دين اسلام به عنوان آخرين دين آسماني، جامع ترين وكامل ترين ديني است كه خداوند براي بشريت ارسال نموده است. اين جامعيت و كمال حاكي از آن است كه اسلام ديني جهان شمول بوده و نمي تواند به زمان يا محدوده جغرافيايي خاصي منحصر بماند، به عبارت ديگر بدون ترديد اين دين قادر است نيازهاي مختلف بشري را در عرصه هاي مختلف اقتصاد، سياست و ساير نيازهاي اجتماعي تأمين نمايد با اين حال بايد ديد چه عواملي باعث ايجاد اين ذهنيت گرديده كه دين اسلام به عنوان يك نظام سياسي و حكومتي ديني ناكارآمد و ناتوان از تامين نيازهاي روز بشري است.
گرچه سؤال فوق در حالي مطرح مي گردد كه عملاً سابقه چنداني از حاكميت واقعي دين اسلام به عنوان يك نظام سياسي و حكومتي چه در زمان حضور معصوم يا غيبت اونمي گذرد، با اين حال در پاسخ به آن مي توان به اختصار دلايل چندي برشمرد:
1. شناخت ناقص و برداشت نادرست از دين اسلام:
برخي به اشتباه دين اسلام و فقه اسلامي را بي ارتباط با مديريت علمي و عقلي تصور مي كنند، به زعم اين ديدگاه مديريت فقهي كه بر اساس فقه و رساله است با مديريت علمي و عقلي ارتباطي ندارد. آيت الله جوادي آملي در طرح و رد چنين پندار نادرستي مي فرمايند:
«اشتباه چنين افرادي اين است كه منبع دين را در دليل نقلي (قرآن و روايت) خلاصه كرده اند. و لذا دين را نارسا و ناكافي دانسته اند و سپس «مديريت علمي» را در برابر «مديريت فقهي» قرار داده اند در حالي كه منبع دين، اعم از «دليل نقلي» و «دليل عقلي» است ،يعني آنچه را كه عقل مبرهن (برهان آور) مي فهمد، فتواي دين است. در تمام كتاب هاي اصولي آمده است كه منابع غني فقه، قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است ، اگر چه اجماع به سنت بر مي گردد ولي منبع عقل، منبعي مستقل است و برنامه ريزي درباره عمران، آباداني كشور و تنظيم سياست هاي داخلي و خارجي اگر با عقل سليم و به دور از هوي و هوس صورت بگيرد؛ منتسب به دين است .عقل و نقل دو چشم احكام دين هستند كه عقل، نظر دين را درباره مطالبي كه در نقل يعني كتاب و سنت نيامده بيان مي كند…(بنابراين) عقل و نقل هر دو زير مجموعه دين هستند.»[1]بدين ترتيب همان گونه كه ايشان نيز بر آن تاكيد نموده اند اگر كسي به اشتباه دين اسلام را در برابر عقل قرار دهد بطور طبيعي چنين نتيجه خواهد گرفت كه چنين ديني براي اداره جامعه و تأمين نيازهاي روز بشري ناتوان است و حال آن كه با توجه به دلالت صريح آيه شريفه قرآن كريم «اليوم اكملتُ لكم دينكم و اتممتُ عليكم نعمتي و رضيتُ لكم الاسلامَ دينا»[2] دين اسلام كامل ترين و جامع ترين اديان الهي است. يعني اين دين هر آنچه را كه انسان ها تا روز قيامت لازم دارند قادر به تأمين آن است. لكن بديهي است كه اين مسئله منوط به وجود متخصصان و عالمان ديني است تا از طريق اجتهاد، موضوعات جديد را بر مباني و اصول دين اسلام تطبيق دهند و به نيازهاي روز دنيا پاسخ گويند و اين نكته اي است كه بهره گيري از عقل و علم در دين اسلام را به اثبات مي رساند.
