چرا نبايد ولايت فقيه دوره اى باشد؟

از آنجايى كه ولايت مطلقه فقيه ادامه ولايت عامه ى ائمه طاهرين (عليه السلام) و ولايت آن بزرگواران استمرار ولايت كليه  پيامبر عظيم الشأن و ولايت ايشان هم استمرار ولايت تامّه  الهى مى باشد. بر اين اساس كارى كه خبرگان مى تواند انجام دهد كشف و تشخيص مصداق ولى فقيه است نه انشاء يا جعل يا اعطاء مقام و نصب وى، از اين رو خبرگان نمى تواند براى مصداقى كه به عنوان ولى فقيه تشخيص داده است، توقيت و محدوديت زمانى يا محدوديت مسئوليتى قايل شود كه مثلا مدت رهبرى شش سال يا ده سال هر چند قابل تجديد باشد و يا بعضى از شؤون ولايت به ديگر اشخاص يا مسئولين سپرده شود و اساساً چنين شروطى هيچ وجه شرعى نداشته بلكه خلاف شرع مقدس است زيرا:
اولا: اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاء مقام ولايت مطلقه به ولى فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدوديتى چه از حيث زمانى و چه از جهت مسئوليتى و چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد بلكه ولايت وى ناشى از حكم شارع مقدس و نصب اوست.
ثانياً: سلب حقوقى كه خداوند متعال به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى اعطاء كرده است جائز نبوده و فاسد است، نظير سلب حق شرعى ارث از وارث ميت يا سلب حق قصاص از اولياء دم و مانند آن و به عبارت ديگر كليه  اين شروط، مخالف كتاب و سنّت است و شرط مخالف با كتاب و سنّت فاسد و باطل است… .
لذا در قانون اساسى در اصل يكصد و يازدهم تصريح مى كند كه «هرگاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد تشخيص اين امر به عهده  خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد» بر اساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرايط ولىّ فقيه و نظارت بر عدم فقدان اين شرايط بر عهده  مجلس خبرگان رهبرى است و از اين جهت گرچه مقام رهبرى در نظام اسلامى محدوديت زمانى و مكانى ندارد ولى روشن است كه مشروط به وجود شرايط و ويژگى هاى معيّنه اى است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسئوليت ها بايد پايدار بماند و همان گونه كه در مرحله  حدوث وجود اين شرايط در شخص ولى فقيه لازم بوده است در مرحله  بقاء نيز استمرار اين ويژگى ها در وى ضرورى است و وظيفه  سنگين مجلس خبرگان در كشف مصداق ولايت فقيه اختصاص به مقام حدوث نداشته بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد[1]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، نشر موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني، جلد اول.
2. مظاهري، نكته هاي پيرامون ولايت فقيه و حكومت ديني.
 
پي نوشت:
[1]ـ مظاهرى، نكته هايى پيرامون ولايت فقيه و حكومت دينى، صفحه 74، 71.