مقدمه

وقف اموال براي امور خيريه، نه‏تنها کرداري نيک در جهت منافع عمومي جامعه است، بلکه به‏نوعي پاسخگوي نياز فطري شخص واقف نيز مي‏باشد. عمل وقف منحصر به اديان و مذاهب الهي نيست، بلکه در جوامع مختلف، »افراد« و به دنبال آن »قانون« به دنبال تأسيس نهادي هستند که بتواند به اين خواست فطري انسانها جامه عمل بپوشاند. بي‏شک فايده مطالعه نظامهاي متفاوت حقوقي وقف در راستاي تکامل و توسعه آن روشن و آشکار است. در اين نوشتار، اجمالاً درصدد بررسي اين نهاد در حقوق فرانسه هستيم. ابتدا به تعريف وقف و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه پرداخته و پس از آن ماهيت حقوقي وقف و نحوه فعاليت بنياد موقوفه را بررسي مي‏کنيم.

تعريف وقف

نهادي را که ما در فرهنگ خود »وقف« مي‏ناميم در فرهنگ فرانسه فونداسيون Fondation مي‏نامند. اين کلمه در برخي از فرهنگ‏هاي حقوقي فرانسه چنين تعريف شده است:
»فونداسيون عبارت است از اختصاص دادن دائمي اموالي براي بنيادي عمومي و غير انتفاعي با اهداف خيرخواهانه و بشردوستانه«(1)؛ اهدافي از قبيل تأسيس يا گسترش بيمارستان، دانشگاه، خوابگاه دانشجويي، خوابگاه بي‏سرپناهان، يتيمخانه، کمک به ايتام و مستمندان و بيماران بي‏بضاعت، دادن جايزه علمي، ادبي يا هنري…
مالک اموال به وسيله فونداسيون مي‏خواهد شخصيت حقوقي جديدي ايجاد کند که مستقلاً در جهت برآوردن اهداف نيک وي باشد.
در حقوق فرانسه، واژه فونداسيون در اين معاني به کار مي‏رود:
1. نهادي حقوقي که عهده‏دار مديريت اموال و پيگيري و اجراي اهداف باني آن است؛
2. مجموعه اموالي که براي ايجاد اين نهاد حقوقي اختصاص داده شده است؛
3. اعمال حقوقي و فعاليتهايي که اين نهاد انجام مي‏دهد.
البته فونداسيون در ابتدا به معناي فعاليتهاي اين نهاد بوده، ولي امروزه غالباً به معناي خود اين نهاد حقوقي است.
در قانون مدني فرانسه تعريفي از وقف نشده و نامي هم از آن برده نشده است، ليکن ماده 18 قانون مصوب 23 ژوئيه 1983، فونداسيون را چنين تعريف مي‏کند:
»عملي حقوقي که به موجب آن فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي اموال يا عوايدي را دائماً به صورت غير انتفاعي در اختيار منافع عمومي قرار مي‏دهند.«
از ديدگاه قانون مدني ايران »وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود« (ماده 55)، اين تعريف، ترجمان عبارت فقهي »تحبيس‏الاصل و تسبيل‏المنفعة« است. با توجه به اين تعريف و تعريفي که از فونداسيون شد، به‏خوبي مي‏توان فونداسيون را مترادف وقف دانست و البته پرواضح است که هر کدام از اين دو نهاد با توجه به اينکه به دو نظام متفاوت حقوقي تعلق دارند شرايط و ويژگيهاي خود را دارند.

