« وليّ فقيه » و « مرجع تقليد » هر دو داراي اوصاف و شرايطي هستند که در طول تاريخ اسلام مورد بحث فقهاي اسلام بوده و مباحث مفصلي در اين باره در کتاب هاي فقهي ثبت و ضبط مي باشد.
مهم ترين اين شرايط، که مورد اتفاق نظر و اجماع علما و فقها مي باشد از اين قرار است:
« بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مرد بودن، مجتهد مطلق بودن، زنده بودن، حلال زاده بودن، اعلميت، تکيه به دنيا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع. » (1)
اين ها شرايط مرجع تقليد و رهبر است. هر کس يکي از اين صفات و شرايط را نداشته باشد، نمي تواند رهبر و مرجع تقليد شود و حق ولايت پيدا نمي کند.

الف) بلوغ

اولين شرط مرجع تقليد شدن و رهبري، رسيدن به سن بلوغ مي باشد؛ بنابراين بچه نمي تواند مرجع تقليد باشد، دليل اين مطلب نيز اجماع فقهاي امت است؛ يعني فقها به اتفاق آرا، بلوغ را شرط مرجعيت و رهبري مي دانند، حتي صاحب کتاب بسيار ارزشمند « جواهر » آن را از جمله ي ضروريات مي داند.
اين مسأله، فقط در غير معصوم شرط مي باشد، اما در مورد پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام شرط نيست؛ مانند: حضرت يحيي و نيز مهدي موعود- عجل الله تعالي فرجه- که در دوران قبل از بلوغ رسمي ( پانزده سالگي ) به نبوت و امامت رسيدند.
بنابراين، اگر کسي در دوران کودکي و قبل از بلوغ رسمي، از نظر علمي و فقهي، به درجه ي اجتهاد و استنباط برسد، نمي تواند مرجع تقليد و يا رهبر مسلمانان شود.

ب) عقل

شخص فقيه و مجتهد بايد عاقل باشد تا به منصب رهبري و يا مرجعيت نائل شود، بر همين اساس، مجنون و سفيه نمي تواند مرجع تقليد و يا رهبر شود و عنوان ولي فقيه بر او صدق نمي کند هر چند که قبل از دوران ديوانگي اش به درجه ي اجتهاد رسيده باشد، ضرورت وجود عقل در مرجعيت و رهبري، به چند دليل مي باشد:
1) عقل، ملاک باز شناسي نيک و بد و صحيح و سقيم از يکديگر بوده و موجب شرافت و تمايز انسان از حيوان است.
2) خداوند متعال بارها در قرآن مردم را به تعقل فرا خوانده و پيروي از عقل را موجب سعادت و نجات انسان شمرده است:
« وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ؛ (2)
[ اهل جهنم ] گويند اگر ما گوش هوش و خرد خود را به کار مي گرفتيم از اصحاب جهنم نمي بوديم. »
« کَذلِکَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ. ؛ (3)
خداوند آيه هاي خود را اين گونه بازگو مي کند تا شايد شما خرد خود را به کار بگيريد. »
3) اجماع و اتفاق نظر جميع فقهاي قديم و جديد بر اين است که مرجع تقليد بايد عاقل باشد.

پ) ايمان

منظور از ايمان اين است که مرجع تقليد و رهبر مسلمانان بايد مسلمانِ دوازده امامي باشد. تقليد از مسلمان غير دوازده امامي صحيح نيست، و رهبري او نيز نافذ نمي باشد.
دليل اين مطلب اولاً اجماع فقها و ثانياً رواياتي است که از ائمه ي معصومين عليهم السلام در اين باره به ما رسيده است.
1) روايت مقبوله ي عمر بن حنظله است که امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
« … مَن کانَ مِنکُم قَد رَوي حَديثَنا؛
به قضاوت و حکومت آن شخصي از شما که حديث ما را روايت مي کند، تن در دهيد. »
2) روايت ديگر حسنه ي ابو خديجه است که باز امام مي فرمايد:
« … وَلکِن اُنظُرُوا إِلي رَجُلٍ مِنکُم يَعلَمُ شَيئاً مِن قَضايانا؛ (4)
به آن مردي « از شما » که چيزي از قضاياي ما را مي داند رجوع کنيد [ و او را به حکومت و مرجعيّت و افتا بپذيريد ]. »
قيد « از شما » در هر دو حديث دلالت بر شرط تشيع و دوازده امامي بودن دارد.

