شرط پنجم: علم رجال
 

مهم‏ترين و گسترده‏ترين راه قابل اعتماد براى دست‏يابى به سنت، روايات‏اند. ولى از آن‏جا كه در تاريخ، صحت ادعاهاى بر جاى مانده از راويان نسبت‏به صدور روايات از غبار شك و ترديد در امان نبوده، دانش رجال به عنوان دانشى واسطه‏اى تولد و هميت‏يافته است. البته كسانى همواره وجود داشته‏اند كه دانش رجال را ضرورى و مورد نياز نمى‏شمرده‏اند. به همين دليل ضرورى مى‏نمايد در فضا و چارچوب مطالعه‏اى مقايسه‏اى به بررسى هر دو ديدگاه بپردازيم:
ديدگاه اول: علم رجال شرط اجتهاد نيست صاحبان دو رويكرد روايى زير به اين ديدگاه تن داده‏اند:
1. قطعى‏الصدور انگارى روايات: اين رويكرد را اخبارى‏ها داشتند ومى گفتند: بى گمان روايات كتب اربعه اگر نگوييم همه روايات از امامان – عليهم السلام – صادر شده‏اند. از نظر آنان مجموعه‏اى از قراين وجود دارد كه به يقين و علم به صدور مى‏انجامد. آن‏ها اين قراين را در كتاب‏هاى خود ارائه و شرح و بسط داده‏اند.
وحيد بهبهانى هفت قرينه را از آنان نقل و سپس رد مى‏كند. امام خمينى نيز با اشاره به اين رويكرد به رد آن پرداخته و مى‏گويد:
و ما قيل من عدم الاحتياج اليه لقطعية صدور ما في الكتب الاربعة او شهادة مصنفيها بصحة جمعيها او غير ذلك كماترى. (37)
2. ظنى‏الصدور انگارى روايات: اين رويكرد را نراقى داشت او معتقد بود كه قرائنى چند وجود دارد كه موجب پيدايش ظن به صدور روايات كتب اربعه، بلكه روايات كتاب‏هاى ديگرى همچون… مى‏شود.
در هر حال نراقى با پذيرش دو مبنا وابستگى اجتهاد را به علم رجال نفى مى‏كند:
مبناى نخست: نكته‏اى كه به او نسبت داديم; يعنى اين‏كه قرائن، شواهد و اماراتى وجود دارد كه موجب پيدايش ظن نسبت‏به صدور روايات كتب اربعه و كتاب‏هايى از قبيل… مى‏شود. (38)
مبناى دوم: براى عمل كردن به روايات، ظن به صدور آن‏ها كافى است. نراقى مى‏گويد:
المناط فى حجية الاخبار هو الظن; (39)
ملاك حجيت اخبار ظن است.
در توضيح ابعاد اين مبناى نراقى توجه به دو نكته ضرورى است: نكته اول، اين‏كه به اعتقاد نراقى براى عمل كردن به اخبار، مطلق ظن كافى است. بنابر اين، نيازى نيست كه ظن قريب به يقين (يعنى اطمينان) وجود داشته باشد. نكته دوم، اين‏كه اكتفا كردن به ظن معمولى، حتى در جايى‏كه امكان تحصيل ظن قوى‏تر وجود دارد مجاز و معتبر است; يعنى در مواردى هم كه مى‏توان به تقويت ظن پرداخت، تحصيل اين ظن قوى‏تر ضرورتى ندارد. به همين دليل نراقى در مقابل تلاش براى اثبات ضرورت علم رجال (به اين دليل كه به تقويت ظن مى‏انجامد) مى‏گويد:
ان قلت: فائدتها تقوية الظن… و فيه منع وجوب تحصيل الظن الاقوى…; (40)
اگر بگويى كه فايده رجال تقويت ظن است…اين اشكال را در بر دارد كه وجوب تحصيل ظن قوى‏تر لازم نيست.