تاريخچه

در گذشته وقف غالباً به نحوي از انحاء با کليسا مرتبط بوده است، به عبارت ديگر، وقف براي کليسا و صومعه‏ها، يا براي متوليان کليسا، روحانيون و پارسايان، يا يتيمخانه‏ها و مدارس تحت نظر کليسا، يا در جهت آموزش و تعليمات مذهبي صورت مي‏گرفته است.
اين نوع وقف را »وقف امور خيريه« FONDATIONS PIEUSE ناميده‏اند (2) که در حقوق رم از اهميت ويژه‏اي برخوردار بوده و به قالب حقوقي درآمده، سپس به وسيله دستگاه حقوقي قديم فرانسه تکامل يافته است. قرون وسطي، دوران درخشش اوقاف، مخصوصاً اوقاف مذهبي در جهت کليسا بود، ولي ديري نپاييد که دشمني با نهاد وقف آغاز گرديد تا آنجا که در انقلاب کبير فرانسه (1789م) انقلابيون، نهاد وقف را حذف و ساقط نمودند. براي ريشه‏يابي اين خصومت بايد تفحّصي در تاريخ آن روزگاران نمود.
سوءاستفاده صاحب‏منصبان کليسا از قدرت و هدايا و وصاياي مردم به‏حدي بود که به عنوان نمونه يک پدر روحاني، که طبق قانون کليسا حق ازدواج نداشت، مقدار زيادي از اموال کليساي منطقه تحت نفوذش را قانوناً براي فرزند نامشروعش وصيت نمود! عملکرد منفي کليسا بي‏شک يکي از زمينه‏هاي اصلي خصومت با اين‏گونه هدايا و وصايا بود.
امّا علت اين خصومت را بايد روحيه فردگرايي Individualisme و اقتصاد ليبرالي قرن هيجدهم دانست که زمينه فکري و فلسفي اين خصومت را کامل مي‏کرد، زيرا از جهت سياسي، تمرکز اين اموال در دست کليسا و سازمانهاي خيريه وابسته به آن، قدرت سياسي دولتمردان و انقلابيون را تضعيف مي‏نمود و از جهت اقتصادي نيز از اين اموال به »اموال راکد« و بدون تحرک تعبير مي‏شد که به دليل عدم قابليت نقل و انتقال و داد و ستد اصل سرمايه، موجب خاموش ماندن بخشي از فعاليتهاي اقتصادي مي‏شد. با توجه به اين زمينه‏ها، انقلاب فرانسه، نهاد حقوقي وقف را ملغي و حذف نمود (3)لذا در قانون مدني فرانسه (1804م) که مدتي پس از انقلاب تدوين گرديد، هيچ سخني از وقف به ميان نيامده است.
برخي از حقوقدانان (4)معتقدند که نويسندگان قانون مدني فرانسه از اين‏رو نامي از وقف به ميان نياورده‏اند که گمان مي‏کرده‏اند وقف (فونداسيون) نوعي بخشش ساده، در زمان حيات، و يا نوعي وصيت ساده، براي پس از فوت است و با طرح مبحث »هبه« و »ارث« نيازي به ذکر آن نيست.
اين وقفه از عصر انقلاب تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشت. سپس بار ديگر استقبال مردم از تأسيس بنياد وقف و امور خيريّه، موجب گسترش حقوقي آن گرديد. در اين ميان رويّه قضائي نيز ضمن ايفاي نقش مناسب خويش، تسهيلات لازم حقوقي را براي نهادينه کردن وقف فراهم آورد. بعد از جنگ جهاني دوم آهنگ توسعه مخصوصاً در مسائل مالي ومالياتي شدت يافت و درنتيجه قوانين مختلفي در زمينه فوانداسيون و بنيادهاي خيريه تصويب گرديد (5)

ماهيت حقوقي وقف

ماهيت حقوقي وقف از بحث‏انگيزترين مسائل حقوقي مربوط به آن است. بحث‏انگيز بودن آن به نحوه تأسيس بنياد وقف مربوط مي‏شود، زيرا حقوقدانان تلاش مي‏کنند که اين عمل را به قالب نهادهاي حقوقي موجود و مرسوم دربياورند، در حالي که قالبهاي موجود ظرفيت لازم و توان پذيرش اين نهاد را در بعضي شرايط ندارند. در سطور پيشين گفته شد که به دليل مخالفتهايي که با وقف مي‏شد، از زمان تدوين قانون مدني فرانسه، وقف عملاً منتفي شده بود و نامي از آن در قانون آورده نشد. بعدها وقتي وقف را عمل حقوقي دانستند، حقوقدانان تلاش
نمودند تا جايگاه خاص قانوني آن را مشخص سازند. لباسهاي دوخته‏شده موجود، بر بعضي از اندامهاي وقف ناهمگون مي‏نمود. رويه قضائي و نظريات حقوقدانان در راستاي ايجاد اين همگوني، مثبت بود و نقش مفيدي ايفا کرد.
در مورد تأسيس بنياد وقف و وضعيت آن، حقوقدانان فرانسه تقسيمات مختلف از جنبه‏هاي نظري و عملي ارائه داده‏اند. از ديدگاه کلي تأسيس نهاد وقف گاهي بي‏واسطه و »مستقيماً« صورت مي‏پذيرد، يعني باني خودش بنياد موقـوفه را ايجـاد مي‏کند؛ و گاهي »غير مستقيم« و باواسطه، که در اين حالت، واسطه نقش مجري را براي ايجادکننده بنياد موقوفه ايفا مي‏کند. در هر دو صورت، باني وقف اين نهاد را يا در زمان حيات خويش تشکيل مي‏دهد يا تولد آن را به وسيله »وصيت« براي پس از وفات خويش تدارک مي‏بيند. در اينجا اين دو نوع وقف را بررسي مي‏کنيم:

وقف مستقيم

در اين قسم، باني بنياد وقف را مستقيماً تشکيل مي‏دهد و يا اموال مورد نظر را مستقيماً به اشخاص مورد نظر انتقال مي‏دهد. اين انتقال گاهي در زمان حيات باني صورت مي‏پذيرد و گاهي باني ترجيح مي‏دهد وصيّت نمايد تا پس از فوت وي اموالش به اين مصرف برسد.

