چگونه نظام سياسي اسلام در سطح كلان، جامعه را اداره مي ‎كند؟

نظام هاي سياسي:
اسلام بعنوان كاملترين و جامعترين اديان، تمام ابعاد وجودي انسان را مورد توجه قرار داده و براي زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي انسان برنامه منسجمي تدوين نموده است و به تعبيير مرحوم امام(ره)، اسلام مكتبي است كه بر خلاف مكتب هاي غير توحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فرو گذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را به اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است[1]. اما اينكه چگونه اسلام در سطح كلان جامعه را اداره مي كند؟ متوقف بر بازشناسي عناصر محوري نظام سياسي اسلام همانند: حكومت، حاكميت، قانون واهداف آن است .با روشن شدن ديدگاه اسلام در اين موارد تفاوت نظام سياسي اسلام با ساير نظامهاي سياسي آشكار مي گردد.
ابتدا لازم است تعريفي از نظام سياسي اسلام داشته باشيم تابعد به تبيين محورهاي اصلي آن بپردازيم. نظام سياسي عبارتست از ،مجموعه مهمي از نهادهاي اجتماعي كه با صورت بندي و اجراي اهداف جمعي براي يك جامعه يا گروههاي داخلي آن سركار دارند.[2] منظور از نظام سياسي اسلام مجموعه متشكلي از اصول و قواعد حاكم بر رفتار اجتماعي است كه بر پايه مباني اعتقادي اسلامي استوار است و غايتي را كه بر گرفته از همان مباني است مي پويد.[3] تشريح محورهاي اصلي نظام سياسي بدين شرح مي باشد:
الف. حكومت:
در نظام سياسي اسلام، حكومت بر پايه دين شكل گرفته و به تعبيري بر حكومت ديني استوار است. حكومت ديني، حكومتي است كه مرجعيت همه جانبه ديني خاص را در عرصه حكومت و اداره جامعه پذيرفته است، در اين نظام دولت و نهادهاي گوناگون آن خود را در برابر آموزه‎ها و تعاليم ديني و مذهبي خاص متعهد مي‎دانند و تلاش مي‎كنند تا در تدابير و تعليمات و وضع قوانين و شيوه سلوك با مردم و نوع معيشت و تنظيم شكل‎هاي روابط اجتماعي، دغدغه دين داشته باشند و در تمام شئون حكومتي از تعاليم ديني الهام گيرند و آن‎ها را با دين هماهنگ سازند، همانطور كه در آيات و روايات اشاره شده است. [4]بر اساس اين تعريف، حكومت ديني به دنبال تأسيس «جامعه ديني» است؛ يعني مي‎خواهد كليه روابط اجتماعي را، اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي بر اساس آموزه‎هاي ديني شكل دهد. بنابراين مي‎توان گفت ملاك تمايز حكومت ديني از ديگر اشكال حكومت، پذيرش «مرجعيت ديني» در امر حكومت و اداره جامعه است.[5]ب. حاكميت  ورهبري:
اساس و سرچشمه قدرت سياسي و توانايي حكومت بر انجام امور و وظايف و اعمال آمريت را «حاكميت» مي‎نامند. هر حكومتي با تكيه بر حاكميت خود به اعمال اقتدار سياسي مي‎پردازد و خواست خود را در داخل و خارج از كشور تحقق مي‎بخشد. مقوم حاكميت، سلطه و قدرت سياسي است كه حاكم با كاربرد مشروع آن ،انسجام و وحدت جامعه را حفظ مي‎كند. اما در خصوص اين مسئله كه منشأ حاكميت چيست، چند نظر مطرح است.
1. گروهي منشأ حاكميت را «سلطه و زور» يك فرد يا طبقه مي‎دانند كه از آن به حاكميت فردي تعبير مي‎شود.
2. گروهي ديگر منشأ آن را اراده و پذيرش عمومي مردم قلمداد مي‎كنند كه آن را حاكميت مردمي گويند.
3. گروهي ديگر منشاء حاكميت را مالكيت و ربوبيت حقيقي برمي‎شمارند.
در نظام سياسي اسلام حاكميت بر پايه حاكميت خداوند است و از ربوبيت تشريعي خداوند سر چشمه مي گيرد، چه اينكه بر اساس اعتقاد توحيدي ،خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان هاست. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتما با اذن خداوند صورت گيرد و تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادي افراد است و اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد.[6]ج. قانون و قانونگذاري:
درباره ماهيت قانون، در گزاره‎هاي قانوني سه رويكرد قابل طرح است؛ برخي راه افراط پيموده، معتقدند قوانين حقوقي مانند قوانين طبيعي بوده و عينيت دارند و اساساً قابل وضع و جعل نيستند. به نظر اين گروه مشروعيت و اعتبار قوانين ذاتي است.دسته‎اي ديگر راه تفريط پيموده، گفته‎اند قوانين حقوقي از هيچ واقعيتي خبر نمي‎دهند، بلكه بيان‎گر خواست و ميل فرد يا توافق گروه مي‎باشند. در نظر اين دسته مشروعيت قوانين صرفاً وابسته به شخص وضع كننده است. اسلام با ردّ اين دو رويكرد، معتقد است قوانين حقوقي در عين آنكه بيانگر رابطه واقعي ميان رفتار انسان و نتايج مترتب بر آن مي‎باشند، قابل جعل و اعتبار هستند. نكته مهم در اين نظريه آن است كه قوانين تابع مصالح و مفاسد واقعي بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهي از آن‎ها و متناسب با هدف آفرينش انسان، قوانين را وضع مي‎كند.[7]ويژگي‎هاي قانونگذار:
از آن جا كه هدف نهايي قانون، رساندن انسان به سعادت و كمال واقعي است، مي‎توان گفت قانونگذار بايد داراي ويژگي‎هاي ذيل باشد تا اين هدف محقق شود.
