محقق کرکی یکی از برجسته ترین فقیهانی است که در تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه سهم بسزایی دارد. این فقیه فرزانه، افزون بر آنکه همانند فقیهان پیشین شئون و اختیارات فقیه عادل را به صورت پراکنده در لابه لای کتابهای فقهی بیان کرده، ‌برای اولین بار درباره ماهیت ولایت فقیه و ادله آن به طور مبسوط بحث کرده است. جهت به دست آوردن آراء این محقق والامقام، ‌ابتدا، ‌عین عبارت ایشان را از رساله «صلاه الجمعه» نقل کرده و پس از ترجمه به دسته بندی و تحلیل آنها پرداخته و در هر قسمت شواهد و مدارک لازم را از کتابهای فقهی دیگر ایشان نقل خواهیم کرد.
این فقیه فرزانه می نویسد:
«فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط، ‌که از آن به مجتهد تعبیر می شود، ‌از سوی ائمه هدی، ‌صلواه الله علیهم اجمعین در همه اموری که نیابت در آن دخل دارد، ‌نایب است. چه بسا برخی از اصحاب قصاص و حدود را به طور مطلق استثناء کرده اند. پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در هنگام نیاز می تواند مال کسی را، ‌که ادای حق نمی کند، ‌بفروشد. وی، ‌بر اموال غایبان، ‌کودکان، سفیهان، ‌ورشکستگان و سرانجام، ‌آنچه برای حاکم منصوب از طرف امام (ع) ثابت است، ‌ولایت دارد. دلیل بر این مطلب روایتی است که شیخ در تهذیب با سند از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: “بنگرید به کسانی از خودتان (شیعیان) که احادیث ما را روایت می کنند و بر حلال و حرام ما نظر می کنند و احکام ما را می شناسند. چنین کسی را به داوری بگیرید و من او را بر شما حاکم کردم و اگر طبق حکم ما حکمی صادر کند و از او نپذیرد، ‌در حقیقت حکم خدا را خوار شمرده و بر ما رد کرده است و این رد بر خدا و در حد شرک به خدا است” و به همین مضمون روایات بسیاری است و مراد از این حدیث در اینجا این است که فقیه با ویژگیهای معین از سوی ائمه نصب شده و به مقتضای فرمایش امام صادق (ع) در همه مواردی که برای نیابت نقشی هست، ‌نیابت دارد و این نصب شمول دارد و همه زمانها را در بر می گیرد و وقوع و صدور آن در زمان امام صادق(ع) در شمول آن خدشه ای وارد نمی کند؛ زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این امر اخبار دیگر نیز دلالت می کند. چنین نیست که خطاب امام صادق(ع) تنها برای مردم همان زمان باشد؛ زیرا حکم پیامبر (ص) و امام (ع) بر یک فرد، ‌بدون هیچ تفاوتی حکم بر همه افراد است و براین روایات دیگر نیز وارد شده است». (1)
محقق کرکی در این عبارت، حقایق بسیاری را در مسئله ولایت فقیه بیان کرده اند؛ از جمله:

1. نیابت فقیه

این محقق فرزانه در عبارت فوق دو بار تصریح کرده است که فقیه جامع شرایط، نایب امام معصوم(ع) است. از دیدگاه محقق کرکی، ولایت فقیه دو چهره دارد: چهره ای به سوی مردم که تحت ولایت او قرار دارند و چهره ای به سوی ولی معصوم(ع)که فقیه از او نیابت دارد، ‌مثلاً درباره کسی که مسجدی را وقف کند و حاکم آن را قبض کند، ‌آیا با قبض حاکم وقف لازم می شود یا نه؟می نویسد:
«در آنجاهایی که تخلیه برای تحقق قبض معتبر است، ‌همان گونه که با گزاردن نماز در جایی که برای مسجد وقف شده و دفن میت در مقبره تخلیه محقق شده، ‌با قبض حاکم نیز تخلیه و اقباض محقق است؛ زیرا این مسجد و مقبره در حقیقت، ‌برای مردم وقف شده و فقیه نایت مردم است و والی بر مصالح عمومی است؛ از این رو، ‌قبض او معتبر است»(2).
از آنجا که این فقیه فرزانه، ‌ولایت فقیه را از باب نیابت از معصوم دانسته، لذا با این سؤال مواجه بوده است که چون نیابت با موت منوب عنه باطل می شود، پس نیابتی که برای فقها وجود داشته، ‌با توجه به اینکه از طرف امام صادق(ع) بوده و آن حضرت در مقبوله عمر بن حنظله آنان را حاکم و نماینده خود قرار داده است، چگونه می تواند پس از دوران زندگی امام صادق(ع)ادامه پیدا کند؟ محقق کرکی در پایان عبارت فوق در صدد پاسخ به این سؤال برآمده می فرمایند؟
«این نصب (نصب امام صادق(ع) شمول دارد و همه زمانها را می گیرد و وقوع و صدور آن در زمان امام صادق(ع) در شمول آن خدشه ای وارد نمی کند؛ زیرا حکم پیامبر (ص) و امام (ع) بر یک فرد حکم بر همه افراد است».

