ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و… . قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آیه 71. «برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آیه 72. «همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند».
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.