گفتني است در مطالعات حديث، ذيل عناويتي همچون تحريف، تصحيف و لحن درباره انواع تصرفات لفظي در حديث سخن گفته شده است. اصطلاح تحريف در دانش حديث، بر مبناي معناي لغوي گرداندن و منحرف کردن براي فعل ” حَرَّفَ ” است ( خليل بن احمد 1981 م، ج3 ص 211؛ جوهري 1376 ق، ج 4، ص 1343 ) که به تدريج زمينه تعميم معناي آن فراهم شده است. از مهم ترين نصوصي که شکل گيري اصطلاح تحريف در دانش حديث مؤثر بوده اند، اين حديثي نبوي است: ” اين علم را در هر نسلي عادلاني حمل مي کنند که از آن تحريف غاليان، انتحال باطل جويان و تأويل جاهلان را دور سازند”، حديثي که در منابع فريقين نقل شده است ( مثلاً نک: حميري 1413 ق، ص 77؛ ابن حبان 1414 ق، ج 4، ص 10؛ طبراني 1405 ق، ج1، ص 344؛ ابن بابويه 1390ق ، ص 221، 281.

1. چيستي تصحيف و تحريف

واژه تصحيف، مصدري ساخته شده از نام هاي صُحَف و مُصحَف است که در سده هاي متقدم به معناي گونه هايي از متن نوشتاري رايج در آن دوره و در معنايي نزديک به کتاب است و تصحيف در اصل اشاره به گونه هايي از آسيب در نقل است که از انتقال کتبي و بر اساس تکيه بر متون نوشتاري – بدون آنکه شنيداري در ميان باشد – برخاسته است ( ابواحمد عسکري 1402 ق، ج 1، ص 24 ).
تعبير ديگر که نزد محدثان رواج دارد، مصدر ” لحن” است که در معناي اوليه آن ناظر به خطاهاي تلفظي، شامل تخفيف و تشديد يا اعراب نابجاست ( مثلاً نک: خليل بن احمد 1981 م، ج3، ص 230؛ ابوعبيد 1384ق ، ج2 ص 233؛ جاحظ 1968م، ج1، ص 91، 99، جمـ ) و از سده 4ق، به طور خاص به خطاهاي اعرابي محدود شده است ( ابوهلال 1353ق، ص 41؛ جوهري 1376ق، ج6، ص 2193 ). با رخداد اين تخصيص، محدثان تحريف را در تقابل لحن قرار دادند و تحريف را ناظر به مواردي دانستند که برخلاف لحن، واژه يا عبارت يا تصرفي در اصل رو به رو شده باشد ( اوزاعي، نقل خطيب بغدادي 1403ق، ج2، ص 23؛ احمد بن حنبل 1408 ق، ج 1، ص 347؛ ابن خلاد 1404 ق، ص 458؛ خطابي 1407 ق، ص 1 ).
از همان سده 4ق، در حيطه مطالعات ادبي قرآن، دو اصطلاح تحريف و تصحيف نيز در تقابل با يکديگر قرار گرفتند ( مثلاً باقلاني، اعجاز القرآن، ص 91 )، تقابلي که به زودي بر اصطلاحات حديث نيز تأثير نهاد و يک سده بعد در منابع حديثي نيز اين تقابل بازتاب يافت ( مثلاً ابن قيسراني 1408ق، ص 163؛ نيز سيوطي، تدريب، ج2 ص 12 ). ابوسعد سمعاني در بحث از آثار املاء با استفاده از اين زوج اصطلاح، تصحيف را به خطا در نقطه گذاري و تحريف را به خطا در “شَکل” بازگردانده است ( سمعاني 1401 ق، ص 171 ). از آن پس اين تعريف از تصحيف و تحريف فراگير شده و در کاربردهاي متقابل تصحيف و تحريف، مرزي قاطع ميان آنها تصور شده است ( نک: ابن حجر، نخبة الفکر، ص 230 ). اين در حالي است که در کاربردهاي منفرد، هر يک از تحريف و تصحيف، مي توانستند حيطه اصطلاح ديگر را نيز پوشش دهند، و البته عموماً از تحريف معنايي اعم از تصحيف اراده مي شده است ( نک: ميرداماد 1311ق، ص 132؛ مامقاني 1369 ش، ص 43؛ طناحي 1405ق، ص 287 ).
در سده هاي ميانه، تحريف در حوزه مطالعات حديث بار ديگر با تعميم مواجه شده و معنايي شامل تر نيز يافته، تصرفاتي مانند زياد و نقصان و تقديم و تأثير را نيز شامل شده است ( نک: پاکتچي 1385 ش، ص 613 ). تمامي اين موارد در بحث از تصرفات لفظي جاي مي گيرد و در اين بخش از مقاله مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، فارغ از آن که نزد محدثان مختلف، تا چه حد ناميدن آنها به تحريف پذيرفته يا ناپذيرفته باشد.
