چرا مسئولين دولتي به مشكلات مردم رسيدگي نمي كنند؟

به طور طبيعي در يك مديريت كلان همواره پاره اي از تخلفات و انحرافات به وقوع مي پيوندد و اين چيزي است كه حتي حكومت نبي گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ در مدينه و حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ در كوفه از آن مستثني نبوده اند. علت عمدة اين امر هم اين است كه عدالت خواهي و پيروي از حق و حقيقت گرچه در مقام بحث و نظر مورد قبول همة انسان هاي حق طلب و عدالت جو مي باشد، اما در مقام عمل، چنين وفاق و پذيرش از سوي همة اين افراد مشاهده نمي شود.
تطبيق رفتار و كردار با همة خواسته ها و بايد و نبايدهاي ديني و عقلي و يا گردن نهادن به آنچه حق و عدالت اقتضا مي كند، در مواردي كه به ضرر افراد تمام مي شود، پيوسته با پذيرش عملي همراه نيست بلكه چه بسا انسان هايي هستند كه عدالت را تنها تا زماني مي پذيرند كه به كامشان تلخي نياورد. بنابراين مهمترين عامل وجود تخلفات در اجتماع، به طبيعت افراد بر مي گردد، چرا كه اكثر انسان ها به ويژه انسان هايي كه تعلقات كمتري به مذهب دارند، در مواجهه با جامعه، همواره نفع شخصي را لحاظ مي كنند و طبيعي است كه در اكثر موارد، بهره كشي از منافع شخصي به ناديده انگاشتن حقوق ديگر افراد جامعه منجر مي شود و اين خصيصه هم در مسئولين و هم در مردم كم و بيش وجود دارد.
باوجود برخي مشكلات و كوتاهي برخي از مسئولين در رسيدگي به مشكلات مردم غير منصفانه است که همة مسئولين را محكوم به سهل انگاري در برابر مطالبات مردم بدانيم.
يكي از عواملي كه موجب كوتاهي برخي مديران در رفع معضلات جامعه است، ضعف مذهب و تعهد آنان است، زيرا همان طوري كه گفته شد يكي از مهمترين عوامل وجود تخلفات و كاستي ها، ضعف مذهب و تعهد انسان ها است و طبعاً افراد مسئول نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هر كجا روحيه خدمتگزاري به مردم وجود دارد، در آنجا پديده اي به نام دين و مذهب مي درخشد. نمونة بارز آن امروزه در برخي از مديريت هاي جامعة ما به عيان مشاهده مي شود. بي شك تأكيدات فراوان رهبر انقلاب اسلامي بر رفع مشكلات مردم و حتي نام نهادن دو سال متوالي به «سال نهضت خدمت رساني» و «پاسخگويي»، حاكي از قدرت مذهب و تعهد در نهاد ايشان و برخي از مسئولين دلسوز مملكت ما در هر سه قوه مي باشد چرا كه اگر ـ خداي ناكرده ـ رهبران و مسئولان مملكتي ما از مذهب و دين به دور باشند، حسّ خدمت رساني نيز نخواهند داشت.
يكي ديگر از عواملي كه موجب كم كاري برخي از مسئولين مي باشد، نبود «وجدان كاري» در نهاد آنهاست. مسئولي كه «وجدان كاري» نداشته باشد و فقط منافع خود و اطرافيانش را در نظر داشته باشد، قطعاً براي مردم دل نخواهد سوزاند. متأسفانه امروزه در بدنة مديريت مملكت ما ـ در برخي از مسئوليت ها ـ اين پديدة زشت ديده مي شود. اين مسئله باز هم به همان علّت اصلي يعني ضعف مذهب و تدين باز خواهد گشت.