2. عموم نیابت

در فوق سه مرتبه بر عام بودن نیابت فقیهان تصریح کرده است و می فرماید:
«به فرموده امام صادق (ع) در همه مواردی که برای نیابت نقشی هست، ‌فقیه نیابت دارد».
و پس از ذکر چند نمونه از اختیارات فقیهان دوباره تأکید می کند:
«و بالاخره هر آنچه برای حاکم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است، ‌فقیه ولایت دارد».
و برای رفع این شبهه که کسی گمان نکند فقیه تنها در قضاوت و فتوا از طرف امامان منصوب شده و قلمرو اختیارات او در محدوده امور حسبیه است، ‌در ادامه بحث با طرح پرسش و پاسخی مسئله را روشن می سازد؛
«گفته نشود که فقیه برای حکم و فتوا صادر کردن منصوب شده و امامت نماز جمعه خارج از این دو است. در پاسخ می گوییم: این سخن در نهایت سقوط است؛ زیرا فقیه از طرف ائمه (ع) منصوب شده که در تمام امور شرعی حکومت نماید؛ چنان که از مقدمه دانسته شد»(3)
محقق کرکی بر مبنای عموم نیابت معمولاً احکامی را که در فقه از اختیارات امام شمرده شده است، ‌برای نایب او نیز مطرح می سازد، مگر اینکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد؛ مثلاً ‌علامه حلی (قدس سره) در قواعد آن گاه که ولایت حاکم بر نکاح بالغ را مطرح می کند؛(4) محقق کرکی در شرح می نویسد:
«حاکم از نگاه ما، امام عادل یا نماینده اوست. در دوران غیبت فقیه امین جامع شرایط فتوا و حکم داخل در عنوان حاکم است. آن کسی که نماینده و مأذون حاکم است، ‌در نکاح مانند خود حاکم است»(5)
درباره ولایت بر طفل در صورت نبود پدر و جد پدری می نویسد:
«با نبود پدر و جد پدری، حاکم، بر طفل ولایت دارد. مراد از حاکم، امام (ع) یا نایب خاص او، ‌و در زمان غیبت نایت عام اوست. نایب عام کسی است که واجد تمام شرایط فتوا و حکم باشد. او را نایب عام می نامند؛ چون به صورت کلی از طرف امام منصوب شده است. بی شک مراد از حاکم در فقه همان فقیه جامع شرایط است».(6)
در این دو عبارت اخیر تصریح می کند که فقیه جامع شرایط داخل در عنوان حاکم است؛ بنابراین، همه شئون و اختیاراتی که در فقه برای حاکم یا امام برشمرده اند، شامل فقیه نیز می شود؛ ‌مانند اقامه نمازهای عبادی ـ سیاسی جمعه(7) و . . . جمع آوری و مصرف زکات، 8) خمس(9)و. . . اجرای حدود(10) امر به معروف (11) و نهی از منکر، تصرف در اموال مرتدی که وارث ندارد(12) ولایت بر اموال محجور، (13) تصرف در لقطه، (14)تصرف در اموال کسی که وصی ندارد، ‌(15) ولایت بر نکاح کسی که جنون بر او عارض شده (16)، تأدیب و تعزیر در مواردی که نیاز به تأدیب و تعزیر است، (17)، تصرف در زمینهای موات، (18)، ‌مفتوحه عنوه، (19) اراضی خراجیه(20) و دیگر اراضی که مالک خاصی ندارد(21) و واگذاری و اجاره آنها و صرف محصول آنها در مصالح مسمانان، اجرای لعان، (22)، و . . .
درباره خراج در زمان غیبت ابتدا این سؤال را مطرح می کند که آیا فقیه می تواند در زمان غیبت متولی اراضی خراجیه باشد؟ یا نه؟ در پاسخ می نویسد:
«فقیهان شیعه، در این باره، ‌سخن روشنی ندارند، ولی کسی که برای فقها در دوران غیبت، ‌اجرای حدود و غیر آن، ‌از توابع مقام امامت را جایز دانسته است، این را به طریق اولی باید بپذیرد؛ زیرا سرپرستی و گرفتن خراج خطر کمتری دارد، ‌به ویژه که در هر عصری مستحقان این حق وجود دارند و اختصاص به قاضیان و مجاهدان ندارد.
اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه، همچون سید مرتضی، خواجه نصیر طوسی و علامه حلی را مطالعه کند، ‌در می یابد اینان این راه را پیموده اند و این شیوه را برپا داشته اند و در نوشته ها، ‌آنچه را به صحت و درستی آن باور داشته اند، ‌آورده اند». (23)
در این مسئله که آیا نماز جمعه در زمان غیبت امام زمان (عج) جایز است، ‌می فرماید: در مسئله دو قول است: قول به منع و قول به جواز؛ دلیل اول قائلان به منع این است که از شرایط وجوب جمعه وجود امام (ع) یا نایب خاص اوست و در حال غیبت، چون شرط منتفی است، ‌پس وجوب نیز منتفی است. این محقق فرزانه در پاسخ این دلیل می نویسد:
«پاسخ دلیل اول: اینکه گفتید شرط منتفی است، ‌باطل است؛ زیرا فقیه امین جامع شرایط، ‌از جانب امام معصوم(ع) منصوب شده است؛‌لذا احکامی که صادر می کند، گذراست و واجب است در اجرای حدود و قضاوت میان مردم او را کمک کرد».(24)
محقق کرکی به دلیل نیابت عامه فقیان بر این باور است که با وجود فقیه، تمام شرایط اقامه نماز جمعه، ‌اجرای حدود، ‌قضاوت و اجرای همه احکام فراهم است؛
«فقیه امین، از جانب امام (عج) نصب شده است؛ لذا احکامش گذراست؛ حدود را اجرا و میان مردم قضاوت می کند؛ بدون هیچ اختلافی. اجرای این احکام مشروط به حضور امام یا نایب قطعی اوست و اگر فقیه از جانب امام برای همه منصبهای شرعی منصوب نشده بود، صحیح نبود که این احکام را اجرا کند». (25)

