قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در چهاردهم اگوست 1990، دوازده روز پس از حمله به کویت، صدام در نامه اى خطاب به [آقاى] على اکبر هاشمى رفسنجانى رئیس جمهورى ایران تمایل خود را مبنى بر قبول کلیه شرایط ایران به منظور امضاء یک پیمان صلح که به جنگ میان دو کشور بطور رسمى خاتمه دهد، اعلام کرد. وى در این نامه موارد زیر را پیشنهاد کرده بود: خروج سربازان از خاک دو کشور طى مدت سه روز، مبادله اسراى جنگى طى مدت مشابه – این امر به محض برقرارى آتش بس بین دو کشور در سال 1988 انجام گرفت – و پذیرش رودخانه شط العرب به عنوان خط مرزى دو کشور بر اساس قرارداد 1975 الجزایر. نکته اخیر مساله اى اساسى بود. بر اساس بیانیه الجزایر، عراق با پذیرش خط تالوگ Thalueg line به عنوان خط مرزى دو کشور، در واقع حاکمیت ایران را بر شط العرب پذیرفته بود. اقدام صدام حسین در پاره کردن بیانیه الجزایر در مقابل دوربین تلویزیون در سال 1980 و طرح مجدد ادعاى حاکمیت مطلق عراق بر شط، نقطه شروع جنگ بود. مذاکرات دو کشور بعد از برقرارى آتش بس عمدتا بر محور درخواست عراق در مورد همین مساله بوده است. اما اکنون عراق تصمیم گرفته است تغییر روش دهد. صدام حسین در نامه چهاردهم اگوست خود گفت: «[آقاى] هاشمى رئیس جمهور، با تصمیم ما همه چیز روشن شده و آنچه مى خواستید و بر آن تاکید داشتید، حاصل شده است.» پیشنهاد غیر منتظره صدام به ایران با مساله تجاوز به کویت مرتبط بود. او مى خواست از جناح شرقى خود و اینکه ایران در هیچگونه اتحاد نظامى تهاجمى علیه عراق مشارکت نخواهد کرد، اطمینان یابد و سربازان خود را به منظور بکارگیرى در مرز کویت – سعودى، آزاد سازد. رئیس جمهورى عراق در نامه اش هر چه بیشتر مواضع [آقاى] رفسنجانى را مورد تایید قرار داد. وى در توجیه پیشنهاد خود چنین گفت: «نباید قابلیتهاى عراق در یک جنگ بزرگ خارجى هدر رود; بلکه این تواناییها باید در جهت اهداف مشترک مسلمانها و اعراب مورد استفاده قرار گیرند.» صدام حسین با پیشنهاد امضاى پیمان صلح امیدوار بود بتواند ایران را متقاعد سازد تا تحریمهاى تجارى علیه عراق را نقض کند. بنابر این برداشت صدام از «مناسبات عادى » بین دو کشور، «مشارکت » ایران و عراق در جهت تامین امنیت خلیج فارس و دور نگهداشتن منطقه از حضور نیروها و ناوگانهاى خارجى، و همچنین «مشارکت در سایر امور حیاتى » بود.
این پیشنهاد پس از دو سال مذاکرات متناوب و بى ثمر بین دو کشور که آتش بس آگوست 1988 را در پى داشت، مطرح شد. آتش بس بر پایه قطعنامه 598 شوراى امنیت در بیستم جولاى 1987 استوار بود. این قطعنامه از طرفین خواسته بود نسبت به آتش بس فورى و عقب نشینى نیروها به سوى مرزهاى بین المللى اقدام کنند تا زمینه مبادله اسرا فراهم شود. قطعنامه بر لزوم استمرار مذاکرات طرفین تا دستیابى به پیمان صلح فراگیر تاکید داشت.
پاراگراف ششم از دبیر کل سازمان ملل خواسته است ضمن مشورت با ایران و عراق، یک کمیته بیطرف را مامور تعیین آغازگر جنگ نماید. پاراگراف هفتم از دبیر کل خواسته است تا در مورد امکان تشکیل یک صندوق به منظور جمع آورى کمک مالى براى بازسازى دو کشور بررسى نماید. همچنین از دبیر کل خواسته شده است تا گزارش خود را در مورد روند پیشرفت اجراى مراحل قطعنامه به شوراى امنیت تسلیم نماید. پاراگراف دهم به مساله تحریمهاى شوراى امنیت علیه کشورى که در مورد بند اول قطعنامه یعنى آتش بس فورى قصور ورزد، اشاره دارد.
پاراگراف ششم با استقبال و پافشارى ایران مواجه شد. جمهورى اسلامى همواره این مساله را مطرح کرده است که لازمه صلح این است که جامعه جهانى عراق را به عنوان متجاوز بشناسد. پاراگراف هفتم مبنى بر برآورد خسارات جنگ و بررسى امکان تشکیل یک صندوق بازسازى براى دو کشور نوعى مصالحه بوده تا ایران را از مطالبه خسارات جنگى از عراق منصرف گرداند.
اما بقیه قسمتهاى قطعنامه عمدتا به نفع عراق تنظیم شده بود. پذیرش قطعنامه از سوى ایران در شرایطى صورت مى گرفت که این کشور بخشهاى مهمى از خاک عراق را در تصرف خود داشت. علاوه بر این، بندهاى قطعنامه به گونه اى تنظیم شده بودند که بر اساس آن لازم بود خروج نیروها همزمان با اجراى آتش بس صورت گیرد. از این رو، از ایران خواسته مى شد که از چانه زنى و تبلیغات علیه عراق دست بکشد. تهران در برابر پیشنهادات فوق – خروج نیروها قبل از اجراى آتش بس – مقاومت مى کرد. پیش از پذیرش قطعنامه 598، پنج تن از اعضاى دائمى شوراى امنیت پیشنهادى را ارائه کردند مبنى بر اینکه بندهاى قطعنامه به گونه اى ردیف شوند که خروج نیروها پس از اجراى آتش بس صورت گیرد. اما این طرح به دلیل مخالفت آمریکا با شکست مواجه شد.
در سپتامبر 1987، خاویر پرزدوکوئیار دبیر کل سازمان ملل طى گزارشى به شوراى امنیت اعلام کرد که وى در مورد یک طرح 9 ماده اى به منظور اجراى قطعنامه با طرفین گفتگوهایى انجام داده است. این طرح لزوم اجراى آتش بس به منظور فراهم شدن زمینه براى تشکیل کمیسیونى براى تعیین آغازگر جنگ را مورد تاکید قرار مى داد. عقب نشینى نیروها به سوى مرزهاى بین المللى باید در تاریخ معینى بعد از اجراى آتش بس صورت مى گرفت.
با این حال، پیشنهاد دبیر کل به مواضع ایران نزدیکتر بود تا مواضع عراق، گذشته از اینها، گرچه ایران براى پذیرش آتش بس غیر رسمى به عنوان یک گام اولیه در این جهت آمادگى داشت ولى تاکید بیشتر بر پذیرش آتش بس رسمى پس از تعیین آغازگر جنگ بود. از سوى دیگر، عراق بر اجراى متوالى مواد قطعنامه تاکید مى ورزید.
پرزدوکوئیار در گزارش خود به شوراى امنیت اظهار مى دارد: «عراق عقیده دارد که بندهاى مختلف قطعنامه باید بترتیب مندرج در آن اجرا شود. . . این کشور در هیچ شرایطى حاضر به پذیرش یک آتش بس اعلام نشده نخواهد بود.» سرانجام، بن بست بین ایران و عراق نه در پشت میز مذاکرات بلکه در میدان جنگ گشوده شد. عراق موفق شد طى یک رشته عملیات تهاجمى در مقطع زمانى ماه آوریل تا جولاى ایران را از تمامى مناطق سوق الجیشى تحت اشغال خارج سازد. در این رشته عملیات عراق موفق شد در آوریل شبه جزیره فاو را، در ماه مه مناطق اطراف بصره و دریاچه ماهى را و در ژوئن جزائر مجنون را پس بگیرد. نیروهاى عراقى همچنین بخشهاى عمده اى از خاک ایران را تصرف کردند. در اواسط تابستان مقاومت ایران درهم شکست. در هجدهم جولاى، وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران قطعنامه 598 را مى پذیرد و براى یک آتش بس فورى آمادگى دارد. در 21 جولاى، [آیت الله] خمینى شخصا این تصمیم را پذیرفت و اظهار داشت: «[قبول این امر] براى من از زهر کشنده تر است.» با این وجود، عراق به عملیات پاکسازى و پیشروى در خاک ایران ادامه مى داد. سرانجام، این کشور قطعنامه 598 را با این شرط پذیرفت که آتش بس بلافاصله پس از مذاکرات مستقیم صورت گیرد. آتش بس در بیستم آگوست اجرا شد و مذاکرات در بیست و پنجم آگوست تحت نظر دبیر کل سازمان ملل آغاز گردید. این مذاکرات مستقیم نبود. ایران مذاکرات مستقیم را نمى پذیرفت. لذا مذاکرات «سه جانبه » صورت مى گرفت. نمایندگان ایران و عراق مذاکرات خود را فقط با وساطت دبیر کل یا نماینده او انجام مى دادند.
این مذاکرات به جایى نرسید. در شرایطى که نیروهاى عراقى بخشهایى از خاک ایران را در اشغال خود داشتند، تفسیر عراق از قطعنامه 598 تغییر کرده بود. اکنون عراق حاضر نبود مواضع سال 1987 خود مبنى بر لزوم خروج نیروها بطور همزمان یا بلافاصله پس از آتش بس، اجراى متوالى بندهاى قطعنامه، و خروج نیروها پیش از انجام مذاکرات در مورد استقرار یک صلح فراگیر را بپذیرد. عراق اکنون بر این نکته تاکید داشت که قطعنامه یک کل به هم پیوسته است و خروج نیروها صرفا مى تواند به عنوان بخشى از این مجموعه فراگیر صورت پذیرد. در چنین شرایطى این بار ایران بود که بر اجراى متوالى بندهاى قطعنامه اصرار مى ورزید.
هیچگونه فشار بین المللى علیه عراق وجود نداشت که این کشور را وادار به خروج نیروهایش از خاک ایران نماید. گذشته از این، طرفین نمى توانستند در مورد مساله شط العرب کوتاه بیایند. ایران خواستار بازگشت به قرارداد 1975 الجزایر بود که بر اساس آن خط مرزى دو کشور را خط تالوگ تشکیل مى داد و عراق خواهان شناسایى حاکمیت مطلق این کشور بر شط از سوى ایران بود. با وجود چنین بن بست دو طرفه اى مذاکرات تحت نظر سازمان ملل بى نتیجه بود و سرانجام به رکود مى انجامید.
