چکيده

از شمار چالش ها و پرسش هاي عمده ي حقوقي که در جهان مدرن و پيشرفته ي امروزي و به ويژه تمدن غرب پيش آمده است اين است که عده اي از صاحب نظران، سياست مداران و استراتژيست هاي غربي اموري که حتي در اسناد هاي بين الملل به عنوان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شناخته شده اند را از شمارحقوق انساني نمي دانند، بلکه مجموعه اي از آرزو ها و اهداف … مي خوانند که پي گيري آن الزام آور نمي باشد. چون به نظر آنان اين امور بسيار مبهم، تعريف ناپذير و فاقد مختصات حقوقي اند و توانايي و قابليت اجرايي نيز ندارند.
در اين نوشتار براي اين پرسش ها و چالش ها با توجه به مکتب اهل بيت (اسلام) عليهم السلام پاسخ ها و راه حل هايي ارائه شده است که بر آيند آن اثبات حقوق دانستن آن ها و نيز عملياتي سازي شان از طريق نهاد هاي معين مي باشد. ساز و کاري که به اين برايند مي انجامد و در اين نوشتار بر آن تاکيد رفته است، کارکرد حقوقي عدالت (البته با سرزنش و تصوير ويژه اي که از عدالت عرضه شده است) مي باشد. کارکرد حقوقي عدالت نخست شاخه ها و مختصات حقوقي را براي امور ياد شده به اثبات مي رساند که نتيجه ي آن حقوق دانستن آن ها است. و ثانياً، با توضيح نهادي توانمندي و قدرت، ملکيت مشاع همگان را بر عوامل و منابع حياتي تثبيت و با نهادينه سازي و توليد همزمان سه گونه فعاليت، اجتنابي، حمايتي، حفاظتي، کمک تقويتي، در جامعه، نهاده و مراجع مسؤول و اجرايي امور ياد شده را معرفي و مشخص مي سازد.

مقدمه

جهان مدرن و پسامدرن نسبت به مرحله پيشامدرن تفاوت هاي فراوان دارد. بسياري ازکمبود ها، مجهول ها، ناداري و ناداني ها و محدوديت و محروميت هايي که مردم در گذشته داشتند و آن را حس مي نمودند، اکنون، در دنياي مدرن برطرف شده است. اين وضعيت برآيند رشد و توسعه ي فکري و به تبع آن صنعتي و تکنيکي انسان بوده است که همچنان ادامه پيدا خواهد کرد. حجم منابع، دارايي، کالا ها و خدماتي که امروز وجود دارد و توليد مي گردد، قابل سنجش و مقايسه با گذشته نمي باشد. با وجود اين همه پيشرفت و فزوني هنوز نابرخورداري ها و نابرابري در برخورداري ها يکي از مشکلات و چالش هاي بزرگ فراروي جوامع بشري مي باشد. چرا که اين گونه تضاد و تناقض در درون جوامع مدرن پديدار گرديده و ادامه مي يابد؟ علل و عوامل مختلف جغرافيايي، صنعتي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي در اين وضعيت دخالت دارند. به نظر مي رسد همه ي اين ها از يک آبشخور محکم تر سرچشمه گرفته و پشتيباني مي گردند و آن يک جبهه و الگوي فکري است که غالباً در چهره ي سرمايه داري ليبرال، نئو ليبراليسم و مدل بازار انحصاري و رقابت يک سويه ديده مي شود.
اين مبنا و الگوي فکري در پي آن است که وضعيت کنوني جهان را يک سير منطقي و طبيعي نشان بدهد و بدين منظور از حقوق استمداد مي جويد. به تعبير ديگر مشروعيت حقوقي برايش فراهم مي آورد. مي گويند آن چه که امروز به نام حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خوانده مي شود در واقع حقوق نيستند، بلکه صرفاً آرزو هستند. به اين ترتيب نابرخورداري ها و نابرابري ها که در اين حوزه ها وجود دارد، تجاوز و ستم به حقوق بشريت مي باشند. در اين نوشتار تلاش مي شود تا اين تفکر و پيامد هايش به نقد کشيده شده و منطق دين با استمداد از سخن اهل بين عليهم السلام بازگو گردد.