3. ادله ولایت فقیه

محقق کرکی برای اثبات نیابت عامه فقیهان به اجماع و روایات استناد کرده است. در عبارتی که گذشت، ‌ایشان فرمودند:
«فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط از سوی ائمه هدی در همه اموری که نیابت در آن دخل دارد، ‌نایب است. . . ».
سپس افزودند: دلیل اصلی ان مطلب روایتی است که شیخ در تهذیب با سند از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده است که در این روایت حضرت امام صادق(ع) می فرماید:«من فقیه را بر شما حاکم کردم» و در پایان می فرماید:«به همین مضمون روایات بسیاری رسیده است»، شاید مقصود محقق کرکی(ره) آن روایاتی است که بعد از ایشان فقیهان برای اثبات نیابت عامه فقیهان به آنها استدلال کرده اند.
محقق کرکی(ره)در لابه لای مسائل فقهی، ‌در موارد متعدد به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات نصب فقیهان به نیابت عامه استدلال کرده است؛به عنوان مثال، در مسئله وجوب نماز جمعه در حال غیبت، ‌بعد از نقل اقوال، ‌قائل به جواز اقامه نماز جمعه در زمان غیبت شده و معتقد است که با حضور فقیه شرایط، اقامه نماز جمعه فراهم است و در ادامه می نویسد:
ائمه (ع) نایبان عامی را نصب کرده اند، ‌به دلیل سخن امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله که می فرماید: “همانا من فقیه جامعه شرایط را حاکم بر شما قرار دادم»”.(26)

