قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ولایت فقیه اصلی مستحکم، مترقی و نشأت گرفته از آموزه های اصیل اسلامی و عقلانیت دینی است. ولایت فقیه ، نظامی است مبتنی برانتخاب بهترین و کامل ترین قوانین و بهترین و مطمئن ترین مجریان که با ارتقاء سطح آگاهی و بینشی یک جامعه صورت می پذیرد . بدیهی است علاوه بر این عنصر آگاهی کامل که در تک تک عناصر و اجزاء تشکیل دهنده این اصل مستحکم دینی وجود دارد ، در تحقق آن هم در بعد تصمیم گیری و سیاستگذاری و هم اجرا مبتنی بر عناصر عقلانیت ، کارشناسی و مشورت با متخصصین مختلف می باشد . در بررسی موضوعات فوق ابتدا باید توجه داشت گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود:1. فتوا،2. توصیه ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین – بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : «…آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتوری » را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از « آزادی » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم « آزادی ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمی و دینی » در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادی » ، یک مطالبه اسلامی است و « آزاد ی تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئی و کفرگوئی » طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی » را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، « آزادی بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران » و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگی » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با « حمایت حکومت اسلامی » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد». به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای «آرام و با دید علمی»، امری کاملاً ضروری است. «ضدیت با نظم و جهت گیری آنارشیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است».(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: « اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.»(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که من اگر چیزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌کنم، و اگر هم نظری داشته باشم که لازم ندانم آن را اعلام کنم برای شما حجت نیست، شما در انجام وظایف خودتان باید به حجت دست پیدا کنید.
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد؛ ولی نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، اطاعت از چنین دستوراتی واجب می باشد. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. علاوه بر این ، روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبری در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند. در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامی امری کاملاً ضروری است.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم ، تحقیق و بحث علمی، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیری، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمی و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی و در جهت ارتقای مدیریت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه های خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجاری و ساز و کارهای معین – بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت‌فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی‌فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی‌توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه می فرمایند : «…آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان « هرج و مرج » و « دیکتاتوری » را شناسائی و تثبیت کنند ، دوران جدید آغاز شده است . آری ، نباید از « آزادی » ترسید و از « مناظره » گریخت و « نقد و انتقاد » را به کالای قاچاق و یا امری تش ریفاتی ، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجای آزادی ، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم « آزادی ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود ، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش « تولید نرم افزار علمی و دینی » در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است . بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت « ادب استفاده از آزادی » ، یک مطالبه اسلامی است و « آزاد ی تفکر ، قلم و بیان » نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است .و من عمیقا متاسفم که برخی میان مرداب « سکوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئی و کفرگوئی » طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو ، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی » را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد که که در آن ، « آزادی بیان » ، مقید به « منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران » و نه به هیچ چی ز دیگری ، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و « زاد و ولد فرهنگی » که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص ) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر ، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ، ناممکن است . اما متاسفانه گروهی بدنبال سیاست زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی ، دائما تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار ، می خواهند تا در این بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون ، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازی باشند و سطح تفکر اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت مل ی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس ، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائی ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوی ها ، تکراری و ثابت و سطحی و نازل می گردد ، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود ، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند ، دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید ، برای بیدار کردن عقل جمعی ، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با « حمایت حکومت اسلامی » و « هدایت علما و صاحبنظران » ، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ، تمدن سازی و جامعه پردازی ، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه ، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه ، 16 / 11 / 1381.)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملاً طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و حتی طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوة مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد». به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله مسائل سیاسی در فضای «آرام و با دید علمی»، امری کاملاً ضروری است. «ضدیت با نظم و جهت گیری آنارشیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهای علمی است».(ر.ک: روزنامه کیهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم خودداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: « اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است بصورت اغواگرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی توان این کار را آزادی بیان نامید.»(دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که من اگر چیزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌کنم، و اگر هم نظری داشته باشم که لازم ندانم آن را اعلام کنم برای شما حجت نیست، شما در انجام وظایف خودتان باید به حجت دست پیدا کنید.