کارکرد حقوقي عدالت و چالش هايي در باب حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

از شاخصه ها و مؤلفه هاي جهان مدرن، اهميت حقوق انسان مي باشد و راز و رمز پيشرفت و توسعه ي تمدن امروزي را نيز در همين چهره ي آن متمرکز مي نمايند. اعلاميه ها، کنوانسيون ها و ميثاق هاي بين المللي نيز به گستردگي بر اين ويژگي انسان مدرن يعني حق مندي او تأکيد دارند و غايت و کارکرد اساسي خويش را در تأمين حقوق انسان ها معرفي مي نمايند. از سوي ديگر در همين دنياي پيشرفته و مدرن امروزي، چه در کشور هاي توسعه يافته و چه در کشور هاي در حال توسعه و توسعه نيافته (البته به درجاتي) شاهد نابرابري ها در برخورداري هاي گوناگون حقوقي، به ويژه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشيم. چگونه در دنيا و تمدني که بر ساخته ي حق مندي انسان است و حقوق يکي از سازه هاي کليدي آن مي باشد و نيز برايندش تأمين حقوق بشر تعريف گرديده است، اين گونه ناهمگوني حقوق پديدار شده است.
اين وضعيت به چه صورت توجيه و تفسير مي گردد؟ چنان که گفته آمد، يکي از توجيهات و تفسير هايي که انجام گرفته است، اين است که حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مثل درآمد، اشتغال، سلامت، گريز از مرگ و مير، مقابله با تهديدات زيستي، محيط سالم، آموزش و دست يابي به دانش و دانايي هايي که موجب رشد و تکامل مي باشند، نداشتن سوء تغذيه، آب آشاميدني سالم، امنيت، اميد به زندگي و آينده، بهداشت و درمان و … در واقع حقوق نيستند و صرفاً آرزو مي باشند. چرا حقوق نيستند؟
چون :
1)پايه و اساس نيستند مانند آزادي انتخاب شدن و انتخاب نمودن و آزادي بيان؛
2) تعريف پذير به صورت روشن نمي باشند؛
3) يا ظرفيت اجرايي ندارند يا بسيار محدود و مبهم اجرا مي شوند.
اولين دليل، دليل عقلاني است. از زمان اعلاميه ي جهاني 1948 تا به حال استدلال مي شود که فهرست مرسوم به «حقوق» در اعلاميه ي جهاني و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در واقع «حقوق» نيستند، بلکه مجموعه اي از آرزو ها و اهداف هستند.حقوق بشر بايد چندين شرط داشته باشد. بايد بنيادي و جهاني باشد، به شکل درست تعريف پذير باشد، کسي که حفظ يا اجراي آن را برعهده دارد، به وضوح مشخص باشد و نهاد مسؤول بايد توانايي اجراي تعهدش را داشته باشد. منتقدان استدلال مي کنند که حقوق مندرج در ميثاق بالا اين شرايط را ندارند (بيتام، 1383، 186).
جمعي ديگر از ليبرال ها، همچون نوزيک، با آن که به شدت از حقوق فردي و تقدم شان بر هر چيز ديگر حمايت نموده و سخن مي گويند، و به عبارتي در قبال حقوق به هيچ صورتي کوتاه نمي آيند، اين گونه امور را حيثيت اجتماعي بخشيده و در قبال حقوق فردي آن ها را سزاوار حمايت و تأمين مي دانند.
پيامد اين نظريه و مبناي فکري در سطح جامعه اين است که:
1) نهاد هايي همچون بازار، دولت، مؤسسات غير دولتي، نهاد هاي مدني و مردم تنها وظيفه دارند تا از محروم ساختن مردم اجتناب نمايند، نه اين که موظف به حفاظت و کمک جامعه و مردم براي برخوردار شدن باشند.
2) توزيع دارايي و منابع، ماليات هاي تصاعدي و هر گونه ساز و کاري که ثروت، دارايي و حتي فرصت ها را از صاحبان و ثروتمندان به سوي محرومين و مستمندان سرازير نمايد، ممنوع مي باشد.
3) صاحبان ثروت و قدرت حق دارند که بهتر و بيشتر از امکانات و خدمات استفاده نمايند.
4) آيا واقعيت همان است که در طرز فکر و نظريه ي پيش گفته آمده است؟ يعني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي «حقوق» يا «حق» نيستند يا خير اين ها نيز حقوق مي باشند؟!