1. آگاهي كامل، جامع و دقيق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان.
2. مصونيت از خطا، لغزش، غفلت و نسيان.
3. نداشتن گرايشات و اميال فردي و گروهي و… .
4. علوّ مرتبه كه لازمه هر نوع دستور است.
با توجه به اين نكات مي‎توان گفت كه تنها خداوند صلاحيت قانونگذاري را داراست.[8] از اينرو وجود قوانين الهي براي تحقق كمال سعادت انساني ضروري به نظر مي‎رسد.[9]د. قواي حكومت در اسلام:
نظام سياسي اسلام براي ايفاي وظايف و انجام رسالت خويش داراي ارگان‎ها و زير مجموعه‎هايي است كه فقدان هر يك باعث خلأ شده و موجب عدم برآورده شدن كامل نيازها و مصالح مي‎گردد. از اين رو علت وجودي هرارگان، نيازي است كه وجود آن را ايجاب كرده است.[10] در پيكره حكومت، نياز به نهاد قانون گذاري امري روشن است، زيرا وجود فرد يا مجموعه اي در جامعه لازم است تا قوانين مورد نياز جامعه را وضع كنند.  ضمانت اجراي قوانين، ايجاد امنيت، جلوگيري از تجاوز بيگانه و در يك كلام رفع نيازهاي عمومي نظير بهداشت، آموزش و پرورش و ساير نيازهاي جامعه و مهم تر از همه اقامه شعائر اسلامي و حفظ و نظارت بر اجراي احكام اسلامي، همه مسئوليت هاي سنگيني است كه به ناچار بايد براي انجام آن تقسيم كار صورت گيرد. انجام اين مهم فقط در سايه ايجاد يك نظام اجرايي قوي و قوه مجريه ميسر است، بايستي به تناسب هر يك از اين نياز ها، سازمان و وزارتخانه اي شكل گيرد. در نظام اسلامي با توجه به تغيير شرايط و نوسان در تعداد نهاد ها و موسسات، بر ساختار و كيفيت اجرا تأكيد نشده، بلكه اين مساله آزاد گذاشته شده است تا به تناسب شرايط مختلف و نيازهاي متغيّر تصميم گيري شود.
1. قوه مجريه:
اجراي مقررات و قوانين، يكي از وظايف قوه مجريه است. در هر جامعه‎اي پس از اثبات اين امر كه جامعه براي رسيدن به اهداف و كمالات انساني خود، به قانون احتياج دارد و از سوي ديگر همه مردم به گونه‎اي نيستند كه قوانين وضع شده را رعايت كنند. لذا رعايت دقيق مقررات، مستلزم وجود قوه مجريه برخوردار از قدرت مي‎باشد.[11] قوه مجريه ضامن اجراي قوانين جامعه است.
2. قوه قضاييه:
ضرورت قوه قضاييه، ضمانت قوانين و داوري است، تطبيق كلي بر موارد خاص و رفع اختلاف در اين زمينه از وظايف قوه قضاييه است.[12]پس همان گونه كه وجود قانون در جامعه امري ضروري است، وجود قوه قضائيه كه تطبيق قانون را بر عهده دارد نيز لازم است تا با قوه قهريه جلوي تخلفات را بگيرد.
3. قوه مقننه:
در نظام سياسي اسلام، اگر چه قانون گذاري مختص به خداوند است، اما تطبيق قوانين با شرايط و مقتضيات زمانه، ضرورت شكل گيري قوه مقننه را آشكار مي سازد، به علاوه در احكام متغير و عناوين ثانوي نيز وجود كارشناساني كه امروزه تشكيل دهنده قوه مقننه هستند ضروري مي نمايد.
اهداف نظام سياسي اسلام:
همه نظام هاي سياسي داراي هدفي هستند ،اما آنچه نظام سياسي اسلام را از ساير نظام هاي سياسي جدا مي كند اين است كه در نظام سياسي اسلام علاوه بر توجه به نياز هاي مادي انسان به نيازهاي معنوي او نيز توجه شده و هدف نهايي نظام سياسي اسلام، رسيدن به سعادت كه همان تكامل انسان و تقرب به درگاه حق تعالي است، مي باشد.
با ترسيم نظام سياسي اسلام اين حقيقت آشكار مي گردد كه مي توان بر اساس احكام و مباني اسلام به خوبي زندگي افراد جامعه را تأمين نمود ،زيرا قوانيني كه در نظام سياسي اسلام اجرا مي شود بر خلاف ساير نظام هاي سياسي، برگرفته از فكر ناقص بشر نبوده، و از ناحيه خداوند تنظيم شده كه مصالح و توانائي ها و نيازهاي مادي و معنوي انسان را به خوبي درك نموده و به نحو كامل از آنها آگاهي دارد و حاكمان و مجريان اين قوانين هم كساني هستند كه يا معصوم(ره) هستند يا مأذون از طرف معصوم(ره) و داراي ويژگي هاي بر جسته اي مي باشند كه امكان تحقق احكام اسلامي را فراهم مي سازند و به يقيين مي توان بر اساس آن سعادت مادي و معنوي تمام انسانها را تضمين نمود.