وقف مستقيم در زمان حيات

بعضي از حقوقدانان (6) بخشش مستقيم در زمان حيات را از نظر حقوقي مترادف با هبه دانسته‏اند، زيرا اين عمل در حقيقت نوعي بخشش است، يعني مالک، تمام يا قسمتي از اموالش را به گروهي، مثلاً به فقرا مي‏دهد. اين بخشش، از نظر حقوقي در قالب هبه جاي مي‏گيرد، مخصوصاً زماني که تشکيل نهادي براي توليت اين امور پيش‏بيني نشود. البته در برخي نظامهاي حقوقي مثل نظام حقوقي اسلام، اين نوع بخشش نيز چنانچه اصل سرمايه باقي بماند و منافعش در جهت اهداف باني مصرف گردد، وقف محسوب مي‏شود.
در حقوق فرانسه در صورتي که مالک بخواهد به وسيله اموالش مؤسسه‏اي دائمي ايجاد کند که اموال يا منافع آن را در جهت مورد نظر وي به مصرف برسانند، تنها لازم است تقاضاي رسمي نموده و »عامّ‏المنفعه بودن مؤسسه« را اعلام کند و سپس »مجوز اخذ هدايا« بگيرد.
البته در عمل چندان گرايشي به اين نوع وقف مشاهده نمي‏شود، زيرا براي اشخاص مشکل است که در زمان حيات ثروت و سرمايه‏شان را کاملاً از دست خويش خارج نمايند و معمولاً ترجيح مي‏دهند که در زمان حيات از سرمايه‏شان استفاده کنند و اين سرمايه پس از وفات در جهت اهداف وقف و خيريه مصرف گردد؛ مخصوصاً زماني که اين سرمايه تمام يا قسمت مهمي از دارايي آنان باشد. اشخاص به جاي آنکه خويشتن را از بهره‏مندي محروم سازند ترجيح مي‏دهند که با وصيت نمودن مصرف اموال در جهت مورد نظر، ورّاث خويش را بي‏بهره سازند.

