وجوب شستن آرنج در وضوء

همه مذاهب اسلام و فقهاء مسلمین اعم از شیعه و سنی شستن مرفق دست را واجب، و جزئی از وضو شمرده اند، چه شستن از مرفق شروع شود یا از انگشتان.(1)
تنها کسی که در تاریخ اسلام نظری دیگر از او نقل شده «زفر» از علمای قدیم می باشد.(2)

جواز شستن دستها از آرنج از نظر مذاهب اربعه

فقهاء همه مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و سنی، شروع شستن دستها را از آرنج هنگام وضوء صحیح می دانند.(3) آنها این گونه وضوء را باطل نمی شمارند. تنها تفاوتی که بین مذاهب خمسه وجود دارد آن است که:
1) بعضی از فقهاء حنفیه شروع از انگشتان را سنت مؤکده می دانند (یعنی گر چه دلیل محکمی بر واجب بودن و شرط صحت آن نیست اما در عمل باید ملتزم بود) همچنانکه تسمیه و شستن دستها قبل از وضو و مضمضه و استنشاق و سه مرتبه شستن دست و صورت و مسواک و غیره را سنت مؤکد می دانند.
و بعضی از فقها حنفی آن را مستحب می دانند که طبق نظر این فقیهان شروع از آرنج هیچ مانعی ندارد.(4)
2) فقهاء مالکیه و حنبلیه، گرچه استحباب شروع از انگشتان از آنها نقل شده اما مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» که در صدد جمع آوری همه فتاوا بوده، آن را در شمار مستحبات این دو مذهب نیاورده است، و ظاهراً شروع از آرنج نزد این دو مذهب مانعی نداشته و حتی از ثواب آن نمی کاهد.(5)
3) فقهاء شافعیه، ضمن این که شروع از آرنج را در هر زمانی جایز دانسته اند، اما در یک صورت شروع از آرنج را افضل و مستحب می دانند و در صورت دیگر شروع از انگشتان را.
توضیح آنکه اگر آب در مکانی ثابت باشد، وضو گیرنده باید یک مشت آب از آن، جهت وضو بردارد. در این صورت شروع از انگلستان مستحب است، اما اگر آب ظرف یا لوله یا توسط شخص دیگری بر روی دست وضو گیرنده بریزد از نظر شافعیه شروع از آرنج افضل و مستحب می باشد.(6)
و بنابراین مسئله، در عصر حاضر که غالباً به وسیله لوله یا ظرف آب وضوء گرفته می شود سزاوار است که شافعیه به این دستور شرعی و سنت نیکو عمل کنند.
4) فقهاء شیعه امامیه شروع از آرنج را لازم می دانند.(7)
بر اساس بررسی فتاوای مذاهب اسلامی می توان به این نتیجه رسید که جز تعدادی از فقهاء حنفیه، همه فقهاء مذاهب اهل سنت و شیعه معتقد به جواز (بالمعنی الاعم که شامل وجوب و استحباب و کراهت می شود) شروع از آرنج در شستن دستها هستند و جواز وضوء بدین نحوه خود از مشترکات مذاهب اسلامی است.
البته علت اختلاف آراء این مذاهب در این مسئله مربوط به اختلاف در نقل روایات وضوی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می باشد، مثلاً در حدیثی که «عبدالله بن زید» شیوه وضو گرفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نقل می کند طبق یک نقل می گوید:
«… غسل ذراعیه الی المرفقین»(8).
«… و دستانش را تا آرنج شست».
و طبق نقل دیگر گفته است:
«و غسل یدیه مرَّتین»(9).
«که دستانش را 2 بار شست»
که در نتیجه شک و تردید در صحت هر یک از دو نقل بوجود می آید و هیچ کدام قابل استدلال نمی شود.
همچنانکه در احادیث متعددی که نحوه وضوء آن حضرت را بیان می کند هیچ سخنی از شروع از انگشتان به میان نیامده است.
مثلاً ابوبکر هیثمی شافعی، محدث بزرگ، از آن حضرت نقل می کند:
«افرغ علی یمینه و علی شماله، و غسل وجهه و ذراعیه و مسح براسه، و غسل یده الیمنی و غسل یده الیسری فصب علی یده فغسلها و ذراعیه و ذراعیه ثلاثا، و غسل وجهه و یدیه ثلاثا…»(10)
«دست راست و چپش را شست، و صورتش را شست و سرش را مسح کرد، و دست راستش را شست و پس از آن دست چپش، سپس آبی بر روی دستانش ریخت و آن ها را شست و این کار را 3 بار انجام داد و همچنین شستن صورت و دستش را 3 بار انجام داد…»
و همچنین ابن حجر عسقلانی از ابی امامه نقل کرده است:
«انّ رسول الله [صلی الله علیه و آله و سلم] کان … یغسل وجهه و ذراعیه ثلاثا ثلاثا»(11)
«رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 3 بار دست و صورتش را می شست».
فقهاء شیعه نیز با توجه به اینکه این گونه احادیث که حکایت گر شیوه وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد مطلق هستند و جواز هر دو شیوه وضو گرفتن را ثابت می کنند، و نیز با توجه به اینکه آیه شریفه دلالت خاصی بر یکی از این دو شیوه ندارد، زیرا لفظ «الی» به معنی «مع» می باشد، همچنانکه تعدادی از علمای اهل سنت مانند مفتی شمس الدین محمد بن العباس شافعی در کتاب گرانقدر «النهایه المحتاج» این نظریه را انتخاب فرموده اند، و یا برای تعیین غایت و پایان عضوی که شسته شده است می باشد، به هر حال، آیه شریفه تعیین شروع و پایان شستن را نفرموده است و به همین دلیل هیچ یک از مذاهب اسلامی فتوا به واجب بودن شروع از انگشتان را نداده اند، فقهای شیعه با توجه به این نکات، نظریه وجوب شروع از آرنج را فقط به این دلیل انتخاب نموده اند که طبق احادیث متعددی که از ائمه اهل بیت علیه السلام بویژه امام باقر علیه السلام که از جدش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل نموده که آن حضرت هنگام وضو، شستن دستها را از آرنج شروع می فرمود که متن یکی از آن احادیث این چنین است:
«روی عن بکیر و زراره بن اعین انّهما سالا ابا جعفر علیه السلام وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدعا بسطتٍ او بتورٍ فیه ماء، فغسل کفیه، ثمّ غمس کفه الیمنی فی التّور فغسل وجهه بها و استعان بیده الیسری بکفه علی غسل وجهه، ثمَّ غمس کفّه الیمنی فی الماء فاغترف بها من الماء فغسل یده الیمنی من المفرق الی االاصابع لا یرد الماء فافرغه علی یده الیسری من المرفق الی الکف لا یرد الماء الی المرفق کذا صنع بالیمنی، ثم مسح راسه و قدمیه الی الکعبین بفضل کفّیه لم یجددما»(12)
«بکیر و زراره بن اعین دو تن از اصحاب امام باقر علیه السلام از آن حضرت تقاضا کردند که شیوه وضو گرفتن رسول خدا صلی الله لیه و آله و سلم را به آنها بنمایاند. آن حضرت فرمود طشتی از آب را حاضر کردند، ابتدا دستانش را شست سپس دست راست را داخل ظرف آب برد و صورتش را با آن شست و از دست چپش کمک گرفت، و با آن آب برداشت و دست راستش را از مرفق تا انگشتان شست و آب را بطرف مرفق برنمی گرداند، سپس با دست راست آب برداشت و روی دست چپ ریخت و از مرفق تا کف دست ریخت و آب را بطرف مرفق برنمی گرداند، در پایان سر و دو پایش را تا برآمدگی پشت پا توسط آب دستانش مسح کرد و آب تازه ای برنگرفت.»