مرحله جدید این مذاکرات در بیست و یکم آوریل 1990 با ارسال نامه صدام حسین خطاب به [آیت الله] على خامنه اى، رهبر و [آقاى] هاشمى رفسنجانى، رئیس جمهورى ایران آغاز شد. وى در این نامه مذاکره مستقیم بین رهبران دو کشور براى دستیابى به نوعى توافق را پیشنهاد کرده بود. این پیشنهاد منجر به مبادله نامه هایى بین [آقاى] رفسنجانى و صدام حسین گردید که در مجموع، شش نامه از سوى رئیس جمهورى عراق خطاب به همتاى ایرانى و چهار نامه از [آقاى] رفسنجانى به صدام حسین بود. این تبادل، دور تازه اى از مذاکرات را موجب گردید که با پیشنهاد نمایشى صدام حسین به [آقاى] رفسنجانى در چهاردهم گوست به اوج خود رسید.
مکاتبه صدام حسین – رفسنجانى ابعاد دوگانه درگیرى عراق – ایران یعنى منافع دولت از یک سو و ایدئولوژى از سوى دیگر را به نمایش مى گذارد. در این نامه ها دو رئیس جمهورى – شاید همانگونه که انتظار مى رفت – نگران مسائل اصلى مربوط به منافع دولت یعنى مساله مرزها، حاکمیت، مبادله اسرا، مسئولیت جنگ و جبران خسارات بودند.
اما طرفین همچنین به دنبال حفظ و تاکید بر مواضع ایدئولوژیک خود در مورد مسائلى از قبیل رهبرى جنبش عربى یا اسلامى و مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و اسرائیل بودند. آنها مواضع خود را با پوششى اسلامى مطرح مى کردند و هر یک براى اثبات ادعاى خود شواهد قرآنى را به رخ طرف دیگر مى کشید. نکته اى که تا آخرین نامه بر آن تاکید مى شد، ادعاى اولویت ملاحظات انقلابى و اسلامى بر مسائل مرزى و سرزمینى بود.
صدام سعى داشت حرکت عراق را با جنبش عربیسم پیوند دهد و چنین وانمود سازد که این درگیرى فقط یک اختلاف بین ایران و عراق نیست بلکه معارضه بین ایران و اعراب است. وى در نامه اول خود به [آقاى] رفسنجانى اظهار مى دارد که عراق همزمان هدف توطئه هاى صهیونیسم و امپریالیسم است زیرا این کشور مانع و خطرى در برابر توسعه صهیونیسم به حساب مى آید. دشمنان سعى دارند با تضعیف عراق دست صهیونیسم را در تهدیدات و اجراى نقشه هاى شوم خود در منطقه و ادامه اشغال فلسطین و بیت المقدس عرب باز نگهدارند. این نیروها مایلند آتش درگیرى مجددى را بین ایران در یک سو و عراق و امت عرب از سوى دیگر، شعله ور سازند. وى اظهار مى دارد که عراق از سوى کشورهاى مترقى منطقه حمایت مى شود.
[آقاى] رفسنجانى این ادعاى عراق را بى پاسخ نگذاشت. وى در پاسخ اظهار داشت: «البته ما هیچ مشکلى با امت عرب نداریم و از همکارى صادقانه برخى دولتهاى عربى بهره مند هستیم.» وى گفت: «این نکته را همه مى دانند که ایران مدافع راستین نهضت فلسطین است نه عراق.» وى در نامه 2 مه خود نوشت: «انقلاب اسلامى از ابتداى کار و همیشه عظمت و اقتدار اسلام و مسلمین، مبارزه علیه دولت غاصب اسرائیل و آزاد سازى فلسطین را هدف خود قرار داده است.» وى در نامه 18 ژوئن خود در پاسخ به دعوت صدام از ایران براى پیوستن به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم مى گوید: «شما خود را مدافع فلسطینیها، متولى امور آنها و نیروهاى مقاومت در برابر تجاوزات امپریالیستها قلمداد مى کنید و از ما دعوت مى کنید که به صف مبارزین بپیوندیم . . . [اما] نویسندگان این نامه آگاهى دارند که جمهورى اسلامى ایران پیشگام مبارزه علیه امپریالیسم . . . و هدف اصلى تجاوزات استکبار مى باشد.» وى اضافه مى کند که اگر همه دولتهاى عربى با انقلاب ایران همکارى کنند [چنانکه، عراق آشکارا از این امر سر باز زده است] توازن قوا در خاورمیانه به نفع اسلام و مسلمین تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، نیروهاى مترقى منطقه پشتیبان ایران هستند و متقابلا، عراق بر خلاف ادعاى صدام، از سوى سلاطین، شیوخ و رهبرانى که اعضاى امت عرب به حساب نمى آیند، حمایت مى شود.
صدام حسین در نامه 3 آگوست خطاب به [آقاى] رفسنجانى از انتقاد ایران به عراق در مورد ضمیمه سازى کویت، به عنوان حمله اى به عربیت یاد کرده است. [آقاى] رفسنجانى در نامه 8 آگوست خود در پاسخ به این نکته چنین مى نویسد: «شگفت آور است که در پاسخ انتقاد ما در مورد اشغال نظامى خاک کویت به عربیت تشبث مى شود، در حالى که این عمل یقینا بهترین راه براى هموار کردن حضور توسعه طلبانه نیروهاى خارجى در منطقه و بر هم زدن آرامش و مشکل آفرینى براى مردم مسلمان است. . . تا از وظایف و تعهدات بین المللى باز بمانند.» در مورد مذاکرات – موضوعات مورد بحث، ادعاهاى سرزمینى، مسئولیت جنگ، جبران خسارات و حتى محل و سطح برگزارى مذاکرات از ابتداى کار اختلاف نظرهاى قابل ملاحظه اى بین طرفین وجود داشت. در حالى که این اختلاف نظرها گاه هفته ها بطول مى انجامید. دستیابى دو کشور به توافق بر سر مساله اصلى حاکمیت بر شط العرب تا دوم آگوست که عراق کویت را مورد تجاوز قرار داد نیز همچنان بعید مى نمود.
تمایل ایران به وارد شدن در مذاکرات مستقیم بدون وساطت سازمان ملل – امرى که در گذشته مورد مخالفت ایران بود – نیاز به توضیح دارد. ایران با مذاکرات مستقیم خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت داشت زیرا – مانند طرف اعراب در منازعه اعراب و اسرائیل – چنین کارى موضع آنها را ضعیفتر مى ساخت. گذشته از این، با برداشتى که ایران از قطعنامه 598 داشت مایل نبود در شرایطى که خاک ایران در اشغال سربازان عراقى قرار داشت، مذاکره نماید.
با این وجود، شاید [آقاى] رفسنجانى در قولى که صدام حسین در پیشنهاد 21 آوریل خود – یا در خلال توضیحات شفاهى دیگر – داده بود، چیزى را دریافته بود که او را به پى بردن بیشتر به دیدگاه هاى عراق در مورد صلح متمایل مى ساخت. علاوه بر این، ایران علیرغم برخوردارى از امتیاز جمعیتى، از نظر نظامى بعد از آتش بس آسیب پذیرتر بود.
عراق در شرایطى جنگ را به پایان برد که از زرادخانه برترى برخوردار بود و مى توانست از طریق خرید تسلیحات از بازار بین المللى در خلال دو سال پس از آتش بس این توانایى خود را افزایش دهد. در حالى که به رغم پایان درگیریها بازار تسلیحات به روى ایران بسته بود. گذشته از اینها، [آقاى] رفسنجانى دریافت که مادامى که جنگ خاتمه نیابد نمى توان امید چندانى در جلب سرمایه هاى خارجى براى ایران داشت. وى همچنین مى خواست خاک ایران را از اشغال نیروهاى عراقى خارج سازد در حالى که این کار با توسل به نیروى نظامى امکانپذیر نبود.
اما مکاتبات دو رئیس جمهورى حکایت از آن دارد که طرف عراقى بیشتر قایل به پیشبرد مذاکرات و دستیابى به نوعى توافق بود. شاید بهتر بود که صدام حسین زمانى که نامه اول خود را در آوریل به [آقاى] رفسنجانى نوشت، پیشاپیش در مورد تصمیم خود در حمله به کویت مى اندیشید. شاید او امیدوار بود که با حل اختلافات خود با ایران در زمان گسیل سربازانش به جنوب، از مرزهاى شرقى خود مطمئن گردد.
در ابتداى امر، صدام حسین اجلاسى را با ترکیب ذیل در نظر داشت: در طرف عراقى، شخص صدام حسین، جانشین فرماندهى و عزت ابراهیم جانشین شوراى فرماندهى انقلاب، و در طرف ایرانى، دو مقام عالیرتبه یعنى [آیت الله] خامنه اى و [آقاى] رفسنجانى. صدام گمان مى کرد در نشستى در چنین سطح، مذاکره کنندگان از اقتدار لازم براى دستیابى سریع و مؤثر به توافق برخوردار خواهند بود. وى براى آغاز مذاکرات، 28 آوریل یا 7 روز پس از رسیدن اولین نامه به دست مقامات ایرانى را پیشنهاد کرده بود. شاید صدام بیش از حد به قدرت مجاب کنندگى خود ایمان داشت و با این باور که روزى رو در روى رهبران ایران مى نشیند، موضوعاتى را براى نتیجه گیرى سریع و موفقیت آمیز مطرح مى ساخت.
صدام همچنین مى پنداشت که رهبرى ایران دچار تفرقه و تشتت گردیده است بدین جهت خواستار آن بود که چنین موافقتنامه اى به امضاء مقامات عالى ایرانى برسد. وى در نامه دوم خود به [آقاى] رفسنجانى در 19 مه 1990 ایده نشستى با شرکت همه تصمیم گیرندگان عالى دو کشور را مطرح ساخت. او در نامه اش خطاب به [آقاى] رفسنجانى مى نویسد: شرکت چنین مقاماتى در مذاکرات توافق، از نظر روانشناختى و اخلاقى آنها را مقید به اجرا و پایبندى به توافقنامه مى نماید و مانع تاثیر گذارى حوادث بعدى بر فرایند صلح مى گردد.
[آقاى] رفسنجانى با نشستى در این سطح موافق نبود، لذا پیشنهاد کرد که «ابتدا مذاکره توسط یک نماینده اعزامى از عراق صورت گیرد و ملاقات در سطح بالاتر زمانى مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که . . . به نتایج مشخصى که مبناى مراحل بعدى قرار گیرند، دست یافته باشیم » به پیشنهاد [آقاى] رفسنجانى، سیروس ناصرى، نماینده دائمى ایران در ادارات سازمان ملل مستقر در ژنو و همتاى او، برزان ابراهیم التکریتى در ماه مه مذاکرات را آغاز کردند و این دیدارها تا آگوست ادامه یافت. عدم پیشرفت در این مذاکرات صحت تردید [آقاى] رفسنجانى را در مورد نشست اولیه ثابت مى کرد. کندى مذاکرات مذکور سبب گردید صدام حسین در 16 جولاى به [آقاى] رفسنجانى پیشنهاد پذیرش طارق عزیز، وزیر امور خارجه و برزان التکریتى را جهت مذاکره رویاروى مطرح سازد. وى در نامه 30 جولاى خود مجددا پیشنهاد خود را مبنى بر برگزارى نشستى بین «سران دو کشور» به منظور تلاشى خارج از چارچوب متعارف براى دستیابى به صلح فراگیر را مطرح ساخت.
