قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
جنبه هاى اصلى پاسخگویى دولت در ادبیات سیاسى مدرن، پاسخگویى دولت سه جنبه اصلى دارد:(1)
الف) پاسخگویى حقوقى: مراد این است که همه مقام هاى دولتى، اعم از انتخابى و انتصابى، در صورتى که مرتکب رفتار خلاف قانون شوند، در برابر دادگاه ها پاسخگو هستند. «حکومت قانون» نیز بیانگر این حقیقت است که مجریان قانون و سیاستمداران باید بر اساس قدرتى که قانون، آن را معین و محدود کرده است و نیز مطابق قانون اساسى عمل نمایند.
ب) پاسخگویى سیاسى: به این معنا که دولت و مسئولان اجرایى کشور باید در برابر مجلس و مردم در خصوص سیاست ها، اولویت و چگونگى اجراى آن ها پاسخگو باشند. بر خلاف پاسخگویى حقوقى که از ارتباطات نسبتا ساده اى برخوردار است و فقط ارتباطات بین مقامات دولتى و دادگاه هاست، پاسخگویى سیاسى ساختار پیچیده ترى دارد.
نهادهاى پایین تر در مقابل رئیس دولت و وزرا، و آن ها نیز به نوبه خود، در برابر مردم و نمایندگان مجلس یا قوه مقننه و نمایندگان قوه مقننه در برابر رأى دهندگان مسئولیت پاسخگویى دارند.
ج) پاسخگویى مالى: به معناى مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدهاى مالیاتى در جهت مقاصد مصوبات مجلس به صورت کارامدترین و با صرفه ترین شکل است. در این جنبه نیز پاسخگویى همانند پاسخگویى سیاسى است، با این تفاوت که در این پاسخگویى اداره اى نیز به نام اداره حسابرسى کل وجود دارد که در برابر مجلس قانونگذارى پاسخگو است، ولى در کار نظارت دقیق بر جزئیات هزینه هاى دولت مستقل از مجلس عمل مى کند.
نکته قابل ذکر آنکه هرچند تضمین و حفظ پاسخگویى مالى و حقوقى از طریق هیئت ها و کمیته هاى تخصصى، که تا اندازه اى از نفوذ مستقیم مردم یا نفوذ سیاسى در امان هستند و پاسخگویى آن ها در چارچوب اصول و ضوابط حرفه اى خاص مى باشد، صورت مى پذیرد، اما در نهایت، این پاسخگویى سیاسى است که مافوق همه چیز قرار دارد؛ زیرا قوانینى که در دادگاه ها اجرا مى شود و هزینه هایى که اداره حسابرسى کل بر چگونگى صرف آن ها نظارت مى کند، خود در حیطه اختیارات مجلس منتخب مردم است که تحت لواى قانون اساسى عمل مى کند. آنچه که گفته آمد، تصویر اجمالى از دولت پاسخگو در ادبیات سیاسى مدرن است.
تأثیر بینش در رفتار دولت ها
بدون تردید نوع رفتار حکومت به شدت متأثر از نوع دریافت از مفهوم حکومت است و رفتار دولتى برآیند نحوه فهم و درک مفهوم دولت مى باشد. اگر حکومت به معناى سلطه، تحکم و خودکامگى باشد، رفتار سلطه گرایانه و مستبدانه در مناسبات دولتمردان تجلّى مى یابد. در این بینش، دولت و دولتمران اساسا خویشتن را در برابر دیگران مسئول نمى بینند تا نوبت به پاسخگویى برسد. و اگر حکومت به مفهوم مدیریت، مشارکت، خدمت و هدایت جامعه باشد، رفتارهاى مدیریتى، مشارکتى، خدمتى و هدایتى در عملکردها و مناسبات دولتى ظهور مى نماید که به تبع، پاسخگویى را نیز به دنبال مى آورد.
بینش سلطه گرایانه
تاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومى سلطه گرایانه از مفهوم حکومت بوده است و بسیارى از حکمرانان، حکومت را حق خویش مى دانسته اند، و بالطبع براى دیگران هیچ گونه حقى در امر حکومت و مدیریت جامعه قایل نبوده اند از این رو، اجازه انتقاد کردن، سؤال نمودن و یا نظارت به دیگران نمى دادند تا فرصت پاسخگویى فراهم آید. قرآن مجید در یک کلام حق مطلب را ادا کرده، مى فرماید: «إن الملوک اذا دخلوا قریة أَفسدوها و جعلوا أَعزة اهلها اذلّة و کذلک یفعلون» (نمل: 34)؛ پادشاهان (خودکامه) هنگامى که وارد منطقه آبادى مى شوند، آن را به فساد و تباهى مى کشند، و عزیزان آنجا را ذایل مى کنند، و کارشان همیشه این گونه است!
تفاوتى نمى کند که استبداد فردى باشد یا گروهى، بلکه آثار سوء استبداد گروهى چه بسا بیشتر است. روشن ترین نمونه آن استبداد حزب کمونیسم در شوروى (سابق)، استبداد حزب بعث در عراق، و حکومت سلطه گرایانه کمونیست ها و طالبان در افغانستان بود که فجایع عظیم و بى مانندى، که تاریخ مثل آن را کمتر سراغ داشت، به بار آورد.
زیان حکومت هاى استبدادى، نظیر بسیارى از حکومت هاى غربى، که با شعار دموکراسى و مردم سالارى روى کار مى آیند نیز کمتر از حکومت هاى استبدادى عریان نیست.
قرآن کریم حکومت فرعون را نمونه بارز حکومت استبدادى معرفى مى کند: «إن فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفةً منهم یذبّح ابنائهم و یستحیى نسائَهم انه کان من المفسدین» (قصص: 4)؛ فرعون برترى جویى در زمین کرد. و اهل آن را به گروه هاى مختلف تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى کشاند، پسران آن ها را سر مى برید، و زنان آن ها را (براى کنیزى) زنده نگه مى داشت، او مسلّما از مفسدان بود.