در مقاله حاضر کوشش شده است تا از اين اصطلاحات به گونه اي استفاده شود که تا حد ممکن کاربرد ما درگيرِ اختلافات عالمان در تعاريف نباشد و بر محتواي مباحث تأکيد گردد. از همين رو تصحيف به معناي تغييرات در ضبط کلمات که در آن خطا از نوشتار برخاسته باشد، لحن به معناي تغييرات در ضبط کلمات از حيث حرکت گذاري و اعراب، و تحريف به معناي هر نوع ” تغيير ” به کار رفته که ناشي از تصرف در تلفظ يا نوشتن کلمات يا ترکيبي از کلمات باشد . بر اين نسبت تحريف نسبت به تصحيف و لحن عموم مطلق است.
در تقسيمات محدثان، مسئله تصحيف نيز مورد توجه قرار گرفته و به گونه هايي از آن اشاره شده است. يکي از اين تقسيمات ارائه شده براي تصحيف، تقسيم آن به دو گونه است: تصحيف در سند و تصحيف در متن، بسته به اينکه تصحيف رخ داده در نامي يا واژه در اسناد حديث باشد، يا در واژگان و عبارت متن ( نک: ابن صلاح 1416ق، ص 471ببـ، مامقاني 1369 ش، ص 42 ). اهميت جدا ساختن اين دو گونه از تصحيف، از آن روست که، تصحيف در سند تنها طريق دستيابي به سنت را خدشه دار مي سازد، حال آنکه تصحيف رخ داده در متن حديث، مي تواند به تغيير معنا و سوء برداشت از سخن معصوم و در صورت تبعيت از آن به تحريف سنت بيانجامد. البته تفاوت دو گونه تصحيف در سند و متن، از حيث روش اتخاذ شده براي نقد و کشف تصحيف نيز اهميت دارد.
از ديگر تقسيمات نزد محدثان، تمايز ميان دو گونه تصحيف بصر و تصحيف سمع است که آن نيز از نظر روش نقادي و کشف تصحيف پر اهميت است ( نک: ابن صلاح 1416 ق، ص 476؛ ابن جماعة 1406 ق، ص 56؛ شهيد ثاني 1408 ق، ص 110؛ سيوطي، تدريب، ج2 ص 194 ). در اينجا محور تقسيم خاستگاه و منشأ خطاست و به اين امر توجه شده که اين تحريف ناشي از خوانش خطا از روي نوشتن، يا شنيدارِ خطا از تعليمِ شفاهي است. در اينجا بايد يادآور شد که تصحيف در کاربرد اوليه تنها ناظر به تحريف برخاسته از نوشتار است و تعميم آن به تحريف برخاسته از شنيدار، نوعي توسعه در کاربرد اصطلاح است و از همين روست که اين نوع تحريف، در مقاله حاضر تصحيف خوانده نشده است.
تقسيم ديگر براي تصحيف نزد عالمان حديث، تقسيم آن به دو گونه تصحيف لفظي و تصحيف معنوي است. در اينجا نيز تصحيف به معنايي توسعه يافته به کار برده شده که از لفظ فراتر رفته و شامل معنا نيز شده است. مقصود از تصحيف لفظي، در واقع همان است که از اصلِ اصطلاح تصحيف فهميده مي شود و ناظر به تصرفاتي در لفظ حديث است، و مقصود از تصحيف معنوي، آن است که راوي، بر پايه سوء برداشتي از معناي واژه يا عبارت در حديث، در مقام نقل به معنا آن را به معنايي جز آنچه در اصل اراده شده، بازگرداند ( ابن صلاح 1416ق، ص 476؛ شهيد ثاني 1408 ق، ص 109- 111؛ مير داماد 1311 ق، ص 134- 136؛ سيوطي، تدريب، ج 2، ص 194 ). گفتني است اين ميزان از تعميم اصطلاح تصحيف نيز محدثان مقبوليت عام نيافته يا مجاز دانسته شده ( ابن صلاح 1416 ق، ص 476 ) و در مقاله حاضر نيز از تعميم اصطلاح تصحيف به غيرِ لفظ پرهيز شده است.

2. گذاري بر علقه ها و انگيزه ها

تحريف با گونه هاي مختلف آن از تبديل، زيادت و نقصان، يا تقديم و تأخير، مي تواند تحت تأثير علقه هايي متنوع ميان عبارت اصلي و عبارت محرف واقع گردد. بايد گفت شايع ترين علقه هاي موجب تحريف، شباهت نوشتاري، مانند تبديل “جَدّد قبرا ” به “حدّد قبرا ” ( شوشتري 1401 ق، ج1 ص 50- 51؛ نيز ابن اثير 1389ق، ج 1، ص 388 )، يا شباهت شنيداري- مانند تبديل “يورث الکلح ” به “يورث القلح ” در حديث ” النظر الي الوجه القبيح ….” است ( عجلوني 1405ق، ج 2، ص 420 – 421؛ نيز ابواحمد عسکري 1402ق، ج 1 ص 152- 154 ) که پيشتر به تفصيل درباره آن گفت وگو شد. شباهت نوشتاري گاه ناشي از ناخوانا بودن نوشته و بسيار دور از انتظار است؛ از جمله مي توان به تبديل “بعد الحلف به ” بغير الحلف” نزد برخي فقها اشاره کرد ( حصکفي 1386ق ، ج 6، ص 68 ).