عليرغم آنكه معتقديم در حلّ مشكلات جامعه، مسئولين بايد پاسخگو باشند و در رفع آن بكوشند، با اين حال نمي توان نقش مردم در پيدايش اين معضلات را انكار نمود. مشكلاتي نظير: رشوه خواري، اعتياد، قاچاق كالا و… از معضلاتي است كه مردم در پيدايش اينها بي تاثي نيستند در حالي كه وجود چنين مشكلاتي را عمدتاً ناشي از دولت و كلّ حكومت مي دانيم. موارد فوق از معضلاتي است كه دولت نمي تواند آنها را دفعتاً حل كند بلكه نيازمند عزم ملّي است و تمام آحاد ملّت در حل آن سهيم ند.
و اما پيرامون اين پرسش كه راه چاره چيست؟ بايد بگوئيم كه در اين مورد راهكارهايي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
1. اصل نود قانون اساسي: برخلاف آنچه  عموم مردم توقّع دارند كه مشكلات از بالا و به صورت خلق الساعه حل شود، قانون اساسي راهكارهايي معين كرده تا مردم نيز در حلّ مشكلات سهيم باشند. از جملة اين مكانيسم ها اصل نود قانون اساسي است. براساس اين اصل هر كس هرگونه شكايتي از طرز كار قواي سه گانه داشته باشد مي تواند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مجلس نيز موظف به پي گيري است.
2. ديوان عدالت اداري:
در اصل 173 قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» پيش بيني شده است. اين ديوان مهمترين ملجاء براي احقاق حقوق مردم و همچنين شناسايي و كشف افراد ناسالم در دستگاههاي اداري است كه از طريق مردم و شاكيان به دولت معرّفي مي شوند.
3. اصل امر به معروف و نهي از منكر: اين اصل كه در آيات و روايات تأكيد زيادي بر آن شده است، ناظر به اصلاح جامعه از پايين است. براساس اين اصل، آحاد ملّت موظفند هرگونه تخلّف يا انحراف را به شخص متخلّف تذكّر داده و او را از انجام آن باز دارند. البتّه با تأسّف فراوان بايد گفت فرهنگ عمومي جامعة ما هنوز با اين اصل مهمّ شرعي و ديني هماهنگ نشده است و الا اجراي همگاني اين اصل بدون شك توان اصلاح فراگير جامعه را خواهد داشت.
4. انتخاب نيروهاي خدمتگزار: يكي ديگر از راهكارها به انتخاب خود مردم بر مي گردد. اگر مردم در انتخاب نمايندگان خود در دستگاه هاي اجرايي و تقنيني، دقت نظر خاصي مبذول دارند و نيروهاي نخبه و دلسوز را برگزينند، قطعاً معضلات جامعه تا حد بسيار زيادي حلّ خواهد شد. البته بايد همواره ملت شريف ايران را تحسين نمود كه در انتخاب نمايندگان خود چه در انتخابات رياست جمهوري و چه مجلس خبرگان و شوراي اسلامي، دقت نظر خاص داشته و خواهند داشت، ولي نبايد انكار نمود كه برخي مديران مملكتي در لايه هاي مياني اركان حكومتي، داراي سلامت نفس و وجدان و تعهد نيستند و طبعاً مجموعة مديريتي مملكت را با عملكرد ناصحيح خود به زير سؤال برده اند. اما با اين حال، مردم بايد در انتخاب نمايندگان خود حساسيت نشان دهند. تا مملكت ما داراي مديران خدمتگزارتر و متعهدتر شود.
دليل كوتاهي برخي از مسئولين در حلّ مشكلات مردم به مواردي از قبيل ضعف مذهب، نداشتن تعهد و عدم وجود وجدان كاري در نهاد آنها مربوط مي شود و راه مقابله با اين پديدة نازيبا مواردي مانند اعتراض و شكايت قانوني مردم در چارچوب اصول قانون اساسي، اصل امر به معروف و نهي از منكر، و همين طور انتخاب و نصب نيروهاي خدمتگزار و مواخذه و عزل مسوولين متخلف و فاسد است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. اخلاق كارگزاران در كلام امام خميني، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1377.
2. جايگاه مردم در نظام اسلامي از ديدگاه امام، تبيان، دفتر 35، مؤسسه تنظيم و نشر، تهران، 1379.
3. امام، اخلاق، سياست، سيدحسن اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر، تهران، 1381.