صدام همچنین علاقه مند به تنظیم روابط با ایران بود. نامه اول او متضمن پیشنهاد از سرگیرى روابط دیپلماتیک بود و در نامه 30 جولاى مساله بازگشایى سفارتخانه ها پیشنهاد شده بود. همچنین پیشنهاداتى مبنى بر برقرارى مجدد ارتباط تلفنى و مبادله نمایندگان دیپلماتیک – احتمالا در سطحى پایین تر از سفیر – به عنوان یک راه مصالحه مطرح شده بود.
[آقاى] رفسنجانى در پاسخ به صدام حسین نه تنها ایده برگزارى یک اجلاس اولیه را رد کرده، بلکه تاکید نموده بود که «حضرت [آیت الله] على خامنه اى » در هیچ گونه مذاکره اى در هیچ سطحى شرکت نخواهد کرد. با این وجود، وى به رئیس جمهورى عراق اطمینان داد که نمایندگان ایران تحت رهنمودهاى [آیت الله] خامنه اى عمل کرده و اگر رئیس جمهور ایران در مذاکرات شرکت کند «قطعا داراى اختیارات تام خواهد بود; و تصمیمات یقینا اجرا خواهد شد و شما نباید از بابت مسائلى که در نامه خود طرح کرده اید، نگران باشید.» در یک حرکت سمبلیک دیگر، صدام حسین «مکه مکرمه » را به عنوان محل آغاز مذاکرات پیشنهاد کرد، با قید این نکته که شاه فهد در این مذاکرات مورد مشورت نخواهد بود و صرفا نقش میزبان خواهد داشت. [آقاى] رفسنجانى عربستان سعودى را با توجه به تیرگى روابط ایران – سعودى محل مناسبى ندانست و آن را رد کرد. بدین جهت ژنو به عنوان محل ملاقات فرستادگان ایران و عراق تعیین گردید. [آقاى] رفسنجانى همچنین پیشنهادهاى تکرارى صدام مبنى بر از سرگیرى مناسبات دیپلماتیک و نیز اعزام نمایندگان شخصى اش براى ملاقات با مقامات ایرانى در تهران را نپذیرفت. مقامات نه چندان بلند پایه عراقى نیز پس از پیشنهاد 14 آگوست صدام خطاب به [آقاى] رفسنجانى پذیرفته شدند.
اختلافهاى دیگرى نیز وجود داشت. صدام حسین مایل بود مذاکرات بصورت دو جانبه و بدون حضور دبیر کل سازمان ملل که از سوى شوراى امنیت به عنوان مسئول اجراى قطعنامه 598 و میانجى بین دو کشور برگزیده شده بود، انجام گیرد. عراق به خاویر پرزدوکوئیار تمایلى نداشت و ایشان را طرفدار ایران قلمداد مى کرد. ایران همچنان بر مداخله سازمان ملل اصرار مى ورزید. [آقاى] رفسنجانى تاکید کرد که طرفین باید دبیر کل را از روند مذاکرات آگاه سازند و دیدگاهها و طرحهاى او را جویا شوند.
[آقاى] رفسنجانى در نامه 18 ژوئن خود خطاب به صدام اعلام کرد: «ما راه صلح را به مذاکرات مستقیم محدود نخواهیم کرد و راههاى دیگر از جمله مسیرى (راه حل سازمان ملل) را که قبلا طى شده است، مسدود نمى کنیم.» عراق مایل بود پاراگراف 6 قطعنامه که در مورد تشکیل کمسیونى براى تحقیق پیرامون مسئولیت آغاز جنگ بود، مسکوت بماند در حالى که ایران سخت بر اجراى این بند پافشارى مى کرد. برخى اختلافات در مورد مسائل رویه اى وجود داشت. [آقاى] رفسنجانى در ابتدا حضور مستمر سربازان عراقى را در خاک ایران به عنوان مانعى براى انجام مذاکرات مطرح مى ساخت ولى در برابر اظهار صدام مبنى بر انجام مذاکرات «بدون پیش شرط » از طرح دیدگاه خود صرفنظر کرد.
محتواى نامه هاى اولیه مبادله شده بین [آقاى] رفسنجانى و صدام حسین به کلیاتى از قبیل: مسائل رویه اى، طرح ادعاهاى ایدئولوژیکى و بیان مواضع بسیار کلى محدود مى شد. فقط در نامه 30 جولاى صدام حسین براى اولین بار به طرح دقیق یک پیشنهاد پرداخته بود. دو روز بعد، حمله به کویت صورت گرفت. با گذشت چهار ماه از مبادله نامه ها و آغاز مذاکرات در ژنو هیچ تحولى که حاکى از نزدیک شدن طرفین به توافق باشد، صورت نگرفته بود. [آقاى] رفسنجانى اظهار داشت که نتیجه اى که از مبادله نامه ها حاصل شده است صرفا «نگارش نامه ها و تطویل مذاکرات » بوده است و تاکید بیشتر بر صورت قضیه بوده است تا محتوا; مذاکرات ژنو موفقیت چندانى در دستیابى به وجوه اشتراک بین دیدگاههاى طرفین نداشته است. [آقاى] رفسنجانى حتى به نامه سوم صدام حسین در 16 جولاى با پیشنهاد او مبنى بر اعزام یک نماینده شخصى به تهران، پاسخى نداد.
صدام حسین پیشنهادات سى ام جولاى خود را در نامه چهارم خطاب به [آقاى] رفسنجانى بیان کرد. وى پیشنهاد برگزارى یک اجلاس سران را دوباره مطرح ساخته و در توجیه آن چنین عنوان کرد که یک موافقتنامه صلح از سویى باید تمامى مسائل مهم بین دو کشور را مورد توجه قرار دهد و از سوى دیگر هرگونه توافقى باید جزئى از یک کل تجزیه ناپذیر و مجموعه به هم پیوسته باشد به گونه اى که شکاف در هر بخش از آن رخنه در تمامى مواد آن به حساب آید.
وى پیشنهاد کرد که عقب نشینى نیروها به مرزهاى بین المللى و مبادله اسراى جنگى در مدت دو ماه از تاریخ پذیرش نهایى یک موافقتنامه صلح صورت گیرد. صدام در پاراگراف 6 ضمن اشاره به مساله اساسى شط العرب، تاکید مى کند که مذاکرات باید بر مبناى اصول زیر صورت گیرد:
1) عراق باید به عنوان یک حق مشروع تاریخى از حاکمیت کامل برخوردار باشد.
2) عراق باید بر شط العرب حاکمیت داشته باشد و خط تالوگ باید با توجه به حقوق دریایى بین ایران و عراق – شامل: حقوق ماهیگیرى، اداره مشترک دریایى، و بهره بردارى مشترک از آن – مد نظر قرار گیرد.
زبان بکار گرفته شده در این پاراگراف ها پیچیده است ولى همانگونه که [آقاى] رفسنجانى اشاره کرده است، از نرمش مواضع عراق در مورد شط العرب حکایت مى کند. صدام به ایران پیشنهاد مى کند که حقوق کشتیرانى و ماهیگیرى ایران و شکلى از اداره مشترک – نه حاکمیت – را به رسمیت بشناسد. با این حال، حاکمیت را همچنان در انحصار عراق مى داند. وى مى گوید: عراق مایل است در مورد این مساله با ایران مذاکره کند یا حتى مسائل فوق و نیز تفسیر این معنا که «عنوان اول (حاکمیت) حق عراق است و عنوان دوم (حق اداره مشترک، کشتیرانى و ماهیگیرى) حق ایران » را به میانجیگرى بگذارد.
صدام همچنین عدم مداخله دو کشور در امور داخلى یکدیگر و تضمین آزادى کشتیرانى عراق در خلیج فارس و تنگه هرمز را مطرح کرد. وى در برخوردى خیال پردازانه اظهار مى دارد که با توجه به اینکه کمک بین المللى براى بازسازى جنگ غیر محتمل است، چنین کارى باید با همکارى دو کشور و با سهم مساوى انجام گیرد.
صدام حسین که خود در راس رژیمى قرار دارد که ارزشى براى قوانین و موافقتنامه هاى بین المللى قائل نیست، این بار مى خواهد موافقتنامه اى را با ایران بر پایه ملاحظات قانونى منعقد سازد. وى پیشنهاد مى کند که موافقتنامه تنها پس از طى تمامى مراحل تصویب بر اساس قانون اساسى دو کشور از قابلیت اجرایى برخوردار باشد – در ایران باید به تصویب پارلمان برسد «چون چنین موافقتنامه اى مصون از تعرض خواهد بود.» وى پیشنهاد کرد که طرفین موافقتنامه هاى خود را به رؤیت دبیر کل سازمان ملل برسانند و حتى پیشنهاد کرد که از یک مرجع بین المللى مثل شوراى امنیت سازمان ملل به منظور تضمین اجراى موافقتنامه دعوت به عمل آید.
[آقاى] رفسنجانى هرگز به نامه سى ام جولاى صدام حسین پاسخ نداد و قبل از اینکه چنین کارى بکند، عراق به کویت حمله کرد. در سوم آگوست، یک روز پس از تهاجم، رئیس جمهورى عراق نامه پنجم خود را به رئیس جمهورى ایران نوشت. این نامه آشکارا نشان دهنده نگرانى عراق از احتمال همکارى ایران با گروه دشمنان عراق بود. صدام ادعا مى کرد که حمله عراق به کویت یک مساله عربى است و ایران نباید در آن مداخله کند. وى بطور صریح و بى پرده به ایران در مورد مداخله در این بحران هشدار داد. وى با بدگمانى اظهار داشت که گزارشاتى در مورد فعالیتهاى «سیاسى » [آقاى] رفسنجانى و ملاقاتهایش با فرماندهان نظامى ایران دریافت کرده است. وى اظهار داشت که در صورتى که ایران غیر عاقلانه رفتار کند یا با پیشنهاد سى ام جولاى وى موافقت نکند، ممکن است پیشنهاد خود را پس بگیرد. وى گفت: کشورهایى که فروش تسلیحات خود را به عراق به تعویق انداخته یا مبادرت به قطع روابط اقتصادى با این کشور مى کنند، مى توانند این روابط را از سر بگیرند. «اما اگر ایران و عراق از مواضع شایسته خود منحرف شوند، ملتهاى آنها از این فرصت تاریخى براى دستیابى به صلح بهره مند نخواهند شد. . . [و چنین حادثه اى] خسرانى بسیار بزرگ خواهد بود و من چنین آرزویى را براى شما و خودم نمى کنم.» پاسخ [آقاى] رفسنجانى در 7 آگوست به این نامه و به پیشنهادات تفصیلى سى ام جولاى صدام جالب است زیرا مواردى را مطرح مى کند که بیانگر موضع دائمى ایران در طول بحران کویت و حداقل تا قیام شیعیان در جنوب در فوریه – مارس 1991 را تشکیل مى دهد. از سویى [آقاى] رفسنجانى خواهان ادامه مذاکرات بین ایران و عراق بود. او مى دانست که موضع عراق در مورد شط تا حدودى تغییر کرده است، اما پیشنهاد صدام همچنان براى ایران غیر قابل پذیرش بود. بدین لحاظ [آقاى] رفسنجانى مى گوید: «پیشنهاد مشخص ما این است که قرارداد 1975 مبناى مذاکرات صلح قرار گیرد زیرا بدون پایبندى به قراردادهاى پیشین، خصوصا پیمانى که حامل امضاى شخص شماست، نمى توان به گفته هاى امروز اعتماد کرد.» اما [آقاى] رفسنجانى ضمن تاکید مجدد بر علاقه ایران به پیگیرى مذاکرات صلح خواستار چارچوب زمانى کوتاه ترى براى عقب نشینى نیروها و مبادله اسرا مى گردد. از سوى دیگر، وى فاش ساخت که حمله به کویت که «یک حمله غیر منتظره به یک کشور همسایه » است، براى ایران پذیرفتنى نیست. ایران قبلا خروج غیر مشروط نیروهاى عراقى را درخواست کرده بود و این استراتژى در خلال شش ماه آینده نیز تغییر نکرد. حتى در شرایطى که تلاش مى شد تا عراق را به زور از ویت خارج سازند، ایران در صدد دستیابى به یک پیمان صلح با عراق بر مبناى چارچوب مورد قبول ایران بود، هدفى که ظاهرا با محتواى نامه 14 آگوست صدام همسویى داشت.