واقعيتي که عقل و خرد مستقل بشري و نيز خرد تابع وحي الهي بدان رهنمون است، در مجموع همه را از شمار حقوق مي داند. در نهايت هنگامي به اين واقعيت دست مي يابيم که عدالت نه تنها به عنوان ارزش و فضيلت، بلکه همچون روش و مکانيزم و نيز حق در جامعه ي انساني شناخته و نهادينه گردد. تا زماني که چنين چيزي محقق نشود، بسياري امور ديگر نيز از فهرست حقوق بشر بيرون قرار مي گيرند، حتي ارزش و حقي مانند آزادي و پاره اي از حقوق مدني که اين همه برايش سينه مي زنند و آواز سر مي دهند و آن ها را صرفاً حق مي دانند، در کام انفعال و استفاده ي دو گانه قرار مي گيرد و به سهولت سلب مي شود؛ چنان که رئيس جمهور سابق آمريکا (دبليو بوش) اساتيد دانشگاه را از انديشه ها و نظريات مخالف سياست دولت آمريکا منع نموده و به شنود مکالمات تلفني، پيام هاي اينترنتي و پست الکترونيکي شهروندان آمريکا پرداخته و آن را قانون اعلام نمود.
اگر نيک بنگريم کساني که به عدالت و انصاف باور ندارند، و اگر هم دارند در حد يک ارزش بدان مي نگرند، نه روش و حق، آموزش، بهداشت، درمان، تغذيه ي سالم، مقابله با امراض، درآمد، اشتغال، سلامت، دانايي، محيط زيست سالم و پاکيزه … را از شمار حقوق انساني نمي دانند. بنابراين با ورود عدالت و انصاف در متن زندگي و حيات جوامع بشري، زمينه ي حقوق دانستن موارد بالا و مشابه آن ها فراهم مي آيد و روشني و شفافيت بر آن ها ميسر مي گردد.
به همين جهت در اسلام و مکتب انبيا عليهم السلام و اهل بيت عليهم السلام آن همه تأکيد و توجه بر عدالت رفته است، تا جايي که علي عليه السلام، بزرگترين قرباني عدالت شناخته شده است و در باب عدالت بر کارکرد حقوقي آن توجه بيشتر صورت گرفته است، چون برايند کارکرد حقوق عدالت در جامعه حداقل بدين گونه خواهد بود:
1) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از شمار حقوق قرار مي دهد؛
2) توزيع نهادي قدرت را فراهم مي آورد؛
3) مالکيت مشاع همگان نسبت به عوامل و منابع حياتي و عمومي را ثابت و تأمين مي نمايد؛
4) کمک به محروميت زدايي و برخورداري را توأمان عمل گر مي سازد. البته موارد 3 و 4 پيامد و زير مجموعه ي توزيع نهادي قدرت و توان مندي واقع مي شوند.

کارکرد حقوقي عدالت در مکتب اهل بيت عليهم السلام

اينک کارکرد حقوقي عدالت را در محور هاي نامبرده با استمداد از مکتب اهل بيت عليهم السلام پي مي گيريم:
در اين باب پيشاپيش تصويري از عدالت به مثابه روش ارائه مي کنيم که از مجموع آموزه هاي ديني ـ اسلامي نيز به دست مي آيد و آن اين که عدالت نه توزيع نتايج و محصولات فعاليت ديگران است و نه برابرسازي آغاز حرکت بدون توجه به ادامه ي آن، بلکه عدالت روش و ساز و کار توليد و توزيع مستمر فعاليت جهت رسيدن و حفظ نمودن توانمندي متوازن همگان به طور يکسان مي باشد. همين تعريف و تصوير توان عملياتي سازي کارکرد هاي چهارگانه ي نامبرده را، يک جا و با هم، به روشني دارد، زيرا تصوير عدالتي که صرفاً به شرايط پيش از عمل معطوف است به اجتناب از محروم ساختن متمرکز مي باشد و حفاظت و کمک به برخورداري و توانمندي همگاني در دستور کار نمي باشد. همچنين نسبت به عوامل و منابع حياتي و عمومي مالکيت فردي اولويت خويش را حفظ مي کند. در بيرون نيز توزيع نهادي قدرت به معناي عامش را در پي ندارد، هر چند از نظر تئوريک از چنان وضعيتي دفاع مي کند، اما ساز و کار بيروني را براي سيال سازي قدرت عرضه نمي دارد.