وقف مستقيم براي پس از وفات

چنانچه ديديم، مالکان ترجيح مي‏دهند براي پس از مرگشان وصيت نمايند، لذا آنان مي‏توانند وصيت کنند که پس از مرگشان با تمام يا قسمتي از اموالشان نهاد موقوفه‏اي در جهت تعقيب اهداف خاصي تشکيل شود. براي ايجاد اين بنياد موقوفه اعلام عام‏المنفعه بودن مؤسسه از طرف سازمانهاي اداري مربوطه ضروري است. در حقيقت اين اعلام، نقطه آغاز تولد بنياد است.
اشکال: در اين قسم، در حقيقت تشکيل نهاد موقوفه به زمان پس از فوت وصيّت‏کننده موکول گرديده است و پس از فوت او مدّت زماني، هر چند کوتاه، براي اخذ اعلام عام‏المنفعه بودن آن و کسب مجوز مربوط مورد نياز است. در فاصله زماني ميان فوت باني و اخذ اين اعلاميه، اموال متعلق به کيست؟
از جهت نظري اين احتمالات قابل طرح است:
1. متعلق به متوفّي باشد، که سخافت و بطلان اين نظر کاملاً واضح است، زيرا شخص متوفّي صلاحيت مالکيت ندارد.
2. متعلق به ورثه وي باشد، در اين صورت نمي‏توان اين اموال را بعداً از ورثه پس گرفت، زيرا در لحظه فوت مالک، يا اين اموال جزء ارث بوده و متعلق به ورثه است که در اين صورت اشکال گفته‏شده پيش مي‏آيد، يا جزء اموال ارث نيست که در اين صورت به ورثه منتقل نمي‏شود.
3. متعلق به بنياد وقف باشد، بنيادي که هنوز تشکيل نشده است و براي تولدش احتياج به اخذ بيانيه يادشده است، چگونه مي‏تواند مالک اموال باشد؟
لذا راهي ديگر براي مالکيت اين اموال باقي نمي‏ماند و در نظام حقوقي فرانسه دارايي نمي‏تواند بدون مالک، حيات حقوقي داشته باشد.
اين اشکال موجب خرده‏گيري حقوقدانان از اين شکل تأسيس بنياد (وصيت براي وقف مستقيم) شده است و رويّه قضائي نيز اين شکل را نمي‏پذيرد، زيرا آن را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني مي‏داند. در اين بند از ماده
مذکور مي‏خوانيم: »براي صلاحيت داشتن دريافت وصايا در زمان وفات موصي، شخص بايد زنده باشد، يا حداقل در حمل باشد« در مورد يادشده به هنگام فوت موصي (باني وقف)، هنوز نهاد وقف ايجاد نشده است و حيات حقوقي ندارد.
پاسخ: برخي حقوقدانان (7) از رويه قضائي يادشده انتقاد نموده و آن را مخالف منافع جامعه مي‏دانند، زيرا با ملغي نمودن اين نوع بنياد موقوفه، بخشي از جامعه يا مستمندان از مزاياي آن محروم مي‏شوند. به نظر اين حقوقدانان ماده 906 قانون مدني فرانسه مربوط به اشخاص حقيقي و براي جلوگيري از وصيت تبعيضي بين نوادگان آتيه است؛ مثل اينکه شخصي براي فرزند ارشد هر نسلي سهم خاصي قرار دهد و موجب محروميّت سايرين گردد. اين ماده ربطي به اشخاص حقوقي ندارد و درنهايت حتّي اگر آن را به اشخاص حقوقي نيز سرايت دهيم، اين بنياد در زمان فوت بنيانگذارش مثل »حمل« است، زيرا بالقوّه موجود است و با يک بيانيه، يعني اعلام عام‏المنفعه بودن، متولد شده از قوه به فعليت مي‏رسد؛ دقيقاً مثل طفلي که در حمل است و مي‏تواند از هدايا و وصايا بهره‏مند باشد؛ مشروط بر آنکه زنده متولد شود.
در حقوق ايران نيز طبق ماده 70 قانون مدني، وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است، ولي با توجه به منطوق ماده 59 قانون مدني از آنجا که قبض عين موقوفه از جانب موقوف‏عليه يکي از شرايط صحت وقف است، در اين مورد لازم است واقف عين موقوفه را به تصرف موقوف‏عليهي که فعلاً موجود است بدهد تا به تبع اين شخص، وقف به نفع معدوم هم صحيحاً جريان يابد. صحت وقف به نفع معدوم در همين وضعيت، همچنين موکول به اين است که بين موقوف‏عليه موجود و موقوف‏عليه معدوم خلأ زماني وجود نداشته باشد. در حقوق فرانسه اعلام عام‏المنفعه بودن به شرط متأخر مي‏ماند که حيات بنياد موقوفه را که تا اين زمان معلّق بوده است، به تحقق و عينيّت مي‏رساند و وجود آن را از بدو تأسيس مسجّل مي‏نمايد.
در عمل، ميان رويه قضائي و رويه اداري اختلاف نظرهايي عميق مشاهده مي‏شود (8)رويه اداري اين راه حل را مي‏پذيرد و بخش داخلي شوراي دولتي که متکفّل اين امور است بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن را »عطف به ماسبق« کرده و حيات بنياد را از زمان فوت باني محاسبه مي‏کند، ليکن رويه قضائي آن را نمي‏پذيرفت. ديوان عالي کشور نيز که بالاترين مرجع قضائي است اين نوع وقف را مخالف بند دوم ماده 906 قانون مدني فرانسه مي‏دانست. اين اختلاف نظر ميان شوراي دولتي و ديوان کشور نتيجه ماهيّت کار آن دو است.
شوراي دولتي از ديرباز نقش مهمي در تکامل وقف ايفا نموده و به دليل منافع عمومي جامعه به گسترش و توسعه و تسهيل آن تمايل داشته است، لذا بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن را مؤثر در گذشته دانسته و وقف را از زمان فوت باني و واقف، نافذ مي‏داند.
در نقطه مقابل، ديوان کشور، براي نظارت بر قوانين، به تطبيق و عدم تطبيق وقف با مواد قانوني موجود همت مي‏گمارد و درنتيجه براي پاسداري از ماده 906 قانون مدني، اگر ورثه واقف بطلان اين وقف را تقاضا مي‏نمودند، به استناد مخالفت آن با ماده يادشده، حکم به بطلان مي‏داد.
قوانين و مقررات قبلي، حتي ماده 18 قانون 22 ژوئيه 1978م که اختصاص به وقف داشت، در اين زمينه مسکوت بودند، ولي بعداً قانون چهارم ژوئيه 1990م ماده يادشده را اصلاح نمود. در هر حال مجلس با افزودن ماده 2 ـ 18 به صراحت، نظر شوراي دولتي را اين‏گونه تصويب نمود:
وصيت مي‏تواند به نفع بنياد موقوفه‏اي که در زمان فوت واقف و به هنگام تقسيم ارث هنوز وجود خارجي ندارد، صورت بپذيرد؛ مشروط بر اينکه پس از طي مراحل اداري به وسيله بيانيه اعلام عام‏المنفعه بودن، وجود خارجي پيدا کند.

وقف غير مستقيم

در اين قسم، واقف شخصاً بنياد جديدي براي وقف ايجاد نمي‏کند، بلکه اموال را در اختيار يک بنياد موقوفه موجود قرار مي‏دهد و يا براي زمان پس از فوتش وصيّي قرار داده و وصي را مأمور وقف و انتقال اموال به بنياد موقوفه مي‏نمايد. به عبارت ديگر، در زمان حياتش، با واسطه يکي از بنيادهاي موجود، و در صورت وصيت، با واسطه شخص وصي وقف انجام مي‏شود.