فقط فرعون نبود که براى اسارت بنى اسرائیل و تداوم سلطه مستبدانه خود، مردان آن ها را مى کشت و زنان آن ها را براى خدمتکارى زنده نگه مى داشت، بلکه در طول تاریخ همه جباران چنین رفتار کرده اند، و با هر وسیله ممکن نیروهاى فعال را از کار انداخته اند. و امروز نیز آمریکا و اسرائیل و متحدان آن ها چنان استبدادى به خرج مى دهند که روى فرعون و فرعونیان را سفید کرده اند. رفتار مستبدانه حکومت اسرائیل غاصب با مردم مظلوم و در بند فلسطین، تجاوز آمریکا به عراق و رفتار افسران و سربازان نابکار آمریکایى با زندانیان «ابو غریب» به مراتب بدتر از رفتار فرعون با مرم بنى اسرائیل است.
نو استبدادگرایان، سعى دارند مردان را بکشند و اگر نتوانند مردان را ترور نمایند، مردانگى را نشانه مى روند. ترور شخصیت هاى سرشناس کشورها دلیل بر این مدعاست. آنان با پخش وسایل و ابزار فساد، گسترش فحشا و بى بندوبارى جنسى، توزیع مواد مخدر و انواع سرگرمى هاى ناسالم روح شهامت و غیرت را در ملت ها تضعیف مى کنند تا با خیالى آسوده به حکومت استبدادى خویش ادامه دهند.
اینان خودشان را مالک و فرمانرواى جهان مى دانند، چنانکه فرعون خود را مالک تمام سرزمین مصر مى پنداشت: «یا قوم الیس لى مُلک مصر و هذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون» (زخرف: 51)؛ اى قوم من! آیا ملک و حکومت مصر از آنِ من نیست و این نهرها زیر فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمى بینید؟
فرعون با سفسطه بازى و مغلطه کارى تلاش مى کرد از نفوذ حقایقى که حضرت موسى علیه السلام مطرح مى کرد در افکار مردم مصر جلوگیرى کند، ارزش هاى پستى را که بر آن محیط حاکم بود، به رخ مردم مى کشید، چنانکه امروزه نیز کسانى با یدک کشیدن واژه هاى دموکراسى، حقوق بشر و آزادى، از آن ها براى رسیدن به قدرت بهره مى جویند.
فرعون حتى به حکومت خودکامه اش قانع نبود، انتظار داشت همگى او را بپرستند. از این رو، حضرت موسى علیه السلام را تهدید مى کرد و مى گفت: «لئِن اتخذت الها غیرى لأَجعلنّک من المسجونین» (شعراء: 29)؛ اگر معبودى غیر من ا نتخاب کنى، تو را به زندان مى افکنم.
در حکومت توتالیتاریستى فرعون هیچ کسى حق انتخاب ندارد، چنانکه وقتى ساحران فرعون پس از مشاهده دلایل روشن به حضرت موسى علیه السلام ایمان آوردند، آنان را سخت مورد نکوهش قرار داد: «قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم» آیا به او ایمان آوردید، پیش از آن که من اجازه بدهم؟
شبیه این رفتار را در مورد حکومت «نمرود» مى توان دید، او نیز با صراحت به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: من کارهاى خدایى مى کنم.(2)
در عصر ما نیز دولت هایى وجود دارند که نه فقط در صحنه داخلى، بلکه در عرصه بین المللى ادعاى مالکیت دارند. لشکرکشى کشورهاى غربى به سرکردگى آمریکا در نقاط مختلف جهان، با شعارهاى فریبنده تأمین امنیت، دموکراسى و حقوق بشر نمادى از رفتارى مبتنى بر بینش سلطه گرایانه است. چهره واقعى فرعونیان و نمرودیان را در نظام لیبرال دموکراسى غرب به خوبى مى توان دید. در این بینش، منش حکومت کاملاً سلطه گرایانه است و پاسخگو بودن دولت معنا و مفهوم ندارد.
بینش هدایت گرایانه
در اسلام، حکومت براى مردم و در راستاى احقاق حقوق مردم است و مفهومى جز مدیریت، محبت، مشارکت، هدایت و خدمت ندارد. خداوند در قرآن کریم، کارگزاران حکومت اسلامى را چنین توصیف مى کند: «الّذین أن مکنّا هم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزّکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور» (حج: 41)؛ یاران خدا کسانى هستند که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم نماز را به پا مى دارند و زکات را ادا مى کنند و امر به معروف و نهى از منکر مى نمایند و پایان همه کارها از آنِ خداست.
کارگزاران واقعى حکومت دینى پس از پیروزى همانند خودکامگان و استبدادگران خود را گم نمى کنند، در غرور و مستى غرق نمى شوند، پس از سلطه و حاکمیت، تبدیل به طاغوت جدید نمى شوند، بلکه پیروزى و موفقیت را نردبانى براى سازندگى و دیگرسازى قرار مى دهند، و همت شان این است که خود و جامعه را بسازند. هرگز ادعاى علو و برترى نمى کنند، ارتباطشان با خالق هستى بسیار محکم است و بر عهدشان با خداوند استوارند. چنانکه رابطه آن ها با خلق خدا نیز دوستانه و برادرانه است؛ چرا که نماز نماد پیوند با خالق است و زکات رمزى براى پیوند با خلق. امر به معروف و نهى از منکر مبناى ساختن یک جامعه سالم است و در پرتو آن همه ویژگى هاى یک جامعه با ایمان و پیشرفته شکوفا مى گردد.
