بين علماي شيعه در مسائل اعتقادي و كلامي مثل توحيد، نبوت، امامت، معاد و ضروريات دين و نيز در احكام عملي و فقهي به جز در برخي از احكام كه مبتني بر مباني فقهي و استدلالي آنها است، هيچ اختلافي وجود ندارد. اختلافي كه علماء شيعه را به دو گروه اصولي و اخباري تقسيم كرده است، اختلاف در روش استنباط و مصادر احكام الهي ميباشد.
اصوليها مصدر حكم واقعي و ادله اجتهادي را، كتاب، سنت، اجماع و عقل ميدانند، اما در نزد اخباريها فقط نص كتاب و ظواهر سنت از ادلّه اجتهادي به شمار ميآيد.[1] لكن در عين حال اخباريها مانند اصوليها در استنباط احكام عمل اجتهاد را انجام ميدهند. مرحوم آقاضياء ميفرمايد: اجتهادي كه به معناي به كار انداختن تلاش و وسع در تحصيل حجّت است يك امر مشترك بين سنّي و شيعه و اصولي و اخباري ميباشد. منتهي در حجيّت بعضي از قواعد در بين آنان اختلاف وجود دارد. مثلاً اهل سنّت قائل به حجيّت قياس و استحسان است كه شيعه آن را نميپذيرد. همينطور اصوليون ظواهر كتاب را حجّت ميدانند اما اخباريها آن را مردود ميشمارند و نيز قطعي كه از غير ادلّه سمعي حاصل شود و تمام مواردي كه به گونهاي حكم عقل در آنها دخالت داشته باشد، مثل برائت عقلي در شبهات حكميه، در نزد اخباريها حجّت نميباشند.[2] اخباريها به خاطر همين اجتهادي كه خود آنان نيز در استنباط احكام از آن استفاده ميكنند، اصوليها را مورد طعن و تشنيع قرار ميدهند و در طول تاريخ از زمان غيبت صغري تا امروز اصوليها به علت اينكه، ظواهر قرآن، عقل و اصول عمليه عقلي را حجّت ميدانند و احكام الهي را از اين راهها به دست ميآورند، مورد هجمه اخباريها قرار گرفتهاند. اخباريها ميگويند كه فقها و مجتهدين در استنباط احكام از اهل قياس و اجتهاد و نيز از متكلمين و فلاسفه و منطقيين متابعت كردهاند.[3] پس در حقيقت پيش اخباريها فقط سنت و احاديث معصومين ـ عليه السّلام ـ حجّت ميباشد چون ميگويند قرآن براي كسي حجّت است كه مورد خطاب قرآن قرار گرفته باشد و مخاطبين قرآن فقط ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ هستند و اجماع را هم از اختراعات اهل سنت دانسته و عقل را هم در استنباط احكام قاصر ميدانند.[4]جريان اخباريگري سابقه ديرينه دارد كه از زمان غيبت صغري آغاز ميگردد در آن زمان بر پيروان اين مكتب اهل حديث اطلاق ميگرديد، اين طائفه از علماي شيعه بر طبق مقتضاي زمان حضور امام ـ عليه السّلام ـ همّت بر جمع و ضبط و حفظ احاديث داشتهاند.
اين گروه در آن زمان به دو دسته تقسيم ميشدند:
1ـ دسته اول كساني بودند كه روايات را با اصول درست علم رجال و حديث نقادي مينمودند و هر روايتي را با هر كيفيتي نميپذيرفتند و بر روايات وارده در مسائل فقهي احاطه و اطلاع داشتند و حتي قواعد و ضوابط اصول فقه را هم ميدانستند و به برخي از آنها بر طبق روايات عمل ميكردند. در عين حال بر اساس شيوه محافظهكاري و احتياط در فقه و حديث كتاب مستقلي از خودشان به جاي نگذاشتهاند، بلكه با نص روايات و احاديث احكام را بيان كردهاند كه محمّد بن يعقوب كليني (م 329 ق) و محمّد بن علي بن بابويه قمي (م 381 ق) از اين دسته به شمار ميآيند.
2ـ دسته دوم اهل حديث در شيعه طرفداران افراطي و بيقيد و شرط احاديث بودند. گرايشات اين دسته نسبت به احاديث شبيه گرايش حشويه در مذهب اهل سنت بود.
مكتب اخباريگري بعد از غيبت صغري كم كم بر مراكز علمي شيعي خصوصاً مركز علمي قم تسلط پيدا كرد و كاملاً اين مراكز در اختيار آنان قرار گرفت. اما در اوائل قرن پنجم با تلاش و همّت شيخ مفيد (م 413 ق) و سيد مرتضي (م 436 ق) و شيخ طوسي (م 460 ق) كه به ترتيب كتابهاي مهمي به نامهاي: التذكرة باصول الفقه و الذريعة الي اصول الشريعه و عدة الاصول را در علم اصول فقه تأليف نمودند، اين مكتب به سوي افول و زوال كشانده شد.[5]مكتب اخباريگري تا قرن يازدهم چندان حضوري در مجامع علمي شيعي نداشت تا اينكه ميرزا محمد امين استرآبادي متوفاي (1036 ق) يا (1033 ق) در مكه مكرمه بار ديگر به نفع و حمايت اخباريگري و بر عليه مجتهدين سر برآورد و كتابي به نام «الفوائد المدنية» را كه در مخالفت مجتهدين است به تأليف رساند و بعد از او شاگردش عبد النبي بن سعد جزائري در كتاب «الاقتصاد في شرح الارشاد» اصوليون را به باد انتقاد گرفت و كار اين دو عالم اخباري سبب شد كه اين مكتب دوباره زنده شود تا اين كه در اواخر قرن يازدهم نجف و ساير مراكز علمي مثل اصفهان و بعد از آن در دههاي اول قرن دوازدهم بر همه مراكز علمي شيعه، در ايران و عراق و بحرين براي بار دوم تسلط و غلبه پيدا كند و براي چند دهه فقه شيعه را در تصرف و انحصار خود قرار دهند. تا اين كه در نيمه دوم قرن دوازدهم بساط اخباريگري با همت و علم و تفكر عقلي وحيد بهبهاني (م 1205 ق) در هم پيچيد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. الحدائق الناظره، تأليف محقق بحراني.
2. الرسائل الفقهيه، تأليف وحيد بهبهاني.
3. اياض المسائل، تأليف سيد علي طباطبايي.
پي نوشت ها:
[1] . احمد فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، اول، 1415، ص190.
[2] . عراقي، آقا ضياء، نهاية الافكار، قم، مؤسسة نشر اسلامي،1405 ق، ج4، ص217.
[3] . انصاري، محمّد علي، الموسوعة الفقهيه الميسره، قم، مجمع الفكر الاسلامي،1415 ق، ج1،ص407.
[4] . همان.
[5] . مدرسي، سيدحسين، مقدمهاي بر فقه شيعه، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ص 16،36،39.
[6] . مقدمه بر فقه شيعه، ص59 و60، و الموسوعة الفقهيه الميسرة، ج1، ص472.