امام و خامنه اى: بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.همان، 1834؛ خامنه اى، اجوبة، س 1017.
بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید: نسبت به سهم امام بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست و در سهم سادات، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع انجام گیرد.توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 355؛ نورى، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
تبریزى، سیستانى و صافى: سهم سادات را مى توان داد؛ ولى در سهم امام باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834.
بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید: نسبت به سهم امام بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست و در سهم سادات، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع انجام گیرد.توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 355؛ نورى، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
تبریزى، سیستانى و صافى: سهم سادات را مى توان داد؛ ولى در سهم امام باید با اجازه حاکم شرع باشد.توضیح المسائل مراجع، م 1834.
تبصره.
مخارج تحصیل جزء نفقه واجب نیست.