در پاسخ به این سؤال به صورت مختصر مطالبی بیان می شود: یکم – درآمدهای نفتی سرمایه عظیم خدادادی است که در صورت استفاده صحیح و بهینه از آن می تواند در زمینه های مختلف رشد و پیشرفت کشور اسلامیمان را به دنبال داشته باشد ؛ متاسفانه تا قبل از انقلاب به دلایل مختلف داخلی و خارجی نه تنها از این نعمت خدادای استفاده صحیحی صورت نگرفت بلکه موجبات فقر ، فساد و وابستگی هرچه بیشتر کشور را فراهم آورد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم اینکه یکی از اهداف نظام اسلامی ساماندهی و اصلاح اقتصاد کشور بود و دستاوردهای بسیار چشمگیری در زمینه های مختلف امور زیر بنایی؛ اقتصادی ؛ علمی ؛صنعتی ؛ فرهنگی و…, اما متاسفانه حوادثی نظیر جنگ تحمیلی, فشارها و تحریم های بین المللی و اقتضائات دوران سازندگی, محدودیتهایی را در این زمینه بوجود آورد. تا اینکه در سال 1376 برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهاى حاصل از صدور نفت خام در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شده بود که در آن به راهکارهاى افزایش درآمد مالیاتى، بهره ورى و کوچک کردن دولت توجه شده است. اما در عین حال هنوز درصد زیادی از درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری امور دولتی می شود. و یا در بخش های مصرفی به کار گرفته می شود. توسل به شیوه یارانهپردازی و تزریق مستقیم پول نفت به بخش مصرف، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه سبب شد تا با توجه به فاصلههای اجتماعی، بخشی از جامعه که از نقدینگی کافی برخوردار بود، بخش اعظم یارانه را در خدمت افزایش نقدینگی خود قرار دهد و در نهایت این روش، بر دشواریهای زیستن در جامعه، افزود.
دوم-این تجربه ثابت کرد که توزیع در آمدهای نفتی در مجاری غیر تولیدی هیچ کمکی به حل معضلات فقر و فاصله طبقاتی نمیکند. و بدون تولید مؤثر نمیتوان توزیع مناسبی داشت. از این رو دولت گذشته تلاش کردتا ضمن سرمایه گذاری و تقویت بنیانهای اقتصادی کلان کشور که در دراز مدت سبب زایش سرمایه جدید نیز میشود، همزمان با فکر معیشت روزمره مردم هم باشد. یکى از فواید تشکیل صندوق ذخیره ارزى این بود که درآمدهای ارزى حاصل از صدور نفت خام صرف سرمایه گذارى پایه اى شود، این امر به تولیدى شدن بخش های مختلف کشور منجر شده است.
برای استفاده بهینه و صحیح از درآمدهاى نفتى کوچک شدن دولت، افزایش کارآیى وبهره ورى دولت در دستور کار قرار گرفته است . راهکار دیگر بالا بردن درآمد مالیاتى دولت است که باید تمامى بودجه جارى کشور به مالیات متصل شود. وقتى تولید افزایش پیدا کند درآمد مالیاتى نیز بالا مى رود بنابراین از سویى درآمدهاى دولت بالا رفته و از طرفى هزینه هاى دولت کاهش مى یابد و از این طریق وابستگى دولت به درآمد نفت خام کاهش خواهد یافت و این موضوع نیز در برنامه چهارم دیده شده، از 8 درصد رشد اقتصادى سالیانه کشور باید 5/3 واحد درصد آن از محل رشد بهره ورى عوامل تولید باشد. هم چنین راهکار دیگر توجه جدی به افزایش صادرات غیر نفتی می باشد که با توجه به امکانات عظیم خدادادی در بخش های مختلف از معادن گرفته تا مواد غذایی، ضایع دستی و غیر دستی و … به صورت بسیار واقع بینانه کشور ما می تواند در صادرات این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه پیشرو و خودکفا باشد.
در عمل نیز موفقیت های زیادی حاصل گردیده چنانکه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده که بدون نفت به ترتیب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورده شده است. ارقام و آمار بیانگر آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 1380 و 81 بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن این است که دولت عملا در مسیر اقتصاد بدون نفت حرکت میکند (رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی،دکتر محمدباقر صدری ؛ به نقل ازسایت دنیای اقتصاد)
سوم-علی رغم تحولات فوق واقعیات حاکی از وجود مشکلات و معضلات متعددی برای بخشهای
مختلف جامعه بود ؛ زیرا افزایش حجم پول و نقدینگی جامعه همراه با افزایش تولید و ارائه خدمات در جامعه نیست، و این خود باعث تشدید مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم و اقشار متوسط جامعه میشود.از این رو جهت دهی دولت فعلی بر افزایش و توزیع عادلانه بودجه عمرانی در سراسر کشوراست و در لایحه بودجه 85 و 86: اشتغال زایی، صرفه جویی و توجه به روستاها و صنایع کوچک از محورهای اصلی بودجه می باشد .
