چرا محارب را از حق طبيعي محروم كرده و او را به قتل مي‌رسانند، در حالي كه قرآن فقط در مورد قصاص اعدام را تجويز كرده است؟

احترام خون انسان و حرمت قتل نفس از مسايلي است كه در همة اديان آسماني و قوانين بشري مورد تأكيد قرار گرفته، و قتل نفس بدون مجوز شرعي و قانوني از گناهان بزرگ به شمار مي‌آيد. امّا در اسلام اهميّت بيشتري به اين مسئله داده شده و از كشتار انسان‌هاي بي‌گناه شديداً منع شده است؛[1] تا آن‌جا كه كشتن يك انسان به منزلة كشتن همة انسان‌ها تلقي شده است.[2] و حتي در بعضي از آيات شريفه قرآن، مجازات خلود در آتش جهنّم براي قاتل مشخص و معين شده است.[3] با وجود اين موجوديت برخي انسان­ها در جامعه موجب ضرر و زيان و فتنه­هايي مي­شود که براي صيانت از سلامت جامعه و عبرت سايرين کشتن آن­ها مجاز و مشروع است؛ يکي از اين موارد محاربين هستند که موضوع بحث ما مي­باشد.
محارب به كسي گفته مي‌شود كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم و افساد در زمين دست به اسلحه مي‌برد.[4] و در قرآن كريم بيش از پنجاه مورد، كلمه فساد و مشتقات آن به كار رفته است،[5] که از تعبيرات و معاني بكار رفته در آيات چنين استفاده مي‌شود كه خداوند در هر يك از آيات شريفه مصاديقي از افساد در زمين و محاربه را بيان كرده است، ليكن وجه اشتراك همة آن‌ها در اين است كه اكثر آن‌ها در مقابل نظام الهي و نبي مرسل قيام كرده و سر عناد و ناسازگاري با آن داشته‌اند، و به همين دليل خدا آن‌ها را مفسد و مستحق عذاب در دنيا و آخرت دانسته است. امّا اكثر فقيهان و مفسّران بر اين نظراند كه از مجموع آيات شريفه ناظر بر اين مسئله تنها آية شريفة زير در مقام بيان حكم محاربه و افساد في الارض است:
«انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا اويصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفوامن الأرض ذلك هم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم؛[6] كيفر آن‌ها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مي‌خيزند، و اقدام به فساد در روي زمين مي‌كنند»، (و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مي‌برند)، فقط اين است كه اعدام شوند، يا به دار آويخته گردند، يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاي (چپ) آن‌ها به عكس يكديگر بريده شود؛ و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايي در دنياست؛ و در آخرت مجازات عظيمي دارند».
پس حد محارب به نص قرآن يكي از چهار چيز است: 1ـ قتل 2ـ آويختن به دار 3ـ اوّل قطع دست راست و سپس پاي چپ، 4ـ نفي بلد (تبعيد).
نكته قابل توجّه در آية شريفه اين است كه منظور از «محاربه با خدا و پيامبر» آن‌چنان كه در احاديث اهل بيت وارد شده و شأن نزول آيه نيز كم و بيش به آن گواهي مي‌دهد،[7] اين است كه كسي با تهديد به اسلحه به جان يا مال مردم تجاور كند، اعم از اين كه به صورت دزدان گردنه‌ها (قطّاع الطريق) در بيرون از شهرها چنين كاري كند و يا در داخل شهر، چون ملاك محاربه، اخلال به امنيت عمومي است.[8] ضمناً جالب توجّه است كه محاربه و ستيز با بندگان خدا در اين آيه به‌عنوان محاربه با خدا معرفي شده، که اين امر اهتمام فوق‌العاده به حقوق انسان‌ها و رعايت امنيت آنان در اسلام را ثابت مي‌كند.
