيبنده است هر مؤمنى آن را خوى خويش قرار دهد.
نكته اول: اينكه قانون گذاران در مقام جعل و وضع قانون سعى مى‏كنند تمامى حدود و ثغور قانون را مشخص نمايند تا راه فرار از قانون بسته شده، متخلفان شناسايى شده و مجازات گردند. اين مساله در قوانين الهى نيز جريان دارد لذا واجباتى مانند نماز، روزه، حج، زكات، خمس و… بگونه‏اى تبيين شده كه تمامى ابعاد آنها روشن شده است. در نتيجه اگر حق معلوم نيز واجب باشد بايد از قواعد ياد شده پيروى كند؛ اما در احاديث ياد شده اصل حق معلوم تعيين شده ولى مقدار و ميزان آن به مكلف احاله شده و مكلف خود اختيار دارد كه هر ميزان را كه خواست متناسب با قدرت مالى خويش تعيين كند دين ترتيب راه فرار قانونى كاملا هموار است لذا اين حكم با ساير قوانين الزامى همخوانى نداشته و با استحباب سازگارى بيشترى دارد.
نكته دوم: اينكه چگونه ممكن است‏بزرگان اصحاب مانندابوبصير و سماعة تا زمان امام صادق عليه السلام از حكم الزامى چنين امر مهمى كه وظيفه‏اى مستمر و غير قابل فراموش مى‏باشد، ناآشنا باشند؟ و سپس امام‏عليه السلام در قرن دوم آن را آشكار نمايد و اين باز حكايت از استحباب مى‏كند.
نكته سوم: اينكه، هيچكدام از اصحاب نيز بجز شيخ صدوق از اين اخبار وجوب نفهميده است و كسى نيز احتمال وجوب را نداده است لذا به هنگامى كه به طرح اين مساله كه آيا به جز زكات، حق ديگرى در اموال صاحبان نعمت وجود دارد يا خير؟ مى‏پردازند به حق معلوم اشاره نمى‏كنند. [62]2-2- حق حصاد
يوم و روز حصاد، به ايامى گفته مى‏شود كه كشاورز و باغدار به برداشت محصول مشغول هستند. معمولا نيازمندان در اين ايام بر سر مزارع و باغات حاضر شده واز صاحبان محصولات كشاورزى، تقاضاى انفاق قدرى از آن محصول را مى‏كردند. و منظور از حق حصاد اين است كه اين نيازمندان از محصولات آماده برداشت داراى حقى هستند. مشهور علماء معتقدند كه حق حصاد از جمله مستحبات است. [63] اما شيخ طوسى در كتاب خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده است. [64] مرحوم سيد مرتضى نيز در كتاب انتصار، گرچه در ابتدا قول به استحباب را پذيرفته‏اند اما در پايان كلامشان،[65]احتمال از ميان متاخرين فقهاء نيز، صاحب ذخيره به وجوب حق حصاد معتقد بوده است.
[66] بر اين اساس مرورى بر ادله حق حصاد كرده، نظر شيخ طوسى را ارزيابى مى‏كنيم.
الف: خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد:
«و آتوا حقه يوم حصاده» [67]فعل امر ظهور در وجوب دارد. بنابراين وجوب پرداخت‏حق فقير به هنگام برداشت محصول فهميده مى‏شود. برخى آيه را به زكات حمل كردند. [68] اما از آنجا كه زكات واجب مقدر و معين بوده، زياده و كم در آن معنا ندارد و از سوى ديگر اسراف در مواردى است كه مقدار معين و مشخص نبوده، باشد. و در ذيل آيه پس از بيان حكم حق حصاد، لزوم عدم اسراف را بيان مى‏كند معلوم مى‏شود حق حصاد با زكات متفاوت است. لذا نمى‏توان گفتار ياد شده را تاييد كرد. سيد مرتضى، اين مضمون را در روايتى از امام باقر عليه السلام نقل كرده، سپس مى‏گويد:
«اين نكته مليحى است زيرا نهى از اسراف فقط در مواردى است كه مقدر و معين نباشد در حالى كه زكات معين است». [69]بنابراين ظاهر آيه بر وجوب پرداخت حقى مستقل از زكات به نام حق حصاد دلالت مى‏كند.