در مواقعي نيز پديده تکرار زمينه تحريف در واژه را فراهم آورده است؛ گاه مانند تبديل سخين بن سخيخين، تکرار در بخشي از واژه رخ مي دهد ( ابن اثير 1383ق، ج 2، ص 351 ) و گاه مانند تبديل “رأيت رجلُ يصلي” به “رأيت يعلي يصلي”، همسان سازي متقارب واژه اي با واژه مجاور زمينه تحريف را فراهم آورده است ( نک: ابن حجر 1379ق ، ص 264؛ قس: ابن ابي شبيه 1409ق، ج 1، ص 218 ). گونه ديگر از تحريفات شايع در سطح واژه، تحريف واژه به واژه اي همريشه است، مانند آنچه در تبديل طعيمه به مطعم ( نووي 1417ق، ج 19، ص 307 )، يا شوب به شائبه ( شربيني 1352 ق، ج 2، ص 188 ) رخ داده است .در مورد افعال، تحريف فعل به فعلي جايگزين از همان ريشه، گاه معنا را کاملاً عکس کرده است، مانند آنچه در تبديل “عما لم يخلق”، به “عما خلق” در حکمت 378 نهج البلاغه رخ داده است ( نک: شوشتري 1376 ش، ج 1، ص 21 ).
گاه ارتباط معنايي دو واژه زمينه انتقال و تحريف را فراهم آورده است. اين انتقال گاه از آن روست که راوي تفاوت ميان دو معنا را در نيافته – مانند اينکه گفته مي شود قيس بن ربيع از رجال قرن دوم، بين دو واژه ” کل” و ” اکثر” تفاوت معنايي نمي ديده است ( ابن خلاد 1404 ق، ص 240؛ احمد بن حنبل 1408ق، ج 1، ص 348؛ ابن حزم، المحلي، ج 10، ص 240 ). گاه نيز انتقال ميان دو زوج معنايي مانند زمان و مکان است، بدون آنکه هم معنايي ميان آن ها گمان رفته باشد ( براي نمونه، نک: حصکفي 1386 ق، ج 4 ص 257؛ نيز تحريف عيسي به موسي، ابن عساکر 1415 ق، ج 4، ص 12 ).
در بحث از انگيزه ها، تحريف ممکن است براي شخص مؤلف، براي منبع کتبي يا شفاهي که مؤلف از آن نقل کرده است، يا براي ناسخي که پس از تأليف کتاب، از آن نسخه اي تهيه کرده است، رخ داده باشد. در هر يک از اين سطوح، آنگاه که سخن از انگيزه به ميان مي آيد، مسئله تحريف تنها يک خطاي قهري ناشي از شنيدار، خوانش يا درک نادرست نيست، بلکه انگيزه توانمندي در ميان است که راوي را به سمت تحريف سوق مي دهد، خواه او عمداً به تحريف دست زند و خواه نسبت به اين انگيزه ناآگاه باشد. البته در بحث از انگيزه ها، جدا سازي مسئله تحريف از وضع امکان پذير نيست و انگيزه ها مشترکند. مهم ترين انگيزه در تحريف، گرايش هاي فرقه اي در اصول دين يا در فروع است؛ اين انگيزه، گاه به صورت دفاع از مذهب خود و گاه حمله به مذهب مخالف خود نموده است ( مثلاً نک: سيوطي، تدريب، ج1، ص 325 ). يکي از احاديثي که تحريف در افزايش حرف در آن رخ داده، حديث منقول از امام صادق (عليه السّلام) با عبارت “ما بدا الله بداء بداء کا بدا له في اسماعيل ابي” است که در پاره اي روايات، ابي در آن به ابني تبديل شده است ( شوشتري 1401 ق، ج 1، ص 52 ). اين حديث مستقيماً به منازعات اماميه و اسماعيليه بستگي دارد ( نظير آن در حديث مهدي: “اسم ابيه اسم ابني / ابي”، نک: مجلسي 1403ق، ج 51، ص 67 ).