دربارة اين‌كه آيا مجازات‌هاي چهارگانه مذكور در آية شريفه جنبة تخييري دارد يا ترتيبي، دو ديدگاه وجود دارد، يك نظر اين است كه انتخاب هر يك از اين امور به اختيار قاضي و حاكم اسلامي است، يعني حكومت اسلام هركدام از مجازات مزبور را دربارة هر كسي صلاح بداند، اجرا مي‌كند.[9] نظر ديگر مبتني بر قاعده تناسب جرم‌ها و مجازات‌ها است، لذا افراد محاربي كه دست به كشتن انسان بي‌گناهي زده‌اند، مجازات آن‌ها قتل است و اگر اموال مردم را با تهديد به اسلحه ببرند، انگشتان دست و پاي آن‌ها قطع مي‌شود، و اگر تنها اسلحه به روي مردم كشيده‌اند، بدون اين‌كه خوني ريخته شود و يا سرقتي انجام گيرد، به شهر ديگري تبعيد خواهند شد،[10] نظر دوّم به حقيقت نزديك‌تر است و رواياتي نيز مؤيد آن است:[11]در حكم محارب، چون نحوة جرم محاربه بسيار متفاوت است و همة محاربان مسلماً يكسان عمل نمي‌كنند، طرز مجازات آن‌ها نيز متفاوت بيان شده است. در هر حال، اعدام محارب و قتل او در شرايط خاص، يك حكم قرآني است و اين مطلب به خوبي روشن است که شدّت عمل فوق‌العاده‌اي كه، اسلام در خصوص محاربان به خرج داده است براي حفظ خون‌ بي‌گناهان و جلوگيري از حملات و تجاوز‌هاي افراد ستم‌كار و آدم‌كش به جان و مال و غرض انسان‌هاي بي‌گناه است. و اعدام محارب حكم صريح قرآني است. بنابراين ادعاي اين كه محارب را به جرم محاربه نمي‌توان، از حق طبيعي محروم كرد، ادعاي بدون دليل است، و محارب از ديدگاه شارع مقدّس ـ به‌عنوان حكيم و رئيس عقلا ـ و عقل سليم، مذموم و قابل كيفر است. عدالت خداي حكيم اقتضا دارد كه اموري را كه موجب تباهي انسان و جامعه است ، بدون كيفر نماند، لذا تعيين کيفر و مجازات در اين گونه موارد خود عين عدالت است، و عقل سليم و بناي عقلا نيز حكم بر مجازات محارب مي‌نمايد، زيرا اگر درجامعة اسلامي امنيت نباشد و حقوق مردم به سادگي از سوي متجاوزان مورد تعدّي قرار گيرد، ديگر حكم خدا نيز قابل اجرا نخواهد بود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ طباطبايي، سيّد محمّد حسين (علّامه)، ترجمة تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج 5، صص 531ـ 55.
2ـ محمدي گيلاني، محمّد، حقوق كيفري در اسلام، مقدّمه‌و پاورقي حسين انصاريان، تهران، المهدي، چاپ دوّم، 1362.
3ـ شمس ناصري، محمّد ابراهيمي، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، 1378.
4ـ عباس زاده اهري، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها، در اسلام، تبريز، آيدين، 1378.
5ـ فيض، علي‌رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ 5، 1379.

پي نوشت ها:
[1] ـ اسراء/33.
[2] ـ مائده/32.
[3] ـ نساء/93.
[4] ـ ر.ك: محمّد بن الحسن الطوسي، كتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416ق، ج5، ص457.
[5] ـ بقره/11، 12، 27، 30، 60، 205، 220، 251؛ آل عمران/63؛ مائده/32ـ33، 64؛ اعراف/56، 74، 85، 86، 103، 127، 147؛ انفال/73؛ يونس/40، 81، 91؛ هود/85، 112؛ يوسف/73؛ نحل/88؛ رعد/25؛ اسراء/4؛ كهف/94؛ انبياء/22؛ مؤمنون/71؛ شورا/152، 183؛ نمل/14، 34، 48؛ قصص/4، 77، 83؛ عنكبوت/30، 36؛ روم/41؛ غافر/26؛ ص/28؛ محمّد/22؛ فجر/12.
[6] ـ مائده/33.
[7] ـ ر.ك: الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دارالمعرفة، ج3ـ4، ص291، ذيل آية 32، سورة مائده؛ طباطبايي، سيّد محمّد حسين، تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ج25، ص540 به بعد.
[8] ـ ر.ك: همان، ص533.
[9] ـ قانون مجازات اسلامي، همان، مادة 191.
[10] ـ محمّد بن الحسن الطوسي پيشين، ص 458 و460؛ ر.ك: تفسير الميزان، همان، ص540 به بعد (بحث روايتي).
[11] ـ محمّد بن الحسن الطوسي، همان، ص460؛ مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، ج4، ص360.