ب: جمعى از بزرگان اصحاب امام باقر عليه السلام در روايتى صحيح، مى‏گويند از امام عليه السلام در مورد آيه شريفه «و آتوا حقه يوم حصاده» پرسيدند، ايشان در پاسخ، فرمودند:
«هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ». [70]تعبير «هذا من الصدقة» در روايت‏با كثرت استعمال صدقه در زمان ائمه در صدقات مستحبى مى‏تواند به معناى همان صدقات مستحبى باشد.
ج: شعيب عقر قوفى در حديثى صحيح گويد: از امام صادق عليه السلام در مورد آيه حق حصاد سؤال كردم حضرت در پاسخ فرمودند:
«الضغث من السنبل و الكف من المتر اذا خرص». [71]د: سعد بن سعد از اصحاب امام رضا عليه السلام در روايتى صحيح گويد از امام عليه السلام سؤال كردم:
«ان لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع؟ قال عليه السلام: ليس عليه شيئى». [72]در اين روايت مفروض گرفته شده كه در زمان حضور مساكين، حق حصاد بايد پرداخت‏شود اما سؤال اين است كه حق آنها مطلق بوده و يا مشروط به حضورشان مى‏باشد و امام در پاسخ حق آنها را مشروط به حضورشان ذكر مى‏كند.
ه: ابوبصير در حديثى صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«لاتصرم بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل فانك ان فعلت لم ياتك القانع و المعتر، فقلت ما القانع و المعتر؟ قال عليه السلام: القانع الذى يقنع بما اعطيته و المعتر الذى يمر بك فيسالك و ان حصدت بالليل لم ياتك السؤال و هو قول الله «و آتوا حقه يوم حصاده» عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة اذا حصدته، فاذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر و لا تبذر بالليل لانك تعطى فى البذر كما نفعل فى الحصاد». [73]در بررسى روايات ياد شده گفتنى است، در روايت اول، چنانكه گذشت صدقه در زمان ائمه‏عليه السلام ظهور در صدقات مستحبى دارد. در روايت‏شعيب نيز سخن از مقدار حق حصاد است و از وجوب و استحباب بحثى نيست. در روايت‏سعد مطلق بودن حق حصاد يا مشروط بودن آن محل كلام است و سخنى از وجوب و استحباب نيست.
در روايت ابابصير، حق حصاد به بذر تشبيه شده است و بذر در نزد همه فقهاء مستحب است.
از سوى ديگر در صورتى كه فقيران حاضر نباشند پرداخت آن نيز لازم نيست اين با وجوب سازگار نيست زيرا احتمال اينكه حضور فقيران شرط وجوب باشد بعيد است. لذا استفاده وجوب حق حصاد از روايات درست نيست گرچه آيه ظهور در وجوب دارد. لكن سيره قطعى باعث مى‏شود تا از ظهور آيه دست برداريم.
برخى از مسائل عام البلوى و محل ابتلاء عموم بوده، گستره ابتلا مردم به گونه‏اى است كه اگر حكمى الزامى داشته باشند به زودى اين حكم چنان شايع مى‏شود كه از ضروريات و در رديف وجوب نماز و روزه مى‏شود. لذاهمين كه وجوب آن مشهور نبوده همين دليل بر واجب نبودن آن مى‏باشد.
اين نكته در حق حصاد و حق معلوم جارى است. زيرا در جامعه سنتى و كشاورزى آن زمان، بسيارى از مردم با برداشت محصولات كشاورزى دائما سر و كار داشتند. بسيارى ازمردم چندين نوع محصول مانند گندم، خرما و… داشتند لذا در سال چند بار به برداشت محصول مى‏پرداختند. در نتيجه اين مساله، پديده‏اى عمومى و محل ابتلاء مردم بوده است. با اين حال از ميان قدماء فقط شيخ طوسى در يكى از كتابهايش (الخلاف) اين نظر را اختيار كرده است وسيره قطعيه مستمر متشرعين و متدينين بر عدم وجوب بوده است و همين مقدار براى اثبات واجب نبودن كافى است.