گاه در نقل حديث، با حفظ متن، سياق وقوع آن جا به جا شده است؛ به عنوان نمونه، در منابع اماميه حديثي به نقل از اسيد بن صفوان درباره ي وفات حضرت علي (عليه السّلام) به ثبت رسيده که مديحه اي از زبان حضرت خضر (عليه السّلام) درباره ي آن حضرت است ( کليني 1391 ق، ج1، ص 454؛ ابن بابويه 1417 ق، ص 200 ). در منابع اهل سنت، ستايشگر حضرت علي (عليه السّلام) و مناسبت درگذشت ابوبکر است ( نک: بزار 1409ق، ج 3، ص 138؛ حکيم ترمذي 1992م، ج 3، ص 142؛ ابن عبدالبر 1412 ق، ج 1، ص 97؛ ضياء مقدسي 1410 ق، ج 2، ص 15؛ متقي هندي 1409 ق، ج 4، ص 367 ). در خور توجه است که هم در منابع امامي و هم اهل سنت، طريق روايت از اسيد، عمر بن ابراهيم هاشمي از عبدالملک بن عمير است.
انگيزه مهم ديگر در تحريف، آشنايي زدگي نسبت به يک آموزه فرقه اي است که راوي را ناخودآگاه به سوي خوانشي آشناتر، اما خطا سوق داده است. به عنوان نمونه اي از اين دست، بايد به خبر نامه نگاري عمر بن عبدالعزيز با اهل مدينه اشاره کرد مبني بر اينکه از رخت بستن علم و رفتن اهل آن نگران بوده و دستور داده است که حديث رسول اکرم، سنت ماضيه و “حديث عمرة ” ( ناظر به عمرة بن عبدالرحمن ) مکتوب گردد ( ابن سعد، الطبقات، ج 2، ص 387، ج 8، ص 480؛ بسوي 1394ق ، ج1، ص 442 ). بند اخير به سبب کم آشنا بودن براي پسينيان، گاه در متن خبر حذف شده ( بخاري 1407ق، ج1، ص 49، دارمي 1407 ق، ج1، ص 137؛ مروزي 1408ق، ص 31؛ ابن خلاد 1404ق، ص 374 ) و گاه به عبارت آشناتر “حديث عمر” ( ناظر به عمر بن خطاب ) تحريف شده است ( دارمي 1407ق ، ج1، ص 137؛ بيهقي 1404 ق، ص 423؛ ابن عبدالبر 1387ق ، ج17، ص 251 ).
جهت گيري به سوي خوانشي آشناتر، گاه حديث را به آموزه اي مخالف با آموزه هاي مذهب تبديل کرده است؛ به عنوان مثال بايد به حديث نبوي درباره امامان اثنا عشر اشاره کرد که در آن، عبارت ” احد عشر من ولدک” خطاب به حضرت علي (عليه السّلام)، بر اساس ترکيبي که براي راوي امامي بيشتر آشنا بوده، به ” اثنا عشر من ولدک” تبديل شده است ( کليني 1391 ق، ج 1 ص 175؛ به نقل کتاب سليم: مسعودي 1357ق، ص 198- 199؛ صورت غير محرف: کتاب سليم 1415ق، ص 647، 762 ). بايد توجه داشت که همين تحريف منجر به ايجاد يک عقيده ناپايدار شيعي مبني بر وجود 13 امام بوده است ( نک: نجاشي 1407 ق، ص 44؛ نيز ابن غضائري 1422 ق، ص 11- 12 ).
قراردادهاي اجتماعي نيز از جمله عوامل ناخودآگاه مؤثر در تحريف بوده است؛ به عنوان نمونه، لفظ مسلم در قرارداد متقدم تري ناظر به دامنه اي از اهل اسلام بوده و در قراردادي متأخرتر، افزودن “مسلمة” به آن، به عنوان يک ضرورت احساس شده است تا شامل همه مسلمين باشد. اين تفاوت در قرارداد موجب شده است تا از يک دوره زماني به بعد، برخي از احاديث، مانند حديث طلب علم، پس از قيد مسلم، يک قيد افزوده” و مسلمة” نيز بيابد. در واقع در متون اصلي حديثي چه از شيعه و چه اهل سنت، اين افزوده ديده نمي شود ( شيعه: برقي 1331ش، ص 225؛ صفار 1404 ق، ص 22، 23؛ کليني 1391ق، ج 1، ص 30، 31؛ قاضي نعمان 1383ق، ج 1، ص 83؛ مفيد 1413ق، ص 29؛ اهل سنت: طبراني 1415ق، ج 4، ص 245؛ اسماعيلي 1410ق، ج 2، ص 652، ج 3، ص 776؛ بيهقي 1410ق، ج 2، ص 253؛ قاضي قضاعي 1407ق، ج 1، ص 135 ). افزوده مسلمه، تنها از سده 5ق در آثار غير حديثي رخ نموده (1) ( کراجکي 1322 ق، ص 239؛ سرخسي، المبسوط، ج 1، ص2 ) و در سده هاي پسين، رواج بيشتري يافته است ( مثلاً بغوي 1407 ق، ج 2، ص 340؛ طبرسي 1415 ق، ج 1، ص 32؛ فخر رازي، تفسير، ج6، ص 78؛ مصباح الشريعة، 1400ق، ص 22؛ سبط طبرسي 1418ق، ص 236؛ ابن فهد 1407ق، ص 630 ).