وقف غير مستقيم در زمان حيات

روش بسيار ساده آن است که واقف اموالش را به يکي از بنيادهاي موقوفه موجود منتقل سازد. او البته مي‏تواند تصريح کند که اموالش طبق نظر او به مصرف خاصي برسد. حتي مي‏تواند تقاضا نمايد براي اموالش حساب و دفاتر جداگانه‏اي تشکيل دهند و علي‏رغم آنکه تحت نظارت بنياد اصلي فعاليت مي‏کند، استقلال خويش را در عمل و در تعقيب اهداف خاصي حفظ نمايد؛ مثلاً او مي‏تواند اموالش را به بيمارستاني بدهد تا بخش خاصي در آنجا افتتاح کنند، يا براي توسعه تختها و تجهيزات
پزشکي يا تحقيقات علمي استفاده گردد.
هر چند اين نوع وقف، موجب آسايش خاطر واقف بوده و احتياجي به پيگيري مراتب کمابيش پيچيده اداري ندارد، ولي در عمل براي واقف مشکل است که بنياد موقوفه‏اي که با اهداف او هماهنگ باشد انتخاب نمايد، لذا ترجيح مي‏دهد خودش بنياد جديدي تشکيل دهد.
از سوي ديگر اين نوع وقف، احتياج به مجوّز اداري دارد. نهاد دريافت‏کننده وقف بايد يا نهادي دولتي باشد و يا اگر نهادي خصوصي است، عام‏المنفعه بودن آن به رسميت شناخته شده باشد.
نهاد دريافت‏کننده بايستي اولاً مجوز پذيرش هدايا و وصايا داشته باشد و ثانياً در زمينه موضوع و جهت وقف از صلاحيت تخصصي کافي برخوردار باشد.

وقف غير مستقيم براي پس از وفات

در اين قسم، واقف وصيت مي‏کند که شخصي پس از فوت وي عهده‏دار تأسيس وقف و انتقال اموالش به نهاد موقوفه گردد، ولي چون در فاصله زماني فوت او و تأسيس نهاد وقف، اموال بي‏مالک مي‏ماند، چاره‏اي ديگر انديشيده شده است، يعني مالک اموالش را براي شخصي وصيت مي‏کند؛ مشروط بر آنکه آن شخص (وصي) عهده‏دار دو موضوع گردد:
1. »تعهد به فعل« تأسيس بنياد وقف و طيّ مراحل اجرائي آن تا مرحله ايجاد بنياد مزبور؛
2. »تعهد به دادن اموال« و انتقال اموال واقف به نهاد موقوفه تازه‏تأسيس.
اشکال: برخي از حقوقدانان9 نظر مساعدي به اين نوع وقف ندارند و معتقدند اين نوع وقف مشمول ماده 910 قانون مدني فرانسه است که اعلام مي‏دارد:
بخشش اموال در زمان حيات يا به وسيله وصيت براي پس از فوت، به نفع بيمارستان يا فقرا… يا نهادي است که در جهت منافع عمومي فعاليت مي‏کند و بايد از طريق بخشنامه دولتي مجوز داشته باشد.
لذا اين نوع وقف نيز طبق ماده 910 احتياج به اخذ مجوز پذيرش هدايا و وصايا از دولت دارد.
پاسخ: منتقدان گمان کرده‏اند ماده يادشده و لزوم اخذ مجوز، به خاطر حمايت از ورثه و اخذ مجوز براي حفظ حقوق و محروم نشدن آنان از سهم‏الارث بوده است، در حالي که اولاً، با توجه به سابقه تاريخي اين ماده قانوني، اخذ مجوز و نظارت دولت براي جلوگيري از راکد ماندن بيش از حد اموال و تأسيس نهادهاي موقوفه و انباشته شدن سرمايه راکد نزد آنان است؛ نه براي حمايت از حقوق ورثه.
ثانياً در فرض يادشده، اموال به يک نهاد دولتي يا خصوصي داده نشده که مشمول ماده فوق شود، بلکه اين اموال به شخص خاصي (وصي) منتقل مي‏شود. البته پرواضح است که اين شخص حق استفاده از اين اموال و منافع آن را ندارد، بلکه نقش واسطه‏اي ايفا مي‏کند تا خواستهاي باني وقف را اجرا نمايد. پس در حقيقت بهتر است مشمول ماده 1121 قانون مدني قرار گيرد که اين عمل را هبه‏اي به شخصي خاص و در جهت منافع عمومي، با شرايط و ويژگيهاي خود مي‏داند.

