قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در قانون مجازات اسلامي ايران به تبعيت از فقه شيعه امامي تفاوت هائي در اعمال مقررات كيفري بين مرد و زن وجود دارد همچنان كه در اعمال مقررات مدني نيز برخي تفاوت ها بين زن و مرد به چشم مي‌خورد كه در بسياري از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهري چنين به نظر مي‌رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برتري داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزي كه در اسناد بين‌المللي به خصوص اسناد حقوق بشري مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادي از اين قبيل منعكس است رعايت تساوي بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مي‌باشد به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتي وضع و احكامي مقرر و اجراء گردد كه نشان دهندة نوعي امتياز و يا برترنگري مرد نسبت به زن باشد.
ترديدي نيست كه تفاوت هايي در ساختار طبيعي خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظائف طبيعي و تكاليف و مزاياي اجتماعي مي‌گردد، ولي مهم اين است كه در وضع احكام، تكاليف، حقوق و مسئوليت‌ها نبايد به چيزي جز تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمي كه مبنايش پائين‌تر دانستن ارزش انساني زن نسبت به مرد باشد، بايد ملغي گردد.»[1] با اين حال قائل شدن حقوقي مساوي به اين دو عنصر متفاوت مبتني بر واقعيت وجودي انسان‌ها نمي‌باشد. لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد، عدم تشابه به آنها در پاره‌اي از حقوق است و عدالت[2] همواره مقتضي تشابه نيست تا اين تفاوت‌ها حمل بر تبعيض و بي‌عدالتي گردد. حال با اين مقدمه و در نظر گرفتن اين نكته كه نبايد در مورد هر تفاوتي حكم به تبعيض داد پاسخ را در دو عنوان ارائه مي‌كنيم:
الف) قصاص؛ مادة 209 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد «هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد وليِ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دية مرد را به او بپردازد» بنابراين مردي كه زن مسلماني را كشته است، محكوم به قصاص است لكن براي اجراي قصاص بايد نصف ديه مرد به او پرداخت شود و پرداخت نصف ديه به مرد براي اين است كه در فقه شيعه، ديه زن نصف ديه مرد است. با اين فرض, سؤال برمي‌گردد به تفاوت ميزان ديه زن و مرد و إلّا در مورد ثبوت قصاص براي مرد به سبب قتل زن شكّي نيست و ما در ذيل به نمونه‌هائي از نظرات فقهاء اشاره مي‌كنيم:
آيت الله خوئي مي‌گويند: «اذا قَتَلَ الحَرُّ الحرَّ قُتِلَ به و كذا اذا قَتَلَ الحرةَ … مِنْ دون خلافٍ بين الاصحاب و تدل علي ذلك عدة روايات منها صحيحه حلبي عن ابي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: في الرجل يقتل المرأةً متعمداً فَأَرادَ اهل المرأةِ اَن يَقْتُلوه. قال: ذالك لهم …»[3] همان گونه كه ملاحظه مي‌كنيد فتواي ايشان اين است كه همان‌طور كه مرد در مقابل قتل مرد كشته مي‌شود، در مقابل قتل زن نيز كشته مي‌شود و ذكر مي‌كند كه در اين مسأله اختلافي بين اصحاب نيست و بعد به روايت صحيحه استناد مي‌كنند، همچنين آيت الله مشكيني مي‌گويند: «المسلمون تتكافاً و دمائهم فَاِنّ النفس بالنفس فكل من قتل صغيراً او كبيراً رجلاً او امرأةً فعليه القَودَ بعد أن تعمد.»[4]؛ خون تمام مسلمانان ارزش يكساني دارد، پس نفس در برابر نفس است و هركس ديگري را بكشد اعم از صغير و كبير و زن و مرد بايد در صورت عمدي بودن قتل قصاص شود.
اما درباره اين كه چرا مقدار دية زن، برابر با نصف ديه مرد است بايد گفت كه مستند قانون مجازات[5] اسلامي و همچنين بيان فقهاء براي پرداخت نصف ديه روايات[6] هستند، اما اين كه فلسفه و دليل وضع اين حكم از طرف شارع چيست دلايل و توجيه‌هاي مختلفي بيان شده است كه در ذيل به يك نمونه از آنها اشاره مي‌شود «به نظر مي‌رسد آنچه موجب افزايش ديه مرد نسبت به زن شده است موقعيت اقتصادي و مسئوليت كامل مرد در تأمين امور معيشتي باشد، زيرا بر اساس ضوابط حقوقي و عرف غالب جامعه مرد، تكيه‌گاه اقتصادي خانواده محسوب مي‌گردد، از اين رو صدمات شديدي كه از تلف مرد متوجه وضع معيشتي خانواده مي‌گردد، با لطمه‌اي كه به سبب مرگ زن در آن خانواده ايجاد مي شود، غالباً قابل مقايسه نيست. لذا قانون گذار با هدف جلوگيري از فروپاشي اقتصاد خانواده و به منظور تأمين امكان ادامه مناسب زندگي، ديه بيشتري را در ازاء قتل مرد پيش‌بيني كرده است. همچنين قصاص از مرد قاتل وقتي زن را كشته باشد در صورتي جايز شمرده است كه نيمي از ديه به خانوادة وي پرداخت شده و بدين وسيله حتي‌المقدور فشار اقتصادي ناشي از قصاص قاتل بر خانوادة وي كاهش يابد. بنابراين اتخاذ اين سياست در واقع به حمايت از زنان و كودكان بازمانده بازگشت دارد و نه عليه آنان، زيرا اگرچه از طرفي، كسي كه زني را به قتل رسانده است بايد كيفر ببيند، امّا از طرف ديگر زني كه با مجازات و قصاص همسرش بي‌سرپرست شده و بدين صورت تكيه‌گاه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد (با توجه به حقوق اسلام كه شوهر مسئوليت تأمين هزينه‌هاي زندگي را به دوش دارد) نيز، بايد مورد حمايت قرار گيرد. به هر حال اگرچه در همة موارد وضع از اين قبيل نخواهد بود امّا غالباً موقعيت اقتصادي خانواده با شرح فوق منطبق است.»[7]ب) شهادت؛ براي بررسي ارزش شهادت زنان در موضوعات مختلف به اينكه در چه مواردي شهادت زنان قبول مي‌شود و در چه مواردي فاقد اثر است شما را به منابع موجود در اين باب ارجاع مي‌دهيم.[8] زيرا كه پرداختن به طور تفصيل به همه موضوعات و مطالب مربوط به شهادت زنان در حوصلة اين نوشتار نيست، امّا چيزي كه مسلّم است اين كه در اين مورد نيز همانند مسألة ديه و قصاص نظرات مختلفي از سوي انديشمندان فقه و حقوق اسلام براي توجيه تفاوت ارزش شهادت زن و مرد ارائه شده است.