به هر روي بايد توجه داشت که بخش مهمي از موارد تحريف، در جريان استنساخ روي نموده و همين امر، زمينه ساز گشته است تا برخي از محققان علم حديث، به آسيب شناسي استنساخ، و زمينه هاي مختلف رخداد تحريف و تصحيف در جريان نسخه برداري بپردازند. از جمله قاضي عياض، به بررسي شرايط فيزيکي نسخه اصل مانند آبديدگي و پخش شدگي مرکب، شيوه نوشتن نسخه مانند کم بودن فاصله سطور و در آميختن عبارات، و نامرتب بودن اصلاحات و تغييرات و حاشيه نويسي ها در نسخه اصلي پرداخته و تأثير آنها را در گونه هاي مختلف تحريف نشان داده است ( قاضي عياض 1979 م، ص 157 ).
مسئله عوامل و انگيزه هاي تحريف با رويکرد آسيب شناسي استنساخ، افزون بر محققان حديث، از سوي برخي پژوهشگران در حيطه نسخه پژوهي نيز مورد توجه قرار گرفته و گونه ها و زمينه هاي آن بسط داده شده است.
به اينها بايد تحريف با انگيزه بيش تصحيحي (2) را علاوه کرد؛ رخدادي که در يک نامگذاري طنزآميز از آن به ” شدرستنا “(3) تعبير مي شود. در واقع در بسياري از مواردي که تحريف رخ داده است، اين امر نه برخاسته از دانش ناسخ يا راوي، بلکه ناشي از بي دانشي او در دانستن لغت يا ترکيبي نحوي است و همين امر موجب شده است آنچه را که لازمه فهمش دانش لغوي، نحوي يا علمي از علوم ديني است، به واژه اي ديگر يا ترکيب نحوي ديگر برگرداند که نزد عامه شناخته شده تر است.

3. رويارويي محدثان با تحريف

پيشتر در نقل قول هايي به نقل از احمد بن حنبل و ابوعبدالرحمن نسايي اشاره شد که رخداد گونه هايي از تحريف که لحن خوانده مي شده، براي نقادان حديث امري هم قابل انتظار و هم قابل تحمل بوده است. اين وسعت نظر تا آنجاست که برخي از نقادان، نقل حديث لحن آميز را با همان وضع محرف، سزاوارتر از اصلاح آن دانسته اند؛ چه اين نگراني وجود داشت که اصلاح شتابزده و سطحي باشد و تلفظ اصلي از کف برود. چنين ديدگاهي از عامر شعبي، اسماعيل اميه و ابومعمر از رجال تابعين حکايت شده است ( نک: دارمي 1407 ق، ج 1، ص 106؛ ابن ابي شيبه 1409ق، ج5، 316 ). اصلاح لحن در باره مصحف شريف، امري کاملاً معمول بود و عالمان حساسيت بسياري در اين باره نشان مي دادند ( طبري 1405 ق، ج 6، ص 27 )، اما درباره حديث، اختلافي آشکار وجود داشت ( نک: ابن ابي شيبه ، همانجا ) و اين به تفاوت اساسي در ماهيت اين دو منبع باز مي گشت.
در اواخر سده دوم هجري، که از سويي حديث روي به تدوين نهاده و از سويي ديگر دانش نحو و لغت عربي پاي گرفته بود، نسبت به اصلاح لحن نگاهي مؤکدتر ديده مي شود؛ در اين باره نخست بايد به ديدگاه اوزاعي عالم شام اشاره کرد که اصلاح لحن و خطاهاي رخ داده در حديث را نه تنها تأييد مي کرد، بلکه آن را مستحسن مي شمرد ( نک: خطيب بغدادي، الکفاية، ص 195؛ ذهبي 1405ق، ج 7، ص 115؛ قس: ابن ابي حاتم 1371ق، ج 1 ق1 ص 216 ). نيم سده بعد نقادان بغدادي چون يحيي بن معين و احمد بن حنبل نيز اصلاح و بيرون کردن لحن از متن حديث را ترويج مي کردند ( يحيي بن معين 1399ق، ج 4 ص 248؛ خطيب بغدادي، الکفاية، ص 197 ).
از نيمه اخير سده 3ق، ضوابط ظريف تري درباره اصلاح لحن و خطا پديد آمده است. ابوعبدالرحمن نسايي ميان مخالفت با گويش قرويش و مخالفت به عربيت به معناي عام آن، تفاوت نهاده، در صورت اخير اصلاح را لازم شمرده و در صورت مخالفت با گويش قريش، از اصلاح برحذر داشته است؛ با اين استدلال که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با مردم به زبان خود آنان سخن مي گفته و همواره به گويش قريشي پايبند نبوده است ( نک: ياقوت حموي 1399ق، ج5، ص 282 ).
