وظایف رئیس جمهور-اجرای قانون اساسی

طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی این قانون بر عهدة رئیس جمهور است. «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد .»
در هر حال بنا بر اصل 113 مصوب سال 1358 رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران دارای یک شأن و سه وظیفه مهم و متفاوت شد؛ از نظر شأن و جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری شد و سه مسئولیت زیر را به عهده گرفت:
1- اجرای قانون اساسی
2- تنظیم روابط قوای سه گانه
3- ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماًَََ به رهبری مربوط می شود.
در تعریف از اصل 113 دو دیدگاه متصور است:
اول. نظریه مسئولیت گسترده
طبق «اصل 113… رئیس جمهوری… بطور مطلق و عام و شامل و بدون قید، مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد، در متن سوگندی که رئیس جمهوری طبق اصل 121 قانون اساسی ادا می نماید خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام این مسئولیت… ملتزم می نمایدو همانگونه که از متن سوگند نامه هم پیداست، سوگند او اختصاصی به حوزه قوه مجریه ندارد.
اصل 113 قانون اساسی دو شأن برای رئیس جمهور در عرض هم قائل شده که عبارت است ازبالاترین مقام رسمی کشور بودن بعد از رهبری و ریاست قوه مجریه. رئیس جمهور ، در شأن ریاست قوه مجریه، در عرض روسای قوه مقننه وقضائیه قرار دارد و هر یک از قوا بر اساس استقلال و تفکیک قوای نسبی وظایف خود را انجام می دهند و نباید تداخلی در وظایف یکدیگر داشته باشند، ولی در شأن بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس جمهور بر کار دو قوه دیگر نظارت دارد که از اصول قانون اساسی تخطی نکنند.شایدبتوان گفت از این حیث رئیس جمهوری درجه نازله ای از رهبری است»
با توجه به این مطالب رئیس جمهور :
1- نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است (اصل114)
2- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است ( اصل 113 )
3- مورد تائید مقام رهبری است ( اصل 110 «9» )
4- رئیس قوه مجریه است ( اصل 113 )
در این راستا ابزار رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی عبارتند از ؛
1-اخطار قانون اساسی: از آنجا که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است ، بر اساس ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری به رئیس جمهور اجازه اخطار قانون اساسی داده شده است.
رئیس جمهور صرفا اگر موردی را بر خلاف قانون اساسی دید، می تواند اخطار قانون اساسی بدهد. چون بر اساس همین قانون اساسی، رئیس جمهور پاسدار حفظ حریم قانون اساسی به شمار می رود.
هر چند این اخطار ضمانت اجرایی ندارد. البته اگر رئیس جمهور اصرار داشته باشد، می تواند اگر موردی را خلاف قانون اساسی دید، از آن به دیوان عدالت شکایت کند. اگر هم در این راستا جرمی در زمینه مسئولیت های مدنی، حادث شده باشد، رئیس جمهور می تواند به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت کند.
2-تنظیم بودجه : بودجه در دست رئیس قوه مجریه است و رئیس جمهور می تواند با تظیم بودجه دیگر قوا را برای اجرای قانون اساسی تحت فشار قرار دهد.
3- افکار عمومی: همان گونه که اشاره شد رئیس جمهور به عنوان کسی که بالاترین رای را در کشور به دست آورده دارای مقبولیت ومشروعیت مردمی و قانونی است .افکار عمومی به عنوان ابزاری نرم در اختیار رئیس جمهور است.
دوم. نظریه مسئولیت محدود
گفته شد که در برابر نظریه مسئولیت گسترده ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است ؛ آنهم جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود .

منابع:
1. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1379.
2. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375.
3. نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام
4 . فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره 22 / تابستان 1383 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100116508)