نراقى در عين حال معتقد است: رجال نمى‏تواند ظنى هم‏سان با ظن حاصل از شواهد و قراين موجود، پديد آورد. او مى‏گويد:
… ان قلت: لايحصل من تلك الاخبار المدونة فى الكتب المعتبرة الظن مع تلك القرائن و الامارات الواضحة و ضم الشهادات فكيف تقول بحصوله من تعديل علماء الرجال المشوب بانواع الاختلالات المبتنى على امور استحسانية اقناعية… . (41)
اگر بگويى به رغم وجود قراين و امارات واضح و با ضميمه كردن شهادت‏هاى موجود از اخبار تدوين يافته در كتب معتبر ظن پديد نمى‏آيد، پس چگونه حصول ظن را از ره‏گذر تعديل عالمان رجال كه آميخته به انواع آشفتگى‏هاى مبتنى بر امور استحسانى و اقناعى است ادعا مى‏كنى!
با توجه به آن‏چه گذشت‏به‏دست مى‏آيد كه نراقى در مقايسه با اخباريان:
الف) همانند آن‏ها روايات كتب اربعه (و حتى كتاب‏هاى ديگر) را با تكيه بر قراين و شواهدى ويژه معتبر مى‏شمرد;
ب) بر خلاف آنان ملاك اعتبار روايات را ظن مى‏داند، نه يقين;
ج) با آن‏ها دست‏كم نسبت‏به پاره‏اى از موارد در اين ادعا كه شواهد و قراين ياد شده يقين به صدور ايجاد مى‏كنند هم سخن نيست. او مى‏گويد:
كيف يحصل القطع بان جميع اخبار الشيعة قطعية الصدور; (42)
چگونه مى‏توان يقين پيدا كرد كه تمام اخبار شيعه قطعى الصدور هستند؟
د) با آن‏ها در اين عقيده كه به علم رجال نيازى نيست، هم سخن است.
ديدگاه دوم: علم رجال شرط اجتهاد است اين ديدگاه را غالب عالمان پذيرفته‏اند. آنان بر اين باورند كه رجال شرط اجتهاد و از عناصر تعيين كننده در فرايند شكل‏گيرى آن است. اعتبار اين ديدگاه متكى‏بر يكى از دو رويكرد (43) زير است:
1. وثوق محورى: وثوق محوران تاكيد مى‏ورزند كه سند تنها به عنوان راهى براى وثوق به روايات اهميت مى‏يابد، علاوه برآن از قراين و شواهد تاريخى نيز مى‏توان به عنوان پلى (كه ميان امروز و روايات ارتباط برقرار مى‏كند) بهره گرفت. بيش‏تر اصوليان وثوق محورى هستند. امام خمينى از آن جمله است. (44)
2. سند محورى: سندمحوران اعتقاد دارند كه تنها راه دست‏يابى به روايات، سند آن‏ها است مرحوم خوئى از اين دسته است. (45)
از آن‏جا كه طرفداران سند محورى براى دست‏يابى به روايت‏هاى صحيح فقط به سند روايات تكيه مى‏كنند، دانش رجال در روش اجتهادى آنان اهميت‏بيش‏ترى مى‏يابد و به صورت مهارت و دانشى كليدى نقش ايفا مى‏نمايد; چرا كه رجوع به رجال و بهره‏گيرى از آن به نحو گسترده‏تر و پردامنه‏ترى مورد نياز آن‏ها است. مرحوم خوئى مى‏گويد:
در اين صورت [يعنى سند محورى] نياز به علم رجال شدت مى‏گيرد. (46)
در مقابل، چون طرفداران انديشه وثوق محورى با طيف گسترده‏ترى از عوامل تاريخى و قراين روايت‏شناسانه درگير و روبه‏رو هستند، پركارى گسترده‏اى را در اين زمينه‏ها در پرونده اجتهاد خود دارند اگرچه در زمينه رجال‏شناسى با حجم محدودترى از فعاليت دست‏به گريبان مى‏باشند.