در سده 4ق. ابن خلاد رامهرمزي با اين مبنا که در مواردي لحن منجر به از دست رفتن معنا مي شود، اصلاح لحن در حديث را “واجب” و وجوب آن را آشکار شمرده است ( ابن خلاد 1404 ق، ص 527 )، هم عصر او ابوسليمان خطابي نيز اساساً کتاب اصلاح غلط المحدثين را با همين جهت گيري نوشته است ( به خصوص، نک: خطابي 1407 ق، ص 1؛ براي کاربرد تغيير اصلاح غلط از سوي ابن قتيبه پيش از خطابي، نک: روداني 1408ق، ص 134؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 4، ص 459 ). پس از آنان خطيب بغدادي، شناخت صورت درست حديث پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و شناخت شيوه گفتار عرب را به عنوان دو مبنا براي اصلاح لحن و تحريف مطرح ساخته و براي کسي که اين توانايي را دارد، اصلاح را لازم شمرده است ( خطيب بغدادي، الکفاية، ص 188 ).
با اين همه در دوره هاي پسين، گفتگو در اين باره که راوي بايد لحن و خطا را اصلاح کند، يا اتباع لفظ بر او لازم است، در کتب علم الحديث همواره دوام داشته است ( مثلاً خطيب بغدادي، 1403 ق، ج 2، ص 23؛ شهيد ثاني 1408 ق، ص 322؛ ابن جماعه 1406ق، ج1، ص 100- 101؛ سيوطي، تدريب، ج2، ص 12، 107 ). گاه براي فقيهاني که نسبت به ظاهر نصوص اهتمام داشته اند، چون ابن حزم نيز حفظ صورت اصلي به عنوان رويه برگزيده مطرح بوده است ( ابن حزم 1404 ق، ج 2، ص 216 ).

4. مسئله تحريف در منابع علم الحديث

مبحث علل الحديث که از نيمه نخست سده 3ق، در حوزه مطالعات حديث مورد توجه قرار گرفته، ارتباطي تنگاتنگ با مسئله تحريف داشته است. حديثي که داراي “علت” شناخته مي شود، حديثي است که ظاهر آن سليم به نظر مي آيد، اما در آن قصور يا سبب پنهاني وجود دارد که در نقدي دقيق، آن را در شمار احاديث ضعيف جاي مي دهد. اين ضعف مي تواند در متن حديث باشد، اما بيشتر اسانيد مورد توجه پردازندگان به علل الحديث بوده است ( نک: ابن صلاح 1416ق، ص 259 ).
حاکم نيشابوري که در اواخر سده 4 ق. به گونه شناسي علل حديث پرداخته، از گونه هايي ياد کرده که به وضوح در مقوله تحريف جاي داشته اند؛ در ميان 10 گونه، گونه سوم ناظر به تبديل نام صحابي به صحابي ديگر، گونه پنجم ناظر به افتادن يک نام در شمار راويان، گونه ششم ناظر به تبديل حديث منقطع به حديث متصل، گونه هفتم ناظر به تبديل راوي نامعلوم به راوي معلوم، گونه هشتم ناظر به تبديل روايت غير مستقيم به مستقيم با وجود احتمال استماع، گونه نهم ناظر به تبديل طريق غير معروف به طريق معروف، و گونه دهم ناظر به تبديل حديث موقوف به مرفوع، در معناي عام تحريف جاي مي گيرند ( حاکم نيشابوري 1397ق، ص 112 ببــ ).
گفتني است که در کتب مصطلح الحديث، افزون بر مباحث علل الحديث، در مباحثي تکميلي به گونه هايي مشخص تر از تحريف نيز پرداخته شده است.
در بررسي سطوح تحريف، تحريف در سطح تغيير شکل يک حرف و حتي قلب، يا کاهش و افزايش حروف با معناي تعميم يافته تصحيف، ذيل عنوان حديث ” مُصحَّف” مورد بررسي قرار مي گيرد ( مثلاً ابن جماعه 1406 ق، ج1، ص 56 ببـ ، سيوطي 1406ق، ج 2، ص 193ببـ ، مامقامي 1369ش، ص 42 ). از نمونه هاي در اسناد مي توان تبديل هزيل به هذيل ( نووي 1996 م، ج 3، ص 435؛ شوکاني 1973م، ج 6، ص 174 )، و در متن تبديل ” قوادم الامور ” به “عوازم الامور” ( شوشتري 1401 ق، ج 1، ص 55 ) اشاره کرد ( نيز سيوطي 1409 ق، ص 17، 18، 54، جمـ ).