4. حدود اختیارات ولی فقیه

آیا همان گونه که در عصر حضور و با بودن امام معصوم(ع) در رأس حکومت، ‌هیچ گونه محدودیتی برای اجرای احکام اسلام و مشروعیت عمل بدان وجود ندارد، در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم(ع) نیز که فقیه عادل مسئول اداره جامعه اسلامی است، ‌همه مقررات اسلامی قابل اجراست و غیبت امام موجب تعطیلی بخشی از احکام نمی شود؟
مسئله نماز جمعه، جهاد، ‌اجرای حدود، ‌جمع آوری خمس و . . . نمونه هایی است که درباره لزوم اجرا و وجوب آنها در عصر غیبت آراء متفاوتی ابراز شده است. در بحثهای گذشته دیدیم که محقق کرکی«نیابت عامه» فقیه را پذیرفته است و بر این اساس، هر کجا که اجرای حکمی بر عهده امام معصوم(ع) گذاشته شده باشد، ‌ولی فقیه را مسئول اجرای آن می داند و به صورت گذرا اشاره می کند:
«چه بسا برخی از اصحاب، قصاص و حدود را استثنا کرده اند و در عصر غیبت معتقد به تعطیل حدود می باشند».
لیکن خود ایشان این استثنا را نمی پذیرد و در کتاب امر به معروف و نهی از منکر با نظر علامه در جواز اقامه حدود در عصر غیبت موافقت می کند. (27)
با این حال، محقق کرکی(ره) جهاد ابتدایی را در عصر غیبت منتفی می داند؛ لذا در ذیل متن «قواعد»که علامه (ره) فرمودند:
«جهاد به شرط وجود امام یا نایبش واجب است».
محقق کرکی می نویسد:
«منظور از نایب، ‌نایب خاص امام در حال حضور امام و تمکن اوست؛ نه مطلقاً». (28)
و نیز سهم «مؤلفه قلوب»، ‌«عامل»و «جنگجو» را از زکات در عصر غیبت ساقط می داند(29) و . . . غیر از این چند مورد، ‌بقیه احکام اسلام اعم از احکام عبادی ـ سیاسی مانند نماز جمعه و . . . قضایی و کیفری مانند حدود، ‌قصاص، ‌تعزیرات، مسائل مالی مانند زکات و خمس و دیگر مسائل اقتصادی و . . . را در عصر غیبت قابل اجرا دانسته و معتقد به اجرای آنهاست و هر جا که اجرای حکمی به عهده امام است، در عصر غیبت فقیه را مسئول اجرای آن می داند. در بحث نیابت عامه فقیه شواهد این مدعا را از آثار محقق کرکی نقل کردیم.
محقق کرکی (ره) علاوه بر تبیین ابعاد نظریه ولایت فقیه، ‌تنها نظام مشروع در عصر غیبت، به نقد نظامهای نامشروع و باطل نیز پرداخته است. این مجتهد آگاه به زمان، در کتاب نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت در تحلیل نظر اهل سنت درباره امامت و تبیین احتمالات در تفسیر آن، این احتمال را مطرح می کند که امامت یک منصب دنیوی متکی به آراء مردان سرشناس و آگاه باشد. وی سپس این تفسیر از امامت را با نظامهای موجود در هند و اروپا یکسان دانسته است و می نویسد:
«سومین شکل(که به مقتضای سنن اهل سنت درباره امامت متصور است) این است که امامت از منصبهای دنیوی باشد که به شرع هیچ ربطی ندارد، بلکه منوط به نظر مردان سرشناس و آگاه است؛ چنان که کافران هند و فرنگ و امثال آنان در انتصاب پادشاهان انجام می دهند. در چنین وضعی مشارکتی برای زنها در امر حکومت نمی ماند؛ چون آنان زنان را در چنین کاری کوچک می شمارند. همچنین ناتوانان و فقیران نیز مشارکت ندارند؛ گویا آنان نیز همین شکل را مدنظر دارند، ‌لیکن در این شکل از امامت لازم می آید که پیشوایی به صورت شرعی ثابت نشود و جانشین پیامبر نباشد و برای چنین امامی وجوب اطاعت ثابت نمی شود و او حافظ شرع نخواهد بود و اولویتی نیز در این امر نخواهد داشت و شرعاً استحقاق عزل و نصب را ندارد و مخالفت او عصیان و خروج کننده با او متجاوز به حساب نمی آید. چنین پیشوایی مستحق میراث مرده بدون وارث نخواهد بود و اختیار گرفتن خمس را نخواهد داشت و نسبت به سایر احکام شرع نیز وضع به همین منوال است وگرنه لازم می آید چیزی ثابت یا رد شود، بدون آنکه از شارع مقدس در ابتدا و انتهای آن نصی وارد شود و بطلان آن آشکار است». (30)