يكى از مهم‏ترين قراين مورد توجه وثوق گرايى در روايت‏شناسى اين است كه آيا اصحاب و فقيهان متقدم به روايت‏هاى مورد مطالعه آنان عمل كرده‏اند يا از آن‏ها اعراض نموده‏اند. طبيعى است‏بررسى ويژگى‏هايى از اين دست‏بسيار زمان‏بر و به كوشش‏هاى گسترده نيازمند است.

شرط ششم: تمرين و ممارست
 

اجتهاد از يك سوى پاى در انديشه و قاعده‏شناسى دارد و از سوى ديگر به مهارت‏هاى حرفه‏اى و چيره‏دستى‏هاى هنرمندانه‏اى نياز دارد كه تنها در پس ممارست‏هاى سخت كوشانه و پاى فشارى‏هاى زمان‏بر به دست مى‏آيد. در واقع اگر يك روى سكه اجتهاد، دانش و انديشه باشد به يقين روى ديگر اين سكه، هنر و زبردستى در سامان بخشى به مجموعه‏اى پراكنده و پردامنه از مواد خام اجتهاد براى شكل دادن به فرايندى يك‏دست و هدف‏مند و حركت‏بر روى سطحى لغزنده و نازك مى‏باشد. مطالعه، شايد بتواند بر دانش اجتهادى ما بى‏فزايد، ولى اين تنها تمرين و پاى فشارى بر اجتهاد است كه هنر اجتهاد كردن را به ما خواهد آموخت.
از اين روى، بسيارى از عالمان، تمرين تفريع فروع براصول را شرط اجتهاد گرفته‏اند.
شهيد در روضه مى‏گويد:
ان يكون له قوة يتمكن بها فى رد الفروع الى اصولها واستنباطها منها وهذه هي العمدة في هذا الباب و الا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلا لكثرة ماحق العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها وانما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة المجاهدة والممارسة لاهلها دخل عظيم في تحصيلها; (47)
توانايى داشتن براى رد فروع بر اصول و استنباط كردن آن‏ها از آن اصول شرط اجتهاد است و اين شرطى عمده در اين باب است و گر نه تحصيل مقدمات در اين زمان آسان شده است‏به خاطر بسيارى تحقيقات عالمان و فقيهان در اين مقدمات و چگونگى به كارگيرى آن‏ها. اين توانايى از خداوند متعال است كه به هر كس كه بخواهد بر وفق حكمت و اراده خود مى‏دهد. پركارى و ممارست در ايجاد اين توانايى نقشى بزرگ دارد.
نراقى نيز در اين زمينه مى‏گويد:
ان يكون له ملكة قوية و قوة يقتدر بها على استنباط الفروع من الاصول و رد الجزئيات من الكليات و الترجيح فى مقام التعارض و هذه القوة هى العمدة فى باب الاجتهاد و الا فتحصيل المقدمات قد صار سهلا خصوصا فى زماننا لكثرة بحث العلماء و الفقهاء فيها و كم من عالم قد حصل جميع ما يحتاج اليه فى الاجتهاد و حيث لم يكن له تلك القوة كان اسيرا فى قيد التقليد و تلك القوة بيد الله تعالى يعطيها من يشاء من عباده على وفق حكمته و مراده و لكثرة المجاهدة و الممارسة دخل عظيم فى تحصيلها; (48)
داشتن ملكه‏اى قوى و نيرويى كه با آن بتواند فروع را از اصول استنباط نمايد و جزئيات را به كليات بر گرداند و در مقام تعارض دست‏به ترجيح زند، شرط اجتهاد است، اين توانايى، عمده در اين باب است و گرنه تحصيل مقدمات، به ويژه در دوران ما آسان شده است; زيرا عالمان و فقيهان بسيارى در آن بحث كرده‏اند و چه بسيار عالمانى كه تمام آن‏چه را در اجتهاد مورد نياز است در اختيار دارند، اما از آن‏جا كه از اين نيرو بى بهره مى‏باشند، در قيد تقليد از ديگران گرفتار آمده‏اند. اين قوه از خداوند است‏به هر كس كه بخواهد بر وفق حكمت و اراده خود مى‏دهد و بسيارى تلاش و ممارست، در تحصيل اين توانايى دخالتى عظيم دارد.
