ولايت مطلقه را چگونه با مردم سالاري ديني جمع مي‌كنيد كه با همديگر تعارض نداشته باشند؟

در پاسخ به سؤال فوق بايد سه محور را مورد بررسي قرار داد.
1. مفهوم ولايت مطلقه، 2. مفهوم مردم سالاري ديني، 3. امكان يا عدم امكان جمع بين آن دو.
«ولايت» از «ولي» در لغت به معناي آمدن چيزي در پي چيز ديگر است و در اصطلاح فقها به معني سرپرستي بر افراد است. ولايت داراي سه قسم است.[1] ولايتي كه فقها در ابواب مختلف فقه از آن بحث مي‌كنند ولايت تشريعي است و خود بر دو قسم است:
1. ولايت بر محجوران كه مربوط به افراد ناتوان، سفيهان، حقوق مردگان، صفيران و … است 2. ولايت بر مؤمنين در جامعه‌ اسلامي كه همان ولايت فقيه مورد نظر است و مربوط به اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام اسلام مي‌باشد. از جمله كاركردهاي اين نوع از ولايت حفظ نظام اسلامي، تامين مصالح مادي و معنوي امت اسلامي، حفظ وحدت، اجراي احكام اسلام و گسترش آن و دفاع در برابر دشمنان است.[2]اما واژه «مطلقه» صفتي براي ولايت است كه در بدو امر توهمات زيادي را در ذهن ايجاد مي‌كند برخي تصور مي‌كنند كه ولايت مطلقه يعني تمام اختياراتي كه براي امام معصوم (از هر جهت) ثابت است براي ولي فقيه هم ثابت است. برخي ديگر چنين تصور نموده‌اند كه ولايت فقيه آزادي مطلق و خودمحوري او در قانون و عمل است و به واقع آنرا با حاكميت مطلق «ژان بدن» اشتباه گرفته‌اند غافل از اينكه نه رئيس دولت مطلقه «هابز» است كه مردم همه آزادي خود را فداي امنيتي كنند كه او به ارمغان مي‌آورد.[3] و نه شهريار بي قيد و شرط ماكياولي است كه هرگونه فضايل انساني و اخلاقي را فداي هر مصلحتي نمايد كه خود تصور مي‌كند بلكه«مطلق بودن ولايت يعني اينكه فقيه  اولاً ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين كند و ثانياً همه آنها را اجرا كند زيرا هيچ حكمي از احكام الهي در عصر غيبت قابل تعطيل شدن نيست. ثالثاً براي تزاحم احكام چاره‌اي بيانديشد.»[4]اطلاق در ولايت در مقابل دريافت مقيد و مشروط‌گرايانه تعدادي از علماء از ولايت فقيه قرار دارد. بر اساس اين برداشت فقيه صرفا در امور مربوط به قضا، افتاء يا امور حسبه، ولايت دارد. اكثر علما از جمله حضرت امام ـ عليه السلام ـ معتقدند كه ولايت فقها نسبت به امور حسبه اطلاق دارد و تمام اختيارات حكومتي معصومين ـ عليهم السلام ـ را شامل مي‌شود مانند دريافت خمس و زكوه، بسيج، سپاه، انتخاب فرماندهان در جنگ، اعلان جنگ و صلح، حفظ مرزها، اجراي احكام، حفظ نظام اجتماعي و اقتصادي، برقراري يا عدم برقراري روابط با بيگانگان و … البته بايد توجه داشت كه مراد علما از«تمام اختيارات معصومين» صرفا اختيارات حكومتي آنان است اما برخي از اختيارات مشي دخالت در زندگي خصوصي و يا خصوصياتي مشي ولايت تكويني كه ناشي از مقام عصمت معصوم ـ عليه السلام ـ است براي فقها ثابت نيست.
