چگونه اسلام را مهد آزادي مي‎دانيم در حاليكه زنان حق ندارند بي‎حجاب باشند، مشروبات الكلي ممنوع؛ و آن وقت به فرانسه اعتراض مي‎كنيم كه چرا قانون منع حجاب وضع كرده است؟

ابتدا بايد ديد برداشت ما از آزادي چيست؟ جان استوارت ميل، مي‎گويد: «آزادي، عبارت است از اينكه هر انساني بتواند مصلحت خويش را به شيوه مورد نظر خود، دنبال كند، مشروط به اينكه به مصالح ديگران، آسيبي نرساند».[1]همان طور كه مشاهده مي‎شود جان استوارت ميل، در اين تعريف، قيد «مشروط به اينكه به مصالح ديگران آسيب نرساند» را آورده است؛ زيرا، در نگاه او، آن آزادي كه مزاحم با مصالح ديگران باشد، آزادي مقبول و پذيرفته عقلا نخواهد بود.
كانت، آزادي را مستغني از اِعمال قانون اخلاقي نمي‎شناسد و رعايت آن را در تحقق آزادي مقبول، ضروري مي‎شمارد.[2]براي تبيين چرايي محدوديت‎هايي كه در نظام سياسي براي آزادي وجود دارد ،چاره‎اي جز اين نداريم كه جايگاه اين نوع آزادي را تبيين كنيم. در اين رابطه بايد بدانيم كه آزادي در دو عرصه قابل طرح است، تكوين و تشريع.
در تكوين هر انساني آزاد آفريده شده است و مي‎تواند هر گونه كه مي‎خواهد و انتخاب مي‎كند، زندگي كند. كافر يا مؤمن خوش‎بخت يا بدبخت. اما در عالم قانون‎گذاري و تشريع نمي‎تواند هر گونه كه خواست رفتار نمايد. توضيح اين دو مطلب را به طور جداگانه مطرح مي‎كنيم.
در قرآن كريم، آيات بسياري وجود دارد، كه آزادي تكويني انسان را مطرح ساخته است:
در جايي مي‎فرمايد: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً؛[3]راه را به انسان نشان داديم، او يا سپاسگزار است و يا ناسپاس.
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل؛[4]ٍ
بگو: اي مردم! حق، از جانب پروردگارتان براي شما آمده است. پس هر كس به راه آيد، به يقين، به سود خويش هدايت مي‎يابد، و هر كس از راه به در رود، به يقين، به زيان خود، گمراه مي‎‎گردد؛ من، بر شما، نگاهبان نيستم.
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ؛[5]بگو: حق، آن چيزي است كه از سوي پروردگارتان آمده است. اينك، هر كس خواست، بدان ايمان آورد و هر كس نخواست به آن كفر ورزد.
چون اين نوع از آزادي براي انسان وجود دارد، هدف تكامل آدمي معنا پيدا مي‎كند و ثواب و عقاب حسن خواهد بود؛ چنانكه آيات متعددي، ثواب و عقاب، پاداش و كيفر انسان در دنيا و آخرت را، نتيجه اعمال نيك و بد خود انسان مي‎شمرد و اين زماني معقول و حكيمانه خواهد بود كه انسان مجبور نباشد؛ زيرا، كيفر و پاداش، هرگز بر عملي كه بر سبيل جبر، از انسان صادر مي‎شود، معناي معقولي نخواهد داشت، بلكه درباره پاداش و كيفر دهنده حكيمي، مانند خداوند متعال، محال خواهد بود.
امام علي -عليه السلام- مي فرمايند:
«إن اللهَ أُمرعباده‏‏‏‎ُ تخييراً و نهاهم تحذيراً و كلف يسيراً؛[6]تحقيقاً خداوند، بندگان خود را به صورت اختياري و گزينشي (و نه از روي جبر)، فرمان داده است و آنان را به گونه‌ بر حذر داشتن (كه حاكي از آزادي آنان است) نهي كرد. و بندگان را (به تكاليفي كه امتثالش براي آنان آسان است و حرجي در آن نيست) تكليف كرده است.»
بنابراين انسان بدون ترديد آزاد است و اين دائر مدار كمال آدمي و حسن تكليف ثواب و عقاب است، يعني اگر پرسيده شود چرا انسان آزاد آفريده شده است؟پاسخ چنين است كه اگر غير از اين باشد كمال آدمي بي‎معنا بوده واساساً ثواب و عقاب مفهوم و مبنا نخواهد داشت.
