وظيفه ما در مقابل مقام معظم رهبري چيست؟

در خصوص سؤال فوق با مراجعه به آيات و روايات مي‌توان وظايف مردم يك جامعه را در قبال رهبر خويش بررسي نمود. در مراجعه به متون ديني اين وظيفه حول دو محور نظارت و اطاعت قابل تبيين مي‌باشد. بديهي است عمل به تعهدات منعقده بين حاكم و مردم، حفظ وحدت و… از جمله مصاديقي است كه در ذيل دو محور فوق قرار مي‌گيرند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ پس از قبول مقام رسمي خلافت با پرداختن به تبيين حقوق متقابل حاكم و ملت، وظيفه مردم را در قبال حاكم در دو محور فوق خلاصه مي‌نمايند:
«… اي مردم حق من بر شما وفاي به بيعتي است كه با من بسته‌ايد و نيز نصيحت نمودن من در حضور و غياب.»[1] نظارت بر حاكم در قالب امر به معروف و نهي از منكر از اصولي است كه در قانون اساسي ما به عنوان بخشي از حقوق متقابل دولت و ملت مورد توجه قرار گرفته است.[2] بر اين اساس و با توجه به دستوارالعمل مولا علي ـ عليه السّلام ـ به راحتي مي‌توانيم وظيفه خود را در مقابل مقام معظم رهبري تبيين نماييم. مهم‌ترين تعهد و پيماني كه در جمهوري اسلامي ميان حاكم اسلامي با مردم بسته شده، عهدي است كه در قالب قانون اساسي منعقد و به تصويب عمومي رسيده است. اين قانون خود جامع نكاتي است كه وظايف متقابل دولت و ملت را به روشني تبيين نموده است طبعاً التزام و پيروي از قانون اساسي به عنوان يك پيمان و تعهد عمومي، مهم‌ترين وظيفه‌اي است كه مردم در برابر حاكم اسلامي بر عهده خواهند داشت؛كه در ادامه اين بحث به توضيح بيشتر اين مسئله بر اساس دو محور طرح شده خواهيم پرداخت.
1.نظارت بر حاكم اسلامي:
اهميت نقش حاكميت در صلاح يا تباهي اجتماع تاحدي است كه مسئله نظارت بر حاكم و حكومت در متون ديني جايگاه ويژه‌اي به خود اختصاص داده و به طور خاص مدنظر قرار گرفته است. به طور كلي قرآن كريم به مقتضاي ادله امر به معروف و نهي از منكر وظيفه مسلمانان را در خصوص نظارت بر عملكرد ديگران و نهي آنان از انحرافات اجتماعي و نيز توصيه به رفتاري مطابق با معيارهاي ديني و اخلاقي مشخص نموده است،[3] قهراً حاكم اسلامي نيز به عنوان فردي از مسلمانان از اين قاعده مستثني نبوده و عملكرد وي نيز مي‌بايست تحت نظارت جامعه اسلامي قرار گيرد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در سخنان خويش نظارت و نصيحت نسبت به حاكم را جزء وظيفه ديني همه امت اسلامي دانسته و آن را در راستاي حقوق متقابل دولت و ملت تبيين مي‌نمايند: «اي مردم براي من بر شما حقي است و براي شما نيز بر من حقي… اما حق من بر شما وفاي به بيعتي كه با من بسته‌ايد و نيز نصيحت نمودن در حضور و غياب است.»[4] و نيز  ايشان در جاي ديگر اين حق متقابل را به بزرگترين حقي توصيف مي‌نمايند كه خداوند بر آحاد جامعه فرض نموده است: «بزرگترين حقي كه خداوند معين كرده، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است كه آن را واجب نموده و حق هر يك را بر عهده ديگري نهاده است.»[5]حضرت امام (ره) به عنوان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي همواره بر اهميت اصل نظارت تأكيد داشته و نه تنها هيچ گاه خود را از اين قاعده مستثني نمي‌دانستند كه آن را به عنوان وظيفه ملت توصيف مي‌كردند: «همه ملت موظف‌اند بر امور نظارت كنند اگر من يك پايم را كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويد… مسئله، مسئله مهمي است، همه ملت موظفند به اين‌كه نظارت داشته باشند. توجه داشته باشند كه مبادا من يك وقت يك كلمه برخلاف مقررات اسلام بگويم؛ اعتراض كنند، بنويسند، بگويند…»[6]2.اطاعت از حاكم اسلامي:
به طور كلي از ديدگاه عقل و منطق، هيچ حكومتي بدون وجود اطاعت از حاكم آن حكومت قوام نمي‌يابد، حال اگر آن حاكم برخوردار از خصائص و ويژگي‌هاي لازم براي حاكميّت از ديدگاه اسلام نيز باشد، علاوه بر دليل عقلي مبني بر ضرورت اطاعت، نصوص ديني و روايي (ادله نقلي) نيز مؤيد آن ضرورت خواهد بود. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ پس از آن كه مالك اشتر را به مصر فرستاد و آداب كشورداري و وظايف او را به عنوان يك والي اسلامي معين نمود، نامه جداگانه‌اي نيز براي مردم مصر ارسال داشت و وظايف آنان را در قبال رهبرشان مشخص ساخت. ايشان در اين نامه ضمن اشاره به وضعيت خاص آن زمان و وجود تهديدات گوناگون نسبت به حكومت اسلامي و درگيري در جبهه حق و باطل ـ كه البته به نوعي شبيه به وضعيت كنوني جامعه ما نيز هست ـ مردم را به لزوم هوشياري در مقابل كيد دشمنان و حمايت از حاكم خود فراخواندند.