چرا نبايد ولايت فقيه دوره اي باشد؟

درپاسخ اين سئوال مي توان اين موضوع را در قالب دو نظريه انتصاب و انتخاب دربارة ولايت فقيه مورد توجه و  بررسي قرار داد,
بنابر نظريه ي انتصاب ولايت فقهاء از جانب خدا و شرع مقدس است و اين طور نيست كه ولايت را مردم يا مجلس خبرگان به او داده باشند وقتي ولايت را آن ها ندادند فلذا آن ها هم نمي توانند سلب كنند. زيرا كسي حق سلب دارد كه حق اعطاء داشته باشد. بنابراين; دوره اي بودن ولي فقيه، كه مثلا به مدت 5 سال يا 10 سال فقيهي ولايت داشته باشد و بعد كنار برود اين با ديدگاه انتصاب سازگاري ندارد اما بر اساس ديدگاه انتخاب كه ولايت را مردم به فقيه مي دهند اين قابل توقيت است و مي توانند شروط كنند كه مثلا ما به تو ولايت مي دهيم تا 10 سال مثلا رهبر و ولي ما باشيد. و از آن جايي كه نظر اكثريت قريب به اتفاق فقهاي  شيعه انتصاب مي باشد فلذا با دوره اي بودن سازگاري ندارد يعني اگر ولي فقيه با صفاتي كه شرع مقدس درنظر گرفته كشف شود آن داراي ولايت است و تا زماني كه اين صفات در او باشد رهبر است و هر وقت آن صفات و ويژگي ها را از دست بدهد خود به خود منعزل مي شود چه يك سال گذشته باشد و چه 10 سال يا حتي يك روز هم گذشته باشد. بر اين اساس همان گونه كه قبلا نيز گفته شده كاري كه خبرگان مي تواند انجام دهد كشف و تشخيص مصداق ولي فقيه است نه انشاء يا جعل يا اعطاء مقام و نصب وي، همان گونه كه اگر مصداقي كه داراي هيچ رقيب و عديلي نيست، ولايت وي در جامعه ي اسلامي به نحو تعيّن پديدار مي شود، در اين صورت خبرگان همين مسؤوليت را هم نخواهند داشت چرا كه ولايت چنين مصداقي، نياز به تشخيص و قيام آزاد كارشناسانه ي اهل حلّ و عقد ندارد و به عبارت ديگر در چنين فرضي مسئوليت خبرگان، سالبه به انتفاء موضوع است نظير آن چه در خصوص بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) اتفاق افتاد از اين رو خبرگان نمي تواند براي مصداقي كه به عنوان ولي فقيه تشخيص داده است، توقيت و محدوديت زماني يا محدوديت مسئوليتي قايل شود كه مثلا مدت رهبري شش سال يا ده سال هر چند قابل تجديد باشد و يا بعضي از شؤون ولايت به ديگر اشخاص يا مسئولين سپرده شود
اساساً چنين شروطي هيچ وجه شرعي نداشته بلكه خلاف شرع مقدس است زيرا:
اولا: اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاء مقام ولايت مطلقه به ولي فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدوديتي چه از حيث زماني و چه از جهت مسئوليتي و چه از نظر مكاني براي آن تعيين نمايد بلكه ولايت وي ناشي از حكم شارع مقدس و نصب اوست.
ثانياً: سلب حقوقي كه خداوند متعال به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اعطاء كرده است جائز نبوده و فاسد است، نظير سلب حق شرعي ارث از وارث ميت يا سلب حق قصاص از اولياء دم و مانند آن و به عبارت ديگر كليه ي اين شروط، مخالف كتاب و سنّت است و شرط مخالف با كتاب و سنّت فاسد و باطل است… .
در قانون اساسي در اصل يكصد و يازدهم تصريح مي كند كه «هرگاه رهبري از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد تشخيص اين امر به عهده ي خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد» بر اساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرايط ولي فقيه و نظارت بر عدم فقدان اين شرايط بر عهده ي مجلس خبرگان رهبري است و از اين جهت گرچه مقام رهبري در نظام اسلامي محدوديت زماني و مكاني ندارد ولي روشن است كه مشروط به وجود شرايط و ويژگي هاي معيّنه اي است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسئوليت ها بايد پايدار بماند و همان گونه كه در مرحله ي حدوث وجود اين شرايط در شخص ولي فقيه لازم بوده است در مرحله ي بقاء نيز استمرار اين ويژگي ها در وي ضروري است و وظيفه ي سنگين مجلس خبرگان در كشف مصداق ولايت فقيه اختصاص به مقام حدوث نداشته بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد.[1]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، امام خميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373.
2. ولايت فقيه(ولايت فقاهت و عدالت)، آيه الله جوادي آملي، نشر ايسراء، 1378.

پي نوشت:
[1]. مظاهري، نكته هايي پيرامون ولايت فقيه و حكومت ديني، ص 74، 71.