گذشته از آزادي تكويني نوع ديگري از آزادي به نام آزادي در تشريع و قانون گذاري وجود دارد،البته با مبنايي متفاوت از نوع نخست ،ودر عالم حقوق و سياست سخن از اين نوع آزادي است. يعني چرا انسان «نبايد» آزاد باشد، نه اين كه چرا انسان آزاد «نيست» ؛اولي آزادي در عرصه هست ها است و دومي آزادي در عرصه بايد هاست. آزادي تشريعي، آزادي انسان از نگاه شرع و نظام قانون‎گذاري او است.
پاسخ به چرايي محدوديت اين بخش از آزادي ،به فلسفه قانون‎گذاري باز مي‎گردد. اگر سوال شود كه چرا در قانون، انسان‎ها نسبت به انجام هر كاري آزاد نيستند؟ پاسخ آن به چرايي قانون‎گذاري بر مي‎گردد به اينکه، قانون براي چه گذاشته مي‎شود؟ اين جا است كه نظام‎ها و مكاتب حقوقي از يكديگر جدا و متمايز مي‎شوند. در نظام‎هاي غربي قانون براي اين گذاشته ‎مي‎شود كه انسان در دنيا راحت و ايمن زندگي كند و در اسلام قانون براي اين وضع شده است كه انسان در دنيا و آخرت راحت و ايمن زندگي كند. حيات دنيوي و اخروي او از خطرات محفوظ باشد. به همين خاطر بر او هر عمل فردي يا اجتماعي كه حيات مادي و معنوي و رشد و تكامل دنيوي و اخروي او را تهديد مي‎كند،ممنوع و حرام مي شود.
اگر در قرآن آمده است:
«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً؛[7] يعني هيچ مرد و زن مؤمني، حق ندارد، هنگامي كه خدا و پيامبرش، به كاري فرمان دهند،براي آنان، درآن کار، اختياري باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري شده است».
به خوبي در اين آيه فلسفه عدم جواز تخطي از اوامر و نواهي شرعي مشخص شده است يعني گمراهي از مسير تكامل.
اما اينكه چرا در نظام اسلامي برخي محدوديت‎ها وجود دارد به وحي و دستورات الهي بر مي‎گردد. قرآن كريم انسان‎ها را هشدار مي‎دهد كه با التزام به قوانين شرع خود را از آتش دوزخ كه محصول اعمال و كردار آنان است مصون دارند. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ؛[8] اي كساني كه ايمان آورده‎ايد، خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم آن، مردم و سنگها است، حفظ كنيد».
از سوي ديگر برخي از محدوديت‎هايي كه در شريعت براي زندگي انساني وجود دارد به دليل نقشي است كه در سلب امنيت ديگران و تضييع حقوق افراد جامعه دارند، مانند:
تعدي به مال و جان و ناموس و عرض ديگران، تعدي به حقوق ديگران، ايجاد مزاحمت براي ديگران، تظاهر به منكرات، تخلف از مقررات حكومتي و عدم رعايت مصالح نظام، اهانت به مقدسات و… هر كدام به نحوي در حيات معقول آدمي خدشه وارد مي‎كند، به عنوان مثال خداوند متعال در مورد تعدي به جان ديگران فرموده است:‌«وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ؛[9] براي شما در قصاص، حيات و زندگي است، اي صاحبان خرد».
از موارد ديگري كه آزادي انسان، شرعاً، محدود مي‎شود، تظاهر به منكرات در محيط جامعه است؛ گاهي تظاهر به برخي از منكرات، موجب استحقاق حد وگاه موجب تعزرمي‎گردد؛به عنوان مثال، يكي از مصاديق حد، حد شراب خواري است كه به اتفاق فقهاء، بر اساس نصوص متواتر[10]، حد آن، هشتاد تازيانه است. مصداق ديگر، زنا است كه حد آن، به صراحت قرآن كريم – الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[11] – صد تازيانه است، و نيز زناي محصنه، كه حد آن، بر اساس روايات ديني[12]، رجم است، يكي از مصاديق بارز استحقاق تعزير، تظاهر به بي‎حجابي است محقق حلي(ره) در اين باره مي‎نويسد: «كُلُّ منً فَعل محرماً أوً ترك واجباً، فللأمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. و تقديره الي الامام[13]» هر كس، حرامي را مرتكب شود يا واجبي را ترك كند، حاكم شرع، مي‎تواند او را تعزير كند. و صاحب جواهر (ره)، حكم مذكور را مورد وفاق فقهاء و روشن و بي‎اشكال از نظر نص و فتوا دانسته و فرموده است: «لا خلاف و لا اشكالَ نصّاً و فتوي[14]» امام راحل نيز در اين باره مي‎فرمايد: «من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللامام ـ عليه السلام ـ و نائبه تعزيره، بشرط أن يكون م الكبائر و التعزير دون الحد و حده بنظر الحاكم[15]». و غير اينها از موارد بسياري كه در شريعت اسلامي براي گناهان مجازاتهايي مشخص شده است.