مراحل اداري تأسيس بنياد موقوفه
اعلام عام‏ المنفعه بودن بنياد موقوفه

در حقوق فرانسه افراد، آزادي کامل براي تأسيس بنياد موقوفه ندارند، بلکه اراده افراد وقتي به نتيجه کامل خواهد رسيد که دولت نيز با اعلام عام‏المنفعه بودن، به بنياد رسميّت و قانونيت ببخشد. قانون مصوب23 ژوئيه 1981م که بر لزوم اين بيانيه تأکيد مي‏کند در حقيقت مهر تأييدي بر يک سيره قضائي و اداري يکصد و هشتادساله زده و درصدد است که اين امر را تحت يک قالب قانوني دربياورد.
براي اخذ اين بيانيه، فرد ذي‏نفع بايد تقاضايش را به نماينده دولت در استان يا مستقيماً به وزارت کشور ارائه دهد.
در اولين مرحله، وزارت کشور پرونده را بررسي مي‏کند و نظر مي‏دهد و اگر لازم بداند آن را به شوراي دولتي مي‏فرستد تا شورا نيز نظر خويش را اعلام کند. در نهايت نوبت به نخست وزير مي‏رسد که عملاً هميشه از نظر شورا پيروي مي‏کند و بيانيه يادشده را صادر و امضا مي‏نمايد، پس از وي نوبت به وزير کشور مي‏رسد. ساير وزراي ذي‏ربط نيز مي‏توانند آن را امضا نمايند (مثلاً در مورد موقوفات پزشکي، وزير بهداشت، و در مورد موقوفات آموزشي و علمي، وزير تعليمات ملّي). در آخرين مرحله، اين بيانيه در روزنامه رسمي منتشر شده و از اين زمان است که بنياد، حيات حقوقي مستقل پيدا نموده و به عنوان يک شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي، از صلاحيت قانوني بهره‏مند مي‏شود.
بسياري از حقوقدانان قدرت دولت را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داده‏اند و معتقدند که بهتر است روند اين بيانيه به دست مقامات قضائي صورت پذيرد، نه مقامات اداري، زيرا ماهيت امر، قضائي است، مضافاً بر اينکه اين قدرت دولت موجب مي‏شود که دولت عملاً گمان کند وي آفريننده اين حق است و بدون اجازه وي افراد قدرت
ايجاد بنياد موقوفه را ندارند، در حالي که حق وقف يک حق طبيعي بشر است و بيانيه مزبور تنها مستلزم رسيدگي دولت به واجد شرائط بودن بنياد مي‏باشد و جنبه شکلي و صوري دارد.
آيا صدور بيانيه يادشده منوط به مبلغ سرمايه وقف نيز هست؟ به تعبيري ديگر آيا براي سرمايه اوليّه وقف حداقل و حد نصابي وجود دارد يا خير؟
از نظر قانوني در اين مورد حد نصابي وجود ندارد، حتي در حقوق فرانسه بعضي بنيادهاي موقوفه فقط متکي بر منابع و درآمدهاي جاري هستند. امروزه عملاً سرمايه اوليه بايد حداقل حدود پنج الي هفت ميليون فرانک باشد. در غير اين صورت، دولت در مورد به رسميّت شناختن آن ترديد مي‏کند، زيرا صلاحيت آن براي ادامه فعاليت و پيگيري اهداف در عمل محل ترديد است.
شوراي دولتي، مبلغ خاصي را معين نکرده است، ولي نظر داده است که سرمايه اوليه بايد براي وصول به اهداف واقف کافي باشد. اين نظريه منطقي و موجّه است، لذا به نظر مي‏رسد هيچ دليل خاصي در مورد محدود کردن سرمايه به مبلغ معيني، وجود ندارد، مضافاً بر اينکه اين محدوديت، موجب مي‏شود که سرمايه‏هاي کمتر در اين مسير قرار نگيرد.

مجوز پذيرش هدايا و وصايا

چنانچه ملاحظه شد طبق ماده 910 قانون مدني فرانسه نهادهايي که در جهت منافع عمومي هستند براي صلاحيت پذيرش هدايا و وصايا بايد به وسيله بخشنامه دولتي، رسماً مجوز داشته باشند.
نهادهاي حقوق عمومي و دولتي احتياج به اين مجوز ندارند؛ مگر براي پذيرفتن اموال غير منقول، يا در صورتي که ورّاث مخالف اجراي وصيت باشند، که در صورت اخير دادگاهها با رعايت نظر ورّاث، در وقف تعديلاتي نموده و در مبلغ سرمايه وقف تخفيف داده، سهمي براي ورّاث باقي مي‏گذارند. ولي نهادهاي حقوقي خصوصي، حتي انجمنهاي غير انتفاعي نيز احتياج به مجوز اخذ پذيرش دارند.
براي دريافت اجازه يادشده، چنانچه مبلغ تا 5 ميليون فرانک و معادل آن باشد اجازه استان لازم است، و در مورد مبالغ بيشتر نياز به مجوز شوراي دولتي است.
در مواردي که اخذ مجوّز ضرورت دارد چنانچه نهادي بدون اخذ مجوز، بخششي را (به صورت هبه يا وصيت) بپذيرد، آن بخشش محکوم به بطلان است.
صدور اجازه يادشده منوط به عوامل زيادي است از قبيل: ماهيت بنياد، اهداف مورد نظر آن، نظر ورّاث و رعايت حقوق آنان، اهميت مال مورد بخشش و…
مبناي صلاحيت اخذ مجوز، اهليت استيفاء است، نه اهليت تمتع، لذا انجمنهاي غير رسمي نمي‏توانند هدايا را بپذيرند، نه از آن جهت که اهليت تمتع ندارند، بلکه چون فاقد شخصيت حقوقي هستند.

آيا براي اخذ مجوز يادشده بايد صلاحيت تخصصي داشت؟
صلاحيت تخصصي

مؤسسات عمومي چنانچه تخصص کافي براي اجراي اهداف باني وقف نداشته باشند و هدايا يا وصايايي را بپذيرند، دادگاه اين پذيرش را به دليل عدم صلاحيت تخصصي لغو نمي‏کند مگر با استناد به قانوني خاص.
اما در مورد مؤسسات و انجمنهاي خصوصي، عدم تخصص موجب عدم صلاحيت مي‏شود.
هر چند عملاً به نهادهاي دولتي نيز، چنانچه اجراي اهداف وقف خارج از حيطه تخصصشان باشد، مجوز پذيرش داده نمي‏شود، ولي اين امر يک تصميم اداري است و بر صلاحيت حقوقي آن نهاد براي پذيرش بخششها تأثيري نمي‏گذارد.

عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي

نکته مهم ديگر در مورد صلاحيت براي اخذ مجوز دولتي اين است که اهداف بنياد نبايد مخالف با قانون يا نظم عمومي جامعه باشد. به عنوان نمونه، به دنبال جدايي قانوني دين و حکومت، براي مجموعه نهادهاي عمومي و دولتي در کشور فرانسه، قبول بخشش براي اجراي اهداف و تعاليم مذهبي ممنوع است، لذا چنانچه شخصي اموالي را براي تأسيس مدرسه تعليمات مذهبي، وقف نمايد، دادگاهها غالباً حکم به فسخ آن مي‏دهند؛ مگر تشخيص دهند که شرط آموزش مذهبي شرط اساسي نبوده است و فقدان اين شرط به اصل اهداف باني خدشه وارد نمي‏سازد؛ در اين صورت با الغاي شرط، اصل وقف پذيرفته مي‏شود.
در حقوق ايران، ماده 66 قانون مدني بر بطلان وقف بر مقاصد غير مشروع تصريح دارد، و در مورد وقف مخالف قانون يا نظم عمومي مي‏توان به ماده 975 قانون مدني و همچنين ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني استناد نمود.

نحوه فعاليت بنياد موقوفه

Baron, Desol. No 280, 38510اداره کردن هر موقوفه‏اي طبق اساسنامه و شرايط خاص آن صورت مي‏گيرد، اين موقوفات با ضوابط خاصي زير نظر شوراي اداري فعاليت مي‏کنند. اين ضوابط هميشگي و يکنواخت نيست.

شوراي اداري

اين شورا غالباً حداکثر از دوازده نفر تشکيل مي‏شود که يک سوم آنان نمايندگان واقف، و ثلث ديگر نمايندگان دولت، وزارت کشور يا وزارت ذي‏ربط بوده و يک‏سوم ديگر اشخاص بي‏طرفي هستند که براي پيگيري اهداف بنياد موقوفه صلاحيت داشته باشند، که البته اين ثلث اخير غالباً به صورت ناظر حضور دارند. شوراي اداري از ميان خودشان، رئيس و ساير مجريان را انتخاب مي‏نمايند. واقف نمي‏تواند خود عضو شورا باشد؛ مگر به صورت افتخاري. فعاليت اعضا داوطلبانه و بدون دستمزد است، اما مخارجي که در اين زمينه متحمل مي‏شوند بازپرداخت مي‏گردد.
در صورتي که واقف به وسيله وصيت بنياد موقوفه‏اي تشکيل داده، ولي پيش‏بيني امور شورا را نکرده باشد، وصي عهده‏دار تشکيل شوراي اداري مي‏گردد (9)، شورا بايد گزارش مالي و گزارش فعاليتهاي بنياد را ساليانه ارائه دهد.

حسابرسي

حسابرسي بنياد موقوفه مثل حسابرسي امور تجاري است. يک مأمور حسابرسي مأموريت مي‏يابد تا دقيقاً مانند هر شرکت تجاري ديگر دفاتر بنياد موقوفه را تفحص و بررسي نمايد.(10).

ناظر

وزارت کشور يا وزارت ذي‏ربط مي‏تواند شخصي را براي نظارت بر فعاليتهاي بنياد موقوفه مأمور نمايد تا اطمينان حاصل شود که بنياد در مسير صحيح و در راستاي نيات واقف عمل مي‏نمايد.
در عمل، دولت به‏ندرت ناظري تعيين مي‏کند، زيرا اولاً با توجه به حضور نمايندگان دولت در شوراي اداري بنياد و با توجه به نظارت غير مستقيم بهره‏وران و ذي‏نفعان بنياد، اعتماد به خودي خود حاصل مي‏شود و ثانياً با توجه به کمبود کارکنان لازم و پيچيدگي‏هاي مالي، دولت ترجيح مي‏دهد به نظارت خويش از طريق نمايندگانش در شوراي اداري اکتفا نمايد.

انحلال

شوراي اداري مي‏تواند به دليل کمبود و فقدان منابع مالي و يا از بين رفتن دليل وجودي بنياد، تصميم به انحلال آن بگيرد. در نهايت، انحلال بايد به وسيله شوراي دولتي تأييد گردد، زيرا انحلال بنياد موقوفه مانند ايجاد آن احتياج به بيانيه شوراي دولتي دارد.
شوراي دولتي در موارد بسيار نادري به دليل فقدان منابع مالي بنياد موقوفه و يا فقدان خصوصيت عام‏المنفعه بودن، بنيادي را منحل نموده است. برخي از موقوفات بدون آنکه منحل شوند فقط وجود خارجي داشته و بدون هيچ فعاليتي راکد مانده‏اند.