ت) عدالت

يکي ديگر از شرايط مهم مرجعيت و رهبري در اسلام، داشتن « عدالت » است. مقابل عدالت، فسق است؛ يعني اگر کسي عادل نباشد، فاسق است، اما حالتي نيز بين عدالت و فسق وجود دارد که « وثاقت » و موثق بودن است.
پس، رهبر و مرجع بايد عادل باشد حتي موثق بودن نيز کافي نيست، اما عدالت و عادل بودن چيست و چه مفهومي دارد ؟
تعريف فقهي آن چنين است:
« العادِلُ مَن لا يَکُونَ مُرتَکِبا عَلي الکَبائِرِ وَمُصِراً عَلي الصَّغائِر؛ (5)
عادل کسي است که هيچ گاه مرتکب گناه کبيره نشود و بر گناه صغيره نيزتکرار و اصرار نورزد. »
گناهان کبيره گناهان بسيار مذموم و بزرگي، مانند: قتل نفس، زنا، ربا، لواط و … را مي گويند.
صاحب عروة الوثقي که يکي از علما و فقهاي بزرگ متأخر مي باشد و فقها شروح زيادي بر کتاب او نوشته اند، در تعريف عدالت مي نويسد:
« العَدالَةُ عِبارَةٌ عَن مَلَکَةِ اِتيانِ الواجِباتِ وَ تَرکِ المُحَرَّماتِ؛ (6)
( حضور ذهني دايم و مستمر يک معنا در انسان را « ملکه » مي نامند و ) عدالت عبارت است از اين که، انجام واجبات و ترک محرمات براي انسان به صورت « ملکه » در آيد. »
از مجموع دو تعريف فوق اين مطلب به دست مي آيد که شخص عادل، کسي را گويند که ملتزم به واجبات الهي بوده و از معاصي بپرهيزد و از خدا بترسد و در خدمت و خط ظلمه و دشمنان اسلام نباشد.
دليل اين که مرجع بايد عادل باشد، يکي اجماع فقهاي امت و ديگر، رواياتي از ائمه عليهم السلام است. (7)

ث) مرد بودن

يکي ديگر از اوصاف و شرايطي که براي مرجعيت ذکر شده مرد بودن است؛ طبق اين قول، زن مجتهد نمي تواند مرجع تقليد باشد و لذا در صورت فقاهت نيز ولايت پيدا نمي کند.
همان طوري که فقها گفته اند: (8) اين مطلب دليل عقلي ندارد، زيرا در سيره و روش عقلا، جاهل به عالم رجوع مي کند، اما ديگر زن و مرد بودن مرجع، مدخليتي ندارد و لذا فقط در اين باب به برخي از روايات استدلال شده که عمده ي آن ها دو حديث : ابو خديجه و مقبوله ي عمر بن حنظله مي باشد که قبلاً ذکر شدند.
اما در مورد استدلال به اين دو روايت و استفاده ي حصر « مرد بودن » ايرادهايي وارد شده که در کتاب هاي مفصل فقهي، مذکور است و به جز اين ها، دليل عمده اي در اين باب به چشم نمي خورد، جز اين که به احساسات لطيف زنان و مغايرت آن با مسئووليت مرجعيت و رهبري، استناد شده است.

ج) اجتهاد مطلق

يکي از شرايط مرجع تقليد و رهبري، « مجتهد مطلق » بودن است.
مجتهد متجزي ( مجتهدي که در چند مورد محدود، داراي استنباط و فتوا مي باشد نمي تواند مرجع تقليد بشود؛ اما کسي که در اکثر مسائل و احکامِ مبتلا به فقهي، داراي قدرت استنباط مي باشد، مي تواند مرجع تقليد شود، مشروط بر اين که مجتهدي که از او اعلم باشد، در قيد حيات و زندگي نباشد. (9)
دليل فقهي و شرعي اين شرط، احاديث و رواياتي است که از امامان معصوم عليهم السلام روايت شده است.