انگاره ي عدالت، که به محصولات و فرايند عمل معطوف مي باشد، از آن رو که عدالت در شرايط پيدايش عمل و مهم تر از آن در مسير تولد و استمرار فعاليت حضور و ظهور نخواهد داشت، با موانع نهادي، تسهيلاتي و مديريتي مواجه مي گردد که عينيت يابي کارکرد هاي چهارگانه ي نامبرده را يا ناقص يا دست نيافتني مي سازد. اينک بر اساس تصوير مطلوب از عدالت به تفسير کارکرد هاي نامبرده مي پردازيم.

الف ـ حق و حقوق انسان

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، که ريز صورت هاي آن ها پيش از اين گفته آمد، از شمار حقوق انساني انسان ها مي باشد و نه صرف خواست و آرزو و يا اهداف؛ هر چند ميان اين ها تنافي وجود ندارد، يعني يک چيز مي تواند هم آرزو باشد و هم حقوق و همين طور در ارتباط با هدف.

دلايل حقوق دانستن

موارد ياد شده به دلايل زير از حقوق انساني به شمار مي روند:
1) حقوق همچون حق حيات، حق کرامت و حق رشد از حقوق پايه محسوب مي شوند و در اين ها ترديد روا نمي باشد، گر چه در مباني آن ها اختلاف وجود دارد. هنگامي که هر يک از اين حقوق پايه را کالبد شکافي مي نماييم و صورت بسته شان را به صورت باز در مي آوريم، به روشني در مي يابيم که اين ها واحد هاي مجزا و پراکنده و هويت هاي مجرد و انتزاعي نيستند، بلکه از سازه ها و عناصري ساخته شده اند و سامان يافته اند که بسيار عيني و تجربي بوده و در واقع بدنه ي اساسي حيات اجتماعي را مي سازند. به عبارت ديگر هر گونه ارزيابي و تصوير از حيات و کرامت و صيانت از سوي آن ها انجام مي گيرد و در گرو تأمين و عملياتي شدن همان ها مي باشد. اين ها به منزله ي مقوم و سازه هاي حيات، کرامت و صيانت از ذات و رشد آن مي باشند.
حيات و کرامت بدون آن سازه واقعيت بيروني نخواهد داشت. در واقع اين ها صورت تفصيلي و بروني حق حيات هستند. بنابراين کاملاً طبيعي و منطقي است، هنگامي که به آن سازه هاي مقوم نگرش حقوقي وجود نداشته باشد و آن ها را از شمار حقوق انساني ندانيم، نمي توانيم برچسب حق را به صورت حيات، کرامت و صيانت از ذات و رشد شخصيت انساني بنگريم. پس آن ها، همه، حقوق اند نه آرزو.
بخش عمده اي از اين سازه که محور سخن اين جستار است عبارتند از حق آموزش و دست يابي به دانش و دانايي جهت رشد همه جانبه، سلامت، بهداشت، درمان، درآمد، اشتغال، فرصت، مسکن، توسعه، محيط زيست سالم و پاکيزه، آب آشاميدني، امنيت رواني و جسماني، نداشتن سوء تغذيه و اميد به آينده، که به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نامبردار بوده و از شمار بنياد هاي توسعه ي نيروي انساني محسوب مي شوند.
2) تمامي اين موارد داني و گرفتني هستند. اين دو ويژگي از مؤلفه هاي امور حقوقي مي باشند، چون حق نه تنها گرفتني (چهره ي مشهور آن است) بلکه دادني نيز مي باشد. چون اگر تنها دادني و يا گرفتني بود، رابطه و تعامل يک سويه مي بود و حال آن که حقوق در روابط و تعاملات دو سويه يا چند سويه زايش و رويش پيدا مي کند و تأمين و استمرار مي يابد.
3) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و صورت هاي ريز و مصداقي آن ها همگي از اموري است که قانون گذار مي تواند از طريق قانون سلطه، اقتدار و قدرت بر آن ها، آن را به کس يا کساني اعطا کند. همچنين اين ها مي توانند سود و منفعتي باشند که از سوي قانون حمايت يا پشتيباني مي شوند و نيز مي توانند با روش هاي کاملاً عيني و تجربي مورد ارزيابي، سنجش و پي گيري قرار گيرند. همچنين اين امور در چارچوب اين تعريف از حق يا حقوق که آن را استحقاق معقول و منطقي براي برخورداري از موضوع حق، به دليل واجد بودن ويژگي هاي مربوط به وسيله ي عاملي که متعهد به فعليت بخشيدن به اين استحقاق است مي داند قرار مي گيرند. زيرا، اولاً برخورداري همگان از آموزش، در آمد و درمان کاملاً معقول است و ثانياً، چون انسان اند يا شهروندند يا سهم مالکانه نسبت به آن امور دارند و ثالثاً، نهاد دولت، جامعه ي مدني، نهادهاي بين المللي مسؤوليت فعليت بخشيدن آن ها را به گونه اي دارند.
4) هر جاي حق يا حقوق گام بگذارند، مسؤوليت، تکليف، وظيفه و قدرت و صلاحيت نيز سر بيرون مي نمايد. به عبارت ديگر حقوق توأم با اين هاست. از اين رو مجاز خواهيم بود يکي از شاخص هاي پديده ها و رفتار حقوقي را همراهي با اين امور بدانيم، مثل حق مالکيت که توأم با صلاحيت و قدرت مي باشد، يعني من توان و صلاحيت تغيير رابطه ي حقوقي ديگري را داشته باشم و اين صلاحيت از سوي بيرون (قانون ـ جامعه) نيز محترم و معتبر باشد. حق آزادي توأم با مسؤوليت است، ممکن نيست آزادي در فقدان مسؤوليت متولد گردد و آنچه در اين وضعيت نمود مي يابد، رهايي است نه آزادي. حق درآمد و اشتغال توأم با وظيفه است؛ وظيفه ي ايجاد منابع درآمدي و تأمين اشتغال از سوي نهاد هاي متعهد. حق سلامت، بهداشت و محيط زيست سالم، تکليف عمومي پديد مي آورد. البته پاره اي از آن از حقوق توأم با تمامي مختصات نامبرده توانند باشد. لين چهار دليل به روشني مي رساند که حقوف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اولاً حقوق اند نه آرزو ثانياً، پاره اي از آن ها حقوق پايه مي باشند. همان طوري که بيان گرديد بر اساس معيار هاي مختلف و متنوع در حوزه ي حقوق قرار مي گيرند و از شفافيت لازم برخوردار بوده و در نتيجه کاملاً تعريف پذيرند. ثالثاً نهاد ها و مراجع تأمين و عملياتي سازي آن ها نيز تعريف و تشخيص پذير بوده، به علاوه اين که حالت سيال و جايگزيني نيز دارند. اما توان پي گيري اين نهاد ها هميشه نسبي خواهد بود. نکته ي مهم اين است که دلايل، معيار ها و مختصات نامبرده، که در سايه ي آن ها چهره ي حقوقي موارد نامبرده ثابت گرديده است، عمر طولاني تر از عصر نوزايي ندارند. اما خوشبختانه در مکتب اهل بيت عليهم السلام بيش و پيش از اين مکاتب و مقطع زماني ياد شده، تمامي آن ها از شمار حقوق کليدي بشريت دانسته و معرفي شده است. و ويژگي که در مکتب اهل بيت عليهم السلام نسبت به اين حقوق وجود دارد و در مکاتب حقوقي نوين، به ويژه ليبرال، مفقود است، اين است که عدالت، هم به مثابه ي حق انساني و هم ساز و کار تأمين اين حقوق بيان شده است، که مي توان از آن به عنوان کارکرد هاي حقوقي عدالت نام برد.
در تفکر ديني و مکتب اهل بيت عليهم السلام نگاه به عدالت از زاويه هاي مختلف انجام گرفته است و رويکرد چندگانه ي زير نسبت به آن وجود دارد:
1) عدالت يکي از نياز هاي اساسي جامعه ي بشري خوانده شده است؛
2)عدالت حقي از حقوق انسان ها دانسته شده است؛
3)عدالت به مثابه ي روش و ساز و کاري که جامعه را به بي نيازي، آسايش و توان مندي مي رساند، معرفي و ارائه گرديده است و به همين سبب آن را مقوم حيات جمعي بشري خواندند؛
4) عمده ترين نهادي که وظيفه ي عدالت گستري و عدالت پيشه گي به عهده ي آن است و از همان جا آغاز مي گردد، نهاد هاي قدرت به ويژه دولت و حکومت مي باشد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد: سه چيز نياز اساسي همگان است، امنيت، عدالت و فراواني.
