چرا در ايران كه داراي حكومت جمهوري اسلامي است فساد پنهاني(اداري) وجود دارد؟

درباره پاسخ به سؤال فوق بايد گفت :
كه هيچ حكومتي نمي‎تواند ادعا كند كه فساد اداري درون آن وجود ندارد، زيرا براي تبعيت كامل افراد از قوانين و مقررات بايد شناخت كافي و اعتقاد قلبي به قوانين آن نظام در سطح بالايي در تمام كارگزاران و كارمندان، وجود داشته باشد. در حالي كه در حال حاضر چنين امري ممكن نيست و بشر به دليل وجود اميال و خواهش‎هاي نفساني ممكن است درصدد كسب مال و ثروت، و جاه و مقام از طريق غير مجاز وغير مشروع باشد كه منجر به بروز پديده فساد اقتصادي و يا مفاسد ديگر مي شود، زيرا از طرق معمول دستيابي به خواهش ها و خواسته ها دشوار و طولاني به نظر مي‎رسد .
از همين روي برخي مخفيانه قانون شكني، زد و بند، اختلاس، كلاه برداري، پرداخت رشوه و… مي‎كنند، مثلاً مسئولين منحرف يک گمرك ، براي ثروت اندوزي با گرفتن رشوه‎هاي كلان، مانع ورود و خروج كالاهاي ممنوعه نمي‎شوند، يا در انتخابات، افراد با زد و بند پنهاني با مقامات محلي، براي رسيدن به پست و مقام،‌آراء مردم را مخدوش مي‎كنند.
بايد با پيش زمينه هاي فساد و عوامل آن مقابله كرد و موفقيت هر حكومتي در اين زمينه منوط به عواملي، مانند:افزايش قدرت فرهنگ عمومي مقابله با فساد و انحرافات ،وجود ابزار كنترل و نظارت،استقرار امنيت و وجود حكومت مقتدر براي مقابله با مفاسد، استقلال اقتصادي، سياسي و…مي باشد. لذا مثلاً در جامعه‎اي كه دچار جنگ داخلي و آشوب است و از ابزار نظارت خوبي برخوردار نيست، نمي‎توان توقع داشت بتواند در راه مبارزه با فساد و كنترل آن موفقيت حاصل كند.

راه كارهاي جلوگيري از فساد:
وجود فساد در هر حكومتي سد بزرگي در راه پيشرفت و اجراي عدالت است و براي رفع آن تمامي حكومت‎ها در تلاش هستند، مگر اينكه خود مبتني و مروج فساد باشد، اما در جامعه اسلامي كه واجد حكومت اسلامي است از طرقي مي‎توان فساد را محدود كرد كه برخي از آنها به شرح ذيل مي باشند:
1. از طريق تقويت بنيه مذهبي مردم و ترويج فرهنگ اسلامي در ميان آحاد مردم به خصوص كساني كه در پست‎هاي كليدي خدمت مي‎كنندو همچنين افراد شايسته و متدين براي مناصب و پست هاي حساس انتخاب شود.
2. قانون مداري و ظلم ستيزي در فرهنگ جامعه، نهادينه شود تا افراد جامعه نسبت به وضعيت اطراف خود بي‎تفاوت نباشند و بايد وظيفه ديني خود را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند. نيز پديد آمدن اين معضل اجتماعي بستگي زيادي به خود مردم هم دارد و راه درمان آن طبق بيان قرآن كريم اين است كه:« إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم»؛ خداوند متعال سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي‎دهد، مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.[1] لذا براي مقابله با هرگونه فسادي اجتماعي، اراده جمعي و خواست عمومي لازم است و اگر افرادي منفعت طلب مانع مقابله با فساد شوند و مردم هم مخالفتي نشان ندهند، تغييري در كاهش ميزان مفاسد داده نخواهد شد.
3. نظارت و مراقبت دقيق بر رفتار مجريان، براي جلوگيري از سوء استفاده از منصب و ظلم و تعدي به مردم ،که منجر به يأس و بدبيني مردم به حكومت و از هم پاشيدگي نظام جامعه مي‎شود؛مراقبت و نظارت دائمي بر كارهاي مأموران ضرورت دارد و بايد يك نظام بازرسي دقيق و مطمئن كه گزارش‎هاي صحيح و قابل اعتمادي درباره كارمندان و كارگزاران مي‎دهد، ايجاد شود تا افراد متعهد و وفادار، تشويق و حمايت، و افراد خاطي و متقلب، توبيخ و از تداوم خطاي آنان جلوگيري شود.
پس بايد براي از بين بردن مفاسد يا حداقل محدود كردن آنها نيروهاي متعهد و متخصص را شناسايي كرد و پست‎هاي مهم و كليدي را به آنان داد و در اين راه مسائل ديگر مثل ظاهر افراد، عضويت در فلان جناح و امثال آن نبايد ملاك انتخاب باشد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ درباره مناصب مهم مي‎فرمايند:« من نصب نفسه للناس اماما فليبدع بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم» كسي كه خود را در مقام پيشوايي و امام مردم قرار مي‎دهد بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران بپردازد به تعليم خويش بپردازد و بايد تأديب كردن او به کردارش ،پيش از تأديب كردن به زبانش باشد. كسي كه معلم و ادب كننده خويش است به احترام سزاوارتر است از كسي كه معلم و مربي مردم است.(نهج البلاغه،حکمت 73)از اين حديث مي‎فهميم كه حاكمان و كارگزاران بايد خودساخته باشند و كساني كه شايستگي لازم را براي مناصب و پست‎هاي مهم ندارند، نبايد در آنها وارد شوند، زيرا خود و جامعه را به تباهي و فساد مي‎كشانند. و با تشكيل باندهاي پنهاني و زير زميني رانت خواري، رشوه و…، موجب ازدياد مفاسد به صورت مخفي و كلان در سطح اجتماعي مي شوند كه آثار و تبعات شوم اقتصادي، سياسي و اعتقادي در سطح وسيع بر جامعه دارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت، محمد تقي مصباح يزدي؛ تدوين و نگارش: محمد مهدي كريمي‎نيا؛ مركز انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ، قم، 1382.
2. فلسفه حقوق؛ قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‎(ره) چاپ ششم؛ قم: تابستان 1381.
3. آيين كشورداري از ديدگاه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ، تأليف محمد فاضل لنكراني، تقرير و تنظيم: حسين كريمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم؛ قم: 1376.
4. شاكرين، حميدرضا، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، دفتر هشتم، انتشارات پارسايان، چاپ اول، قم: پاييز 82.

پي نوشت:
[1]. رعد/11.