آنگاه که تحريف در سطح افزوده شدن زيادتي از واژه يا عبارت باشد – اعم از آنکه اين زيادت در اسناد يا متن حديث رخ دهد – ذيل پديده ادراج و با عنوان ” حديث مُدرج” مورد بررسي قرار گرفته است ( مثلاً نک: حاکم نيشابوري 1397 ق، ص 39؛ ابن صلاح 1416 ق، ص 274 ببــ ، سيوطي، تدريب، ج 1، ص 268؛ مامقامي 1369ش، ص 39 ). آنچه در حديث ” ثلاثة لا يقصرون” رخ داده و تعبير ” التاجر في اَفقِهِ ” به”… في افقه الفقه ” تحريف شده است، مي تواند نوعي ادراج متن باشد ( ابن جوزي 1415 ق، ج 1، ص 496، گونه هايي ديگر، شوشتري 1401ق، ج 1، ص 79- 88، ج 2، ص 160؛ نمونه اي از تلفيق دو متن، شوشتري 1376ش ، ج 1، ص 31 ). خطيب بغدادي، کتابي مستقل در اين باره، با عنوان الفصل للوصل المدرج في النقل ( چاپ رياض، 1418 ق ) پرداخته است ( براي مواردي از اسقاط واژه يا جمله، نک: شوشتري، 1401 ق، ج1، ص 74- 77، ج2، ص 165 ). ادراج گاه داراي علل خاصي است: مانند تلقي سخن مؤلف به عنوان بخشي از حديث، يا افزودن عبارتي در حاشيه نسخه که به عنوان توضيح يا نسخه بدل آمده و از سوي ناسخ بعدي، افتاده اي از متن تلقي شده و به درون متن، وارد شده است.
بحث مهمي از مباحث تحريف که ناظر به جابجايي از نوع تقديم و تأخير در عبارت است، در منابع مصطلح الحديث، ذيل پديده قلب و با عنوان “حديث مقلوب” مورد مطالعه قرار گرفته است ( ابن صلاح 1416 ق، ص 284 ببــ ، ابن جماعه 1406 ق، ج 1، ص 53؛ سيوطي 1406 ق، ج 1، ص 291؛ مامقاني 1369 ش، ص 71؛ براي نمونه در متن، نک: شوشتري 1376 ش، ج 1، ص 21؛ در اسناد همو 1401 ق، ج 1، ص 6، 63 ).
مبحثي ديگر که توجه عالمان حديث را به خود جلب کرده، حديثي است که در بخشي از اسناد يک قطعه اي از عبارت، به دو يا چند وجه مختلف نقل شده باشد، به گونه اي که نتوان يکي از وجوه را اصل نهاد و بر ضبط هاي ديگر ترجيح داد. اين گونه از حديث که در آن نمي توان به طور قاطع وجه اصيل از دخيل را باز شناخت، به هر روي ناظر به رخداد تحريف در يکي از دو وجه – بدون تعيين- است و در اصطلاح “حديث مضطرب” خوانده مي شود ( نک: ابن اصلاح 1416 ق، ص 269 ببــ ، ابن جماعه 1406 ق، ج 1، ص 53؛ سيوطي 1406 ق، ج 1، ص 262 ). بر پايه تعريفي که ارائه شد، داوري درباره مضطرب بودن يک حديث در واقع نوعي توقف از داوري ميان وجوه مختلف آن است و کاملاً قابل انتظار است که در تعيين مصاديق، برخي از نقادان که عوامل مرجحي يافته اند، حديثي را که ديگري مضطرب انگاشته، از موضوع اضطراب بيرون انگارند؛ يکي از وجوه را اصل شمارند و وجه يا وجوه ديگر را حاصل تحريف بدانند ( مثلاً نک: ابن صلاح، همانجا؛ قس: بلقيني 1989م، ص 270؛ سيوطي 1406 ق، ج 1، ص 264؛ نيز ابن حجر 1379ق، ص 348 ). ابن حجر عسقلاني، تأليفي مستقل در اين باب با عنوان المقترب في بيان المضطرب تأليف کرده است ( نک: سيوطي 1406 ق، ج 1، ص 267؛ حاجي خليفه 1941م، ج 2، ص 1792 ).

5. تأليف در باب تحريف

تأليف آثاري در نقد تحريف در احاديث، از سده هاي 3 و 4 ق و در حوزه هاي اماميه و معتزله آغاز شده، اگر چه هيچ يک از آن آثار برجاي نمانده است؛ از اماميه مي توان به معاني الحديث و التحريف، يا المعاني و التحريف از احمد بن محمد برقي [ د 280 ق ] ( ابن نديم 1350 ش، ص 277؛ طوسي 1417ق ، ص 63؛ نجاشي 1407 ق، ص 76 )، التبديل و التحريف از ابوالقاسم کوفي [ د 352 ق ] ( همان اثر، ص 265؛ ابن شهر آشوب 1380 ق، ص 99؛ قس: طوسي 1417 ق، ص 230، که آن را به محمد بن حسن صيرفي از اصحاب امام صادق (عليه السّلام) نسبت داده است ) و از متکلمان ظاهرا معتزلي به اثبات التحريف في الحديث، از حميد بن سعيد ابن بختيار ( ابن نديم 1350 ش، ص 220 ) ياد کرد. مقدمه تأويل مختلف الحديث ابن قتيبه نيز به خوبي نشان دهنده ي حملاتي از اين دست است که از سوي متکلمان، به ويژه معتزله، نسبت به حديث اهل سنت وارد مي شده است.