[7] همچنين امام باقر ـ عليه السّلام ـ در حديثي، كليد و باب وصول به رضايت پروردگار را در گرو اطاعت از امام و پيشواي جامعه دانسته‌اند.[8] و امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز مي‌فرمايند: «سرپرستي افراد عادل كه خداوند به ولايت ايشان و قبول سرپرستي و كارگزاري براي آنان، امر نموده، يك فريضه الهي است. اطاعت از ايشان واجب است و هرگاه به كسي فرماني دهند وي مختار به سرپيچي نيست.»[9]3.حفظ وحدت ملي:
آسيب‌رساني به پيكره وحدت جامعه اسلامي و تفرقه‌اندازي، در شمار مذموم‌ترين حركاتي است كه در سطح اجتماع امكان وقوع مي‌يابد. از ديدگاه بزرگان، ملتي پيروز و موفق خواهد بود كه نخست حق را بشناسد و به آن ملتزم گردد و در مرحله بعد با حفظ انسجام، اتحاد و هماهنگي در پاسداري از حق، از اختلاف و منازعه دوري نمايد.[10] لكن بايد توجه داشت منظور از حفظ وحدت ملي الزاماً به معناي انكار اختلاف فكري و نظري يا حتي ابراز مخالفت‌هاي سياسي نيست بلكه مراد آن است كه در مقام عمل و رفتار جمعي، شهروندان يك جامعه اسلامي خود را موظف بدانند از تفرقه‌افكني و جداسازي صفوف پرهيز كنند. جامعه ايده‌آل جامعه‌اي است كه افراد آن ضمن برخورداري از آزادي انديشه و بيان در چارچوب قانون، به اعتراض و انتقادات سازنده و خيرخواهانه روي آورند، اما در عمل جمعي به منظور حفظ انسجام ملي و پرهيز از تفرقه‌افكني، از يك طريق ثابت پيروي كنند. در جامعه متفرق و گسسته كه هر گوشه آن تظاهري از خود بروز مي‌دهد، هرج و مرج و بي‌نظمي گريبان گير امور شده و ساماندهي وضعيت اجتماع ناممكن مي‌گردد، از اين روست كه در سيره به جاي مانده از معصومين ـ عليهم السّلام ـ همواره بر حفظ وحدت و يكپارچگي جامعه اسلامي توصيه شده است.[11]بنابراين مي‌توان گفت كه وحدت به معناي كنار گذاشتن عقايد سياسي مختلف و هم‌انديشي عمومي نيست و حتي به معناي ممانعت از فعاليت‌هاي سياسي افراد و گروه هاي مختلف نيز نمي‌باشد، بلكه مذموم آن است كه گروهي با تهمت و برچسب زدن به گروه‌هاي رقيب درصدد تخريب و خارج ساختن آنان برآمده و صحنه سياسي جامعه، به صحنه درگيري و اختلاف و جنگ تبليغاتي عليه يكديگر مبدل گردد. در حالي كه شايسته است گروه‌هاي مختلف ضمن حفظ موجوديت خويش از خط مشي كلي كه توسط رهبري جامعه ترسيم مي‌گردد پيروي كنند. قريب به اين مضمون در يكي از سخنان امام سجاد ـ عليه السّلام ـ چنين آمده است:« در تعصبي كه دارنده آن گناهكار شمرده مي‌شود، بدين معناست كه شخص، افراد بدِ گروهِ‌ خود را از افراد خوب گروه ديگر كه رقيب او به شمار مي‌آيند برتر بيند، تعصب اين نيست كه شخص گروه خود را دوست داشته و به آن گرايش داشته باشد، بلكه آن است كه گروه خود را در ارتكاب به ظلم و ستم ياري كند.»[12]بنابراين اعتقاد ما اين است كه مي‌توان جامعه‌اي با افكار، انديشه‌ها و سلايق متفاوت و در عين حال فعال و سرزنده و هماهنگ داشت كه تمامي گروه‌ها و آحاد اين جامعه ضمن اطاعت توأم با نظارت و خيرخواهي از رهبر خويش، و با اهتمام به حفظ وحدت ملي، در جهت پيشبرد و اعتلاي نظام اسلامي بكوشند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امير صادقي نشاط، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين‌المللي الهدي، 1378.
2. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، انتشارات پيام عترت، 1377.

پي نوشت ها:
[1] . فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 114.
[2] . قانون اساسي، اصل 8.
[3] . توبه/71 و 112 و آل عمران/104.
[4] . همان، نهج‌البلاغه، ص 114.
[5] . همان، خطبه 216.
[6] . صحيفه امام، ج 8، ص 5 و 6.
[7] . نهج‌البلاغه، نامه 62.
[8] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 19.
[9] . دعائم الاسلام، ج 2، ص 572.
[10] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، انتشارات اسراء، 1378، ص 81.
[11] . كنزالعمال، ج 1، ص 406، حديث 1030 و 1032، فيض الاسلام، نهج‌البلاغه، ص 392 ـ 558.
[12] . بحارالانوار، ج 85، ص 96.