نامه 14 آگوست صدام حسین به عنوان تاییدى بر مواضع گذشته ایران تفسیر شد. روشن بود که این نامه از سوى ایران، حداقل در محیط داخلى و بین المللى چگونه تفسیر خواهد شد. [آقاى] رفسنجانى در پاسخ این نامه خطاب به صدام آورده است که «اعلام شما مبنى بر پذیرش مجدد قرارداد 1975 راه را براى اجراى قطعنامه 598، حل مسائل در چارچوب آن و گذر از آتش بس موجود به یک صلح پایدار هموار مى سازد.» علاوه بر این، عراق بسرعت خروج نیروهایش از خاک ایران را به اتمام رساند و مبادله سریع اسراى جنگى را آغاز کرد. در مراحل بعدى اختلاف نظرهایى بین دو کشور در مورد تعداد اسراى جنگى و بخشهایى از خاک ایران که هنوز در اشغال نیروهاى عراقى بود، بروز کرد. اما طى هفته هاى بعد، عراق نشان داد که در نظر دارد موارد وعده داده شده در نامه 14 آگوست صدام شامل خروج نیروها و مبادله اسرا را به انجام برساند. [آقاى] رفسنجانى در ماه اکتبر با از سرگیرى روابط دیپلماتیک موافقت کرد.
بین 14 آگوست تا پایان ماه مارس ایران میزبان چندین هیات نمایندگى بلند پایه عراقى بود. طارق عزیز در اوایل سپتامبر از تهران دیدار کرد و على اکبر ولایتى، وزیر امور خارجه ایران در ماه نوامبر دیدار او را پاسخ گفت. عزت ابراهیم به اتفاق سعدون حمادى در اوایل ژانویه در تهران بودند. حمادى در اواخر ژانویه حامل پیام محرمانه اى از سوى صدام براى [آقاى] رفسنجانى بود. دیدار مجدد حمادى از تهران در ماه فوریه صورت گرفت. طارق عزیز در مسیر رفت و برگشت خود به مسکو در اواسط فوریه در تهران توقف کرد. در ششم مارس حمادى سفر اعلام نشده اى به مناطق مرزى ایران داشت. این سفر در بحبوحه قیام شیعیان جنوب عراق و ظاهرا با هدف ترغیب ایران به عدم حمایت از شورشیان صورت مى گرفت. هر از چند گاهى مذاکراتى بین مقامات بلند پایه ایرانى و عراقى، شامل [آقایان] رفسنجانى، ولایتى و حسن حبیبى، معاون اول رئیس جمهور – که به جاى نخست وزیر انجام وظیفه مى کند – صورت مى گرفت.
تمامى این رفت و آمدها هیچ نتیجه اى که منتهى به انعقاد یک موافقتنامه صلح یا صدور یک بیانیه یا اظهار نظر رسمى در رسانه ها گردد – جز در موارد استثنایى – در بر نداشت. براى این امر دو دلیل به نظر مى رسد:
اول آنکه احتمالا پیشنهاد صلح صدام به ایران که حاوى عباراتى کاملا مطلوب بودند از آغاز با هدف دور نگاهداشتن ایران از ائتلاف دولتهاى منطقه با آمریکا و کشورهاى اروپاى غربى علیه عراق صورت گرفت. عراقیها سعى مى کردند ایران را به عدم ورود به تحریمها علیه عراق ترغیب نمایند. گزارشهاى هشدار دهنده اى که در آستانه دیدار طارق عزیز و وزیر نفت عراق از تهران در نیویورک تایمز، شبکه تلویزیونى امریکا و برخى از مطبوعات اروپایى تبلیغ مى شد، احتمالا از القائات خود عراقیها الهام مى گرفت. گزارشهاى مزبور این ادعا را اشاعه مى دادند که ایران در نظر دارد تحریم علیه عراق را بشکند و در قبال دریافت حجم عظیم نفت از عراق، غذا و سایر مایحتاج مورد نیاز این کشور را تامین نماید.
اما این فرض که ایران از موفقیت عراق در حمله به کویت خرسند باشد، امرى غیر قابل قبول بود. زیرا عراق در صورت بهره مندى از منابع نفتى و ثروت و بنادر کویت در خلیج فارس به یک تهدید عمده علیه امنیت ایران تبدیل مى شد. ایران هرگز در خواسته خود مبنى بر خروج بى قید و شرط عراق از کویت – حتى در شرایطى که این کشور در پى امضاى یک پیمان صلح جامع با عراق بود – تردید نکرد. ایران تحریمها را نقض نکرد و از قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل علیه عراق حمایت کرد. در عمل، ایران بدون آنکه ادعایى بکند همچون ایالات متحده و هم پیمانان او مرز خود را به روى عراق بست.
با این حال، ایران در مورد مسائل انتخابات داخلى و خصوصا مسائل اسلامى در خارج حساس بود. در حد سخن، مقامات ایرانى بمباران شهرها و مناطق غیر نظامى عراق توسط ایالات متحده را محکوم کردند. همچنین کمکهاى محدود بشر دوستانه در قالب ارسال دارو براى مردم عراق افزایش یافت. تمامى اینها راهى بود براى حفظ و استمرار مذاکرات صلح ایران و عراق. اما درباره مساله اساسى تحریمها و خروج نیروهاى عراقى از کویت، ایران ثابت قدم بود. مقامات عراقى که بین ماههاى سپتامبر و مارس، دسته دسته راهى تهران شده بودند مایوسانه بازگشتند. اگر صدام دست خالى [از جنگ هشت ساله] باز مى گشت دلیل قانع کننده اى براى واگذارى حاکمیت مشترک شط به ایران نداشت.
دومین دلیل بر اینکه چرا پیشنهاد چهاردهم آگوست صدام حسین هیچگاه به انعقاد موافقتنامه صلح بین دو کشور منتهى نگردید را شاید بتوان در ماهیت خود پیشنهاد جستجو کرد. آنچه در نامه سرگشاده چهاردهم آگوست صدام حسین خطاب به [آقاى] رفسنجانى آمده است کمتر از چیزى است که از ظاهر آن برمى آید. در پاراگراف اجرایى که صدام حسین در مورد عمل به مفاد قرارداد 1975 الجزایر در مورد شط به ایران پیشنهاد مى کند، آمده است: «ما با پیشنهاد شما . . . مبنى بر ضرورت کار بر اساس قرارداد 1975، که در پاسخ 8 آگوست 1990 از ناحیه شما مطرح گردیده است و با محتواى نامه 30 جولاى 1990 [ما] انطباق دارد، موافقیم.» در مورد پیشنهاد 8 آگوست [آقاى] رفسنجانى، گویى صدام حسین آن را کاملا به خود منتسب کرده و عمدا اختلافات بین مواضع ایران و عراق را نادیده گرفته و یا دست کم در حالى که وانمود مى کرده که با پیشنهاد [آقاى] رفسنجانى کاملا موافق است، دیدگاه خودش را کتمان کرده است. [آقاى] رفسنجانى پیشنهاد مى کرد که طرفین به وضعیت قبل از جنگ یعنى حاکمیت مشترک بر شط، باز گردند.
پیشنهاد صدام حسین بازگشت به وضعیتى بود که در آن «حقوق تاریخى » عراق در حاکمیت بر اروند به رسمیت شناخته شود و «آرزوى » ایران براى برخوردارى از حقوق کشتیرانى و اجرایى مورد موافقت قرار گیرد. در بهترین حالت مى توان پیشنهاد صدام را به عنوان نوعى آمادگى براى مباحثه و مقابله دو پیشنهاد در کنار هم، تعبیر کرد. زمانى که پیرو طرح 14 آگوست صدام مذاکرات در سطح وزرا آغاز شد، شاید مقامات ایرانى دریافته بودند که صدام از موضع 30 جولاى خود دست نکشیده است.
قیام شیعیان جنوب عراق در فوریه و مارس مناسبات بین دو کشور را بدتر کرد. شدت و وسعت این قیام نشان مى داد که رهبران و نیروهاى پیشرو آن بومى بوده و ایران نقشى در ترغیب یا هدایت آن بر عهده ندارد. تا ظهور این قیام، محدودیتهایى علیه شیعیان عراق از سوى ایران اعمال مى شد. در تمامى مدت بحران کویت و پس از شکست ارتش عراق روشن شد که ایران حرکت شیعیان جنوب عراق را تشویق و ترغیب نمى کند. به همین دلیل در حیات [امام] خمینى مساله اى به نام حکومت شیعه در بغداد مطرح نگردید. البته آیة الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق که در ایران به سر مى برد داراى مواضع استوارى بود.
با این وجود زمانى که قیام واقع شد [آقاى] رفسنجانى نمى توانست در برابر کشتار شیعیان توسط حکومت عراق ساکت بماند. گروهى از نظامیان تحت امر حکیم در ایران که از میان اسراى شیعه عراقى برگزیده شده بودند، اجازه یافتند وارد عراق شوند. بى تردید ایران حمایت هاى مالى و نظامى اندکى داشت ولى دامنه این حمایتها محدود بود.
بنابراین، این میزان کمک با توجه به سرکوب وحشیانه قیام و هتک حرمت در کربلا و نجف امرى قابل پیش بینى بود. تا پایان ماه مارس 1991 مناسبات دو کشور بار دیگر به تیرگى گرائید و تردیدهایى در طرفین نسبت به رفتار یکدیگر ایجاد شد. عراق ایران را متهم به دخالت در امور داخلى این کشور مى کرد و از مقامات ایرانى مى خواست تا خود را از این امر کنار بکشند.