ح) حيات

يکي ديگر از شرايط مرجعيت و زعامت، حيات و زنده بودن مي باشد. کسي نمي تواند ابتداءاً از شخص مرده تقليد نمايد؛ اما اگر کسي از مجتهد و فقيه زنده اي تقليد نمايد و او بميرد، در صورتي که يک مجتهد زنده ي ديگر اجازه بدهد، آن گاه مي تواند در تقليد خود باقي بماند و اين، اصطلاحاً « بقاي بر ميت » ناميده مي شود. با توجه به اين که خود بقاي بر ميت بايد با اجازه و تقليد از مجتهد زنده صورت بگيرد، مي توان گفت که اساساً تقليد از زنده است و نه مرده و ميت. اين ويژگي خاص فقه شيعي است.
اما برادران اهل تسنن، تقليد از مرده را جايز مي شمارند، چنان که پيروان مذاهب چهارگانه معروف حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي، از علمايي که صدها سال پيش مرده و از دنيا رفته اند، تقليد مي کنند.
مبناي فقهيِ نظريه جواز تقليد از مجتهد متوفي، در اصطلاح علم اصول فقه « انسداد باب علم » ناميده مي شود؛ يعني بسته شدن درِ علم، که فقه شيعي آن را مردود مي داند و به اجتهاد مستمر و انفتاح باب علم، معتقد است. اعتقاد به « انسداد باب علم » و جواز تقليد از ميت در فقه اهل سنت، موجب رکود و جمود بسياري در عالم اسلام شده و زمينه سلطه ي بيگانگان بر مسلمانان را در عرصه ي سياست و اقتصاد فراهم آورده است.
علاوه بر رواياتي که جواز تقليد از ميت و انسداد باب علم را مردود مي شمارند، عقل و سيره ي عقلا نيز برخلاف آن است، براي اين که در مسائل نو ظهور و مستحدثه ي سياسي، اجتماعي، معاملاتي و اقتصادي، انسان بايد از کسي تبعيت کند که خودش زنده بوده و آن شرايط را بفهمد و واقعيات را ببيند و بر آن اساس، فتوا بدهد و مرده چيزي نمي فهمد و نمي تواند نظري بدهد.

خ) حلال زادگي

يکي ديگر از شرايط مرجعيت و مقام افتا، حلال زادگي است.
بنابراين، زنا زاده و حرام زاده نمي تواند مرجع تقليد شود و زعامت پيدا کند، هر چند داراي مقام اجتهاد باشد. در اين باره آيه و حديثي وجود ندارد و از ائمه ي ما اشاره اي به اين مسأله نشده است.
مدرک فقهي آن، اجماع مستمر و بلا وفقه ي علما و فقهاي شيعه مي باشد که همگي به اتفاق آرا، آن را از شرايط مرجعيت معرفي کرده اند؛ براي امامت نماز جماعت نيز اين مسأله شرط است؛ يعني امام جماعت بايد حلال زاده باشد؛ پس يک رهبر و مرجع تقليد به طريق اولي بايد حلال زاده باشد.

د) اعلم بودن

قاطبه ي علما و فقهاي اسلام معتقدند که مرجع تقليد بايد از ديگر مجتهدان، افضل، اعلم و اورع ( با تقواتر ) باشد.
مرحوم آية الله العظمي سيّد محمد کاظم طباطبايي يزدي و آية الله العظمي حکيم و نيز مرجع بزرگ و فقيه مجدّدِ و سياستمدار زمان، آية الله العظمي امام خميني- رحمة الله عليهم – و ديگر اعاظم فقه، همگي به اين مسأله مذکور تأکيد داشته و فتوا داده اند. (10)
عقل نيز اين مطلب را تأييد مي کند، چرا که اعلم به معناي داناتر از همه مي باشد. آن جا که دو نفر پزشک وجود دارند و يکي داناتر از ديگري است تخصص بيشتري دارد، عقل حکم مي کند که مريض به داناتر مراجعه نمايد نه به دانا.
در مسأله مرجع تقليد نيز چنين است، آن جا که چندين فقيه داراي شرايط موجود باشد، انسان بايد با تقواترين و داناترين آن ها را برگزيند و از ايشان اطاعت و پيروي نمايد.

