ولایت فقیه و دموکراسی

در

بررسی نسبت دموکراسی با ولایت فقیه، متفکران اسلامی با توجه به تعریفی که از

دموکراسی ارائه کرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا لازم است به

صورت مختصر به بررسی مهمترین تعاریف از دموکراسی بپردازیم.

الف) تعریف دموکراسی:

دموکراسی (democracy)

در لغت یعنی حکومت به وسیله مردم. این اصطلاح همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم

اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده

است. به طور کلی می توان یکی از این تعاریف را در دو دسته تقسیم بندی کرد:

1-

برخی از تعاریف، دموکراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفکر دموکراسی بر

مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از:

1/1- نسبی

گرائی: یکی از ویژگی های

دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان

ندارد. به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود

و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها

معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و

ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چندگانگی

عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند.[1]

2/1- مشروعیت مردمی:

در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و

مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و

خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت

ندارد.

2-

گروه دیگر، رویکردها و تعاریفی است که دموکراسی را تنها مشابه یک «روش» برای توزیع

قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان

روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و

کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است.

ب) دموکراسی و ولایت فقیه:

اکنون با توجه به تفکیک میان انواع دموکراسی در بررسی نسبت آن با ولایت فقیه باید

گفت، ولایت فقیه و به طور کلی اسلام با دموکراسی به معنای اول (دموکراسی به معنای

ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهمترین محورهای تفاوت میان این

دو عبارتند از:

1-

در نظام ولایت فقیه نسبی گرائی معرفتی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته

نیست زیرا از دیدگاه اسلامی همواره حقایق، اصول و ارزشهای ثابت و غیر متغیری وجود

دارند که از سوی خداوند متعال به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده

اند. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی خود را تنها دین درست بر

حق می داند. آیات زیر صراحتا با مبانی ارزشی دموکراسی تناقض دارد: «ماذا بعد الحق

الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهی چیست؟»





[2]و

«و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از

او پذیرفته نخواهد شد.»[3]

خلاصه آنکه

در اسلام، نسبی گرائی، در عرصه عقاید مطرود است و در اسلام حقایق ثابت و ازلی

فراوان وجود دارد که به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می کنند. با این

وجود به تناسب زمان و مکان احکام متغیر در چارچوب احکام و قواعد ثابت نیز وجود

دارد. از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی، پلورالیسم و تکثر گرائی سیاسی بدون تقید و پای

بندی به ارزشها و مبانی اسلامی نیز که برای دستیابی به قدرت اصول اخلاق و هنجارهای

جامعه را زیر پا بگذارد، کاملا مطرود است.[4]

2-

در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی

بودن حکومت و رهبری است و این کاملا با مبانی ارزشی دموکراسی که رای مردم را پایه و

اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حکومت و رهبری می داند در تضاد است.

3-

در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری فقط به دست خداست و آن کسی را که خداوند به عنوان

رهبر جامعه برگزیده است (چه بی واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند،

بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است. اما در نظام

دموکراسی (ارزشی) نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است.

4-

از دیدگاه دموکراسی (ارزشی) که بر مبنای سکولاریسم استوار است، هر قانونی را که

مردم وضع کنند معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود هر

چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد و این قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار

نیست، زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. «ان الحکم الا لله؛ حاکمیت

فقط از آن خداست»





[5]فقط

خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری

و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین

دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین

درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین

دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ

اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی

مردم.[6]

اما اگر

دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در

سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است،

زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و

سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام

شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و

منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به

طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های

مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و … جای کاملا فراخی برای قانون

گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.

به این

ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع

و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید

به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.[7]

آموزه های

فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر

قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت

سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و … تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.[8]