چه قوانيني در رابطه با انجام يك انتخابات درست و شايسته در ايران و قوانين ما موجود است؟

ابتداء به عنوان مقدمه بايد بگوييم كه انتخابات شايسته بايد به صورتي برگزار شود كه بيشترين[1] رابطه ممكن بين انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد تا بتوان نسبت به حاكميت مردم بر سرنوشت خويش اميدوار بود. كرسي هاي نمايندگي يا مناصب حاكميتي، داوطلبان نمايندگي يا مناصب حاكميتي و آراء مردم عوامل اصلي مورد توجه هر انتخابات هستند و كيفيت بكارگيري هر يك از اين عوامل در نتيجه و شايستگي انتخابات نقش موثري دارد. از ابتداي تحقق حكومت هاي مردم سالار روش هاي گوناگون براي انتخابات و اخذ رأي به كار گرفته شده است، اما بهترين روش آن است كه بتوان از ساده ترين راه به عدالت انتخاباتي راه يافت و در اين ميان نقش قوانين خوب براي شايستگي انتخابات بر كسي پوشيده نيست كه در كشورهاي مختلف و نظام هاي انتخاباتي قوانين متفاوتي وجود دارد كه در جاي خود قابل مطالعه است.
به اين سوال كه چه قوانيني در ايران براي انجام انتخابات شايسته وجود دارد را در دو سطح مي توان پاسخ داد:
1. قوانين مربوط (اصول مربوط) به انتخابات در قانون اساسي:  در قانون اساسي بالغ بر دوازده اصل به موضوع انتخابات مختلف پرداخته كه در ذيل به چندموردازاين اصول اشاره مي شود. براي مثال در اصل شصت و دوم قانون اساسي در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين مي كند.»  هم چنان كه مي بينيد قانون اساسي شيوه رأي مخفي (در مقابل علني) را پذيرفته و اين مي تواند در شايستگي و سلامت انتخابات نقش موثري داشته باشد. به طور كلي امروزه همه پذيرفته اند كه آشكار بودن محتواي رأي، به آزادي انتخابات لطمه وارد مي کند،
زيرا در صورت علني بودن رأي، ممكن است رأي دهنده در معرض فشار قدرت دولت يا صاحبان نفوذ سياسي و اجتماعي و حتي در خطر مقابله و انتقام جويي هاي مخالفان سياسي قرار گيرد.[2] نيز اصل شصت و سوم مقرر مي دارد «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس باقي نماند.» كه اين اصل نيز به نوبه خود با ايجاد زمان مشخص مي تواند جلوي سوء استفاده هاي احتمالي را بگيرد و يا اصل نود و نه كه نظارت بر انتخابات هاي مختلف را بر عهده شوراي محترم نگهبان گذاشته و اصول ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، مانند اصول شماره 6، 58، 62، 63، 64، 68، 99، 100، 114، 117، 119، 121.
2.انتخابات در قوانيني عادي:
 هم چنان كه در اصل شصت و دوم قانون اساسي ملاحظه كرديد بيان شرايط انتخابات كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب مجلس به قوانين عادي واگذار شده و اين شأن قانون اساسي است كه جزئيات را بيان نمي كند و اين رويه در مورد ساير انتخابات نيز رعايت شده است، لذا ما براي آگاهي كامل از جزئيات، كيفيت و شرايط اجرائي هر انتخابات بايد به قوانين عادي راجع به آن انتخابات، رجوع كنيم؛ ولي چون در اين نوشتار مجال پرداختن به قوانين همه انتخابات ها نيست فقط برخي را ذكر مي كنيم: مثلاً ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد فعاليت تبليغاتي از طريق وسائل عمومي و دولتي ممنوع است. و در مواد 62 و 63 آمده است، تبليغ عليه  داوطلبان ديگر نمايندگي ممنوع است، نيز ماده يازده قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس مقرر مي دارد: نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي است و لازم الاجراء و هيچ مقامي يا مرجعي ديگر حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
هم چنين درباره انتخابات رياست جمهوري براي مثال ماده 62 تا 77 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر مي دارد كه داوطلبان رياست جمهوري زير نظر كميسيون تبليغات كه متشكل از وزير كشور، دادستان كل كشور و رئيس صدا و سيما مي باشد، حق تبليغات سالم را با رعايت ضوابط قانوني از طريق راديو، تلويزيون و مطبوعات و آگهي هاي تبليغاتي خواهند داشت.در ماده 2 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري آمده است: «شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد و داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد. در مورد  انتخابات شوراهاي اسلامي نيز قانون تشكيلات، وظايف و  انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و در مورد انتخابات مجلس خبرگان به قانون انتخابات و آئين نامه داخلي مجلس خبرگان مصوب 10/7/59 و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين به آئين نامه اجرائي مصوب 18/7/61 شوراي نگهبان و اصلاحيه هاي بعدي آن مي توان مراجعه کرد،که درهمه آنهاضوابط علمي و كاربردي براي تحقق يك انتخابات شايسته را در زمينه هاي مختلف ومربوطه بيان داشته است، ودر اينجا فقط به ذكر عناوين آن به خاطر دوري گزيدن از تطويل نوشتار، اكتفا شد.

پي نوشت ها:
[1] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات دادگستر، چاپ سوم، ج2، ص 117 و 118.
[2] . رجوع كنيد: قاضي شريعت پناهي، بايسته هاي حقوقي اساسي، گفتار انتخابات قسمت اول.