چرا مردان مي‌توانند چهار زن اختيار كنند؟ آيا اين تبعيض نيست و راه را براي هوسراني مردان باز نمي‌كند؟

در پاسخ بايد گفت همان گونه كه زن و مرد از جهت جسمي و ظاهري متفاوتند و در اصطلاح تفاوت فيزيولوژيكي[1] دارند. تفاوت روحي و احساسي نيز دارند كه اصطلاحاً به آن تفاوت سايكولوژيكي[2] گفته مي‌شود. بنابراين با در نظر گرفتن اين نكته، هر گاه بر طبق استعدادهاي ويژه هر كدام از زن و مرد، قوانين و مقررات و تكاليف و وظايفي وضع گردد، مطابق با عدل و عدالت خواهد بود.
بنابراين روشن است كه در شرائط مختلف (جسمي و روحي) دستور العمل و قوانين مختلفي نيز پيدا مي‌شود. ـ ولي مطابق با هر وضعيت ـ از اين جهت عدالت محض است و برخلاف آن اگر رفتار شود تبعيض و ظلم محسوب خواهد شد.
امّا اين كه چطور مردان اجازه تعدد زوجات و چند همسري دارند بايد گفت كه چند همسري به 3 صورت متصوّر است كه به اجمال اشاره مي‌شود:
1. اين كه هم زن و هم مرد اختصاص به شخص معين و مشخصي پيدا نكند و در روابط آميزشي و زناشوئي الزامي به داشتن صرفاً يك نفر نداشته باشند كه از آن به كمونيسم جنسي تعبير مي‌شود و نمونه آن را در قبائل بدوي مي‌توان مشاهده كردكه گروهي از پسران قبيله با گروهي از دختران قبيله ديگر ازدواج مي‌كنند بدون اين كه معلوم باشد كه كدامين دختر با كدامين پسر بايد معاشرت زناشوئي داشته باشد و هر مرد مي‌توانسته با هر زن كه مي‌خواسته هم بستر شود و بالعكس.[3] اين نوع چند همسري كه در آغاز جنبش ماركسيستي نيز از سوي افراطيون مطرح شده بود به واسطه اين كه موجب انقراض نهاد خانواده مي‌شود، ‌مورد پذيرش و اقبال عمومي واقع نشد به گونه‌اي كه از جانب طرفدارانش نيز ممنوع اعلام گشت، علاوه اين كه با فطرت انسان نيز ناسازگار مي‌باشد.
2. چند شوهري: صورت دوم چند همسري اين است كه زنان بتوانند چند شوهر همزمان داشته باشند كه اين روش علاوه بر آن كه مخالف طبيعت و فطرت زن مي‌باشد موجب گم شدن نسب فرزندان وي نيز مي‌گردد.
كه حضرت رضا ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين مي‌فرمايند:
هر گاه مردان چند زن اختيار كنند فرزندان آن زنها به او منسوبند (و والدين مشخص است) و امّا اگر زن بيش از يك شوهر داشته باشد پدر قطعي فرزند معلوم نمي‌شود[4] و در نتيجه مسئلة نسب، ارث و شناخت صحيح به خطر مي‌افتد. و از آن جا كه فرزند مجهول مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و حتي در اين صورت مورد علاقة مادر نيز نخواهد بود، چنين فرزنداني از نظر عاطفي در محروميت مطلق قرار مي‌گيرند و از نظر حقوقي نيز وضعشان كاملا مبهم است.[5] هم چنين مي‌توان اضافه كرد كه زني كه متعلق به چند شوهر است از جهت حقوقي و مسائل نفقه و دفاع از حريم او نيز تشتت و اختلاف پيش خواهد آمد و ممكن است هيچ كدام از شوهران او متكفل مسائل حقوقي و مسئوليت‌هاي محوّله نشوند.
3. صورت سوم چند همسري، چند زني است كه مرد بتواند همزمان بيش از يك زن داشته باشد كه با توجه به متون تاريخي اين نوع چند همسري در ميان اقوام و ملل گوناگون مرسوم بوده است و اسلام نيز آن را منسوخ نكرده بلكه آن را محدود به شرائطي از جمله «عدالت» و «عدد» (چهارتا) نموده است.