امام على علیه السلام چه زیبا آن را به تصویر کشیده است: «اللهم انّک تعلم انّه لم یکن الّذى کان منا نافسةً فى سلطان و لا التماس شى ء من فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک.»(3)؛ خدایا، تو مى دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین هاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگى کنند و قوانین فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد.
و در فرمان معروفش به مالک اشتر، فرماندار مصر، مى نویسد: (اى مالک!) در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصى و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاى مختلف وادار نکن؛ زیرا این نوعى ستمگرى و خیانت است. کارگزاران دولتى را از میان مردم با تجربه و با حیا و از خاندان هاى پاکیزه و با تقوا که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند، انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامى تر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزى شان کمتر و آینده نگرى آنان بیشتر است.
«پس رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسان راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که این کار سبب امانت دارى و مهربانى با مردم خواهد بود. کارگزاران خائن را کیفر کن.»(4)
در فراز دیگر تأکید مى کند: «و نزد خدا براى هریک از این طبقات (افراد جامعه) جایگاهى است که در برگیرنده مسائل رفاهى و امکانات آن است و براى هر یک از آنان تا حد تأمین و اصلاح وضع امور زندگى بر عهده زمامدار حقى است و…»(5) یعنى دولت در قبال آنان تکلیف دارد و پاسخگو است. در پرتو چنین بینش و برداشتى از دولت و حکومت است که از یک سو مسئله پاسخگو بودن دولت در برابر مردم و یا نمایندگان قانونى آنان و رهبر و از سوى دیگر، اصل نظارت بر عملکرد دولت جایگاه اصلى خود را مى یابد.
نامه امیرمؤمنان حضرت على علیه السلام به «اشعث بن قیس»، فرماندار آذربایجان، در تبیین دیدگاه اسلام راجع به حکومت و پاسخگو بودن دولت درخور توجه است: «و أن عملک لیس بطعمة و لکنه فى عنقک أمانة و أنت مسترعى لمن فوقک لیس لک أن تفتات فى رعیةٍ و لا تخاطر الابوثیقةٍ و فى یدیک مال من مال الله عزّ و جلّ و انت من خزّانه حتى تسلّمه ألىّ و لعلّى الا اکون شرّ وُلاتک لک و السّلام»؛(6) همانا کارى که به عهده توست، طعمه اى برایت نیست، بلکه امانتى است برگردنت؛ و آنکه تو را بدان کار گمارده، نگهبانى امانت را به عهده ات گذارده، و تو پاسخگوى آنى نسبت به آنکه فرادست توست. و این حق براى تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیى عمل کنى و به کارى دشوار جز با دستاویز محکم درآیى و در دست تو مالى از خداوند عزّ و جلّ است، و تو آن را خزانه دارى تا آن را به من بسپارى، امیدوارم براى تو بدترین والیان نباشم.
در این نامه امام على علیه السلام مفهوم درست حکومت را به اشعث بن قیس و دیگران مى آموزد، و آن اینکه زمامداران و کارگزاران در حیطه عمل خود پاسخگو هستند. یعنى حکومت مسئولیت پذیرى است نه سلطه گرى. همچنین آن حضرت تکلیف اموال و امکانات را نیز روشن مى کند تا مورد حیف و میل قرار نگیرد، و زمامداران باید بدانند که اموال و دارایى ها در اصل از آنِ خداست که به طور امانت در اختیار همه مردمان، نه گروهى، نهاده است، تا در راه رفاه و آسایش همگانى و به گونه خردمندانه و با تدبیرى درست استفاده شود. پس خزانه داران، وکیلان مردمند و حاکمیت مطلقه ندارند.
در این نامه حکمت آمیز پاسخگویى دولت اسلامى در تمامى جنبه هاى آن مطرح است. جالب تر از آن، امام علیه السلام اجازه انتقاد از خود و پاسخگو بودن خود را در هر شرایطى چنین ابراز مى دارد: «فلا تثنوا علىّ بجمیل ثناءٍ لاخراجى نفسِى الى الله و الیکم من التقیة فى حقوقٍ لم افرغ من ادائها و فرائض لابدمن امضائها فلا تکلّمونى بما تکلم به الجبابرة و لا تتحفّظوا منى بما یتحفّظ به عند اهل البادرة و لا تخالطونى بالمصانعة و لا تظنّوا بى استثقالاً فى حق قیل لى و لا التماس اعظام لنفسى فأنه من استثقل الحق أن یقال له او العدل یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه.»(7)؛ من از شما مى خواهم که مرا با سخنان زیباى خود ستایش نکنید تا از عهده وظایفى که نسبت به خدا و شما دارم برآیم و حقوقى که مانده است بپردازم. واجباتى که بر عهده من است و باید انجام گیرد، ادا کنم. پس با زبانى که با گردنکشان سخن مى گویند، با من سخن مگویید، و چنانکه از حاکمان تندخو کناره مى جویند، از من کناره مجویید. و برایم ظاهرسازى و خودنمایى نکنید. گمان مبرید که اگر حرف حقى بگویید بر من گران آید. و خیال نکنید که من مى خواهم که بزرگم شمارید؛ چه آن کسى که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجراى حق و عدل بر وى سنگنین تر مى نماید.
این کلام حکیمانه از حاکم حکیم اسلامى است که خود را در برابر مردم و اجراى حق مسئول و پاسخگو مى بیند.
در باب صرفه جویى در بیت المال مى فرماید: «ادقّوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنّى فضولکم و اقصدوا قصد المعانى و ایّاکم و الاکثار فأن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار»؛(8) قلم ها را تیز کنید، سطرها را به هم نزدیک سازید (در نگارش)، براى من زیادى ها را حذف کنید و به معنا بنگرید، و بپرهیزید از زیاده نویسى؛ چرا که بیت المال مسلمانان زیان را بر نمى تابد.