در مورد حق معلوم نيز با توجه به ويژگى جوامع سنتى و فقدان نهادهايى كه مستمندان را تحت پوشش قرار دهند (خصوصا با توجه به مكى بودن آيه حق معلوم)، گستره و دامنه فقر بگونه‏اى است ه اگر چنين حقى واجب بود بزودى حكمى واضح و روشن مى‏شد. لذا حق معلوم و حق حصاد واجب نيستند گرچه اقتضاى ادله استحباب است.

ب: ادله مخالفان ثبوت ساير واجبات مالى

تاكنون ادله موافق ثبوت ساير واجبات مالى ارائه گرديد. قرائن داخلى در ادله خاص به گونه‏اى بودند كه امكان استفاده وجوب را مشكل مى‏نمود. ولى وجوب رسيدگى به آنان كه در فقر مطلق به سر مى‏برند از ادله عمومى فهميده مى‏شد.
ادله عمومى نسبت‏به واجبات مالى معروف – خمس و زكات – مطلق بوده، نجات فقيران از وضعيت گرسنگى و شرايط سخت زندگى راهدف قرار داده‏اند. در نتيجه اگر اين هدف با پرداخت خمس و زكات تامين نشده تكليف ساقط نمى‏شود. زيرا رفع شديدترين چهره فقر اهميت دارد.
اگر معارض يا مخصص و مقيدى براى ادله عمومى يافت نشد دراين صورت وجوب يارى فقيران بر توانگران اثبات مى‏شود. در اينجا به بررسى ادله‏اى كه ادعا شده است مخصص و مقيد آن ادله مى‏باشند، مى‏پردازيم. رواياتى وجود دارند كه هيچ نوع حق مالى بجز زكات را به رسميت نمى‏شناسند البته خمس نيز از ادله ديگر ثابت‏شده است.
1- معمر بن يحيى در روايتى از امام باقر عليه السلام نقل مى‏كند:
«لا يسئل الله عبدا عن صلوة بعد الفريضة و لاعن صدقه بعد الزكوة و لاعن صوم بعد شهر رمضان». [74]در نتيجه با توجه به اينكه پوششى نسبت‏به الزاميات صورت مى‏گيرد و در مورد حقوق مالى پس از پرسش از تكليف زكات سؤالى نمى‏شود پس بجز زكات، واجب مالى ديگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.
2- از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است كه:
«الزكاة نسخت كل صدقة». [75]هر دو روايت‏به لحاظ دلالت كاملا واضح بوده اما از جهت‏سند ضعيف مى‏باشند. با اين حال ضعف سندى دو روايت‏به وسيله عمل واعتماد اصحاب جبران مى‏شود.
3- علامه در مختلف، [76] بحرانى در حدائق، [77] عاملى در مدارك [78] ادعاى شهرت خصوصا بين متاخرين را نموده‏اند. علامه در تذكره، [79] عدم وجوب ساير حقوق مالى را به اكثر علماء نسبت داده است. شيخ انصارى [80] ادعاى استقرار مذهب بر نفى ساير حقوق واجب مالى را نموده و صاحب جواهر [81] نيز ادعاى عدم خلاف را نموده‏اند.
4- رواياتى در مقام بيان حكمت زكات برآمده، رفع فقر را هدف وضع و تشريع زكات ذكر مى‏كنند. در اينجا تنها به يك روايت از آن دسته اخبار بسنده مى‏كنيم.
عبدالله بن سنان به روايتى صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يوتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة». [82]اين دسته از روايات به اين نكته اشاره مى‏كنند كه حكم زكات با توجه به شرايط زندگى به گونه‏اى تشريع شده است كه به طور عادى در روند زندگى، نياز مستمندان برطرف شده، نيازمندى باقى نمى‏ماند. گرچه در شرايط ويژه مانند قحطى، خشكسالى و… اگر زكات كفاف ندهد، پرداختهاى ديگر به هدف رفع فقر واجب مى‏شوند.