البته هر گاه كسي از روي انصاف به تحليل و بررسي آن بپردازد، وجود چنين حكمي را در نظر اسلام از جايگاه و منزلتي خواهد يافت كه هم چون ساير احكام دين، كرامت انسان و به ويژه «زن» به نحو شايسته مدنظر قرار گرفته است و شايد فلسفه تجويز چنين صورتي از چند همسري را بتوان به امور زير مربوط دانست، كه از آنها به عنوان «حكمت حكم» جواز تعدد زوجات تعبير مي‌شود:
1. چند همسري يك ضرورت اجتماعي
با توجه به بلوغ زودتر دختران نسبت به پسران و از طرفي مقاومت زنان در برابر بيماري ها و در نتيجه مرگ و مير كمتر آنان و از سوي ديگر مرگ و مير زياد مردان كه به واسطه مشاغل سختي كه در اجتماع به عهده دارند و ميدان دار جنگها و معركه‌ها هستند تعداد زنان جامعه بيشتر از مردان خواهد بود. حال اگر به مردان اجازه ازدواج بيش از يك زن داده نشود چه بسا از ناحيه عدم ارضائي غريزه زنان بي‌همسر، فساد و فحشاء و در نتيجه تزلزل خانواده در جامعه زياد شود.
لذا چند همسري كه از سوي خداوند نيز امضا شده است، راهي مي‌تواند باشد جهت استيفاي حق ازدواج زنان، بنابراين با عنايت به اين نكته كه عدد زنان زيادتر است و حق ازدواج حق طبيعي همة افراد بشر از زن و مرد مي‌باشد،‌ جهت احقاق حق بانوان ازدواج‌هاي مكرر (تعدد زوجات) راهگشا مي‌باشد،‌كه مسئوليت آن را هم مردان و هم زنان بايد به عهده بگيرند و جهت رسيدن و رساندن افرادي به حق خود (حق ازدواج) همة افراد بايد سختي آن را تحمل نمايند. پس روشن شد كه هر چند تعدد زوجات از نظر ظاهر امتيازي براي مردان محسوب مي‌شود، ولي در باطن در راستاي اعطاي حق زنان تجويز شده است.
2. توليد و افزايش نسل: دورة سني محدودي كه خانم ها قادر به توليد مثل هستند ممكن است نتواند نياز مردان و شوهران را به فرزند تأمين كند و از اين جهت نياز به ازدواج مجدد داشته باشند. علاوه بر اينكه در مواردي زن عقيم است و شوهر خواستار فرزند مي باشد كه در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري ملتزم شد يا اينكه مرد را از اين خواسته مشروعش باز داشت كه در اين صورت ممكن است مرد براي رسيدن به هدف خود مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد، روشن است كه راه اول منطقي تر از راه دوم است.
3. آرامش روحي و سلامت اخلاقي مردان در شرائط ويژه: علاوه بر اينكه زنان به هنگام عادت ماهيانه و قسمتي از دوران بارداري ممنوعيت جنسي دارند در حاليكه مردان اين ممنوعيت را ندارند. بعضي از مردان از نظر جسمي و رواني به گونه‌اي هستند كه ممكن است طبيعت گرم مزاج آنان اكتفاي به يك همسر نداشته باشد و از طرفي ممكن است چنين افرادي همسران سردمزاج داشته باشند كه بهترين راه جلوگيري از فحشا و فساد اينان ازدواج قانوني با پذيرش مسئوليت‌هاي حقوقي آن مي‌باشد.