امام عليه السلام به طور بسيار زيبا و علمي به واقعياتي اشاره مي نمايد که از مختصات يک جامعه ي نمونه و رشد يافته مي باشد و از سوي ديگر آن ها را نياز هاي بشريت مي داند. واژه ي «ناس» در سخن امام عليه السلام اين معنا و عموميت را بسيار روشن بازگو نموده است. از سوي ديگر پيداست تا هنگامي که اين امور کليدي تبديل به حقوق انسان نشوند، کارکرد خويش را فرو مي نهند و استفاده ي ابزاري از آن ها رسميت مي يابد و همچون کالاي تجاري و تجملي، معامله گرديده، و افراد يا نهاد ها هر زماني که بخواهند از تأمين آن ها دريغ مي ورزند. اما هنگامي که هويت حقوقي آن ها پذيرفته شده و همچون حقوق انساني همگان با آن تعامل نمايند و از آن آگاهي يابند، در اين صورت تعهد و مسؤوليت عمومي بر مي انگيزد و حداقل از حيث نظري و اطلاعاتي زمينه هاي استفاده ي ابزاري محدوديت پيدا مي کند و نهاد هايي که عمل به اين حقوق، به ويژه عدالت، متوجه آن هاست، معين مي گردند. از اين رو مکتب اهل بيت عليهم السلام عدالت حقي دانسته شده که دولت و حکومت مسؤوليت تأمين آن را دارد.
امام باقر عليه السلام، پس از آن که دولت و رهبري بر جامعه و مردم را برشمرد، ابوحمزه ي ثمالي از ايشان مي پرسد حقوق مردم چيست و چه حقي بر حکومت و رهبري دارند. امام عليه السلام مي فرمايد: اموال و دارايي را ميان مردم برابرانه تقسيم نموده و عدالت را در جامعه عملياتي بسازد.
در اين کلام، عدل، هم حق انسان دانسته شده است و هم از شمار وظايف دولت معرفي گرديده است. اين در بسياري از سخنان ائمه عليهم السلام متوجه دولت شده است. امام علي عليه السلام مي فرمايد: برترين دولت و دولت مردان کساني هستند که بر هواي نفس خويش حاکم بوده و عدالت را در جامعه بگسترانند. روشن است که دولت مردان فاسد که در پس اغراض و منافع مالي و يا سياسي خود و يا گروه و صنف وابسته و مداح خويش باشند، دولت فاسدي را به وجود مي آورند که ديگران و صاحبان حقوق و مردم را فراموش نموده و يا تابع و بنده ي خويش مي سازند. در چنين وضعيتي حقوق مردم از جمله عدالت سر بريده مي شود، که پيامد آن نابودي تدريجي مردم و جامعه مي باشد. چون نهادي که بايد عدل بگستراند، ظلم و ستم و غارت را در پيش گرفته است. از اين روي فرياد علي عليه السلام را بلند مي سازد و به دولت مردان رهنمون مي دهد که رسالت اصيل آن تأمين حقوق و عدالت است. هنگامي که سياست گذاري دولت پراکنده و ناهماهنگ باشد و دولت مردان در پي خواهش هاي خويش باشند، اين وضعيت مانعي بزرگ فراروي عدالت گستري دولت است. بايد امور مردم از نظر حقوقي در خواستگاه دولت برابر باشد. زيرا در ستم جايگزين براي عدل وجود ندارد. اين همه تأکيد و توجه به عدالت به خاطر اين است که عدالت در کنار اين که خودش در شمار حقوق انسان است، کارآمدترين ساز و کار تأمين حقوق ديگران و توسعه، پيشرفت و ارامش و آسايش عمومي در جامعه مي باشد.