نگرانى امام على علیه السلام از استبداد حکومتى
در بینش اسلامى، حکومت امانت الهى است: «ان السّلطان لأمین الله فى أرضه و مقیم العدل فى البلاد والعباد»؛(9) همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و میان بندگان است.
نگرانى امام على علیه السلام آن است که مبادا حکومتى بر مردم مسلط شود که خود را پاسخگو نپندارد: «و لکننى آسى أن یلى امر هذه الامة سفهائها و فجّارها، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و الصالحین حربا، و الفاسقین حزبا»؛(10) نگرانى من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت، زمام امور را به دست گیرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگى و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند.
اسلام براى مبارزه با روحیه استکبارى توصیه مى کند که پست و مقام در حکومت اسلامى به عنوان امانت الهى است، نه وسیله برترى جویى و استبدادگرى. قرآن کریم مى فرماید: «أن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل» (نساء: 58)؛ خداوند به شما دستور مى دهد که امانت ها را به اهلش بسپارید، هنگامى که میان مردم داورى مى کنید، از روى عدالت داورى کنید.
در ذیل آیه شریفه در تفاسیر و کتاب هاى حدیثى روایات متعددى آمده که منظور از امانت، همان ولایت و حکومت و در مرحله نخست ولایت امامان معصوم علیهم السلام است.(11)
امام على علیه السلام خطاب به «رفاعه»، قاضى اهواز، مى فرماید: «اعلم یا رفاعة أن هذه الامارة امانة فمن جعلها خیانة فعلیه لعنة الله الى یوم القیامة و من استعمل خائنا فأن محمدا صلى الله علیه و آله برئٌ منه فى الدنیا و الاخرة»(12) بدان اى رفاعة! این حکومت (و پست هاى مختلف آن) امانت (الهى) است. هرکس در آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد، و هرکس خائنى را به کار گیرد، محمد صلى الله علیه و آله در دنیا و آخرت از او بیزار است.
در مورد دیگر، بسیار حکیمانه جایگاه حاکم و کارگزاران حکومت اسلامى را ترسیم مى کند: «لا یقیم أمر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع»(13) فرمان خدا را فقط کسى مى تواند برپا دارد که سازشکار نباشد، و به روش اهل باطل عمل نکند، و پیرو فرمان طمع نگردد.
آن حضرت نگران است که مبادا کسانى به نام اسلام بر اریکه حکومت تکیه بزنند، و به روش اهل باطل عمل کنند با دشمنان سازش نمایند، و مطیع هواهاى نفسانى خود باشند. چنین حکومتى سر از استبداد و استکبار در مى آورد.
افزون بر تقویت روحیه امانت، توصیه اسلام بر پیوند عاطفى حکومت با مردم است. در بعضى از روایات اسلامى به مردم توصیه شده که حاکم را همانند پدر گرامى بدارند. مفهوم آن این است که او هم باید با چشم فرزندى به مردم نگاه کند و به این ترتیب، یک رابطه عاطفى قوى میان مردم و کارگزاران حکومت اسلامى برقرار خواهد شد. در حدیثى از امام موسى بن جعفر علیه السلام نقل شده که: «ان السّلطان العادل بمنزلة الوالد الرّحیم فاحبّوا له ما تحبّون لأنفسکم و اکرهوا له ما تکرهون بانفسکم»(14) براى عموم مردم چیزى را دوست بدار که براى خود و خانواده ات دوست مى دارى و براى آن ها چیزى را ناخوش دار که براى خود و خانواده ات ناخوش دارى، چرا که این کار منطق تو را قوى تر و مردم را به صلاح و اصلاح نزدیک تر مى کند.
به طور قطع، کسى که با این بینش زمامدار جامعه اسلامى شود، طرز رفتارش با کسانى که حکومت را حق مطلقه خود مى دانند، بسیار متفاوت خواهد بود.
نتیجه آنکه، اسلام دین مسئولیت است و حکومت در اسلام امانت، کارگزاران حکومت وکیلان مردمند و در برابر خدا و مردم پاسخگو. نظام مردم سالارى دینى بر خلاف حکومت هاى استبدادى و دموکراسى عوام فریب غربى، نظام خدمت رسانى خالصانه به مردم است؛ زیرا در این نگرش، حاکم اسلامى و همه کارگزاران آن هر لحظه خود را در محضر خدا مى بینند و معتقدند که در محضر خدا خیانت و معصیت روا نیست. استبداد که بدترین نوع خیانت به خدا و خلق خداست، در این منطق جایگاه ندارد. کسى یا کسانى که در مقام سوء استفاده برآیند، ماندگار نخواهند بود.
··· پى نوشت ها
1ـ ر.ک. دیوید بیتهام و کوین بویل؛ دموکراسى چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزى، تهران، ققنوس، 1376، ص 90 به بعد.
2ـ بقره: 258.
3ـ نهج البلاغه، صبحى الصالح، خ 131.
4ـ نامه 53، امام على علیه السلام به مالک اشتر، فراز 72.
5ـ ر.ک: نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، آل طه، 1379، ص 574، فراز 72 نامه امام على علیه السلام به به مالک اشتر.
6ـ نهج البلاغه، نامه 5.
7ـ نهج البلاغه، خطبه 216، فراز 22.
8ـ ر.ک. نهج البلاغه، حکمت 282.
9ـ جمال الدین محمد خوانسارى، شرح غرر الحکم و درر الکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینى ارموى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1360، ج 2، ص 604.
10ـ نهج البلاغه، نامه 62.
11ـ ناصر مکارم شیرازى، پیامبر قرآن، ج 10، ص 137.
12ـ نعمان بن محمد تمیمى مغربى، دعائیم الاسلام، مصر، دارالمعارف، 1385 ه.ق، ج 2، ص 531، ح 1890.
13ـ نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه 120.
14ـ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت، 1409 ه.ق، ج 16، ص 221.