شاید از ابتداى امر نیز محتواى نامه چهاردهم آگوست صدام حسین چیزى کمتر از آن بود که عموما ادعا مى شد. آنچه صدام در نامه بدان اشاره مى کرد شاید بیش از آن چیزى بود که در عمل مایل به انجام بود. پیشنهاد او در هر مورد با توقعات کاملا غیر واقعى اش در هم آمیخته بود. وى انتظار داشت که ایران به مساله تجاوز عراق به کویت به دیده اغماض بنگرد و بیشتر به خواسته اش در مورد حاکمیت مشترک بر شط بیندیشد نه به خطرى که تجاوز عراق ممکن است ایجاد نماید. سرانجام، شرایط حاصل از تجاوز عراق به کویت که منجر به نگارش نامه هاى صدام به [آقاى] رفسنجانى گردید، خود تهدیدات و موانع جدى در مسیر برقرارى روابط ایران – عراق ایجاد کرد. قیام شیعیان جنوب عراق تنها یکى از حوادث بسیارى بود که بار دیگر اختلافات عمیق و پیچیده میان دو کشور را نمایان مى ساخت.
( فصلنامه بررسى هاى نظامى، شماره 22 ،ایران و عراق: پایان جنگ، تداوم دشمنى،نویسنده: شال بخاش ،مترجم: احمد محقر )
این پیشنهاد پس از دو سال مذاکرات متناوب و بى ثمر بین دو کشور که آتش بس آگوست 1988 را در پى داشت، مطرح شد. آتش بس بر پایه قطعنامه 598 شوراى امنیت در بیستم جولاى 1987 استوار بود. این قطعنامه از طرفین خواسته بود نسبت به آتش بس فورى و عقب نشینى نیروها به سوى مرزهاى بین المللى اقدام کنند تا زمینه مبادله اسرا فراهم شود. قطعنامه بر لزوم استمرار مذاکرات طرفین تا دستیابى به پیمان صلح فراگیر تاکید داشت.
پاراگراف ششم از دبیر کل سازمان ملل خواسته است ضمن مشورت با ایران و عراق، یک کمیته بیطرف را مامور تعیین آغازگر جنگ نماید. پاراگراف هفتم از دبیر کل خواسته است تا در مورد امکان تشکیل یک صندوق به منظور جمع آورى کمک مالى براى بازسازى دو کشور بررسى نماید. همچنین از دبیر کل خواسته شده است تا گزارش خود را در مورد روند پیشرفت اجراى مراحل قطعنامه به شوراى امنیت تسلیم نماید. پاراگراف دهم به مساله تحریمهاى شوراى امنیت علیه کشورى که در مورد بند اول قطعنامه یعنى آتش بس فورى قصور ورزد، اشاره دارد.
پاراگراف ششم با استقبال و پافشارى ایران مواجه شد. جمهورى اسلامى همواره این مساله را مطرح کرده است که لازمه صلح این است که جامعه جهانى عراق را به عنوان متجاوز بشناسد. پاراگراف هفتم مبنى بر برآورد خسارات جنگ و بررسى امکان تشکیل یک صندوق بازسازى براى دو کشور نوعى مصالحه بوده تا ایران را از مطالبه خسارات جنگى از عراق منصرف گرداند.
اما بقیه قسمتهاى قطعنامه عمدتا به نفع عراق تنظیم شده بود. پذیرش قطعنامه از سوى ایران در شرایطى صورت مى گرفت که این کشور بخشهاى مهمى از خاک عراق را در تصرف خود داشت. علاوه بر این، بندهاى قطعنامه به گونه اى تنظیم شده بودند که بر اساس آن لازم بود خروج نیروها همزمان با اجراى آتش بس صورت گیرد. از این رو، از ایران خواسته مى شد که از چانه زنى و تبلیغات علیه عراق دست بکشد. تهران در برابر پیشنهادات فوق – خروج نیروها قبل از اجراى آتش بس – مقاومت مى کرد. پیش از پذیرش قطعنامه 598، پنج تن از اعضاى دائمى شوراى امنیت پیشنهادى را ارائه کردند مبنى بر اینکه بندهاى قطعنامه به گونه اى ردیف شوند که خروج نیروها پس از اجراى آتش بس صورت گیرد. اما این طرح به دلیل مخالفت آمریکا با شکست مواجه شد.
در سپتامبر 1987، خاویر پرزدوکوئیار دبیر کل سازمان ملل طى گزارشى به شوراى امنیت اعلام کرد که وى در مورد یک طرح 9 ماده اى به منظور اجراى قطعنامه با طرفین گفتگوهایى انجام داده است. این طرح لزوم اجراى آتش بس به منظور فراهم شدن زمینه براى تشکیل کمیسیونى براى تعیین آغازگر جنگ را مورد تاکید قرار مى داد. عقب نشینى نیروها به سوى مرزهاى بین المللى باید در تاریخ معینى بعد از اجراى آتش بس صورت مى گرفت.
با این حال، پیشنهاد دبیر کل به مواضع ایران نزدیکتر بود تا مواضع عراق، گذشته از اینها، گرچه ایران براى پذیرش آتش بس غیر رسمى به عنوان یک گام اولیه در این جهت آمادگى داشت ولى تاکید بیشتر بر پذیرش آتش بس رسمى پس از تعیین آغازگر جنگ بود. از سوى دیگر، عراق بر اجراى متوالى مواد قطعنامه تاکید مى ورزید.
پرزدوکوئیار در گزارش خود به شوراى امنیت اظهار مى دارد: «عراق عقیده دارد که بندهاى مختلف قطعنامه باید بترتیب مندرج در آن اجرا شود. . . این کشور در هیچ شرایطى حاضر به پذیرش یک آتش بس اعلام نشده نخواهد بود.» سرانجام، بن بست بین ایران و عراق نه در پشت میز مذاکرات بلکه در میدان جنگ گشوده شد. عراق موفق شد طى یک رشته عملیات تهاجمى در مقطع زمانى ماه آوریل تا جولاى ایران را از تمامى مناطق سوق الجیشى تحت اشغال خارج سازد. در این رشته عملیات عراق موفق شد در آوریل شبه جزیره فاو را، در ماه مه مناطق اطراف بصره و دریاچه ماهى را و در ژوئن جزائر مجنون را پس بگیرد. نیروهاى عراقى همچنین بخشهاى عمده اى از خاک ایران را تصرف کردند. در اواسط تابستان مقاومت ایران درهم شکست. در هجدهم جولاى، وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران قطعنامه 598 را مى پذیرد و براى یک آتش بس فورى آمادگى دارد. در 21 جولاى، [آیت الله] خمینى شخصا این تصمیم را پذیرفت و اظهار داشت: «[قبول این امر] براى من از زهر کشنده تر است.» با این وجود، عراق به عملیات پاکسازى و پیشروى در خاک ایران ادامه مى داد. سرانجام، این کشور قطعنامه 598 را با این شرط پذیرفت که آتش بس بلافاصله پس از مذاکرات مستقیم صورت گیرد. آتش بس در بیستم آگوست اجرا شد و مذاکرات در بیست و پنجم آگوست تحت نظر دبیر کل سازمان ملل آغاز گردید. این مذاکرات مستقیم نبود. ایران مذاکرات مستقیم را نمى پذیرفت. لذا مذاکرات «سه جانبه » صورت مى گرفت. نمایندگان ایران و عراق مذاکرات خود را فقط با وساطت دبیر کل یا نماینده او انجام مى دادند.
این مذاکرات به جایى نرسید. در شرایطى که نیروهاى عراقى بخشهایى از خاک ایران را در اشغال خود داشتند، تفسیر عراق از قطعنامه 598 تغییر کرده بود. اکنون عراق حاضر نبود مواضع سال 1987 خود مبنى بر لزوم خروج نیروها بطور همزمان یا بلافاصله پس از آتش بس، اجراى متوالى بندهاى قطعنامه، و خروج نیروها پیش از انجام مذاکرات در مورد استقرار یک صلح فراگیر را بپذیرد. عراق اکنون بر این نکته تاکید داشت که قطعنامه یک کل به هم پیوسته است و خروج نیروها صرفا مى تواند به عنوان بخشى از این مجموعه فراگیر صورت پذیرد. در چنین شرایطى این بار ایران بود که بر اجراى متوالى بندهاى قطعنامه اصرار مى ورزید.
هیچگونه فشار بین المللى علیه عراق وجود نداشت که این کشور را وادار به خروج نیروهایش از خاک ایران نماید. گذشته از این، طرفین نمى توانستند در مورد مساله شط العرب کوتاه بیایند. ایران خواستار بازگشت به قرارداد 1975 الجزایر بود که بر اساس آن خط مرزى دو کشور را خط تالوگ تشکیل مى داد و عراق خواهان شناسایى حاکمیت مطلق این کشور بر شط از سوى ایران بود. با وجود چنین بن بست دو طرفه اى مذاکرات تحت نظر سازمان ملل بى نتیجه بود و سرانجام به رکود مى انجامید.
مرحله جدید این مذاکرات در بیست و یکم آوریل 1990 با ارسال نامه صدام حسین خطاب به [آیت الله] على خامنه اى، رهبر و [آقاى] هاشمى رفسنجانى، رئیس جمهورى ایران آغاز شد. وى در این نامه مذاکره مستقیم بین رهبران دو کشور براى دستیابى به نوعى توافق را پیشنهاد کرده بود. این پیشنهاد منجر به مبادله نامه هایى بین [آقاى] رفسنجانى و صدام حسین گردید که در مجموع، شش نامه از سوى رئیس جمهورى عراق خطاب به همتاى ایرانى و چهار نامه از [آقاى] رفسنجانى به صدام حسین بود. این تبادل، دور تازه اى از مذاکرات را موجب گردید که با پیشنهاد نمایشى صدام حسین به [آقاى] رفسنجانى در چهاردهم گوست به اوج خود رسید.
مکاتبه صدام حسین – رفسنجانى ابعاد دوگانه درگیرى عراق – ایران یعنى منافع دولت از یک سو و ایدئولوژى از سوى دیگر را به نمایش مى گذارد. در این نامه ها دو رئیس جمهورى – شاید همانگونه که انتظار مى رفت – نگران مسائل اصلى مربوط به منافع دولت یعنى مساله مرزها، حاکمیت، مبادله اسرا، مسئولیت جنگ و جبران خسارات بودند.
اما طرفین همچنین به دنبال حفظ و تاکید بر مواضع ایدئولوژیک خود در مورد مسائلى از قبیل رهبرى جنبش عربى یا اسلامى و مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و اسرائیل بودند. آنها مواضع خود را با پوششى اسلامى مطرح مى کردند و هر یک براى اثبات ادعاى خود شواهد قرآنى را به رخ طرف دیگر مى کشید. نکته اى که تا آخرین نامه بر آن تاکید مى شد، ادعاى اولویت ملاحظات انقلابى و اسلامى بر مسائل مرزى و سرزمینى بود.