چهارم- نتیجه گیری : استفاده از منابع درآمد نفت بطور مستقیم جز برای طبقاتی که راه دیگری برای ادارهی زندگی آنها وجود ندارد فاقد هرگونه توجیه منطقی و علمی است، زیرا حتی اگر این اقدام بعنوان گسترش عدالت انجام گیرد، پایدار نخواهد بود. بهترین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در شرایط کنونی سرمایهگذاری در بخشهای مولد و تولیدی است که چنین اقدامی نیازمند مدیریت اقتصادی آیندهنگر و دارای راهبردی روشن، همراه با دانش و انگیزه سالم است،آثار و نتایج این سرمایهگذاریها در سالهای آینده مشخص خواهد شد و موجب ارتقا و سطح رفاه ملی جامعه خواهد گردید.برخی معتقدند درآمدهای نفتی موجود را باید صرف واردات کالاها و خدمات مصرفی کنیم تا وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند، اما این نظریه هرچند در کوتاه مدت، ممکن است موجب رفاه زودگذر جامعه شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور را رو به نابودی خواهد برد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم اینکه یکی از اهداف نظام اسلامی ساماندهی و اصلاح اقتصاد کشور بود و دستاوردهای بسیار چشمگیری در زمینه های مختلف امور زیر بنایی؛ اقتصادی ؛ علمی ؛صنعتی ؛ فرهنگی و…, اما متاسفانه حوادثی نظیر جنگ تحمیلی, فشارها و تحریم های بین المللی و اقتضائات دوران سازندگی, محدودیتهایی را در این زمینه بوجود آورد. تا اینکه در سال 1376 برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهاى حاصل از صدور نفت خام در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شده بود که در آن به راهکارهاى افزایش درآمد مالیاتى، بهره ورى و کوچک کردن دولت توجه شده است. اما در عین حال هنوز درصد زیادی از درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری امور دولتی می شود. و یا در بخش های مصرفی به کار گرفته می شود. توسل به شیوه یارانهپردازی و تزریق مستقیم پول نفت به بخش مصرف، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه سبب شد تا با توجه به فاصلههای اجتماعی، بخشی از جامعه که از نقدینگی کافی برخوردار بود، بخش اعظم یارانه را در خدمت افزایش نقدینگی خود قرار دهد و در نهایت این روش، بر دشواریهای زیستن در جامعه، افزود.
دوم-این تجربه ثابت کرد که توزیع در آمدهای نفتی در مجاری غیر تولیدی هیچ کمکی به حل معضلات فقر و فاصله طبقاتی نمیکند. و بدون تولید مؤثر نمیتوان توزیع مناسبی داشت. از این رو دولت گذشته تلاش کردتا ضمن سرمایه گذاری و تقویت بنیانهای اقتصادی کلان کشور که در دراز مدت سبب زایش سرمایه جدید نیز میشود، همزمان با فکر معیشت روزمره مردم هم باشد. یکى از فواید تشکیل صندوق ذخیره ارزى این بود که درآمدهای ارزى حاصل از صدور نفت خام صرف سرمایه گذارى پایه اى شود، این امر به تولیدى شدن بخش های مختلف کشور منجر شده است.
برای استفاده بهینه و صحیح از درآمدهاى نفتى کوچک شدن دولت، افزایش کارآیى وبهره ورى دولت در دستور کار قرار گرفته است . راهکار دیگر بالا بردن درآمد مالیاتى دولت است که باید تمامى بودجه جارى کشور به مالیات متصل شود. وقتى تولید افزایش پیدا کند درآمد مالیاتى نیز بالا مى رود بنابراین از سویى درآمدهاى دولت بالا رفته و از طرفى هزینه هاى دولت کاهش مى یابد و از این طریق وابستگى دولت به درآمد نفت خام کاهش خواهد یافت و این موضوع نیز در برنامه چهارم دیده شده، از 8 درصد رشد اقتصادى سالیانه کشور باید 5/3 واحد درصد آن از محل رشد بهره ورى عوامل تولید باشد. هم چنین راهکار دیگر توجه جدی به افزایش صادرات غیر نفتی می باشد که با توجه به امکانات عظیم خدادادی در بخش های مختلف از معادن گرفته تا مواد غذایی، ضایع دستی و غیر دستی و … به صورت بسیار واقع بینانه کشور ما می تواند در صادرات این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی نسبت به سایر کشورهای منطقه پیشرو و خودکفا باشد.
در عمل نیز موفقیت های زیادی حاصل گردیده چنانکه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده که بدون نفت به ترتیب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورده شده است. ارقام و آمار بیانگر آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 1380 و 81 بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن این است که دولت عملا در مسیر اقتصاد بدون نفت حرکت میکند (رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی،دکتر محمدباقر صدری ؛ به نقل ازسایت دنیای اقتصاد)
سوم-علی رغم تحولات فوق واقعیات حاکی از وجود مشکلات و معضلات متعددی برای بخشهای
مختلف جامعه بود ؛ زیرا افزایش حجم پول و نقدینگی جامعه همراه با افزایش تولید و ارائه خدمات در جامعه نیست، و این خود باعث تشدید مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم و اقشار متوسط جامعه میشود.از این رو جهت دهی دولت فعلی بر افزایش و توزیع عادلانه بودجه عمرانی در سراسر کشوراست و در لایحه بودجه 85 و 86: اشتغال زایی، صرفه جویی و توجه به روستاها و صنایع کوچک از محورهای اصلی بودجه می باشد .
چهارم- نتیجه گیری : استفاده از منابع درآمد نفت بطور مستقیم جز برای طبقاتی که راه دیگری برای ادارهی زندگی آنها وجود ندارد فاقد هرگونه توجیه منطقی و علمی است، زیرا حتی اگر این اقدام بعنوان گسترش عدالت انجام گیرد، پایدار نخواهد بود. بهترین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در شرایط کنونی سرمایهگذاری در بخشهای مولد و تولیدی است که چنین اقدامی نیازمند مدیریت اقتصادی آیندهنگر و دارای راهبردی روشن، همراه با دانش و انگیزه سالم است،آثار و نتایج این سرمایهگذاریها در سالهای آینده مشخص خواهد شد و موجب ارتقا و سطح رفاه ملی جامعه خواهد گردید.برخی معتقدند درآمدهای نفتی موجود را باید صرف واردات کالاها و خدمات مصرفی کنیم تا وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند، اما این نظریه هرچند در کوتاه مدت، ممکن است موجب رفاه زودگذر جامعه شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور را رو به نابودی خواهد برد.