و در جاى ديگر مى‏گويد:
توانايى بر استنباط جز با تلاش براى عمق يابى و نيز تمرين در مقدمات پيشين به‏دست نمى‏آيد. (49)
امام خمينى نيز بر همين باور است. او مى‏گويد:
يكى از شرايط اجتهاد تكرار كردن تفريع فروع بر اصول است تانيروى استنباط درانسان پديدآيد و در او به كمال برسد. (50)
ايشان مدعاى خود راچنين ثابت مى‏كند:
از آن جا كه اجتهاد از دانش‏هاى عملى است، بنابراين، بديهى است كه تلاش عملى درپيدايش آن دخالت تمام دارد. (51)
در برابر اين گروه عالمانى وجود دارند كه شرط تمرين را براى اجتهاد انكار كرده‏اند. آقاى خوئى از اين دسته است. (52)
نراقى راه احراز پيدايى اين ملكه را عرضه كردن و مطابقت دادن استدلالها با استدلالهاى فقيهان مى‏داند و مى‏گويد اگر به آن‏ها شباهت داشت ملكه پديد آمده است. (53)

شرط هفتم: شناخت كتاب
 

قرآن اصلى‏ترين منبع استنباط محسوب مى‏شود. به غير از يك شعبه دور مانده (اخباريان) از حركت تاريخى انديشه شيعى كه چندان هم دوام نياوردند، همه عالمان شيعه، قرآن را منبع استنباط و نخستين آن‏ها مى‏دانند.با قبول امكان استنباط از قرآن، شناخت آن يكى از شرايط اجتهاد محسوب مى‏شود. مباحث قابل طرح در مورد قرآن را مى‏توان به دو سنخ تقسيم نمود كه تحصيل هر دو سنخ به عنوان پيش شرط اجتهاد ضرورى است:
الف) مباحثى كلى; اين مباحث از ماهيتى اصولى برخوردارند، مانند – حجيت كتاب; رابطه قرآن و سنت (كه خود داراى مباحث متعدد و گسترده‏اى است) ;
– نقش شان نزول در استنباط احكام و قواعد بهره‏گيرى از آن (ضرورت شان نزول شناسى از آن جهت است كه در بسيارى از موارد، رسيدن به مقصود و هدف اساسى آيه، بدون كمك گرفتن از شان نزول‏ها امكان‏پذير نيست.دانش اصول بايد شناخت نسبت‏به اين نقش را ضابطه‏مند گرداند.) ;
– امكان يا عدم امكان بهره‏گيرى از متشابهات قرآن در استنباط;
– امكان يا عدم امكان بهره‏گيرى از قصص قرآن در استنباط;
– سياق‏هاى قرآنى و چگونگى بهره‏گيرى از آن در استنباط;
و موضوعات ديگر.
مقصود از شناخت كتاب كه در اين‏جا آن را به‏طور مستقل به عنوان پيش شرط اجتهاد قرار داديم اين سنخ از مباحث نيست. جايگاه بررسى موضوعاتى از اين دست علم اصول است هر چند كه اثرى از طرح بسيارى از آن‏ها در اصول فعلى به چشم نمى‏آيد.