( دولت پاسخگو در اسلام، عبدالحکیم رحمانى، مجله معرفت ش 82)
الف) پاسخگویى حقوقى: مراد این است که همه مقام هاى دولتى، اعم از انتخابى و انتصابى، در صورتى که مرتکب رفتار خلاف قانون شوند، در برابر دادگاه ها پاسخگو هستند. «حکومت قانون» نیز بیانگر این حقیقت است که مجریان قانون و سیاستمداران باید بر اساس قدرتى که قانون، آن را معین و محدود کرده است و نیز مطابق قانون اساسى عمل نمایند.
ب) پاسخگویى سیاسى: به این معنا که دولت و مسئولان اجرایى کشور باید در برابر مجلس و مردم در خصوص سیاست ها، اولویت و چگونگى اجراى آن ها پاسخگو باشند. بر خلاف پاسخگویى حقوقى که از ارتباطات نسبتا ساده اى برخوردار است و فقط ارتباطات بین مقامات دولتى و دادگاه هاست، پاسخگویى سیاسى ساختار پیچیده ترى دارد.
نهادهاى پایین تر در مقابل رئیس دولت و وزرا، و آن ها نیز به نوبه خود، در برابر مردم و نمایندگان مجلس یا قوه مقننه و نمایندگان قوه مقننه در برابر رأى دهندگان مسئولیت پاسخگویى دارند.
ج) پاسخگویى مالى: به معناى مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدهاى مالیاتى در جهت مقاصد مصوبات مجلس به صورت کارامدترین و با صرفه ترین شکل است. در این جنبه نیز پاسخگویى همانند پاسخگویى سیاسى است، با این تفاوت که در این پاسخگویى اداره اى نیز به نام اداره حسابرسى کل وجود دارد که در برابر مجلس قانونگذارى پاسخگو است، ولى در کار نظارت دقیق بر جزئیات هزینه هاى دولت مستقل از مجلس عمل مى کند.
نکته قابل ذکر آنکه هرچند تضمین و حفظ پاسخگویى مالى و حقوقى از طریق هیئت ها و کمیته هاى تخصصى، که تا اندازه اى از نفوذ مستقیم مردم یا نفوذ سیاسى در امان هستند و پاسخگویى آن ها در چارچوب اصول و ضوابط حرفه اى خاص مى باشد، صورت مى پذیرد، اما در نهایت، این پاسخگویى سیاسى است که مافوق همه چیز قرار دارد؛ زیرا قوانینى که در دادگاه ها اجرا مى شود و هزینه هایى که اداره حسابرسى کل بر چگونگى صرف آن ها نظارت مى کند، خود در حیطه اختیارات مجلس منتخب مردم است که تحت لواى قانون اساسى عمل مى کند. آنچه که گفته آمد، تصویر اجمالى از دولت پاسخگو در ادبیات سیاسى مدرن است.
تأثیر بینش در رفتار دولت ها
بدون تردید نوع رفتار حکومت به شدت متأثر از نوع دریافت از مفهوم حکومت است و رفتار دولتى برآیند نحوه فهم و درک مفهوم دولت مى باشد. اگر حکومت به معناى سلطه، تحکم و خودکامگى باشد، رفتار سلطه گرایانه و مستبدانه در مناسبات دولتمردان تجلّى مى یابد. در این بینش، دولت و دولتمران اساسا خویشتن را در برابر دیگران مسئول نمى بینند تا نوبت به پاسخگویى برسد. و اگر حکومت به مفهوم مدیریت، مشارکت، خدمت و هدایت جامعه باشد، رفتارهاى مدیریتى، مشارکتى، خدمتى و هدایتى در عملکردها و مناسبات دولتى ظهور مى نماید که به تبع، پاسخگویى را نیز به دنبال مى آورد.
بینش سلطه گرایانه
تاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومى سلطه گرایانه از مفهوم حکومت بوده است و بسیارى از حکمرانان، حکومت را حق خویش مى دانسته اند، و بالطبع براى دیگران هیچ گونه حقى در امر حکومت و مدیریت جامعه قایل نبوده اند از این رو، اجازه انتقاد کردن، سؤال نمودن و یا نظارت به دیگران نمى دادند تا فرصت پاسخگویى فراهم آید. قرآن مجید در یک کلام حق مطلب را ادا کرده، مى فرماید: «إن الملوک اذا دخلوا قریة أَفسدوها و جعلوا أَعزة اهلها اذلّة و کذلک یفعلون» (نمل: 34)؛ پادشاهان (خودکامه) هنگامى که وارد منطقه آبادى مى شوند، آن را به فساد و تباهى مى کشند، و عزیزان آنجا را ذایل مى کنند، و کارشان همیشه این گونه است!
تفاوتى نمى کند که استبداد فردى باشد یا گروهى، بلکه آثار سوء استبداد گروهى چه بسا بیشتر است. روشن ترین نمونه آن استبداد حزب کمونیسم در شوروى (سابق)، استبداد حزب بعث در عراق، و حکومت سلطه گرایانه کمونیست ها و طالبان در افغانستان بود که فجایع عظیم و بى مانندى، که تاریخ مثل آن را کمتر سراغ داشت، به بار آورد.
زیان حکومت هاى استبدادى، نظیر بسیارى از حکومت هاى غربى، که با شعار دموکراسى و مردم سالارى روى کار مى آیند نیز کمتر از حکومت هاى استبدادى عریان نیست.
قرآن کریم حکومت فرعون را نمونه بارز حکومت استبدادى معرفى مى کند: «إن فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفةً منهم یذبّح ابنائهم و یستحیى نسائَهم انه کان من المفسدین» (قصص: 4)؛ فرعون برترى جویى در زمین کرد. و اهل آن را به گروه هاى مختلف تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى کشاند، پسران آن ها را سر مى برید، و زنان آن ها را (براى کنیزى) زنده نگه مى داشت، او مسلّما از مفسدان بود.