سماعة بن مهران در حديثى موثق نقل مى‏كند:
«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شديدة و ليس تسعهم الزكاة ايسعهم ان يشبعوا و يجوع اخوانهم فان الزمان شديد؟ قال الصادق عليه السلام: المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه فيحق على المسلين الاجتهاد فيه والتواصل و التعاون عليه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منكم تكونون على ما امر الله فيهم رحماء بينهم متراحمين». [83]از اين روايت موثق و معتبر چندين نكته استفاده مى‏شود.
اول: از وضعيتى سؤال شده است كه زكات به قدر كفاف زندگى نبوده و هنوز فقيران با شرايط سخت زندگى دست و پنجه نرم مى‏كنند.
دوم: امام عليه السلام در ابتداى كلام خويش، يك قاعده كلى بيان مى‏كنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نكرده، او را سرافكنده و محروم نمى‏نمايد. لذا وظيفه توانگران مسلمان رسيدگى به نيازمندان مسلمان است. در نتيجه، امساك و خوددارى از يارى به محرومان مسلمان بى توجهى به لوازم برادرى ميان مسلمانان و… مى‏باشد.
سوم: در روايت تعبير به «فيحق» شده است. لازم به ذكر است كه اگر يحق به لام متعددى شده، معناى شايسته و سزاوار را مى‏دهد و اگر به على متعدى شد داراى معناى ثبوت و الزام است. بنابراين «فيحق على المسلمين» يعنى بر مسلمانان لازم است. با اين بيان، ديگر نيازى به وقوع جمله خبرى در مقام انشاء نمى‏باشد زيرا به اقتضاء ماده حق و تعدى به على، حكم الزامى قابل استفاده است.
چهارم: سماعه (راوى حديث) به هنگام پرسش، ابتدامعيار را نياز شديد ذكر مى‏كند و سپس مورد گرسنگى را نيز كه شاخص‏ترين نشان فقر و نادارى است، ذكر مى‏كند. اما سخن امام عليه السلام مطلق بوده و عموميت استدلال وى نيز به وضعيت فقر شديد اشاره دارد.
پنجم: از آنجا كه امام عليه السلام سخنان خويش را فرع بر برادرى مسلمانان با يكديگر مى‏نمايند و امور و احكام بعد همگى متفرع بر اخوت دينى است لذا حكم وجوب رسيدگى نيازمند در اين روايت مختص به نيازمندان مسلمان است.
با تكيه بر نكات فوق، موثقه سماعه دلالت‏بر وجوب رسيدگى به فقيران مى‏كند لذا در صورتى كه پس از پرداخت زكات، هنوز نياز باقى مانده، تكليف رسيدگى به مسلمان محروم پايان نمى‏پذيرد.
ممكن است برخى روايت را بر مورد اضطرار حمل كنند. اما اولا سماعه، حالت نياز شديد و گرسنگى را بيان مى‏كند در حاليكه در اضطرار بالاتر از آن يعنى خوف تلف است. ثانيا معيار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و يا غير مسلمان مى‏باشد در حاليكه امام عليه السلام در اين روايت، حكم را مترتب بر اخوت دينى كرده است لذا روايت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.
خلاصه بند چهارم اين است كه باتوجه به حكمت زكات، با پرداخت اين واجب مادى در شرايط عادى، نيازها برطرف مى‏شود. اما در شرايط ويژه‏اى كه زكات براى رفع نيازها كفايت نكرده، رسيدگى به فقيران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زكات، تكليف پايان نمى‏پذيرد.
5- مهمترين دليل بر واجب نبودن ساير حقوق مالى، سيره قطعى عملى مسلمانان است. سابقا تبيين شد كه برخى از مسائل چنان محل ابتلاء هستند كه در صورت وجود حكم الزامى به زودى حكمش كاملا آشكار گشته، از ضروريات و يا احكام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتى و فقدان نظامهاى حمايتى ويژه، در صورتى كه بجز حقوق واجب مالى مشهور، حقوق ديگرى نيز واجب مى‏شد، همانند خمس و زكات، حكمش نيز مشهور مى‏شد.
با اين حال سيره عملى مسلمانان بر واجب نبودن حقى مازاد بر خمس و زكات است و بدين ترتيب اين سيره از ساير ادله سابق قويتر مى‏باشد. و به دليل همين سيره، موثقه سماعه را بايد حمل بر استحباب مؤكد كرد. و باز به دليل همين سيره قطعى است كه مفسران، آيات قرآن را و شارحين نهج‏البلاغه، سخن اميرالمؤمنين عليه السلام را حمل بر زكات و ساير واجبات مالى مشهور نموده‏اند.