صدام سعى داشت حرکت عراق را با جنبش عربیسم پیوند دهد و چنین وانمود سازد که این درگیرى فقط یک اختلاف بین ایران و عراق نیست بلکه معارضه بین ایران و اعراب است. وى در نامه اول خود به [آقاى] رفسنجانى اظهار مى دارد که عراق همزمان هدف توطئه هاى صهیونیسم و امپریالیسم است زیرا این کشور مانع و خطرى در برابر توسعه صهیونیسم به حساب مى آید. دشمنان سعى دارند با تضعیف عراق دست صهیونیسم را در تهدیدات و اجراى نقشه هاى شوم خود در منطقه و ادامه اشغال فلسطین و بیت المقدس عرب باز نگهدارند. این نیروها مایلند آتش درگیرى مجددى را بین ایران در یک سو و عراق و امت عرب از سوى دیگر، شعله ور سازند. وى اظهار مى دارد که عراق از سوى کشورهاى مترقى منطقه حمایت مى شود.
[آقاى] رفسنجانى این ادعاى عراق را بى پاسخ نگذاشت. وى در پاسخ اظهار داشت: «البته ما هیچ مشکلى با امت عرب نداریم و از همکارى صادقانه برخى دولتهاى عربى بهره مند هستیم.» وى گفت: «این نکته را همه مى دانند که ایران مدافع راستین نهضت فلسطین است نه عراق.» وى در نامه 2 مه خود نوشت: «انقلاب اسلامى از ابتداى کار و همیشه عظمت و اقتدار اسلام و مسلمین، مبارزه علیه دولت غاصب اسرائیل و آزاد سازى فلسطین را هدف خود قرار داده است.» وى در نامه 18 ژوئن خود در پاسخ به دعوت صدام از ایران براى پیوستن به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم مى گوید: «شما خود را مدافع فلسطینیها، متولى امور آنها و نیروهاى مقاومت در برابر تجاوزات امپریالیستها قلمداد مى کنید و از ما دعوت مى کنید که به صف مبارزین بپیوندیم . . . [اما] نویسندگان این نامه آگاهى دارند که جمهورى اسلامى ایران پیشگام مبارزه علیه امپریالیسم . . . و هدف اصلى تجاوزات استکبار مى باشد.» وى اضافه مى کند که اگر همه دولتهاى عربى با انقلاب ایران همکارى کنند [چنانکه، عراق آشکارا از این امر سر باز زده است] توازن قوا در خاورمیانه به نفع اسلام و مسلمین تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، نیروهاى مترقى منطقه پشتیبان ایران هستند و متقابلا، عراق بر خلاف ادعاى صدام، از سوى سلاطین، شیوخ و رهبرانى که اعضاى امت عرب به حساب نمى آیند، حمایت مى شود.
صدام حسین در نامه 3 آگوست خطاب به [آقاى] رفسنجانى از انتقاد ایران به عراق در مورد ضمیمه سازى کویت، به عنوان حمله اى به عربیت یاد کرده است. [آقاى] رفسنجانى در نامه 8 آگوست خود در پاسخ به این نکته چنین مى نویسد: «شگفت آور است که در پاسخ انتقاد ما در مورد اشغال نظامى خاک کویت به عربیت تشبث مى شود، در حالى که این عمل یقینا بهترین راه براى هموار کردن حضور توسعه طلبانه نیروهاى خارجى در منطقه و بر هم زدن آرامش و مشکل آفرینى براى مردم مسلمان است. . . تا از وظایف و تعهدات بین المللى باز بمانند.» در مورد مذاکرات – موضوعات مورد بحث، ادعاهاى سرزمینى، مسئولیت جنگ، جبران خسارات و حتى محل و سطح برگزارى مذاکرات از ابتداى کار اختلاف نظرهاى قابل ملاحظه اى بین طرفین وجود داشت. در حالى که این اختلاف نظرها گاه هفته ها بطول مى انجامید. دستیابى دو کشور به توافق بر سر مساله اصلى حاکمیت بر شط العرب تا دوم آگوست که عراق کویت را مورد تجاوز قرار داد نیز همچنان بعید مى نمود.
تمایل ایران به وارد شدن در مذاکرات مستقیم بدون وساطت سازمان ملل – امرى که در گذشته مورد مخالفت ایران بود – نیاز به توضیح دارد. ایران با مذاکرات مستقیم خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت داشت زیرا – مانند طرف اعراب در منازعه اعراب و اسرائیل – چنین کارى موضع آنها را ضعیفتر مى ساخت. گذشته از این، با برداشتى که ایران از قطعنامه 598 داشت مایل نبود در شرایطى که خاک ایران در اشغال سربازان عراقى قرار داشت، مذاکره نماید.
با این وجود، شاید [آقاى] رفسنجانى در قولى که صدام حسین در پیشنهاد 21 آوریل خود – یا در خلال توضیحات شفاهى دیگر – داده بود، چیزى را دریافته بود که او را به پى بردن بیشتر به دیدگاه هاى عراق در مورد صلح متمایل مى ساخت. علاوه بر این، ایران علیرغم برخوردارى از امتیاز جمعیتى، از نظر نظامى بعد از آتش بس آسیب پذیرتر بود.
عراق در شرایطى جنگ را به پایان برد که از زرادخانه برترى برخوردار بود و مى توانست از طریق خرید تسلیحات از بازار بین المللى در خلال دو سال پس از آتش بس این توانایى خود را افزایش دهد. در حالى که به رغم پایان درگیریها بازار تسلیحات به روى ایران بسته بود. گذشته از اینها، [آقاى] رفسنجانى دریافت که مادامى که جنگ خاتمه نیابد نمى توان امید چندانى در جلب سرمایه هاى خارجى براى ایران داشت. وى همچنین مى خواست خاک ایران را از اشغال نیروهاى عراقى خارج سازد در حالى که این کار با توسل به نیروى نظامى امکانپذیر نبود.
اما مکاتبات دو رئیس جمهورى حکایت از آن دارد که طرف عراقى بیشتر قایل به پیشبرد مذاکرات و دستیابى به نوعى توافق بود. شاید بهتر بود که صدام حسین زمانى که نامه اول خود را در آوریل به [آقاى] رفسنجانى نوشت، پیشاپیش در مورد تصمیم خود در حمله به کویت مى اندیشید. شاید او امیدوار بود که با حل اختلافات خود با ایران در زمان گسیل سربازانش به جنوب، از مرزهاى شرقى خود مطمئن گردد.
در ابتداى امر، صدام حسین اجلاسى را با ترکیب ذیل در نظر داشت: در طرف عراقى، شخص صدام حسین، جانشین فرماندهى و عزت ابراهیم جانشین شوراى فرماندهى انقلاب، و در طرف ایرانى، دو مقام عالیرتبه یعنى [آیت الله] خامنه اى و [آقاى] رفسنجانى. صدام گمان مى کرد در نشستى در چنین سطح، مذاکره کنندگان از اقتدار لازم براى دستیابى سریع و مؤثر به توافق برخوردار خواهند بود. وى براى آغاز مذاکرات، 28 آوریل یا 7 روز پس از رسیدن اولین نامه به دست مقامات ایرانى را پیشنهاد کرده بود. شاید صدام بیش از حد به قدرت مجاب کنندگى خود ایمان داشت و با این باور که روزى رو در روى رهبران ایران مى نشیند، موضوعاتى را براى نتیجه گیرى سریع و موفقیت آمیز مطرح مى ساخت.
صدام همچنین مى پنداشت که رهبرى ایران دچار تفرقه و تشتت گردیده است بدین جهت خواستار آن بود که چنین موافقتنامه اى به امضاء مقامات عالى ایرانى برسد. وى در نامه دوم خود به [آقاى] رفسنجانى در 19 مه 1990 ایده نشستى با شرکت همه تصمیم گیرندگان عالى دو کشور را مطرح ساخت. او در نامه اش خطاب به [آقاى] رفسنجانى مى نویسد: شرکت چنین مقاماتى در مذاکرات توافق، از نظر روانشناختى و اخلاقى آنها را مقید به اجرا و پایبندى به توافقنامه مى نماید و مانع تاثیر گذارى حوادث بعدى بر فرایند صلح مى گردد.
[آقاى] رفسنجانى با نشستى در این سطح موافق نبود، لذا پیشنهاد کرد که «ابتدا مذاکره توسط یک نماینده اعزامى از عراق صورت گیرد و ملاقات در سطح بالاتر زمانى مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که . . . به نتایج مشخصى که مبناى مراحل بعدى قرار گیرند، دست یافته باشیم » به پیشنهاد [آقاى] رفسنجانى، سیروس ناصرى، نماینده دائمى ایران در ادارات سازمان ملل مستقر در ژنو و همتاى او، برزان ابراهیم التکریتى در ماه مه مذاکرات را آغاز کردند و این دیدارها تا آگوست ادامه یافت. عدم پیشرفت در این مذاکرات صحت تردید [آقاى] رفسنجانى را در مورد نشست اولیه ثابت مى کرد. کندى مذاکرات مذکور سبب گردید صدام حسین در 16 جولاى به [آقاى] رفسنجانى پیشنهاد پذیرش طارق عزیز، وزیر امور خارجه و برزان التکریتى را جهت مذاکره رویاروى مطرح سازد. وى در نامه 30 جولاى خود مجددا پیشنهاد خود را مبنى بر برگزارى نشستى بین «سران دو کشور» به منظور تلاشى خارج از چارچوب متعارف براى دستیابى به صلح فراگیر را مطرح ساخت.
صدام همچنین علاقه مند به تنظیم روابط با ایران بود. نامه اول او متضمن پیشنهاد از سرگیرى روابط دیپلماتیک بود و در نامه 30 جولاى مساله بازگشایى سفارتخانه ها پیشنهاد شده بود. همچنین پیشنهاداتى مبنى بر برقرارى مجدد ارتباط تلفنى و مبادله نمایندگان دیپلماتیک – احتمالا در سطحى پایین تر از سفیر – به عنوان یک راه مصالحه مطرح شده بود.