ب) مباحثى كه ماهيت اصولى ندارند; از آن‏جا كه اين سنخ از مباحث در علم اصول بررسى نمى‏شوند، مطالعه جداگانه آن‏ها ضرورت دارد. پاره‏اى از اين مباحث عبارت‏اند از:
– شناخت معانى مفردات قرآن;
– شناخت معانى تركيب‏هاى قرآنى;
– شناخت ناسخ‏ها و منسوخ‏هاى قرآن;
– شناخت اسباب نزول; يعنى شناخت مواردى كه آيات در شان آن‏هانازل شده است. بسيارى از عالمان (54) از جمله امام خمينى رجوع به موضوع شان نزول را امرى ضرورى در اجتهاد به شمار آورده‏اند.
گفتنى است نسبت‏به «آيات الاحكام‏» تحقق اين شناخت‏ها ضرورت دارد. نراقى در اين زمينه مى‏گويد:
…العلم بتفسير الايات المتعلقة بالاحكام و بمواقعها من القرآن او من الكتب الاستدلالية بحيث‏يتمكن من الرجوع اليها عند الحاجة و يندرج فى معرفته معرفة الناسخ و المنسوخ و وجه الاحتياج اليه ان استنباط الاحكام من الايات الاحكامية يتوقف على العلم بها وذلك ظاهر; (55)
از شرايط اجتهاد علم به تفسير آيات متعلق به احكام و جاى‏گاه آن‏ها در قرآن يا كتاب‏هاى استدلالى است; به گونه‏اى كه بتواند به هنگام نياز به آن‏ها مراجعه كند. و در اين شناخت، آشنايى با ناسخ و منسوخ نهفته است و دليل نياز به آن – همان‏گونه كه ظاهر است – اين است كه استنباط احكام از آيات‏الاحكام وابسته به اين شناخت است.
در تعيين تعداد آيات الاحكام دو گرايش وجود دارد:
گرايش اول: برخى براين باورند كه آيات الاحكام محدوده و تعداد مشخصى دارد. اين گرايش ديدگاه‏هاى متعددى را پوشش مى‏دهد; پاره‏اى مقدار آن را سيصد آيه و گروهى همچون غزالى، رازى، قرافى و… پانصد آيه و شمارى همچون عبدالله بن مبارك نه‏صد آيه ذكر كرده‏اند.
نراقى در اين زمينه مى‏گويد:
و المشهور ان الايات المتعلقة بالاحكام نحو من خمسماة آية و لم اعثر على خلاف فى ذلك;
مشهور اين است كه آيات متعلق به احكام حدود پانصد آيه است و من مخالفى در اين زمينه نيافتم.
همان‏گونه كه گذشت در تعيين تعداد آيات الاحكام ديدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. بنابراين اين ادعاى نراقى كه تعداد آيات الاحكام را پانصد آيه بر مى‏شمرد، مخالفينى جدى را نيز در كنار خود دارد مگر اين‏كه ادعاى وجود پانصد آيه را مورد اجماع شيعيان معرفى نماييم.
گرايش دوم: دسته‏اى نيز براين عقيده‏اند كه آيات الاحكام تعداد مشخصى ندارد اين گرايش را شوكانى و ابن بدران از علماى اهل سنت پذيرفته‏اند. دليل آن‏ها اين است:
ان لاكثر آيات القرآن الكريم قابلية ان تكون مصدرا للاستنباط; (56)
به درستى كه بيش‏تر آيات قران مى‏تواند منبع استنباط قرار گيرد.
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

37. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 98.
38. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 276.
39. همان.
40. همان.
41. همان.
42. همو، عين الاصول، ص 224.
43. گفتنى است اين‏ها غير از آن دو رويكردى است كه به اخباريان و نراقى نسبت داديم.
44. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 98.
45. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 26.
46. همان.
47. شهيد ثانى، الروضة البهية، ج 3، ص 66.
48. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
49. همو، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
50. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 99.
51. همان.
52. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 21.
53. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
54. نشر النبود، ج 2، ص 319; المواقعات للشاطبى، ج 3، ص 352; الاصول العامة للفقه المقارن، ص 575.
55. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 226.
56. المدخل الى مذهب احمد، ص 180; ارشاد الفحول، ص 250.
 

منبع:www.naraqi.com