در نتيجه به حكم اولى بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده كه مهمترين آنها نيز زكات است، در اينجا بحث‏بسيار مهم مفهوم و دامنه زكات، قابل طرح است. نخست اينكه، آيا منابع زكات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدين) مى‏باشد و يا دامنه زكات از موارد ياد شده فراتر مى‏رود؟ دوم اينكه مفهوم زكات نياز به تبيين دارد زيرا اگر چه بجز زكات و خمس واجب مالى ديگرى وجود ندارد. اما آيا مفهوم زكات همان حق مالى معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و يا اينكه منابع زكات به حسب شرايط متغير تعيين مى‏شود و منابع معروف زكات نيز به دليل ويژگى جوامع سنتى و شرايط طبيعى منطقه گرمسيرى شبه جزيره تعيين شده‏اند. لذا اصل جعل زكات بر اساس اهداف تعيين شده روايات بوده ولى از آنجا كه منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است حكومتها ر اساس مصالح، منابع زكات را متناسب با ويژگى آن جامعه بيان مى‏كنند؟ پرداختن به اين دو پرسش فرصتى مناسب مى‏طلبد.

بخش چهارم – جمعبندى و نتايج

عمق و گستردگى فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقيق و علمى آن را در حوزه‏هاى علمى ايجاب مى‏كند. پرسشهاى بسيارى در اين زمينه وجود داشته كه پاسخهايى همراه باتامل مى‏طلبد.
اين نوشتار به اين پرسش پاسخ مى‏دهد كه «اسلام در جهت فقرزدايى چه وظايفى بر توانگران قرار داده و دامنه اين وظايف چقدر است؟» بر طبق اصل و قاعده كلى، كسى حق تصرف در اموال ديگران را بدون رضايت آنان ندارد. از اين قاعده كلى، واجبات مالى معروف مانند زكات و خمس خارج شده‏اند. يكى ديگر از مواردى كه از قاعده كلى خارج شده است، اضطرار است زيرا حفظ نفس محترمه واجب است. اما پرسش اين است كه آيا بجز موارد ياد شده، حقوق مالى ديگرى در اموال ثروتمندان وجود دارد؟ ادله‏اى كه دامنه وظايف توانگران را گسترده‏تر از وظايف ياد شده مى‏دانند به دو دسته ادله عام و ادله خاص تقسيم مى‏شوند. ادله خاص، ادله‏اى بودند كه در مورد خاص مانند حق معلوم و حق حصاد وارد شده بودند، اما اين ادله براى اثبات وجوب كافى نبودند. ادله عمومى با هدف قرار دادن محو فقر به لحاظ سند و دلالت مشكلى نداشتند اما نكته مهم وجود سيره قطعى بر واجب نبودن وظيفه مالى ديگرى بجز همان خمس و زكات مى‏باشد. لذا آنچه بر توانگران واجب است همان تكاليف مالى مشهور است. گرچه در مفهوم و دامنه زكات به عنوان مشهورترين واجب مالى، مباحث زيادى قابل طرح است كه نيازمند به فرصتى مناسب است.

پی‏نوشت‏ها:

[54]. محقق نجفى، جواهر الكلام، ج 15.
[55]. حسينعلى منتظرى، الزكاة، ج اول، ص 24، مكتب الاعلام الاسلامى، الطعبة الاولى، 1404 قمرى.
[56]. مؤسسة فقه الشيعه، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 5، كتاب الهداية، ص 22؛ «حق معلوم چيزى غير از زكات است. و آن مقدار مالى است كه شخص بر خود واجب مى‏كند تا هر روز يا هر جمعه ماه يا هر سال بپردازد».
[57]. معارج/ 23 و 24؛ «و در اموالشان حقى معلوم براى سائل و محروم است».
[58]. محمد حسين طباطبايى، همان، ج 20، ص 15، اسماعيليان.
