قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ممکن است پرسش ها و شبهاتي درخصوص واژة مطلقه در ولايت مطلقه فقيه مطرح شود, بيشترين اشتباه حاكي از رويكردي است كه برخي ولايت مطلقه را به مفهوم حكومت مطلقه ( يعني بدون مرز و معيار ) تصور مي‌كنند و آن را حكومتي مي دانند كه شخص حاكم توجهي به خواسته هاي مردم و آزادي آنها ندارد و به صورت مستبدانه و بدون هيچ قيد و ضابطه‌اي، از سر ميل و ارادة خويش بر مردم حكومت كند. درحالي كه واقعيت امر آن است كه ولايت مطلقه فقيه هيچگاه به مفهوم سلطنت بيكران، قدرت بدون معيار و ضابطه و برتري به دور از ارزش ها و قداست‌ها نيست. بدون ترديد فقيه در اعمال ولايت خود محدود به حدودي هم چون حفظ اصول و ارزشهاي ديني و مذهبي و نيز رعايت مصلحت نظام و مردم است. و منظور از اطلاق در ولايت ، عدم انحصار اختيارات فقيه در حوزه قضا و فتوي و به معناي امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم براي اداره حكومت است كه خود محدود به حفظ اصول و ضوابطي خاص خواهد بود.
مقام معظم رهبري اين اصطلاح را چنين تشريح مي‌كنند: «مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه خاتم اديان آسماني و باقي تا روز قيامت است دين حكومت است و دين اداره شئون جامعه، پس در اين صورت چاره‌اي نيست از اين كه تمامي طبقات جامعه يك ولي امر و حاكم شرع و رهبري داشته باشند، تا امت اسلامي را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد و عدالت را در ميان جامعه با جلوگيري از تعدي قوي بر ضعيف برپا دارد».[1]بنابراين اصطلاح مطلقه در ولايت فقيه از باب آزاد بودن فقيه از تمام قيود و شرايط حاكميت نيست بلكه مراد برابر بودن اختيارات وي در امر حكومت و اجراي احكام با رسول خدا (ص)و ائمه معصومين (ع) است و دليل آن ضرورت اجراي احكام شريعت و برپا داشتن حدود الهي و ساير وظايفي است كه در شرع مقدس به آنها تأكيد گرديده است. بديهي است اين به مفهوم يكسان بودن شان فقيه با رسول خدا و ائمه معصومين نيست بلكه منظور عدم تفاوت وي با آن بزرگواران در اختيارات اجرايي جامعه اسلامي در مسير اجراي احكام الهي است. پس ولايت مطلقه فقيه يعني فقيه جامع الشرايط در تمامي شوون مربوط به حكومت داراي ولايت است و همه اختياراتي را كه پيامبر و ائمه معصومين( عليهم السلام) در زعامت امور جامعه داشتند، فقيه جامع الشرايط نيز دارا است. ميان فقيه و پيامبر و ائمة معصومين (عليهم السلام) در امر حكومت فرقي نيست و همگي از اختيارات يكساني برخوردارند مگر در موارد خاص مثل جهاد ابتدايي كه دليل قطعي بر عدم اختيار فقيه در آن مورد وجود داشته باشد. از اين رو حضرت امام خميني (قدس سره) به اين نكته اشاره دارد كه: “توهم اين كه اختيارات حكومتي پيامبر (ص) بيش از ائمه و اختيارات آنها بيش از فقها است، باطل است”( كتاب ولايت فقيه، امام خميني، ص 40(بنابراين ولايت فقيه ولايت بر همه امور عمومي مسلمانان اعم از امور سياسي، اجتماعي و حكومتي و…رادارد وتنها چيزي كه اين ولايت را محدود و مقيد مي سازد مصالح اسلام و مصالح جامعه اسلامي مي باشد
ارتباط ولايت مطلقه با آزادي : پيش از بررسي جايگاه آزادي اختيار و حق انتخاب مردم در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نخست لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه آزادي در اسلام با آزادي غربي تفاوت اساسي دارد. از آن جا كه اكثريت مردم در يك جامعه اسلامي با اختيار و آزادي, اسلام را به عنوان دين برتر خويش انتخاب نموده و خود را بنده خدا مي‌شناسند قهراً با ميل و رغبت خود را موظف به حفظ حدود و ضوابط اين دين نيز نموده‌اند.
بنابراين اگر مقصود از آزادي، آزادي در برابر خدا و قانون الهي باشد چنين چيزي را مردمان مسلمان در يك جامعه اسلامي خواستار نيستند تا كسي ادعا كند كه ولايت مطلقه فقيه آن را سلب نموده است.
نكته ديگر اين است كه ولايت مطلقه اختياراتي است كه در هر نظام سياسي اجتماعي مي تواند ضرورت آن وجود پيدا کند. چون در نظام ما ولايت مطلقه بيشتر شامل موارد و مسائل لازمي چون مصالح اسلام ومسلمين است که البته آنها را نمي توان از طريق و مسير عادي به دست آورد، لذا با صدور حكم حکومتي مصلحت جامعه استيفاء خواهد شد.
وظيفة ولي فقيه جز اين نيست كه احكام الهي را به دور از هر گونه انحراف و بر اساس معيارهاي استنباط عقلي و شرعي، از قرآن و سنت استخراج نموده و در اختيار جامعه اسلامي قرار دهد. يعني همان چيزي كه در واقع مطلوب مردم مسلمان است. از سوي ديگر از آن جا كه ولي فقيه در درون يك نظام مشخص و با اصول و شرايط معين و شناخته شده انتخاب مي‌شود قهراً تحت نظارت، نقد و كنترل افكار عمومي مسلمين قرار مي‌گيرد. وي هرگز نمي‌تواند به سليقه شخصي خود عمل كرده و رأي شخص خويش را بر جامعه تحميل كند، بلكه وي تابع احكام الهي و محدود به ضوابط و معيارهاي مشخصي است. واين اختيارات با آزادي هاي مشروع امت هيچ تنافي نداشته و ندارد .
بنابراين اصل ولايت مطلقه فقيه هيچ گونه تنافي با استيفاي حقوق طبيعي افراد جامعه از جمله آزاديهاي مشروع آن ندارد. ولي فقيه هم شرعاً و هم قانوناً موظف به رعايت مصالح عاليه جامعه اسلامي است. لذا اطلاق در ولايت فقيه نه از باب نفي هر گونه قيد و شرطي در حاكميت است ونه نافي آزادي هاي مشروع مردم بلکه اختياراتي است که در جهت تامين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي براي رهبر جامعه اسلامي منظور گرديده است .
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيدعلي موسوي، عروج آزادي در ولايت فقيه، انتشارات صدا و سيما، 1369.
2. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، 1378، ص 363 به بعد.
پي نوشت:
[1] . مقام معظم رهبري، مجله بصيرت بسيجي، آذرماه 1376، ص 13.