محدوديت آزادي شهروندان در برابر مقررات، ويژه حكومت اسلامي نيست، بلكه مورد تصديق و تأكيد همه نظامهاي حكومتي جهان است منتها در هر نظام حقوقي اين مجازاتها بر مبنايي خاص خود جعل و اجرا مي‎شود. در نظام‎هاي سكولاريستي و دموكراتيك براي تضمين بخشيدن به اجراي مقاصدي كه در آن نظامها تعبيه شده است و در اسلام هم براي تأمين اهدافي كه در اين نظام مورد نظر است. اگر در اسلام تفاوتهايي با ديگر نظام‎ها در نوع و عامل مجازاتها مشاهده مي‎شود به دليل تفاوتهايي است كه در اهداف اجتماعي وجود دارد و اكنون مجال پرداختن به آنها نيست.
اما اين كه در سوال آمده است ،چرا به فرانسه خرده گرفته مي‎شود كه قانون منع حجاب وضع مي‎كند، به خاطر اصولي است كه خود آنها شعارش را مي‎دهند يعني آزادي مذهب. در جامعه ديني ما اقليت‎هاي ديني در انجام فرامين مذهبي و ديني خود آزادند و مي‎توانند به واجبات و محرمات خود پايبند باشند، اما تا جايي كه به مباني اسلاميت نظام لطمه وارد نسازد. در قانون اساسي ما اسلام معيار است و بر اساس همين معيار با ديگران تعامل داريم. در فرانسه كه معيار و قانون حاكم، اعلاميه جهاني حقوق بشر است و در اين اعلاميه آزادي مذهب به طور مطلق مورد پذيرش است، قابل پذيرش نيست كه مسلمانان نتوانند به واجبات ديني خود پايبند باشند. اعتراض مردم دنيا به اين وضع، ناشي از تناقضي است كه در رفتار و گفتار غربي‎ها مشاهده مي‎شود. به نظر مي‎رسد روش امروز آنان كه ژست دموكراسي گرفته‎اند با روش ديروز ديكتاتور ايران رضاخان پهلوي هيچ تفاوتي ندارد.
نكته بسيار مهمي كه نبايد از آن غفلت نمود آثار متعدد بدحجابي و استفاده از مشروبات الكلي و ساير مفاسد اخلاقي و اجتماعي است. هر كدام از اين ناهنجاري ها و مفاسد، آثار مخربي هم از بُعد فردي و هم از بعد اجتماعي دارند كه اگر اسلام از آنها نهي نموده به دليل مصالح وفوائد است که درصورت ترک آنهانصيب فردوجامعه مي شود،مانند:مصونت جامعه وخانواده ازاضمحلال،کاهش جرم وجنات، رسيدن انسان ها به كمال و زدودن موانع رشد و تعالي انسان، ايجاد جامعه اي امن، با نشاط و سرشار از معنويت.

پي نوشت ها:
[1] . جان استوارت ميل، رساله آزادي، ترجمه جواد شيخ الاسلامي.
[2] . ظهيري، عباس، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، مقاله حدود آزادي از نگاه كلام و فقه و عرفان.
[3] . انسان/3.
[4] . يونس/108.
[5] . كهف/29.
[6] . نهج‎البلاغه، حكمت 78.
[7] . احزاب/36.
[8] . تحريم/6.
[9] . بقره/179.
[10] . جواهر الكلام، ج 41، ص 456.
[11] . نور/2.
[12] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 374.
[13] . شرايع الاسلام، ج 4، ص 168.
[14] . جواهر الكلام، ج 41، ص 448.
[15] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 477.