چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران مشاركت مردم به عنوان اداي تكليف مي باشد يا حقي است براي مردم؟

در ابتدا لازم است رابطه حق و تكليف، در مباحث حقوقي شناخته شود تا بتوانيم اين مطلب را خوب ازريابي كنيم. هر تكليفي در مقررات حقوقي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته شده است و هر حقي نيز براي ديگران تكليفي را به همراه دارد. از اين رو مي‌گويند : حق و تكليف دو مفهوم متلازم وبه يك معني دو روي يك سكه‌اند. وقتي مي‌گوييم كسي حقي دارد اين درست به اين معني است كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. و نيز اگر گفته شود افراد نبايد در مال كسي بدون اذن او تصرف كنند، اين بدان معني است كه مالك حق تصرف و بهره‌وري دارد. البته تلازم حق و تكليف در مقررات حقوقي به دو گونه است:
1. هر گاه حقي براي كسي در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود و بر عكس.
2. هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود طبعاً در ازاي آن حقوق و امتيازها، بر همان افراد، يك رشته تكاليفي هم ثابت است و بر عكس.
تلازم به معني دوم بيشتر مورد بحث ما است، زيرا چنين نيست كه براي شخص يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود، اما هيچ تكليفي نداشته باشند. از اين رو گفته شده است كه بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است. بنابراين، هر تكليف و مسؤوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسؤليتي را به دنبال دارد. طبيعتاً افرادي كه توانايي تكليف‌پذيري را دارند ولي تن به مسؤوليت نمي‌دهند، نه تنها حقوق و مزايايي براي آنان نخواهد بود بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسؤوليت مستحق مجازات نيز خواهند بود.[1]با ذكر اين مقدمه روشن مي‌گردد كه اگر حاکم اسلامي وعلماي اسلام مشاركت مردم را در سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان اداي تكليف خواسته اند هرگز به معني نفي حقوق آنها نيست. بلكه مي توان گفت كه در عين حال كه داراي حق و امتياز براي شركت در سرنوشت خود مي‌باشند، داراي تكليف و مسئوليت نيز مي‌باشند، زيرا حق و تكليف با هم ملازم هستند. يعني هر تكليف و مسئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسئوليتي را به دنبال دارد و اگر علماي دين بيشتر به جنبه تكليفي مشاركت مردم توجه داشته‌اند و كمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته‌اند، به جهت روشن بودن حق بودن ‌آن است نه به معني نفي حق آنها. به عبارت ديگر، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود به عنوان يك حق در تمام كشورها از جمله كشور ما پذيرفته شده است و لذا وقتي قانون اساسي كشورمان را مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم، قانون اساسي با تأكيد بر حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلق خداوند مقرر مي‌دارد:«هم او(خداوند) انسان را حاكم برسرنوشت اجتماعي خويش ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» در اين ارتباط «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» به عنوان يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطرح مي‌گردد. بنابراين در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود و در اجراي اين دستورات كلي است كه مردم در همه‌پرسي و انتخابات رهبري (غير مستقيم) رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها مي‌توانند مشاركت فعال و تعيين كننده‌اي داشته باشند.[2] اما اين حق بايد توأم با مسئوليت باشد و درباره اين مسئوليت و تكليف كمتر بحث شده است، لذا علماي دين و روحانيت براي روشن كردن اين تكليف و بيان اهميت آن مشاركت مردم را به عنوان اداي تكليف، تأكيد بيشتري نموده‌اند و اين تأكيد هرگز به معني نفي حقوق مردم در سرنوشت خويش نبوده است. ضمنا اين تأكيد نه تنها توسط علماي دين بوده است بلكه در قانون اساسي كشورمان بند 6 اصل دوم نيز به صراحت تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران، بر پايه ايمان به «كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند» مي‌باشد. يعني پرداختن به سعادت فردي، بدون توجه به حيات اجتماعي، خالي از ايراد نمي‌باشد. و اسلام ديني است كه اساس آيين خود را بر پايه اجتماع قرار داده است و در هيچ شأني از شؤون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده است. بدين جهت است كه خداوند در آيه شريفه 200/ از سوره مباركه آل عمران ضمن دعوت به صبر و شكيبايي فردي، همكاري‌هاي اجتماعي را براي زندگي توأم با پرهيزگاري، طلب مي‌كند تا مقدمه‌اي براي رستگاري مردم باشد. بنابراين، اصل كرامت و ارزش والاي انساني وآزادي توأم با مسئوليت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد و شكي نيست كه غيبت مردم از صحنة سياسي، و عدم توجه به مسئوليت و تكليف خود، مي‌تواند موجب سست شدن و حتي فروريختن نظام گردد.[3] علامه محمد تقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعه را در تنظيم حيات اجتماعي خود يك ضرورت دانسته و از آن به عنوان يك تكليف مقدس ياد مي‌كند و مي‌گويد: «ضرورت شركت همه افراد و گروه‌هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به قدري بديهي است كه نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد»[4] ايشان براي اثبات مكلف بودن هر انساني به شركت در نظم و مديريت حيات اجتماعي و فردي خود از ديدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداري مي‌نمايد.
بنابراين شركت مردم در سرنوشت خويش نه حق تنها و نه تكليف تنهاست بلكه هم حق وهم تكليف مي‌باشد. و تأكيد روحانيت و علماي دين برتكليف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تكليفي آن و بديهي و روشن بودن حق شركت در سرنوشت خويش بوده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، خبرگان، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشيس وپرژوهشي امام خميني(ره) چ3، 1377.
2. بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل فاضي شريعت پناهي، موسسه نشر يلدا، چاپ اول، 1373.

پي نوشت ها:
[1]. خسروشاهي، قدرت‌الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380، ص25و24.
[2]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري ايران، مجتمع آموزش عالي قم، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ج1، ص223.
[3]. همان، ص102-104.
[4]. جعفري، محمد تقي، حكمت اصول سياسي اسلام، بنياد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369، ص94-93.