[59]. محمد بن حسن العاملى، همان، ج 6، ب 7 از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح 2؛ «ولى خداى عزوجل حقوقى غير از زكات در اموال ثروتمندان قرار داد. سپس خداوند فرمود: و آنانكه حق معلوم در اموالشان براى سائل و محروم است؛ بنابراين حق معلوم غير از زكات بوده و معناى آن مقدارى است كه شخص در اموالش واجب مى‏كند تا به ميزان وسع مالى خود، در هر روز، يا هر جمعه، يا هر ماه… بپردازد».
[60]. محمد بن حسن الحر العاملى، همان، ج 3؛ «همانا زكات، چون امرى ظاهر است و به خاطر آن خون شخص حفظ مى‏شود و مسلمان ناميده مى‏شود، مدحى‏ندارد و اگر زكات نپردازد، نمازش قبول نيست. همانا حقوقى ديگر بجز زكات در اموالتان است. ابوبصير گويد گفتم آن حقوق كدامند؟ حضرت پاسخ دادند كه آيا سخن خدا را نشنيدى؟ سپس آيه را خواند. گفتم حق معلوم واجب بر ما چيست؟ وى پاسخ داد مقدار مالى است كه شخص در اموالش تعيين مى‏كند و هر روز يا هر جمعه يا هر ماه، كم يا زياد به طور مستمر پرداخت مى‏كند».
[61]. همان، ح 11، «حق معلوم غير از زكات است. و آن چيزى است كه از مالت‏خارج مى‏كنى. اگر خواستى هر ماه، هر چه بيشتر ارزشش بالاتر است. خداوند فرمود الآية، سپس حق معلوم غير از زكات است و آن مقدار مالى است كه بر خود لازم مى‏كند تا به حسب وسع مالى خود بپردازد».
[62]. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 12، ص 12، مؤسسة النشر الاسلامى؛ سيد محمد موسوى العاملى، مدارك الاحكام، ج 5، مؤسسة آل البيت، الاول، 1410 قمرى؛ يوسف بن مطهر الحلى، مختلف الاحكام، ص 130-131، مكتب الاعلام الاسلامى، ج 3، الطبعة الاولى، 1415 قمرى و سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج 3، ص 2-3،دار احياء التراث العربى.
[63]. محقق نجفى، همان، ج 15، ص 8.
[64]. مؤسسة فقه الشيعه، همان، ج 29، ص 23، شيخ طوسى، خلاف.
[65]. همان، ج 5، ص 74، سيد مرتضى، انتصار.
[66]. حسينعلى منتظرى، همان.
[67]. انعام/ 141؛ «حق فقيران را به هنگام درو و جمع آورى محصول بدهيد».
[68]. فخر رازى، التفسير الكبير، ج 13، ص 213،دار احياء التراث العربى، الطبعة الثالثة.
[69]. سيد مرتضى، همان.
[70]. محمد بن حسن الحر العاملى، همان، ب 13، من ابواب زكات الغلات، ح اول، ص 134؛ «حق حصاد همان صدقه است كه به مسكين پرداخت مى‏شود به مقدار مشت مشت و كف دست كف دست تا فراغ حاصل شود».
[71]. همان، ح 4، ص 135.
[72]. همان، ح 5.
[73]. همان، ب 14 از ابواب زكات الغلات، ح اول، ص 136.
[74]. همان، ب اول از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح 12، ص 62؛ «خداوند از بنده در قيامت، پس از نمازهاى واجب، از نماز ديگر و بعد از زكات، از حق مالى ديگر و پس از روزه ماه رمضان از روزه ديگر نمى‏پرسد».
[75]. همان، ح 13؛ «زكات همه واجبات مالى قبل را نسخ كرد».
[76]. علامه حلى، همان، ص 130.
[77]. يوسف بحرانى، همان، ص 12.
[78]. سيد محمد موسوى عاملى، همان.
[79]. سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ص 2.
[80]. شيخ انصارى، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، ص 2.
[81]. محقق نجفى، همان، ج 15، ص 8.
[82]. محمدبن حسن حر العاملى، همان، ح 3.
[83]. همان، ج 11، ب 37 از ابواب فعل المعروف، ح 37.

منبع: سايت انديشه قم
/خ