ذ) جاه طلب و حريص به دنيا نباشد

يکي ديگر از شرايط رهبري و مرجعيت اين است که نسبت به دنيا حريص و در صدد طلب مال و ثروت و جاه دنيا و علاقه مند به آن نباشد و در جمع آوري و تحصيلش نکوشد. (11)
اگر کسي از نظر علمي، به درجه ي اجتهاد برسد و شرايط ديگر مرجعيت نيز در او جمع باشد، اما اين شرط اخير را نداشته و دنيازده و عاشق جاه و مقام باشد و در جمع آوري پول و ثروت بکوشد، به هيچ وجه نمي توان از چنين کسي تقليد کرد و اين گونه اشخاص کم نيستند چنان که حديث روايت شده از ابو محمد العسکري عليه السلام نيز به اين واقعيت تصريح دارد. امام ضمن حديث مفصلي که در آن از مردم يهود انتقاد کرده و آنان را به خاطر تقليد آگاهانه اي که از علماي منحرف خود مي کنند مذمت فرموده و بر توده هاي مردم مسلمان هشدار مي دهد که از هر عالم و فقيهي، تقليد و تبعيت نکنند بلکه از فقيهي تقليد و پيروي نمايند که حريص به دنيا نباشد و عاشق اسلام باشد و در راه اعتلاي کلمه ي توحيد و دين اسلام ، تلاش و کوشش نمايد. قسمتي از ترجمه ي متن حديث حضرت امام حسن عسکري عليه السلام چنين است:
« … توده هاي مسلمان، آن گاه که از علماي خود، فسقِ روشن و عصبيّت شديد و چنگ زدن به دنيا و حرام آن ببيند و با اين حال از آنان تقليد کنند، در زمره ي يهوديان قرار خواهند گرفت که خداوند آنان را مذمت نموده است؛ اما آن دسته از فقها که بر نفس خود مسلط باشند و دين خود را حفظ نمايند و با هوا و هوس خود مخالفت کنند و مطيع امر مولاي خود باشند، بر عموم مردم و عوام لازم است که از او تقليد کنند؛ چنين کسي بعضي از فقهاي شيعه مي تواند باشد نه همه ي آن ها … .» (12)
اين حديث، روشن ترين، عميق ترين و زيباترين حديثي است که صفات مرجع تقليد و فقيهي را که مي تواند رهبر و ولي امر جامعه ي اسلامي باشد ترسيم نموده است و به صراحت، دوست داران و عاشقان دنيا و بندگان هوا و هوس را از مقام مقدس مرجعيت دور ساخته و به مردم اخطار داده است که اگر از چنين کساني تقليد کنند در زمره ي يهوديان قرار خواهند گرفت.
آري، افتخار تاريخ فقاهت تشيع همه ناشي از ورع و تقوا و زهدِ مراجع تقليدي است که در طول تاريخ، امت را رهبري کرده و با هواي نفس مبارزه نموده اند؛ اگر کسي با هواي نفس خود نتواند مبارزه کند، هرگز نمي تواند با دشمنان اسلام بجنگد؛ در اين زمان نيز تسلط قاهرانه ي بزرگ ترين قدرت شيطاني جهان و دشمن اسلام و قرآن ( آمريکا ) را مقام ولايت فقيه در هم شکست.
ممکن است در دنيا و يا ايران ضد آمريکايي زياد باشد. اما هر ضد آمريکايي « فقيه زاهد و متقي » نيست و اين تنها، فقيه زاهد بود که تيرش به هدف خورد که رمز رهايي و نجات مستضعفان در آن بود و سرانجام اسيران و محرومان جهان، آزادي خود را در پيام مردي از شرق ديدند که از اسلام و قرآن الهام گرفته و تجسم « ولايت فقيه » بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص 40.
توضيح: برخي از فقها « حريت » را نيز شرط دانسته اند و برخي نيز اعلم بودن را مستحب دانسته اند و نه واجب.
2. ملک (67) آيه ي 10.
3. بقره (2) آيه ي 242.
4. وسائل الشيعه، ج18، ص 4، باب 1، حديث 5.
5. مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص 48.
6. همان، ص 46.
7. وسائل الشيعه، ج18، کتاب قضاء، ابواب صفات قاضي.
8. محمد فاضل لنکراني، تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيله، ج1، ص 79.
9. ر.ک: تفصيل الشريعه، ص 87.
10. مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص 40 و 45؛ تحرير الوسيله، ج1، ص6، مسأله 5.
11. تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله، ج1، ص 8.
12. « … فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه و ذلک لا يکون الّا بعض فقهاء الشيعه لاکلهم … .» ( وسائل الشيعه، ج18، ص94، ح20 ).

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم