چرا پس از فتح خرمشهر جنگ پايان نگرفت؟

در 31 شهريور 1359 (22 سپتامبر 1980) ارتش عراق هجوم وسيع و از پيش‌سازماندهي شده‌اي را به داخل خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد. هجومي كه منجر به يكي از طولاني‌ترين، خونبارترين و ويرانگرترين جنگهاي دنيا پس از پايان جنگ جهاني دوم و همچنين يكي از دردناكترين، غم‌انگيزترين و در عين حال افتخارآميزترين حماسه‌هاي تاريخ ميهن عزيز ما شد. جنگ تحميلي زماني شروع شد كه ميهن اسلامي ايران به دليل وقوع انقلاب، حوادث و مشكلات داخلي و بين‌المللي، به هيچ وجه آمادگي درگير شدن در يك جنگ گسترده را نداشت. در چنين شرايطي بود كه حزب بعث به سركردگي صدام حسين، ديكتاتور عراق با تحريك دشمنان انقلاب اسلامي بويژه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي و عربي، تصميم گرفت با تمام قوا به اين كشور اسلامي حمله نمايد؛ و به خيال خام خويش در مدت زمان كوتاهي ايران را تصاحب و انقلاب نوپاي آن را سرنگون نمايد و بدين ترتيب هم به اهداف توسعه‌طلبي خويش دست يابد و هم خوش‌خدمتي و سرسپردگي خويش را به اربابان خود ثابت نمايد و آنان را از وحشت انقلاب اسلامي و بيدراي امت اسلامي و در خطر قرار گرفتن منابع ابرقدرتها در منطقه برهاند. در اين صورت تنها راه منطقي، دفاع با قدرت عليه متجاوز و بيرون راندن و تنبيه آنان و حصول اطمينان از عدم تجاوز مجدد بود. اين مبناي استراتژي ايران در طول جنگ تحميلي بود و با وجود هزينه‌هاي زياد جنگ، تا آخرين روز تعقيب مي‌شد.
اما اينكه چرا پس از فتح خرمشهر، صلح محقق نشد، توجه به نكات و دلايل ذيل ضروري است: اگر صلح را مجموعه‌اي از آتش‌بس، عقب‌نشيني، تعيين متجاوز، تأمين خسارتهاي وارده و… بدانيم بايد بگوئيم كه در آن زمان، هيچ‌گونه پيشنهاد صلحي ارائه نشد و شوراي امنيت و ديگران، ‌تنها آتش بس و در واقع حالت نه جنگ نه صلح را توصيه مي‌كردند. در آن زمان هيچ طرحي كه متضمّن صلح واقعي باشد و شناسايي متجاوز و پرداخت غرامت را نيز شامل شود و تضمين براي عدم تعرّض مجدد داشته باشد وجود نداشت.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، رياست جمهوري وقت در تاريخ 1 / 4 / 61 در ديدار با گروهي از روحانيون و مبلغين چنين داشتند: «به مردم بايد گفته شود كه با فتح خرمشهر و حتي فتح ديگر شهرها، جنگ تمام نخواهد شد، زيرا تا زماني كه متجاوز تنبيه نشده است. مبارزه ادامه خواهد داشت.»[1]بنابراين ايران، دلايل منطقي و عقلاني براي ادامة جنگ وجود داشت كه برخي عبارت بودند از:
1 . پس از فتح خرمشهر اساساً پيشنهاد صلحي به ايران نشد و سخناني هم كه از سوي برخي غير مسئولين طرح شده است، سنديت ندارد. آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان فرماندة عالي جنگ از اين موضوع به عنوان شايعات، نام برده و مي‌گويد: «وقتي خرمشهر فتح شد، شايعاتي در مورد پيغام صلح يا دادن پول در كشور مطرح بود، ولي ما كه مسئول بوديم، مي‌دانستيم اين شايعات دروغ است.»[2]سردار محسن رضايي، فرماندة وقت سپاه مي‌گويد: «اين كه گفته مي شود بعد از آزادي خرمشهر چرا صلح نكرديد، بايد بگوييم كه هيچ پيشنهاد صلحي تا چهار سال بعد از آزادي خرمشهر به ايران نشد و فقط چند طرح آتش‌بس ارائه شد كه اگر قبول مي‌كرديم. جنگ 50 سال به درازا مي‌كشيد.»[3]دكتر ولايتي وزير خارجة وقت مي‌گويد: «نفر اول آقاي حبيب شاطي، دبير كل كنفرانس اسلامي بود كه براي مذاكره آمد، يك رقمي را ايشان گفت و ما هم يك رقمي را مطرح كرديم، قرار شد ايشان جواب بياورند، ولي ديگر خبري نشد، نفر دوم، معاون وزير خارجة هند بود كه تلاش زيادي كرد و با ايشان هم روي رقم بحث كرديم. ولي رفت و خبري نشد.»[4] بنابراين پس از فتح خرمشهر پيشنهاد صلحي نشد و فقط پيشنهاد آتش‌بس بود كه آن  هم در حد يك پيشنهاد بود و اگر ايران آن را مي‌پذيرفت نه تنها جنگ خاتمه نمي‌يافت بلكه سالهاي متمادي به طول مي‌انجاميد و ايران نيز به اهداف خويش دست نمي‌يافت.
2 . عدم عقب‌نشيني كامل عراق از مناطق اشغالي: درست است كه با فتح خرمشهر، اين شهر از اشغال حزب بعث عراق، آزاد شد، اما به علت حضور دشمن در شلمچه، اين شهر همچنان مورد تهديد بود افزون بر اينكه نقاطي، مانند شلمچه، طلائيه، فكّه، قصر شيرين، سومار، نفت شهر و مهران يا در تيررس مستقيم دشمن و يا عملاً در اشغال آنها بودند و امكان آزادسازي اين نقاط از راه مذكور ـ آتش بس و مذاكره ـ غير معقول و ناممكن به نظر مي‌رسيد. بنابراين با فتح خرمشهر از نظر موقعيت هنوز، اوضاع به وضع اوليه قبل از تجاوز نيز باز نگشته بود. «زيرا عراق در پنج هزار كيلومتر مربع از خاك ايران حضور داشت، تهديد عراق براي ايران همچنان وجود داشت و ايران متحمل خسارات زيادي بيش از دويست ميليارد دلار شده بود.»[5] بديهي است در چنين وضعيتي توقف جنگ و قبول آتش‌بس به ضرر ايران تمام مي‌شد و صلحي ناپايدار را در پي داشت.»
3 . در تاريخ 20 / 3 / 61 جلسه‌اي در حضور امام خميني(ره) در جماران تشكيل شد و موضوع به شور گذاشته شد. از نظر نظاميان شركت‌كننده در آن جلسه، امكان پدافند با توقف روي خط مرزي وجود نداشت، زيرا در اغلب نقاط مرزي هيچ‌گونه مانع طبيعي وجود نداشت و ايجاد استحكامات جديد نيز علاوه بر هزينه‌هاي سنگين، مدت زمان مديدي به طول مي‌انجاميد و طي اين مدت احتمال حملة مجدد عراق جدّي بود، مهمتر اين كه با تكيه بر اصل متعارف نظامي «تعقيب دشمن» هر گونه توقف پس از فتح خرمشهر يك حركت غير اصولي بود، به همين دليل امام(ره) پس از ترديد اوليه در مورد تداوم جنگ در خاك عراق، پس از استماع دلايل نظاميان و فرماندهان عالي رتبة جنگ و نااميدي از پذيرش شرايط ايران توسط دولت عراق، با ادامة جنگ و ورود نيروهاي ايران به خاك عراق موافقت نمودند.[6]4 . عدم محكوميت صدام به عنوان متجاوز: يكي ديگر از دلايل ادامة جنگ، عدم محكوميت صدام به عنوان متجاوز بوده هيچ يك از مجامع بين‌المللي حاضر نشدند تا صدام و حزب بعث را محكوم نموده و آنان را به عنوان متجاوز معرفي نمايند. از اين جهت ايران حق خود مي‌دانست با تعقيب دشمن در خاك وي به تنبيه متجاوز بپردازد. امام بر اين نظر بودند كه: «امروز ما قدرت داريم اگر مجرم را رها كنيم، ‌اين به معناي آتش‌بس و صلح نيست ضمن اين كه منطق حكم مي‌كند، دشمن عقب رانده شده را بايد به نحوي مجازات كرد كه براي سال هاي سال خيال تهاجم مجدد را از سر بيرون كند.»[7]پس از فتح خرمشهر عراق به صراحت به شكست خود اعتراف نكرد و حتي مدعي بود كه گوشمالي لازم را به انقلاب اسلامي ايران داده است و در نتيجه چون ضرورتي احساس نمي‌كرد كه نيروهايش در خرمشهر بمانند، ‌آنها را بار ديگر قدري به عقب كشيده است».[8] بنابراين اگر صدام و ارتش بعثي عراق تنبيه نمي‌شدند، هيچ تضميني وجود نداشت كه عراق حمله مجدد نخواهد كرد.