4. عدم مخالفت با طبيعت و احساسات زنانه: از آن جا كه اصولا نياز زن به جفت و مرد به خاطر فداكاريهاي او و شجاعتش در دفاع از حريم وي مي‌باشد، هر گاه اين خواسته وي تأمين باشد از زندگي و كانون خانوادگي مناسبي برخوردار خواهد بود. از اين جهت اگر در كنار خود براي شوهرش همسر ديگري نيز باشد به خواسته او ضرر و لطمه‌اش وارد نمي‌شود و بهترين شاهدش موافقت زنان (همسران دوم) با ازدواج با چنين مرداني است (كه همسر اول دارند) و علاوه اين كه گاهي خود همسران اول براي شوهرانشان به دنبال يافتن همسر دوم مي‌باشند.[6]با توجه به اين عوامل يكي از دو راه بيشتر نيست يا اينكه روابط نا مشروع با زنان بي شوهر رسميت يابد يا اينكه تعدد زوجات براي كساني كه نياز دارند و امكانات مالي و مادي را دارا هستند جايز دانسته شود قطعا راه دوم مناسب تر و منطقي تر از راه اول خواهد بود كه در پرتو آن هم به نياز طبيعي افراد توجه خواهد شد و هم شخصيت و كرامت زنان بخوبي حفظ خواهد شد و از اينكه زنان ملعبه دست مردان قرار بگيرند به بهترين شكل جلوگيزي خواهد شد. از اين رو اسلام با در نظر گرفتن نياز طبيعي افراد و شرايط و مقتضيات جامعه با رعايت شروطي، مساله تعدد زوجات را مطرح نموده است. مورخ مشهور فرانسوي گاستاولوبن قانون تعدد زوجات اسلام كه به صورت محدود و مشروط است را يكي از مزاياي اين آيين شمرده است و به هنگام مقايسه آن را روابط نامشروع مردان با چندين زن در اروپا چنين مي نويسد«تك همسري در اروپا چيزي است كه ما آن را فقط در كتابهاي قانون مي بينم والا گمان نمي كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعي اثري از آن باشد راستي من متحيرم و نمي دانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود شرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيزي كم دارد، بلكه من مي گويم اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايسته تر است.[7]با اين توضيح روشن شد كه هيچ تبعيضي در اين مورد وجود نداشته و اسلام با توجه به تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات جامعه چنين حكمي را مطرح نموده است بديهي است تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد اقتضاي احكام و مسئوليت هاي آنان فرق گذاشته شود. اسلام اگر اجازه تعدد زوجات را به مردان داده است و چنين اجازه اي به زنان نداده است بدليل تفات هاي جسمي و روحي زنان و مردان است چه اين كه چند شوهري از يك سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد و از سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد.[8]نكته ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه در تعدد زوحات با وجود شرايط و مسوليت هايي كه متوجه مردان است هيچگونه راه هوسبازي براي مردان باز نمي شود بلكه بدين وسيله راه مشروع براي كساني كه داراي شرايط و امكانات اداره چند زن باشند كه تعداد آنان زياد هم نخواهد بود، باز خواهد شد. البته نمي توان انكار كرد كه بعضي از افراد بدون رعايت اين قانون، از آن سوء استفاده كرده اند و به حقوق همسران خود تجاوز كرده اند، ولي عيب از قانون نيست. كدام قانون خوبي است كه افراد سود جو از آن سوء استفاده نكرده باشند، نمي توانيم به خاطر پيامدهايي كه احيانا تعدد زوجات دارد به كلي آن را نفي كنيم و به جاي حل مساله صورت مساله را پاك كنيم بايد راهكارهايي انديشيده شود كه زمينه هاي سوء استفاده از اين قانون كاهش يابد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا،1374.
2. قدرت الله خسرو شاهي و مصطفي دانش پژوه، فلسفه حقوق، موسسه امام خميني، 1379.
3. زن در آينه جلال و جمال، عبدالله جوادي آملي، تهران، مركز نشر فرهنگي رجاء، 1374.

پي نوشت ها:
[1] . Physiological.
[2] . psychological.
[3] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 332.
[4] . علل الشرايع، ج 2، ص 218.
[5] . وحيدي، محمد، فلسفه و اسرار احكام، انتشارات علت، ص 321.
[6]. خسروشاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص158و159.
[7] مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم، انتشارات هدف، 1374، ج3، ص261.
[8] خسرو شاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آمزوشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ص157.