مطالعه تطبيقي

علي‏رغم فترت طولاني در نهاد وقف و ضعف پشتوانه قانوني آن در فرانسه، دو استان اين کشور از قانون نسبتاً قديمي و پرباري در اين زمينه برخوردار هستد.استانهاي آلزاس (ALSACE) و لوران (LORRAINE) که نقاط مشترک فرهنگي، زباني و حقوقي زيادي با همسايه خود آلمان دارند، از قديم و به تبع حقوق آلمان قوانين منسجمي در زمينه وقف داشته‏اند. (11).
قانون اول ژوئن 1924م که قوانين فرانسه را در دو استان يادشده نيز لازم‏الاجرا دانست، اجازه داد که مواد 80 الي 88 قانون مدني آلمان در اين دو باقي بماند و به آن عمل شود. مواد يادشده به شرط دريافت مجوز اداري، به افراد اجازه تأسيس مستقيم بنياد موقوفه‏اي را با شخصيت حقوقي مستقل مي‏دهد. تصميمات قانوني مربوط به وقف، بعدها از طريق قوانين اداري و مدني فرانسه اتخاذ شد و پرواضح است که ريشه اين قوانين در حقوق آلمان بود.
در حقوق فرانسه با ايجاد يک نظام ميانه سعي شده است که مشکل وقفه در مالکيت از طريق وصيت به وقف حل شود، در حالي که نظامهاي حقوقي انگلوساکسون، مثل انگليس، با تأسيس نهادهايي چون «تراست» TRUST اين مشکلات را حل کرده‏اند.(12).
قانون مدني آلمان (مواد 80 الي 88 B.G.B.) تأسيس يک بنياد مستقل حقوقي را مشروط به اخذ مجوز اداري مجاز مي‏شمارد. در صورت تأسيس بنياد موقوفه به وسيله وصيت، اين مجوز اداري در زمان فوت واقف صادر مي‏شود و بنياد موقوفه اموال را پس از فوت واقف، مستقيماً دريافت مي‏دارد.
قانون مدني سال 1942م ايتاليا (مواد 12 ـ 14 و 35) نيز همين طريق را در پيش گرفته است.
قانون مدني سوئيس (مواد 80 تا 89) راه حل بسيار ساده‏تري انتخاب نموده و مقرر داشته که مسائل اجرائي بنياد بايستي با نظارت اداري باشد (بجز وقف بر امور کليسا و وقف بر خانواده). اين قانون، نظارت اداري و ناظر بودن بر عملکرد بنياد را کافي دانسته و براي ايجاد آن هيچ گونه مجوزي را لازم نشمرده است.
ايجاد بنياد موقوفه، در قوانين کشورهاي يادشده نسبت به قوانين فرانسه سهلتر است، ولي در نقطه مقابل دولت نيز در آن دخالت بيشتري دارد. قوانين آلمان (ماده 87) و سوئيس (مواد 85 ـ 86) به دولت اجازه مي‏دهند که اگر اجراي اهداف بنياد موقوفه موجب هرج و مرج يا مخالف نظم عمومي روز باشد، يا در صورتي که اجراي آن محال باشد، هدفي ديگر را که نزديک به هدف اوليه است در نظر بگيرند و يا کلاً بنياد موقوفه را منحل نمايد.
قانونگذار ايران نيز (مواد 88 الي 91 قانون مدني) در مواردي که انتفاع از موقوفه و يا مصرف آن در جهت اهداف واقف متعذّر باشد، بيع و مصرف آن در نزديکترين غرض واقف، يا در مواردي صرف در بريّات همگاني را مجاز شمرده است.
در حقوق فرانسه نيز قانون، تعديل در موارد مصرف موقوفات را در برخي موارد مجاز شمرده است، ولي تغيير و تبديل وقف در فرانسه، به سهولت کشورهاي يادشده نيست.

پی نوشتها:

1-Gerard Corma: Vocabulaire Juridique. P.362. Puf. Paris 1987; Termes Juridiques, P.265, 10e edition Dalloz, 1995
2-Gabriel Marty , Pierre Raynaud: Droit Civil. No 678 Sirey Paris 1983
3-Mazeaud Henri, Leon, Jean ; LeVon de Droit Civil t. 4, V2. No 1413
4-Ambrioise Colin & Henri Capitan; Cours Elementaire de Droit Civil Framcais. t.3.No 1467-3e edition. Dalloz. Paris 1945
5-Guide Juridique Dalloz 1995. P. 263. 9.
6-Eric Baron & avier Desol, Les Fondations, No 182, Juris Service Lyon 1992
7-Mazeaud. No 1420-Colin-Capitan. No 1470, 1471 Raynoud, Marty. No 685-Planiol, Ripert. No 918
8-Raynoud, Marty. No 686-Baron, Desol. No 188 Jacque flour , Henri Souleau, Droit Civil, les liberalites No 3706-Armond Colin , Paris 1882
9-Mazeaud-No 1423
10- Pierre Voirin, Droit Civil.T. 2. No 805. 17e. edition
11-Colin, Capitan. No 1479-Planiol, Ripert. N0 907
12- Alain Seriaux, Les Succssions Les Liberalites. No 75, 2e edition. Puf. Paris 1993

منبع:ميراث جاويدان