با روشن شدن معناي«ولايت مطلقه» چند نكته‌‌اي درباره«مردم‌سالاري ديني» لازم است بيان شود. مردم‌سالاري همان دمكراسي است دمكراسي از واژه دمكراتياdemokratia  مشتق مي‌شود. «دموس» demos يعني مردم و «كراتس» krotis يعني حكومت و معناي آن حكومت مردمي يا حكومت مردم بر مردم يا همان مردم سالاري است. دمكراسي در اصطلاح «به آن نوع حكومتي گفته مي‌شود كه آنرا اراده انسانها بوجود آورده است و همه انسانها در زمينه قوانين كشوري و توزيع  عادلانه قدرت سرمايه‌هاي عمومي برابرند.»[5]البته چون ممكن نيست كه تمام آحاد ملت بر امري اتفاق نظر داشته باشند، بر اساس نظر اكثريت عمل مي‌شود. دمكراسي يا مردم‌سالاري واژه‌اي مربوط به يونان باستان است و فيلسوف بزرگ يونان افلاطون آنرا حكومتي بد و نامطلوب مي‌داند. مراد از دمكراسي حق راي همگاني و شركت همگان در تصميم‌گيري است. البته اين آرمان هيچ‌گاه تحقق نيافت، تعداد شهروندان صاحب حق راي در يونان باستان بسيار كمتر از تعداد افرادي بود كه در يونان بودند. در اروپا و امريكا اوايل قرن بيستم هم تعداد بسياري از افراد مثل زنان، فقيران و اقليت‌ها و سياه پوستان حق راي نداشته‌اند.
در اين نوع حكومت مردم حق اداره امور خصوصي خود و نظارت بر حكومت را دارند. برابري كامل شهروندان در برابر قانون، مسئوليت دولت در برابر ملت، رقابت آزادي سياسي، اصل مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشت و تصميم‌گيري، پذيرش حقوق مدني و سياسي شهروندان از مؤلفه‌هاي اساسي مردم سالاري يا دمكراسي است.
دمكراسي جديد غربي در پي ناكارآمدي دين تحريف شده مسيحيت در برآوردن نيازهاي مردم بوجود آمده است، اين دمكراسي به معناي كناره‌گيري دين از حوزه‌ عمومي و واگذاري امور دنيا به دست عقل بشري است. بنابراين زيربناي انديشه دمكراسي غربي، سكولاريسم يا عرفي شدن است. بر اساس  اين تفكر  حتي  اگر مردم  در وضعيتي خاص بر امر نامشروعي توافق كنند و راي بدهند، لازم الاجرا خواهد بود. يعني حق تشريع و قانونگذاري از خداوند گرفته شده و به انسان واگذار شده است.
در يك تقسيم دمكراسي به «دمكراسي مكتبي» و«دمكراسي غيرمكتبي» تقسيم مي‌كند. دمكراسي غربي نوعي از حكومت است «كه در آن حكومت خود را متعهد و ملتزم  به مكتب خاصي نمي‌داند بلكه صرفا اين راي مردم است كه در تنظيم قوانين و مقررات و انتخاب مجريان نقش دارد.»[6] اما «دمكراسي مكتبي نوعي از حكومت مردمي است كه هرچند آراي مردم در تنظيم قوانين و انتخاب زمامداران نقش دارد ولي حكومت، خود را ملتزم به يك مكتب خاص مي‌داند و تمامي مقررات و قوانين آن در چارچوب ضوابط مكتب تنظيم مي‌گردد.»[7]به اين ترتيب در فرهنگ سياسي ايران، دمكراسي غير از آن چيزي خواهد بود كه در غرب سكولاريسم و جدايي دين از دولت ناميده مي شود. دمكراسي در ايران دمكراسي مكتبي است زيرا نقش دين در زندگي و باور ايرانيان سابقه‌اي طولاني دارد به همين خاطر ايده«مردم‌سالاري ديني» در ايران به يك محور اجماع همگاني تبديل شده و اكثر گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي از آن حمايت مي‌كنند. مردم‌سالاري ديني هم با دين و هم با دمكراسي سازگاري دارد و زمينه‌هاي احترام به ارزشهاي هر دو را در جامعه اسلامي فراهم مي‌آورد. در مردم سالاري ديني، مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود نقش دارند. بديهي است كه احكام و قوانين شرعي تحت حاكميت‌ حاكم اسلامي قابل تحقق و اجرا خواهد بود. به عبارت روشنتر، «ولايت فقيه» از مؤلفه‌هاي بنيادين نظام«مردم سالاري ديني» است حال كه مفهوم«ولايت مطلقه» و«مردم سالاري ديني» روشن گرديد، به نظر مي‌رسد كه امكان جمع بين اين دو كار آساني باشد و توهم عدم امكان جمع ناشي از عدم آگاهي از مفاهيم فوق است. توضيح بيشتر را به شرح زير بيان مي‌داريم: در انگاره‌هاي علماي اسلام، اصل اولي در انسان، حريت و آزادي است و انسان بجز خداوند، تحت ولايت و سرپرستي احدي قرار نمي‌گيرد. مقتضي توحيد عبادي نيز همين است و «همانگونه كه اطاعت از خداوند عبادت او محسوب مي شود قهرا اطاعت از ديگران نيز عبادت آنان به حساب خواهد آمد.»[8]با اين حال خداوند در مواردي، سرپرستي و ولايت را به برخي از بندگانش واگذار كرده است مثل: پيامبران، امامان، ولايت پدر و جد پدري بر فرزند و ولايت فقها بر امت اسلامي. توجه به اين نكته ضروري است كه شخصيت‌ حقيقي ولي فقيه تابع شخصيت حقوقي اوست. گرچه شخص فقيه در رأس حكومت قرار مي گيرد اما اين مقام فقاهت است كه ولايت دارد، لذا تا زماني كه فقاهت او باقي است، در آن مقام باقي خواهد بود. طبع سركش آدمي براي به خدمت گرفتن انسان‌هاي ديگر و طبيعت، همواره در طول تاريخ موجب پيدايش جنگها و بي نظمي‌هاي فراواني شده است.