فقط فرعون نبود که براى اسارت بنى اسرائیل و تداوم سلطه مستبدانه خود، مردان آن ها را مى کشت و زنان آن ها را براى خدمتکارى زنده نگه مى داشت، بلکه در طول تاریخ همه جباران چنین رفتار کرده اند، و با هر وسیله ممکن نیروهاى فعال را از کار انداخته اند. و امروز نیز آمریکا و اسرائیل و متحدان آن ها چنان استبدادى به خرج مى دهند که روى فرعون و فرعونیان را سفید کرده اند. رفتار مستبدانه حکومت اسرائیل غاصب با مردم مظلوم و در بند فلسطین، تجاوز آمریکا به عراق و رفتار افسران و سربازان نابکار آمریکایى با زندانیان «ابو غریب» به مراتب بدتر از رفتار فرعون با مرم بنى اسرائیل است.
نو استبدادگرایان، سعى دارند مردان را بکشند و اگر نتوانند مردان را ترور نمایند، مردانگى را نشانه مى روند. ترور شخصیت هاى سرشناس کشورها دلیل بر این مدعاست. آنان با پخش وسایل و ابزار فساد، گسترش فحشا و بى بندوبارى جنسى، توزیع مواد مخدر و انواع سرگرمى هاى ناسالم روح شهامت و غیرت را در ملت ها تضعیف مى کنند تا با خیالى آسوده به حکومت استبدادى خویش ادامه دهند.
اینان خودشان را مالک و فرمانرواى جهان مى دانند، چنانکه فرعون خود را مالک تمام سرزمین مصر مى پنداشت: «یا قوم الیس لى مُلک مصر و هذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون» (زخرف: 51)؛ اى قوم من! آیا ملک و حکومت مصر از آنِ من نیست و این نهرها زیر فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمى بینید؟
فرعون با سفسطه بازى و مغلطه کارى تلاش مى کرد از نفوذ حقایقى که حضرت موسى علیه السلام مطرح مى کرد در افکار مردم مصر جلوگیرى کند، ارزش هاى پستى را که بر آن محیط حاکم بود، به رخ مردم مى کشید، چنانکه امروزه نیز کسانى با یدک کشیدن واژه هاى دموکراسى، حقوق بشر و آزادى، از آن ها براى رسیدن به قدرت بهره مى جویند.
فرعون حتى به حکومت خودکامه اش قانع نبود، انتظار داشت همگى او را بپرستند. از این رو، حضرت موسى علیه السلام را تهدید مى کرد و مى گفت: «لئِن اتخذت الها غیرى لأَجعلنّک من المسجونین» (شعراء: 29)؛ اگر معبودى غیر من ا نتخاب کنى، تو را به زندان مى افکنم.
در حکومت توتالیتاریستى فرعون هیچ کسى حق انتخاب ندارد، چنانکه وقتى ساحران فرعون پس از مشاهده دلایل روشن به حضرت موسى علیه السلام ایمان آوردند، آنان را سخت مورد نکوهش قرار داد: «قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم» آیا به او ایمان آوردید، پیش از آن که من اجازه بدهم؟
شبیه این رفتار را در مورد حکومت «نمرود» مى توان دید، او نیز با صراحت به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: من کارهاى خدایى مى کنم.(2)
در عصر ما نیز دولت هایى وجود دارند که نه فقط در صحنه داخلى، بلکه در عرصه بین المللى ادعاى مالکیت دارند. لشکرکشى کشورهاى غربى به سرکردگى آمریکا در نقاط مختلف جهان، با شعارهاى فریبنده تأمین امنیت، دموکراسى و حقوق بشر نمادى از رفتارى مبتنى بر بینش سلطه گرایانه است. چهره واقعى فرعونیان و نمرودیان را در نظام لیبرال دموکراسى غرب به خوبى مى توان دید. در این بینش، منش حکومت کاملاً سلطه گرایانه است و پاسخگو بودن دولت معنا و مفهوم ندارد.
بینش هدایت گرایانه
در اسلام، حکومت براى مردم و در راستاى احقاق حقوق مردم است و مفهومى جز مدیریت، محبت، مشارکت، هدایت و خدمت ندارد. خداوند در قرآن کریم، کارگزاران حکومت اسلامى را چنین توصیف مى کند: «الّذین أن مکنّا هم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزّکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور» (حج: 41)؛ یاران خدا کسانى هستند که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم نماز را به پا مى دارند و زکات را ادا مى کنند و امر به معروف و نهى از منکر مى نمایند و پایان همه کارها از آنِ خداست.
کارگزاران واقعى حکومت دینى پس از پیروزى همانند خودکامگان و استبدادگران خود را گم نمى کنند، در غرور و مستى غرق نمى شوند، پس از سلطه و حاکمیت، تبدیل به طاغوت جدید نمى شوند، بلکه پیروزى و موفقیت را نردبانى براى سازندگى و دیگرسازى قرار مى دهند، و همت شان این است که خود و جامعه را بسازند. هرگز ادعاى علو و برترى نمى کنند، ارتباطشان با خالق هستى بسیار محکم است و بر عهدشان با خداوند استوارند. چنانکه رابطه آن ها با خلق خدا نیز دوستانه و برادرانه است؛ چرا که نماز نماد پیوند با خالق است و زکات رمزى براى پیوند با خلق. امر به معروف و نهى از منکر مبناى ساختن یک جامعه سالم است و در پرتو آن همه ویژگى هاى یک جامعه با ایمان و پیشرفته شکوفا مى گردد.
امام على علیه السلام چه زیبا آن را به تصویر کشیده است: «اللهم انّک تعلم انّه لم یکن الّذى کان منا نافسةً فى سلطان و لا التماس شى ء من فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک.»(3)؛ خدایا، تو مى دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین هاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگى کنند و قوانین فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد.