2. عملكرد نادرست مسئولان:
حضرت علي ـ عليه السلام ـ هنگامي كه مالك اشتر را به عنوان حاكم مصر به آن ديار روانه مي كرد به وي فرمود:« حفظ دو ركن براي كارگزار ضروري است: نخست داشتن نيت صالح، و ديگر خدمت به خلق.»[3] به عبارت ديگر يك كارگزار واقعي در نظام اسلامي فردي است كه اولاً پيرو هوا و هوس و اميال نفساني نباشد و براي رضاي خدا و خشنودي او كار كند، ثانياً خدمت به خلق را سرلوحهامور و برنامه هاي خود قرار دهد. آن حضرت همچنين در تبيين علل سقوط و عقب ماندگي حكومت از بعد سياسي و اجتماعي به عوامل متعددي اشاره مي كنند،مانند: اصول اساسي را زير پا نهادن، مغرور شدن به جاه و قدرت، سوء تدبير و ضعف مديريت، اسراف و تبذير و هزينه هاي زيان بار اقتصادي، مقدم داشتن فرومايگان بر صالحان و بهاء ندادن به فرزانگان و انسانهاي لايق و…[4]بدين ترتيب چنانچه مسئولي در نظام اسلامي واجد شرايط لازم مديريتي از ديدگاه اسلام نباشد در اين صورت چه بسا مردم عملكرد نادرست وي را، به اشتباه، ناشي از ناكارآمدي حكومت اسلامي تلقي كنند و حال آن كه مشكل از دين اسلام نيست بلكه ناشي از عملكرد كارگزاري است كه واجد شرايط لازم مديريت اسلامي نيست.
3. وجود موانع و مشكلات گسترده داخلي و خارجي:
در بُعد داخلي مي توان از مخالفت مخالفان حكومت ديني اعم از دنيا پرستان و پيروان هوا و هوس و يا دين داران جاهل و كج فهم در ايجاد موانع پيش روي حكومت ديني و جلوگيري از حركت آن در مسيررشد ياد كرد. بديهي است اين مسايل به بحران هاي عمده اي در درون جامعه اسلامي دامن خواهد زد كه مقابله با آنها نيازمند صرف هزينه هاي فراوان است. نظير اين موانع و مشكلات در صدر اسلام به ويژه دوران حكومت ديني حضرت علي ـ عليه السلام ـ و امام حسن مجتبي ـ عليه السلام ـ به وضوح مشاهده مي شود.
در بُعد خارجي نيز مي توانيم به عنوان مثال به وضعيت موجود در نظام جمهوري اسلامي به عنوان نخستين نظام ديني مشروع در عصر غيبت اشاره كنيم، كشور ايران به لحاظ برخورداري از منابع ارزشمند طبيعي و نيز موقعيت خاص سوق الجيشي بسيار مورد توجه قدرتهاي خارجي است. اين قدرتها كه حاضر نيستند از موقعيت خاص ايران چشم بپوشند لذا به دنبال زير سلطه نگه داشتن ايران براي تأمين منافع خويش هستند، در حالي كه مردم و نظام جمهوري اسلامي به پيروي از احكام اسلام و علايق و مصالح ملي خويش مي خواهند مستقل بمانند و حاضر نيستند همچون گذشته سلطه بيگانگان را بر كشور تحمل نمايند. بديهي است كه چنين ديدگاهي خوشايند قدرتهاي استكباري نيست به ويژه آن كه اين قدرتهاي استكباري با برخورداري از نظام هاي غير ديني، ضدّيت خاصي نيز با حاكميت دين در عرصه اجتماع و سياست دارند و نگران گسترش اين ايده به ساير نقاط جهان هم مي باشند. لذا با تمام توان و صرف هزينه هاي سنگين به مقابله با نظام اسلامي برخاسته اند تا به هر نحو ممكن سد راه حركت نظام در مسير خود به سمت توسعه و پيشرفت شوند، طبعاً تحت چنين شرايطي نظام جمهوري اسلامي نيز مجبور خواهد بود بخش مهمي از توانايي، زمان و انرژي خود را در مقابله با چنين مشكلات و دشمني هايي در داخل و خارج هزينه نمايد. اثرات اين مسئله خوا، ناخواه بر مجموعه بخش هاي مختلف نظام ظاهر گشته و كاستي ها و كمبود هايي در آن ها مشاهده خواهد شد كه نه ناشي از ناكارآمدي حكومت ديني بلكه پيامد طبيعي اين عامل مي باشد.