[آقاى] رفسنجانى در پاسخ به صدام حسین نه تنها ایده برگزارى یک اجلاس اولیه را رد کرده، بلکه تاکید نموده بود که «حضرت [آیت الله] على خامنه اى » در هیچ گونه مذاکره اى در هیچ سطحى شرکت نخواهد کرد. با این وجود، وى به رئیس جمهورى عراق اطمینان داد که نمایندگان ایران تحت رهنمودهاى [آیت الله] خامنه اى عمل کرده و اگر رئیس جمهور ایران در مذاکرات شرکت کند «قطعا داراى اختیارات تام خواهد بود; و تصمیمات یقینا اجرا خواهد شد و شما نباید از بابت مسائلى که در نامه خود طرح کرده اید، نگران باشید.» در یک حرکت سمبلیک دیگر، صدام حسین «مکه مکرمه » را به عنوان محل آغاز مذاکرات پیشنهاد کرد، با قید این نکته که شاه فهد در این مذاکرات مورد مشورت نخواهد بود و صرفا نقش میزبان خواهد داشت. [آقاى] رفسنجانى عربستان سعودى را با توجه به تیرگى روابط ایران – سعودى محل مناسبى ندانست و آن را رد کرد. بدین جهت ژنو به عنوان محل ملاقات فرستادگان ایران و عراق تعیین گردید. [آقاى] رفسنجانى همچنین پیشنهادهاى تکرارى صدام مبنى بر از سرگیرى مناسبات دیپلماتیک و نیز اعزام نمایندگان شخصى اش براى ملاقات با مقامات ایرانى در تهران را نپذیرفت. مقامات نه چندان بلند پایه عراقى نیز پس از پیشنهاد 14 آگوست صدام خطاب به [آقاى] رفسنجانى پذیرفته شدند.
اختلافهاى دیگرى نیز وجود داشت. صدام حسین مایل بود مذاکرات بصورت دو جانبه و بدون حضور دبیر کل سازمان ملل که از سوى شوراى امنیت به عنوان مسئول اجراى قطعنامه 598 و میانجى بین دو کشور برگزیده شده بود، انجام گیرد. عراق به خاویر پرزدوکوئیار تمایلى نداشت و ایشان را طرفدار ایران قلمداد مى کرد. ایران همچنان بر مداخله سازمان ملل اصرار مى ورزید. [آقاى] رفسنجانى تاکید کرد که طرفین باید دبیر کل را از روند مذاکرات آگاه سازند و دیدگاهها و طرحهاى او را جویا شوند.
[آقاى] رفسنجانى در نامه 18 ژوئن خود خطاب به صدام اعلام کرد: «ما راه صلح را به مذاکرات مستقیم محدود نخواهیم کرد و راههاى دیگر از جمله مسیرى (راه حل سازمان ملل) را که قبلا طى شده است، مسدود نمى کنیم.» عراق مایل بود پاراگراف 6 قطعنامه که در مورد تشکیل کمسیونى براى تحقیق پیرامون مسئولیت آغاز جنگ بود، مسکوت بماند در حالى که ایران سخت بر اجراى این بند پافشارى مى کرد. برخى اختلافات در مورد مسائل رویه اى وجود داشت. [آقاى] رفسنجانى در ابتدا حضور مستمر سربازان عراقى را در خاک ایران به عنوان مانعى براى انجام مذاکرات مطرح مى ساخت ولى در برابر اظهار صدام مبنى بر انجام مذاکرات «بدون پیش شرط » از طرح دیدگاه خود صرفنظر کرد.
محتواى نامه هاى اولیه مبادله شده بین [آقاى] رفسنجانى و صدام حسین به کلیاتى از قبیل: مسائل رویه اى، طرح ادعاهاى ایدئولوژیکى و بیان مواضع بسیار کلى محدود مى شد. فقط در نامه 30 جولاى صدام حسین براى اولین بار به طرح دقیق یک پیشنهاد پرداخته بود. دو روز بعد، حمله به کویت صورت گرفت. با گذشت چهار ماه از مبادله نامه ها و آغاز مذاکرات در ژنو هیچ تحولى که حاکى از نزدیک شدن طرفین به توافق باشد، صورت نگرفته بود. [آقاى] رفسنجانى اظهار داشت که نتیجه اى که از مبادله نامه ها حاصل شده است صرفا «نگارش نامه ها و تطویل مذاکرات » بوده است و تاکید بیشتر بر صورت قضیه بوده است تا محتوا; مذاکرات ژنو موفقیت چندانى در دستیابى به وجوه اشتراک بین دیدگاههاى طرفین نداشته است. [آقاى] رفسنجانى حتى به نامه سوم صدام حسین در 16 جولاى با پیشنهاد او مبنى بر اعزام یک نماینده شخصى به تهران، پاسخى نداد.
صدام حسین پیشنهادات سى ام جولاى خود را در نامه چهارم خطاب به [آقاى] رفسنجانى بیان کرد. وى پیشنهاد برگزارى یک اجلاس سران را دوباره مطرح ساخته و در توجیه آن چنین عنوان کرد که یک موافقتنامه صلح از سویى باید تمامى مسائل مهم بین دو کشور را مورد توجه قرار دهد و از سوى دیگر هرگونه توافقى باید جزئى از یک کل تجزیه ناپذیر و مجموعه به هم پیوسته باشد به گونه اى که شکاف در هر بخش از آن رخنه در تمامى مواد آن به حساب آید.
وى پیشنهاد کرد که عقب نشینى نیروها به مرزهاى بین المللى و مبادله اسراى جنگى در مدت دو ماه از تاریخ پذیرش نهایى یک موافقتنامه صلح صورت گیرد. صدام در پاراگراف 6 ضمن اشاره به مساله اساسى شط العرب، تاکید مى کند که مذاکرات باید بر مبناى اصول زیر صورت گیرد:
1) عراق باید به عنوان یک حق مشروع تاریخى از حاکمیت کامل برخوردار باشد.
2) عراق باید بر شط العرب حاکمیت داشته باشد و خط تالوگ باید با توجه به حقوق دریایى بین ایران و عراق – شامل: حقوق ماهیگیرى، اداره مشترک دریایى، و بهره بردارى مشترک از آن – مد نظر قرار گیرد.
زبان بکار گرفته شده در این پاراگراف ها پیچیده است ولى همانگونه که [آقاى] رفسنجانى اشاره کرده است، از نرمش مواضع عراق در مورد شط العرب حکایت مى کند. صدام به ایران پیشنهاد مى کند که حقوق کشتیرانى و ماهیگیرى ایران و شکلى از اداره مشترک – نه حاکمیت – را به رسمیت بشناسد. با این حال، حاکمیت را همچنان در انحصار عراق مى داند. وى مى گوید: عراق مایل است در مورد این مساله با ایران مذاکره کند یا حتى مسائل فوق و نیز تفسیر این معنا که «عنوان اول (حاکمیت) حق عراق است و عنوان دوم (حق اداره مشترک، کشتیرانى و ماهیگیرى) حق ایران » را به میانجیگرى بگذارد.
صدام همچنین عدم مداخله دو کشور در امور داخلى یکدیگر و تضمین آزادى کشتیرانى عراق در خلیج فارس و تنگه هرمز را مطرح کرد. وى در برخوردى خیال پردازانه اظهار مى دارد که با توجه به اینکه کمک بین المللى براى بازسازى جنگ غیر محتمل است، چنین کارى باید با همکارى دو کشور و با سهم مساوى انجام گیرد.
صدام حسین که خود در راس رژیمى قرار دارد که ارزشى براى قوانین و موافقتنامه هاى بین المللى قائل نیست، این بار مى خواهد موافقتنامه اى را با ایران بر پایه ملاحظات قانونى منعقد سازد. وى پیشنهاد مى کند که موافقتنامه تنها پس از طى تمامى مراحل تصویب بر اساس قانون اساسى دو کشور از قابلیت اجرایى برخوردار باشد – در ایران باید به تصویب پارلمان برسد «چون چنین موافقتنامه اى مصون از تعرض خواهد بود.» وى پیشنهاد کرد که طرفین موافقتنامه هاى خود را به رؤیت دبیر کل سازمان ملل برسانند و حتى پیشنهاد کرد که از یک مرجع بین المللى مثل شوراى امنیت سازمان ملل به منظور تضمین اجراى موافقتنامه دعوت به عمل آید.
[آقاى] رفسنجانى هرگز به نامه سى ام جولاى صدام حسین پاسخ نداد و قبل از اینکه چنین کارى بکند، عراق به کویت حمله کرد. در سوم آگوست، یک روز پس از تهاجم، رئیس جمهورى عراق نامه پنجم خود را به رئیس جمهورى ایران نوشت. این نامه آشکارا نشان دهنده نگرانى عراق از احتمال همکارى ایران با گروه دشمنان عراق بود. صدام ادعا مى کرد که حمله عراق به کویت یک مساله عربى است و ایران نباید در آن مداخله کند. وى بطور صریح و بى پرده به ایران در مورد مداخله در این بحران هشدار داد. وى با بدگمانى اظهار داشت که گزارشاتى در مورد فعالیتهاى «سیاسى » [آقاى] رفسنجانى و ملاقاتهایش با فرماندهان نظامى ایران دریافت کرده است. وى اظهار داشت که در صورتى که ایران غیر عاقلانه رفتار کند یا با پیشنهاد سى ام جولاى وى موافقت نکند، ممکن است پیشنهاد خود را پس بگیرد. وى گفت: کشورهایى که فروش تسلیحات خود را به عراق به تعویق انداخته یا مبادرت به قطع روابط اقتصادى با این کشور مى کنند، مى توانند این روابط را از سر بگیرند. «اما اگر ایران و عراق از مواضع شایسته خود منحرف شوند، ملتهاى آنها از این فرصت تاریخى براى دستیابى به صلح بهره مند نخواهند شد. . . [و چنین حادثه اى] خسرانى بسیار بزرگ خواهد بود و من چنین آرزویى را براى شما و خودم نمى کنم.» پاسخ [آقاى] رفسنجانى در 7 آگوست به این نامه و به پیشنهادات تفصیلى سى ام جولاى صدام جالب است زیرا مواردى را مطرح مى کند که بیانگر موضع دائمى ایران در طول بحران کویت و حداقل تا قیام شیعیان در جنوب در فوریه – مارس 1991 را تشکیل مى دهد. از سویى [آقاى] رفسنجانى خواهان ادامه مذاکرات بین ایران و عراق بود. او مى دانست که موضع عراق در مورد شط تا حدودى تغییر کرده است، اما پیشنهاد صدام همچنان براى ایران غیر قابل پذیرش بود. بدین لحاظ [آقاى] رفسنجانى مى گوید: «پیشنهاد مشخص ما این است که قرارداد 1975 مبناى مذاکرات صلح قرار گیرد زیرا بدون پایبندى به قراردادهاى پیشین، خصوصا پیمانى که حامل امضاى شخص شماست، نمى توان به گفته هاى امروز اعتماد کرد.» اما [آقاى] رفسنجانى ضمن تاکید مجدد بر علاقه ایران به پیگیرى مذاکرات صلح خواستار چارچوب زمانى کوتاه ترى براى عقب نشینى نیروها و مبادله اسرا مى گردد. از سوى دیگر، وى فاش ساخت که حمله به کویت که «یک حمله غیر منتظره به یک کشور همسایه » است، براى ایران پذیرفتنى نیست. ایران قبلا خروج غیر مشروط نیروهاى عراقى را درخواست کرده بود و این استراتژى در خلال شش ماه آینده نیز تغییر نکرد. حتى در شرایطى که تلاش مى شد تا عراق را به زور از ویت خارج سازند، ایران در صدد دستیابى به یک پیمان صلح با عراق بر مبناى چارچوب مورد قبول ایران بود، هدفى که ظاهرا با محتواى نامه 14 آگوست صدام همسویى داشت.