و در فرمان معروفش به مالک اشتر، فرماندار مصر، مى نویسد: (اى مالک!) در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصى و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاى مختلف وادار نکن؛ زیرا این نوعى ستمگرى و خیانت است. کارگزاران دولتى را از میان مردم با تجربه و با حیا و از خاندان هاى پاکیزه و با تقوا که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند، انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامى تر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزى شان کمتر و آینده نگرى آنان بیشتر است.
«پس رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسان راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که این کار سبب امانت دارى و مهربانى با مردم خواهد بود. کارگزاران خائن را کیفر کن.»(4)
در فراز دیگر تأکید مى کند: «و نزد خدا براى هریک از این طبقات (افراد جامعه) جایگاهى است که در برگیرنده مسائل رفاهى و امکانات آن است و براى هر یک از آنان تا حد تأمین و اصلاح وضع امور زندگى بر عهده زمامدار حقى است و…»(5) یعنى دولت در قبال آنان تکلیف دارد و پاسخگو است. در پرتو چنین بینش و برداشتى از دولت و حکومت است که از یک سو مسئله پاسخگو بودن دولت در برابر مردم و یا نمایندگان قانونى آنان و رهبر و از سوى دیگر، اصل نظارت بر عملکرد دولت جایگاه اصلى خود را مى یابد.
نامه امیرمؤمنان حضرت على علیه السلام به «اشعث بن قیس»، فرماندار آذربایجان، در تبیین دیدگاه اسلام راجع به حکومت و پاسخگو بودن دولت درخور توجه است: «و أن عملک لیس بطعمة و لکنه فى عنقک أمانة و أنت مسترعى لمن فوقک لیس لک أن تفتات فى رعیةٍ و لا تخاطر الابوثیقةٍ و فى یدیک مال من مال الله عزّ و جلّ و انت من خزّانه حتى تسلّمه ألىّ و لعلّى الا اکون شرّ وُلاتک لک و السّلام»؛(6) همانا کارى که به عهده توست، طعمه اى برایت نیست، بلکه امانتى است برگردنت؛ و آنکه تو را بدان کار گمارده، نگهبانى امانت را به عهده ات گذارده، و تو پاسخگوى آنى نسبت به آنکه فرادست توست. و این حق براى تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیى عمل کنى و به کارى دشوار جز با دستاویز محکم درآیى و در دست تو مالى از خداوند عزّ و جلّ است، و تو آن را خزانه دارى تا آن را به من بسپارى، امیدوارم براى تو بدترین والیان نباشم.
در این نامه امام على علیه السلام مفهوم درست حکومت را به اشعث بن قیس و دیگران مى آموزد، و آن اینکه زمامداران و کارگزاران در حیطه عمل خود پاسخگو هستند. یعنى حکومت مسئولیت پذیرى است نه سلطه گرى. همچنین آن حضرت تکلیف اموال و امکانات را نیز روشن مى کند تا مورد حیف و میل قرار نگیرد، و زمامداران باید بدانند که اموال و دارایى ها در اصل از آنِ خداست که به طور امانت در اختیار همه مردمان، نه گروهى، نهاده است، تا در راه رفاه و آسایش همگانى و به گونه خردمندانه و با تدبیرى درست استفاده شود. پس خزانه داران، وکیلان مردمند و حاکمیت مطلقه ندارند.
در این نامه حکمت آمیز پاسخگویى دولت اسلامى در تمامى جنبه هاى آن مطرح است. جالب تر از آن، امام علیه السلام اجازه انتقاد از خود و پاسخگو بودن خود را در هر شرایطى چنین ابراز مى دارد: «فلا تثنوا علىّ بجمیل ثناءٍ لاخراجى نفسِى الى الله و الیکم من التقیة فى حقوقٍ لم افرغ من ادائها و فرائض لابدمن امضائها فلا تکلّمونى بما تکلم به الجبابرة و لا تتحفّظوا منى بما یتحفّظ به عند اهل البادرة و لا تخالطونى بالمصانعة و لا تظنّوا بى استثقالاً فى حق قیل لى و لا التماس اعظام لنفسى فأنه من استثقل الحق أن یقال له او العدل یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه.»(7)؛ من از شما مى خواهم که مرا با سخنان زیباى خود ستایش نکنید تا از عهده وظایفى که نسبت به خدا و شما دارم برآیم و حقوقى که مانده است بپردازم. واجباتى که بر عهده من است و باید انجام گیرد، ادا کنم. پس با زبانى که با گردنکشان سخن مى گویند، با من سخن مگویید، و چنانکه از حاکمان تندخو کناره مى جویند، از من کناره مجویید. و برایم ظاهرسازى و خودنمایى نکنید. گمان مبرید که اگر حرف حقى بگویید بر من گران آید. و خیال نکنید که من مى خواهم که بزرگم شمارید؛ چه آن کسى که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجراى حق و عدل بر وى سنگنین تر مى نماید.
این کلام حکیمانه از حاکم حکیم اسلامى است که خود را در برابر مردم و اجراى حق مسئول و پاسخگو مى بیند.
در باب صرفه جویى در بیت المال مى فرماید: «ادقّوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنّى فضولکم و اقصدوا قصد المعانى و ایّاکم و الاکثار فأن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار»؛(8) قلم ها را تیز کنید، سطرها را به هم نزدیک سازید (در نگارش)، براى من زیادى ها را حذف کنید و به معنا بنگرید، و بپرهیزید از زیاده نویسى؛ چرا که بیت المال مسلمانان زیان را بر نمى تابد.
نگرانى امام على علیه السلام از استبداد حکومتى
در بینش اسلامى، حکومت امانت الهى است: «ان السّلطان لأمین الله فى أرضه و مقیم العدل فى البلاد والعباد»؛(9) همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و میان بندگان است.