4. عدم تطابق دستاوردهاي فقهي و اجتهادي با نيازهاي جديد: به دليل عدم ابتلاي فقهاي اسلام به حاكميت سياسي دين، عامل ديگر در ايجاد چنين ذهنيتي(ناکارآمدي اسلام) را بايد در حجم گسترده و پيچيدگي مسايل و مشكلات جديد از يكسو و از سوي ديگر عدم كار فقهي و اجتهادي كافي و همه جانبه بر روي برخي مسايل مستحدثه دانست كه به دليل عدم ابتلاء و دور بودن نظام فقاهت از قدرت و حكومت، بر روي بسياري از مسايل جديد كار اجتهادي كامل انجام نگرفته است.
نكته اينجاست كه به دليل جامعيت دين اسلام، ماترديدي نداريم كه پاسخ تمام مسايل و نيازهاي جديد از متون ديني اسلام قابل استخراج است، لكن بررسي موضوعات فراواني كه به دليل دور نگه داشتن دين از عرصه حكومت، در حيطه استنباطات فقهاي گذشته قرار نگرفته اكنون نيازمند صرف وقت كافي و عزم جمعي متخصصان ديني است تا با همكاري متخصصان ساير علوم اجتماعي به مرور مورد بررسي قرار گيرند. بديهي است حكومت ديني هرگز مدعي نيست كه فقهاء و عالمان ديني بايد به تنهايي پاسخگوي نيازهاي روز جامعه باشند ،زيرا در جوامع امروزي با توسعه و پيشترفتهاي علمي، يك فقيه به تنهايي قادر به اداره آن نيست و در صورت تصدي حكومت، ناكارآمدي به وجود خواهد آمد، از اين رو دين اسلام بر بهره گيري از تمام علوم و فنون جديد تأكيد دارد و حركت در اين مسير قطعاً كارآمدي حكومت اسلامي را به اثبات خواهد رساند.
نتيجه گيري:
بطور كلي در يك جمع بندي از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت شبهه ناكارآمدي دين اسلام (حكومت اسلامي) از عوامل متعدد و گوناگوني ممكن است ناشي گردد كه اين عوامل در مراحل شناخت، اجرا و موانع پيش روي ،قابل ارزيابي است. بديهي است چنانچه ما دين اسلام را درست نشناسيم و يا احكام اسلامي را درست اجرا نكنيم و يا موانع خارجي سد راه تحقق كامل حكومت اسلامي و حركت آن در مسير طبيعي خود گردد، طبيعتاً در ايجاد يك حكومت ديني كارآمد، ناتوان خواهيم بود و در اين صورت ممكن است شائبه ناكارآمدي دين اسلام به ذهن برخي خطور كند و حال آن كه اين ناكارآمدي ربطي به اصل دين يا حكومت اسلامي ندارد بلكه ناشي از عواملي است كه ذكر آن به اختصار گذشت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره14، زمستان 78، ص 74-25، و شماره 15، بهار 79، ص 76-22.
2. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، 1378،ص 330-350.
3. مجموعه پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي.
4. نظريه سياسي اسلام، آيت الله مصباح يزدي، انتشارات موسسه امام خميني(ره).
5. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، انتشارات موسسه امام صادق(عليه السلام).
پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدا الله، ولايت فقيه، قم، انتشارات اسراء، 1378، ص 379.
[2] . مائده/3.
[3] . نهج البلاغه، نامه 53، بند 116.
[4] . شرح غرر الحكم، ج6، ص 449 ـ 450.