متن فوق حقایق بسیار جالبی درباره دیدگاههای سیاسی محقق کرکی بیان می کند؛ از جمله:
یکسانی تفسی رامامت به عنوان منصب دنیوی متکی به آراء نخبگان با نظامهای موجود در هند و فرنگ. از این قسمت عبارت استفاده می شود که اطلاعات محقق کرکی منحصر به علوم متعارف در حوزه های شیعه نبوده است، بلکه به عنوان مجتهد آگاه به زمان از واقعیتهای موجود در کشورهای شرق (هند) و غرب (فرنگ) آگاه بوده است؛ لذا تفسیر امامت به عنوان منصب دنیوی متکی به آراء آگاهان را همانند حکومتهای موجود در اروپا در اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید(سخنان محقق کرکی مربوط به این دوران است) معرفی می کند. در این نوع حکومتها ساکنان غیر وابسته به فئودال برای حمایت شغلی و امنیتی خود، ‌سلطنت طلب شده در افزایش اقتدار یا روی کار آمدن پادشاهان نقش داشتند.(31)
نقد حکومتهای نخبه گرا
محقق پس از تطبیق تفسیر امامت به عنوان منصب دنیوی نخبه گرا به حکومتهای نخبه گرای موجود در شرق و غرب، این نوع نظامها را نقد می کند و دو اشکال اساسی را بر آنها وارد می کند:
1. در این نوع نظامها حقوق زنان، ناتوانان و فقیران پایمال می شود؛ زیرا این گروهها هیچ مشارکتی در تعیین سلطان ندارند؛
2. این نظامها مشروعیتی ندارند.
بنابراین، ‌اگر امامت را به این صورت تفسیر کنیم، لازم می آید چنین پیشوایی هیچ نوع مشروعیتی نداشته باشد، نه اطاعتش واجب خواهد بود و نه نافرمانی اش عصیان و همچنین حق عزل و نصب، و اجازه هیچ نوع اعمال ولایتی را نخواهد داشت. این اظهار نظرهای محقق بر این مبنا استوار است که وی پایه مشروعیت هر نظامی را نصب از سوی شارع مقدس می داند و هر نظامی که از جانب شرع منصوب نباشد و تنها متکی به آراء مردم باشد، ‌از نظر وی مشروعیت نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. رسائل المحقق الکرکی، ‌المجموعه الاولی تحقیق الشیخ محمد الحسون، ج1، ص 142.
2. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ‌ج9، ‌ص 24.
3. رسائل المحقق الکرکی ، ‌ج1، ‌ص 153.
4. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج12، ‌ص 96.
5. همان جا.
6. همان، ج11، ‌ص 266.
7. همان، ‌ج2، ‌ص 374و 379.
8. همان، ج3، ‌ص 37.
9. همان، ج3، ص 56.
10. همان، ‌ج3، ‌ص 488.
11. همان جا.
12. رسائل محقق کرکی، ج3، ص 77.
13. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ‌ج4، ‌ص 85، ‌ج5 و ص 225.
14. همان ، ‌ج6، ‌ص 151-153.
15. همان، ج11، ‌ص 266-270.
16. همان، ‌ج12، ‌ص 96.
17. رسائل محقق کرکی، ‌ج3، ‌ص 101.
18. همان، ‌ج1، ‌ص 240.
19. همان، ص244.
20. همان، ص 266.
21. همان، ج2، ‌ص 293.
22. همان، ج1، ‌ص 204.
23. رسائل المحقق الکرکی، ‌«رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج» ج1، ‌ص 270.
24. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ‌ص375.
25. رسائل المحقق الکرکی، ‌ج1، ‌ص 161، ‌رساله صلاه الجمعه.
26. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ‌ص 377.
27. همان، ج3، ص488.
28. همان، ص370.
29. همان، ج3، ص33.
30. محقق الکرکی، علی بن الحسین، نفحات الاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت ص39-40.
31. نجفی، موسی تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ‌ج4، ‌ص 157.

منبع مقاله: برجی، یعقوبعلی، (1385)، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1385.