امام علي عليه السلام مي فرمايد: هيچ روش و شيوه اي مانند عدالت به آباداني جامعه نمي انجامد. به همين جهت دستور مي دهد که استراتژي و ساز و کار آن نيز عدالت باشد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد: عدالت در جامعه و براي مردم گواراتر و حياتي تر از آن آبي است که به جگر سوخته و تشنه مي رسد. عدالت توسعه و گشايش چشم گيري را پديد مي آورد، هر گاه در جامعه شيوه ي عدالت اجرا و پيش گرفته شود هر چند کم، بالاخره ساز و برگ عدالت امنيت، ثبات و اعتماد رواني که پايه ي امنيت عمومي و پايدار در جامعه مي باشد را فراهم مي آورد. همان برايندي که در سخن دخت رسول بزرگ اسلام فاطمه عليها السلام باز نمود دارد. «والعدل تسکيناً للقلوب» (صدوق، 1386هـ ، 248).
در مکتب اهل بيت عليهم السلام موارد عيني و نيز اصول حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به گونه اي بازتابيده است که مختصات و مؤلفه هاي حقوقي ياد شده را بيان مي کند. امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش روايت مي نمايد که از امام باقر عليه السلام در مورد درهم ها و دينار ها و اين که مردم چه نسبتي با آن ها دارند پرسش شد.
امام باقر عليه السلام مي فرمايد: درهم و دينار ها نشانه و نعمت هاي خداوند در زمين است که خدا آن ها را وسيله ي تندرستي و آسايش مخلوقات انساني اش قرار داده است و به وسيله ي آن ها آرزو هايشان برآورده شده و تمامي شؤون حيات و زندگي آدم ها، استواري و استقرار مي يابد (طوسي، 1414 هـ ، 133).
آنچه از اين فرمايش فهميده مي شود بدين گونه است:
1) درهم و دينار في نفسه موضوعيت ندارند. آنچه مهم است و روايت در پي تفهيم آن است، اين واقعيت است که نقش عوامل، منابع و وسايل مادي را در زندگي بازگو نمايد.
2) اصول حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به روشني در اين سخن باز تابيده اند.
3) چهره ي بيروني و جزئي حق حيات، کرامت، صيانت از ذات و رشد از طريق بازنمود پاره اي مؤلفه ها و سازه هاي اصيل آن ها بيان شده است. اين حقيقت آشکار گرديده که حيات، کرامت، صيانت و … مفاهيم انتزاعي و يا واقعيت بسيط نيستند، بلکه واقعيات عيني و مرکب بوده که از سازه هاي بسياري فراهم آمده است. در عالم بيروني همان سازه ها و عناصر مقوم تأثير دارند و موضوع و احکام و قوانين قرار مي گيرند.
از شمار سازه هاي اساسي آن ها که در اين سخن معصوم عليه السلام به صورت موردي و اصولي بيان شده است، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و اين که اقتصاد و فراهم بودن عوامل و منابع مادي و مالي در تأمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در مجموع تماميت حيات نقش، سهم و تأثير دارد به روشني مي رساند، چون شامل خواست ها و مطالبات اعتقادي، فرهنگي، فکري و عناصر و سازکارها و شرايط و عوامل معرفتي، تکنيکي، حقوقي، اخلاقي، معيشتي، صنعتي، خدماتي و غيره مي شود که همگان صورت تفصيلي همان حيات، کرامت و صيانت هستند. به علاوه اين که سلامت، بهداشت، درمان مورد تصريح قرار گرفته است.
4) نقش سازنده و حياتي اين عوامل و حقوق اقتصادي از مختصات جامعه ي انساني است نه ديني يا غير ديني. تمامي انسان ها صاحب چنان حقوقي اند و اختصاص به مسلمانان يا غير مسلمانان ندارد و به همين دليل هيچ کس حق ندارد ديگران را از چنان حقوقي باز دارد. امروز آمريکا و جمعي از کشور هاي غربي پاره اي از کشور ها، از جمله ايران را از دست يابي و کاربرد صلح آميز دانش هسته اي باز مي دارد در حالي که دست يابي به دانش ها و آموزش ها که سبب رشد و پيشرفت انسان و جوامع انساني مي گردد، طبق اين فرمايش و نيز ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جز حقوق فرهنگي همه ي ملت ها دانسته شده است.
منبع:انديشه ي حوزه، شماره ي 74