نگرانى امام على علیه السلام آن است که مبادا حکومتى بر مردم مسلط شود که خود را پاسخگو نپندارد: «و لکننى آسى أن یلى امر هذه الامة سفهائها و فجّارها، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و الصالحین حربا، و الفاسقین حزبا»؛(10) نگرانى من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت، زمام امور را به دست گیرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگى و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند.
اسلام براى مبارزه با روحیه استکبارى توصیه مى کند که پست و مقام در حکومت اسلامى به عنوان امانت الهى است، نه وسیله برترى جویى و استبدادگرى. قرآن کریم مى فرماید: «أن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل» (نساء: 58)؛ خداوند به شما دستور مى دهد که امانت ها را به اهلش بسپارید، هنگامى که میان مردم داورى مى کنید، از روى عدالت داورى کنید.
در ذیل آیه شریفه در تفاسیر و کتاب هاى حدیثى روایات متعددى آمده که منظور از امانت، همان ولایت و حکومت و در مرحله نخست ولایت امامان معصوم علیهم السلام است.(11)
امام على علیه السلام خطاب به «رفاعه»، قاضى اهواز، مى فرماید: «اعلم یا رفاعة أن هذه الامارة امانة فمن جعلها خیانة فعلیه لعنة الله الى یوم القیامة و من استعمل خائنا فأن محمدا صلى الله علیه و آله برئٌ منه فى الدنیا و الاخرة»(12) بدان اى رفاعة! این حکومت (و پست هاى مختلف آن) امانت (الهى) است. هرکس در آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد، و هرکس خائنى را به کار گیرد، محمد صلى الله علیه و آله در دنیا و آخرت از او بیزار است.
در مورد دیگر، بسیار حکیمانه جایگاه حاکم و کارگزاران حکومت اسلامى را ترسیم مى کند: «لا یقیم أمر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع»(13) فرمان خدا را فقط کسى مى تواند برپا دارد که سازشکار نباشد، و به روش اهل باطل عمل نکند، و پیرو فرمان طمع نگردد.
آن حضرت نگران است که مبادا کسانى به نام اسلام بر اریکه حکومت تکیه بزنند، و به روش اهل باطل عمل کنند با دشمنان سازش نمایند، و مطیع هواهاى نفسانى خود باشند. چنین حکومتى سر از استبداد و استکبار در مى آورد.
افزون بر تقویت روحیه امانت، توصیه اسلام بر پیوند عاطفى حکومت با مردم است. در بعضى از روایات اسلامى به مردم توصیه شده که حاکم را همانند پدر گرامى بدارند. مفهوم آن این است که او هم باید با چشم فرزندى به مردم نگاه کند و به این ترتیب، یک رابطه عاطفى قوى میان مردم و کارگزاران حکومت اسلامى برقرار خواهد شد. در حدیثى از امام موسى بن جعفر علیه السلام نقل شده که: «ان السّلطان العادل بمنزلة الوالد الرّحیم فاحبّوا له ما تحبّون لأنفسکم و اکرهوا له ما تکرهون بانفسکم»(14) براى عموم مردم چیزى را دوست بدار که براى خود و خانواده ات دوست مى دارى و براى آن ها چیزى را ناخوش دار که براى خود و خانواده ات ناخوش دارى، چرا که این کار منطق تو را قوى تر و مردم را به صلاح و اصلاح نزدیک تر مى کند.
به طور قطع، کسى که با این بینش زمامدار جامعه اسلامى شود، طرز رفتارش با کسانى که حکومت را حق مطلقه خود مى دانند، بسیار متفاوت خواهد بود.
نتیجه آنکه، اسلام دین مسئولیت است و حکومت در اسلام امانت، کارگزاران حکومت وکیلان مردمند و در برابر خدا و مردم پاسخگو. نظام مردم سالارى دینى بر خلاف حکومت هاى استبدادى و دموکراسى عوام فریب غربى، نظام خدمت رسانى خالصانه به مردم است؛ زیرا در این نگرش، حاکم اسلامى و همه کارگزاران آن هر لحظه خود را در محضر خدا مى بینند و معتقدند که در محضر خدا خیانت و معصیت روا نیست. استبداد که بدترین نوع خیانت به خدا و خلق خداست، در این منطق جایگاه ندارد. کسى یا کسانى که در مقام سوء استفاده برآیند، ماندگار نخواهند بود.
··· پى نوشت ها
1ـ ر.ک. دیوید بیتهام و کوین بویل؛ دموکراسى چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزى، تهران، ققنوس، 1376، ص 90 به بعد.
2ـ بقره: 258.
3ـ نهج البلاغه، صبحى الصالح، خ 131.
4ـ نامه 53، امام على علیه السلام به مالک اشتر، فراز 72.
5ـ ر.ک: نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، آل طه، 1379، ص 574، فراز 72 نامه امام على علیه السلام به به مالک اشتر.
6ـ نهج البلاغه، نامه 5.
7ـ نهج البلاغه، خطبه 216، فراز 22.
8ـ ر.ک. نهج البلاغه، حکمت 282.
9ـ جمال الدین محمد خوانسارى، شرح غرر الحکم و درر الکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینى ارموى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1360، ج 2، ص 604.
10ـ نهج البلاغه، نامه 62.
11ـ ناصر مکارم شیرازى، پیامبر قرآن، ج 10، ص 137.
12ـ نعمان بن محمد تمیمى مغربى، دعائیم الاسلام، مصر، دارالمعارف، 1385 ه.ق، ج 2، ص 531، ح 1890.
13ـ نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه 120.
14ـ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت، 1409 ه.ق، ج 16، ص 221.
( دولت پاسخگو در اسلام، عبدالحکیم رحمانى، مجله معرفت ش 82)