5 . عدم پرداخت غرامت از سوي عراق به ايران: در پيشنهادهاي آتش‌بس پس از فتح خرمشهر و نيز در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت هيچ راهكاري براي پرداخت غرامت و جبران خسارات جنگ پيش‌بيني نشده بود و اين به خاطر اين بود كه آنان بر اين نظر بودند كه «اولا مبلغ مورد پرداخت به نحوي نباشد كه ايران در مرحلة بازسازي به يك موقعيت جديدي دست يابد و كشور را همچنان با بار سنگين هزينه‌هاي جنگ، نظام و انقلاب را درگير ساخته و ضعيف نگاه دارد و ثانياً بازسازي عراق به عنوان قدرت متعادل كنندة ايران مورد توجه قرار گيرد.»[9] براي اين منظور كشورهاي شوراي همكاري بر تشكيل يك صندوق مشترك تأكيد داشتند كه پول آن را كشورهاي مختلف تأمين مي‌كردند و به نسبت ميان ايران و عراق تقسيم مي‌شد. البته توجه داريد كه پرداخت غرامت به اين شكل از لحاظ حقوقي بر اين فرض مبتني بود كه ايران و عراق هر دو در شروع جنگ مقصر هستند. حال آن كه عراق متجاوز بود، بنابراين ادامة جنگ امري منطقي به نظر مي‌رسيد.
بنابراين با توجه به آنچه بيان شد و دلايل ديگري كه در كتاب ها موجود است به اين نتيجه مي‌رسيم كه تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر و نيز تعقيب و تنبيه متجاوز نه تنها امري ناپسند نبود بلكه امري لازم و اجتناب‌ناپذير بود و تلاش هاي كشورهاي همسايه و حتي مجامع بين‌المللي براي جلوگيري از تداوم جنگ توسط ايران، ‌صرفاً براي خروج عراق از بن‌بست پيش آمده بود، زيرا هيچ‌گونه مكانيزم حقوقي مطمئن را براي دستيابي به صلح همه جانبه ارائه ندادند.
قطعنامة 514 شوراي امنيت نيز به گونه‌اي طراحي شده بود كه خواسته‌هاي مشروع ايران را در بر نداشت و به عبارت ديگر شوراي امنيت نشان داد كه درصدد مديريت بحران است و نه حل آن، ولي در پايان جنگ مجامع بين‌المللي با مشاهدة قدرت اعجاز‌آميز رزمندگان اسلام در گرفتن دژ تسخيرناپذير «فاو» تصميم قطعي گرفتند تا جنگ را به هر شكل ممكن خاتمه دهند؛ از اين رو قطعنامة 598 را به نحوي تدوين كردند كه در برگيرندة برخي از خواسته‌هاي مشروع ايران بود و ايران اسلامي نيز با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط منافع كشور، قطعنامه را پذيرفت و به جنگ خاتمه بخشيد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . جنگ تحميلي (مجموعه مقالات)
2 . آغاز تا پايان، سيري در جنگ ايران و عراق، محمد دروديان.
3 . پس از بحران، هاشمي رفسنجاني.
4 . پاسخ به ابهامات، عليرضا الله زادگان.
5 . نقد ناتمام، حبيب الله حميدي.

پي نوشت ها:
[1] . ولايتي، علي اكبر، تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1376، ص 141.
[2]  . دروديان، محمد، ‌پرسشهاي اساسي جنگ، تهران، مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب، 1380، ص 209.
[3] . همان،‌ص 210.
[4] . همان، ص 210.
[5]  . همان، ص 208.
[6] . ر.ك: مجلة پرسمان، شماره 21 خرداد 83.
[7] .  دروديان، محمد، پيشين ص 213.
[8] . ولايتي، علي اكبر، پيشين،‌ص 104.
[9]  . دروديان، محمد، پيشين، ص 211.