نامه 14 آگوست صدام حسین به عنوان تاییدى بر مواضع گذشته ایران تفسیر شد. روشن بود که این نامه از سوى ایران، حداقل در محیط داخلى و بین المللى چگونه تفسیر خواهد شد. [آقاى] رفسنجانى در پاسخ این نامه خطاب به صدام آورده است که «اعلام شما مبنى بر پذیرش مجدد قرارداد 1975 راه را براى اجراى قطعنامه 598، حل مسائل در چارچوب آن و گذر از آتش بس موجود به یک صلح پایدار هموار مى سازد.» علاوه بر این، عراق بسرعت خروج نیروهایش از خاک ایران را به اتمام رساند و مبادله سریع اسراى جنگى را آغاز کرد. در مراحل بعدى اختلاف نظرهایى بین دو کشور در مورد تعداد اسراى جنگى و بخشهایى از خاک ایران که هنوز در اشغال نیروهاى عراقى بود، بروز کرد. اما طى هفته هاى بعد، عراق نشان داد که در نظر دارد موارد وعده داده شده در نامه 14 آگوست صدام شامل خروج نیروها و مبادله اسرا را به انجام برساند. [آقاى] رفسنجانى در ماه اکتبر با از سرگیرى روابط دیپلماتیک موافقت کرد.
بین 14 آگوست تا پایان ماه مارس ایران میزبان چندین هیات نمایندگى بلند پایه عراقى بود. طارق عزیز در اوایل سپتامبر از تهران دیدار کرد و على اکبر ولایتى، وزیر امور خارجه ایران در ماه نوامبر دیدار او را پاسخ گفت. عزت ابراهیم به اتفاق سعدون حمادى در اوایل ژانویه در تهران بودند. حمادى در اواخر ژانویه حامل پیام محرمانه اى از سوى صدام براى [آقاى] رفسنجانى بود. دیدار مجدد حمادى از تهران در ماه فوریه صورت گرفت. طارق عزیز در مسیر رفت و برگشت خود به مسکو در اواسط فوریه در تهران توقف کرد. در ششم مارس حمادى سفر اعلام نشده اى به مناطق مرزى ایران داشت. این سفر در بحبوحه قیام شیعیان جنوب عراق و ظاهرا با هدف ترغیب ایران به عدم حمایت از شورشیان صورت مى گرفت. هر از چند گاهى مذاکراتى بین مقامات بلند پایه ایرانى و عراقى، شامل [آقایان] رفسنجانى، ولایتى و حسن حبیبى، معاون اول رئیس جمهور – که به جاى نخست وزیر انجام وظیفه مى کند – صورت مى گرفت.
تمامى این رفت و آمدها هیچ نتیجه اى که منتهى به انعقاد یک موافقتنامه صلح یا صدور یک بیانیه یا اظهار نظر رسمى در رسانه ها گردد – جز در موارد استثنایى – در بر نداشت. براى این امر دو دلیل به نظر مى رسد:
اول آنکه احتمالا پیشنهاد صلح صدام به ایران که حاوى عباراتى کاملا مطلوب بودند از آغاز با هدف دور نگاهداشتن ایران از ائتلاف دولتهاى منطقه با آمریکا و کشورهاى اروپاى غربى علیه عراق صورت گرفت. عراقیها سعى مى کردند ایران را به عدم ورود به تحریمها علیه عراق ترغیب نمایند. گزارشهاى هشدار دهنده اى که در آستانه دیدار طارق عزیز و وزیر نفت عراق از تهران در نیویورک تایمز، شبکه تلویزیونى امریکا و برخى از مطبوعات اروپایى تبلیغ مى شد، احتمالا از القائات خود عراقیها الهام مى گرفت. گزارشهاى مزبور این ادعا را اشاعه مى دادند که ایران در نظر دارد تحریم علیه عراق را بشکند و در قبال دریافت حجم عظیم نفت از عراق، غذا و سایر مایحتاج مورد نیاز این کشور را تامین نماید.
اما این فرض که ایران از موفقیت عراق در حمله به کویت خرسند باشد، امرى غیر قابل قبول بود. زیرا عراق در صورت بهره مندى از منابع نفتى و ثروت و بنادر کویت در خلیج فارس به یک تهدید عمده علیه امنیت ایران تبدیل مى شد. ایران هرگز در خواسته خود مبنى بر خروج بى قید و شرط عراق از کویت – حتى در شرایطى که این کشور در پى امضاى یک پیمان صلح جامع با عراق بود – تردید نکرد. ایران تحریمها را نقض نکرد و از قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل علیه عراق حمایت کرد. در عمل، ایران بدون آنکه ادعایى بکند همچون ایالات متحده و هم پیمانان او مرز خود را به روى عراق بست.
با این حال، ایران در مورد مسائل انتخابات داخلى و خصوصا مسائل اسلامى در خارج حساس بود. در حد سخن، مقامات ایرانى بمباران شهرها و مناطق غیر نظامى عراق توسط ایالات متحده را محکوم کردند. همچنین کمکهاى محدود بشر دوستانه در قالب ارسال دارو براى مردم عراق افزایش یافت. تمامى اینها راهى بود براى حفظ و استمرار مذاکرات صلح ایران و عراق. اما درباره مساله اساسى تحریمها و خروج نیروهاى عراقى از کویت، ایران ثابت قدم بود. مقامات عراقى که بین ماههاى سپتامبر و مارس، دسته دسته راهى تهران شده بودند مایوسانه بازگشتند. اگر صدام دست خالى [از جنگ هشت ساله] باز مى گشت دلیل قانع کننده اى براى واگذارى حاکمیت مشترک شط به ایران نداشت.
دومین دلیل بر اینکه چرا پیشنهاد چهاردهم آگوست صدام حسین هیچگاه به انعقاد موافقتنامه صلح بین دو کشور منتهى نگردید را شاید بتوان در ماهیت خود پیشنهاد جستجو کرد. آنچه در نامه سرگشاده چهاردهم آگوست صدام حسین خطاب به [آقاى] رفسنجانى آمده است کمتر از چیزى است که از ظاهر آن برمى آید. در پاراگراف اجرایى که صدام حسین در مورد عمل به مفاد قرارداد 1975 الجزایر در مورد شط به ایران پیشنهاد مى کند، آمده است: «ما با پیشنهاد شما . . . مبنى بر ضرورت کار بر اساس قرارداد 1975، که در پاسخ 8 آگوست 1990 از ناحیه شما مطرح گردیده است و با محتواى نامه 30 جولاى 1990 [ما] انطباق دارد، موافقیم.» در مورد پیشنهاد 8 آگوست [آقاى] رفسنجانى، گویى صدام حسین آن را کاملا به خود منتسب کرده و عمدا اختلافات بین مواضع ایران و عراق را نادیده گرفته و یا دست کم در حالى که وانمود مى کرده که با پیشنهاد [آقاى] رفسنجانى کاملا موافق است، دیدگاه خودش را کتمان کرده است. [آقاى] رفسنجانى پیشنهاد مى کرد که طرفین به وضعیت قبل از جنگ یعنى حاکمیت مشترک بر شط، باز گردند.
پیشنهاد صدام حسین بازگشت به وضعیتى بود که در آن «حقوق تاریخى » عراق در حاکمیت بر اروند به رسمیت شناخته شود و «آرزوى » ایران براى برخوردارى از حقوق کشتیرانى و اجرایى مورد موافقت قرار گیرد. در بهترین حالت مى توان پیشنهاد صدام را به عنوان نوعى آمادگى براى مباحثه و مقابله دو پیشنهاد در کنار هم، تعبیر کرد. زمانى که پیرو طرح 14 آگوست صدام مذاکرات در سطح وزرا آغاز شد، شاید مقامات ایرانى دریافته بودند که صدام از موضع 30 جولاى خود دست نکشیده است.
قیام شیعیان جنوب عراق در فوریه و مارس مناسبات بین دو کشور را بدتر کرد. شدت و وسعت این قیام نشان مى داد که رهبران و نیروهاى پیشرو آن بومى بوده و ایران نقشى در ترغیب یا هدایت آن بر عهده ندارد. تا ظهور این قیام، محدودیتهایى علیه شیعیان عراق از سوى ایران اعمال مى شد. در تمامى مدت بحران کویت و پس از شکست ارتش عراق روشن شد که ایران حرکت شیعیان جنوب عراق را تشویق و ترغیب نمى کند. به همین دلیل در حیات [امام] خمینى مساله اى به نام حکومت شیعه در بغداد مطرح نگردید. البته آیة الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق که در ایران به سر مى برد داراى مواضع استوارى بود.
با این وجود زمانى که قیام واقع شد [آقاى] رفسنجانى نمى توانست در برابر کشتار شیعیان توسط حکومت عراق ساکت بماند. گروهى از نظامیان تحت امر حکیم در ایران که از میان اسراى شیعه عراقى برگزیده شده بودند، اجازه یافتند وارد عراق شوند. بى تردید ایران حمایت هاى مالى و نظامى اندکى داشت ولى دامنه این حمایتها محدود بود.
بنابراین، این میزان کمک با توجه به سرکوب وحشیانه قیام و هتک حرمت در کربلا و نجف امرى قابل پیش بینى بود. تا پایان ماه مارس 1991 مناسبات دو کشور بار دیگر به تیرگى گرائید و تردیدهایى در طرفین نسبت به رفتار یکدیگر ایجاد شد. عراق ایران را متهم به دخالت در امور داخلى این کشور مى کرد و از مقامات ایرانى مى خواست تا خود را از این امر کنار بکشند.
شاید از ابتداى امر نیز محتواى نامه چهاردهم آگوست صدام حسین چیزى کمتر از آن بود که عموما ادعا مى شد. آنچه صدام در نامه بدان اشاره مى کرد شاید بیش از آن چیزى بود که در عمل مایل به انجام بود. پیشنهاد او در هر مورد با توقعات کاملا غیر واقعى اش در هم آمیخته بود. وى انتظار داشت که ایران به مساله تجاوز عراق به کویت به دیده اغماض بنگرد و بیشتر به خواسته اش در مورد حاکمیت مشترک بر شط بیندیشد نه به خطرى که تجاوز عراق ممکن است ایجاد نماید. سرانجام، شرایط حاصل از تجاوز عراق به کویت که منجر به نگارش نامه هاى صدام به [آقاى] رفسنجانى گردید، خود تهدیدات و موانع جدى در مسیر برقرارى روابط ایران – عراق ایجاد کرد. قیام شیعیان جنوب عراق تنها یکى از حوادث بسیارى بود که بار دیگر اختلافات عمیق و پیچیده میان دو کشور را نمایان مى ساخت.
( فصلنامه بررسى هاى نظامى، شماره 22 ،ایران و عراق: پایان جنگ، تداوم دشمنى،نویسنده: شال بخاش ،مترجم: احمد محقر )