در نيمه دوم سده 4 ق، به طور هم زمان چندين کتاب در زمينه تحريفات رخ داده در حديث توسط عالمان حديث شناس نوشته شده که در آنها، اجتنابي از انتساب محدثان به خطا وجود نداشته است؛ شاخص هاي اين جريان کتاب التصحيف و التحريف و کتاب تصحيفات المحدثين از ابو احمد عسکري [ د 382 ق ] ( چاپ به کوشش محمود احمد ميرة، قاهره، 1402 ق )، تصحيف المحدثين، از ابوالحسن دار قطني، [ د ، 385 ق ] ( ابن خير 1963م، ص 204 ) و اصلاح غلط المحدثين از ابوسليمان خَطّابي [ د 388 ق ] ( چاپ مکرر از جمله به کوشش محمد علي عبدالکريم الرديني، دمشق، دار المأمون للتراث، 1407 ق ) است.
آثاري در سده هاي ميانه همچون کتاب التصحيف و التحريف از عثمان بن عيسي بَلَطي [ د 599ق ] ( ياقوت حموي 1355 ق، ج 12، ص 147؛ حاجي خليفه 1941 م، ج 1، ص 411 ) و تصحيح التصحيف و تحرير التحريف، از صلاح الدين صفدي [ د 764 ق ] ( بغدادي 1945 م، ج 1، ص 293 ) بيشتر ارزشي ادبي – تاريخي دارند ( براي جايگاه تحريف در فنون ادب، نک: سيوطي 1406 ق، ج 2، ص 302 ببــ ). در سده هاي متأخر بار ديگر آثار مهمي در نقد حديث با جهت گيري به سوي تحريف و تصحيف نوشته شده اند. از آن شمار، بايد به التطريف في التصحيف، از سيوطي [ د 911ق ] ( چاپ به کوشش علي حسين البواب، عمان، 1409 ق ) و التالد و الطريف في فن التصحيف و التحريف از محمد به علي بساطي [ قرن 11ق ] ( آقا بزرگ 1403 ق، ج 26، ص 146؛ چاپ اختصار آن، بي جا، مطبعة الوطن، 1891م ) اشاره کرد. بخش مهمي از کتاب الاخبار الدخلية، و مستدرکات آن از محمد تقي شوشتري نيز به گونه شناسي و نقد مصاديق گوناگوني از تحريف حديث اختصاص يافته است ( چاپ تهران، مکتبة الصدوق، 1401 ق بب ).
به مجموعه آنچه گفته شد، بايد آثار متعدد تأليف شده در باب علل الحديث، احاديث موضوعه و مبحث رجالي متفق و مفترق را نيز علاوه کرد که بسياري از مباحث مربوط به تحريف در اثناي آنها مطالعه شده است ( براي معرفي مجموعه اي از اين آثار، نک: کتاني 1406 ق، ص 114- 120، 147- 154 ).

پي‌نوشت‌ها:

1. تنها استثناي يافت شده منتسب به قرن 4 ق، مربوط به تأويل الدعائم از قاضي نعمان مغربي است ( ج1، ص 117 ) که او خود در دعائم الاسلام اين افزوده را ندارد و ناممکن نيست که از افزوده هاي نساخ بوده باشد.
2. Hypercorrection.
3. اين اصطلاح برآمده از طنزي کهن رايج ميان طالبان علوم ديني است، مبني بر اين که به يک نسخه بردار سفارش نسخه اي بي غلط از قرآن کريم داده شده بود و او به هنگام تحويل نسخه به مشتري يادآور شد که نه تنها نهايت دقت را به خرج داده و هيچ غلطي در رونويسي نداشته است، بلکه در دو مورد خطاي موجود در نسخه اصلي را نيز اصلاح کرده است؛ نخست اينکه در آيه “سَيَقُولُ لَکَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا….” ( فتح /11 ) شغلتنا را به شدرستنا تبديل کرده، زيرا معلوم است که در قرآن غلط وجود ندارد؛ و ديگر آنکه در آيه “… فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقاً …” ( اعراف/ 143 ) موسي را به عيسي تبديل کرده، زيرا اين خر عيسي است که شهرت دارد و کسي خري براي موسي نمي شناسد.

منبع مقاله:
پاکتچي، احمد؛ (1392)، فقه الحديث ( با تکيه بر مسائل لفظ )، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه السّلام)، چاپ اول.