نيز انسان در زندگي اجتماعي خود بايد از قوانين الهي تبعيت كند زيرا اوست كه خير و سعادت انسان را مي‌‌شناسد و از رابطه انسان با جهان هستي آگاه است ان الحكم الا لله[9] و از آنجايي كه حاكم هر كشوري بايد به قوانين آن كشور آشنايي داشته باشد، لذا حاكم در نظام اسلامي بايد كسي باشد كه به احكام اسلام آشنايي كامل دارد. بنابراين در نظام اسلامي، حكومت بايد در دست ولي فقيه باشد و او «در آنجا كه«امرالله» است يعني منطقه قوانين الهي است ولي فقيه  و رهبر جامعه اسلامي فقط توجه به حكم خدا و راي الهي دارد و آنرا به اجرا درمي‌آورد. نه مي‌تواند با رأي خود احكام ديني را با تبديل يا تحويل، تغيير دهد و نه با نظر مردم.»[10] اما در جايي كه «امرالناس است، شور و مشورت و راي و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص مي‌شود.»[11] و امرهم شوري بينهم[12] بنابراين تمام مسايلي كه در جامعه اسلامي مربوط به مردم و زندگي عمومي آنان است از طريق مشورت رهبر با متخصصان مربوط صورت مي‌گيرد و حتي اداره برخي از امور تحت نظارت رهبري(مستقيم يا غير مستقيم) به مردم يا وكلاي آنها كه از طريق انتخابات برگزيده مي شوند گذاشته مي شود به همين خاطر در نظام ما مردم با شركت در انتخابات هاي مختلفي همچون مجلس رياست جمهوري، شوراها و… تحت نظارت ولايت مطلقه فقيه به اعمال حاكميت خود (مردم سالاري ديني) مي پردازند و همانطور كه شاهد هستيم مردم سالاري ديني با ولايت مطلقه فقيه قابل جمع است وتعارضي با هم ندارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شفائي، حسين، حكومت مردم سالاري ديني، انتشارات سلسال، 1380
2. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، انتشارات اسوه، 1378
3. مصباح‌ يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‌ها، ج 1،4، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379
4. محسن حيدريان، مردم سالاري، چالش سرنوشت ساز ايران، انتشارات فصل سبز، 1381
5. نبوي، سيد عباس، مردم سالاري ديني در حاكميت‌ اسلامي، انتشارات توسعه و تمدن اسلامي، 1379
6. كواكبيان، مصطفي، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1370س

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، نشر اسوه، 1378 ص 122
[2] . همان، ص 125، 129
[3] . گرچه عمده تفاسير از انديشه‌ هابز به اقتدارگرايانه بودن آن تاكيد دارند اما در عين حال برخي از متفكرين قرائت آزادي‌خواهانه و غير مطلقه‌اي از هابز ارايه مي‌كنند و به عنوان مثال ر.ك نظريه نظامهاي سياسي، اثر ويليام بلرم جلد دوم فصل هفتم
[4] . قبلي، ص 263.
[5] . كواكبيان، مصطفي، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، مصطفي كواكبيان سازمان تبليغات اسلامي، سال 1370، ص 16
[6] . كواكبيان، همان، ص 33
[7] . كواكبيان، همان، ص 32
[8] . جوادي املي، همان، ص 22
[9] . يوسف/40
[10] . جوادي آملي، همن ص 498
[11] . جوادي آملي، همان ص 499
[12] شوري/ 38