در پاسخ به اين انتقاد كه چرا شهادت زنان در قتل عمدي قبول نمي‌شود[9] ولو اين كه هزاران زن وقوع قتل را ببينند؟
اولاً: شهادت حق نيست بلكه تكليف است و كسي كه تحمل شهادت مي‌كند، (شاهد وقوع امري است) نمي‌تواند از ابراز آن خودداري نمايد.
ثانياً: همانطوركه در فلسفة حقوق و اصول جرم‌شناسي و دادرسي كيفري ثابت شده و روانشناسان آن را تأييد كرده‌اند، اظهار اطلاع از هر قضيه و واقعه و بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده به حسب آن‌كه شاهد آن، زن باشد يا مرد و يا عاطفي باشد يا عقلي و يا طفل باشد يا بزرگ سال، فرق فاحش پيدا مي‌كند و تجربه شده كه شهادت اشخاص احساسي و عاطفي كه طبعاً نيروي تخيّل قوي‌تري دارند از دقت و صحت كمتري برخوردار است، زن كه نوعاً عاطفه و احساسش غلبه دارد طبيعي است كه بايد شهادتش در اموري كه اهميت زياد دارد همراه با تأكيد بيشتري باشد. در شهادت نفس كلام و گوينده آن مقصود نيست، بلكه هر دو براي اصل واقعه طريقيّت دارند و طبيعت دقت شهادت مرد را به زن نداده است.
ثالثاً: اگر برابري شهادت دو زن با يك مرد دليل بر نقصان شأن زن مي‌بود در برخي موارد كه شهادت مرد بي‌تأثير است، بايستي شهادت زن به طريق اولي فاقد تأثير باشد و حال آن كه در اين موارد شهادت هر زن يك چهارم مطلوب را ثابت مي‌كند در حالي كه شهادت يك مرد ارزش قضائي ندارد (مثل شهادت براي اثبات مال‌الوصيه و شهادت براي زنده متولد شدن طفل)
رابعاً: در برخي موارد شهادت زن به طور مطلق پذيرفته است از قبيل شهادت براي اثبات ولادت يا بكارت يا عيوب جنسي زن و در برخي موارد شهادت حتي يك زن نيز قضيه را اثبات مي‌كند.
خامساً: شرط قبول شهادت، عدالت شاهد است، يعني بايد حائز معيارهاي صدق و اعتماد باشد و اگر زن فاقد اعتبار و شخصيت بود، اصل شهادت او پذيرفته نبود نه آن كه در هر مورد به لحاظ مناسبت آن مورد با طبيعت شاهد، تعداد شهود معين شود.[10]در پايان ذكر اين نكته هم مناسب است كه برخي معتقدند اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي برآمده آنچه ما تكليف و وظيفه داريم اين است كه از روي ادلة شرعي حكم خدا را به دست بياوريم، ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست. همين كه از طريق كتاب و سنّت، حكم شريعت بدست آمد بايد به آن گردن نهاد و نبايد در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم برآمد چه اينكه ممكن است حكم الهي مبتني بر حكمت‌هاي خفيه‌اي باشد كه براي انسان قابل درك نباشد … (و خدا) ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ نظام حقوق زن در اسلام ـ آيت الله شهيد مرتضي مطهري.
2ـ تفسير آية 178 تا 282 سورة بقره در كتب تفاسير شيعي ارجاع مي‌دهيم.
پي نوشت ها:
[1] . مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و بين‌المللي، نشر مؤسسة اطلاعات، چاپ اول، ص237.
[2] . كاظم‌زاده، علي، تفاوت زن و مرد در نظام حقوق ايران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1382، ص 18 و 19.
[3] . خوئي، ابوالقاسم، نكهته المنهاج، انتشارات مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، 1422 هـ .ق، ج4، ص 39 و 40 ـ مسألة 40.
[4] . مشكيني، علي، فقه المأثور، دفتر نشر الهادي، ص514، مسألة2501.
[5] . قانون مجازات اسلامي، مادة 300.
[6] . مهرپور، حسين، پيشين، ص244.
[7] . صادقي، محمّد هادي، جرائم عليه اشخاص، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1380، ص261 و 262.
[8] . مهرپور، حسين، پيشين، ص291 و 292.
[9] . مادة 237 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
[10] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، انتشارات ويستار، چاپ چهارم، 1377، ج اوّل، ص211 و 212، به نقل از خامنه‌اي، سيّد محمّد در كتاب حقوق زن.