مسح سر

اصل مسح سر هم چنانکه در آیه شریفه وضو ملاحظه شد از ارکان مسلم و مشترک بین مذاهب اسلامی است، اما آنچه که مورد اختلاف نظر فقهاء مذاهب خمسه قرار گرفته تعیین مقدار مسح سر می باشد. که هر کدام از پنج مذهب نظریه ای خاص بخود داشته و بلکه در بین فقهاء بعضی مذاهب هم اختلاف نظر وجود دارد.
شافعی مسح بر مقدار اندکی از هر قسمت سر را کافی می داند(13). همچنانکه اوزاعی و ثوری همین مطلب را انتخاب کرده اند.(14) و به تعبیر مبسوط سرخسی حتی اگر مسح به مقدار یک مو باشد(15)، گرچه مسح تمام سر و گوشها را مستحب و سنت می دانند.(16)
فقهاء شیعه امامیه مسح بر مقدار اندکی از جلو سر را کافی می دانند و مسح با سه انگشت را مستحب می شمارند.
فقهاء حنفیه در این مسئله اختلاف نظر دارند، نظریه مشهور فقه حنفی لزوم مسح 1/4 از سر است که این نظریه به ابوحنیفه و قاضی ابویوسف که یکی از دو شاگرد بزرگش می باشد نسبت داده شده است(17). اما فتوا به کفایت مسح 1/3 سر نیز از ابوحنیفه نقل شده است(18). همچنانکه شارح «فتح القدیر» از محمد بن حسن شیبانی شاگرد دیگر ابوحنیفه نقل کرده است که ایشان مسح به مقدار سه انگشت را حتی اگر بر روی سر نکشد کافی می داند.(19) که این نظریه نزدیک به فتوای شافعیه و امامیه می باشد.
فقهاء مالکیه، علاوه بر مسح تمام سر، مسح بر پوست دو طرف صورت را که کنار گوش است و نیز آن مقدار از پوست سر که بالای گوش قرار دارد را واجب دانسته اند، و مسح ظاهر و باطن گوشها را مستحب شمرده اند.(20)
فقهاء حنبلی گامی بیشتر برداشته و مسح تمام سر و حتی دو گوش را واجب دانسته اند.(21)
ملاحظه فرمودید که فتوای فقهاء شیعه با فقهاء شافعیه و بعضی از فقهاء حنفیه در کفایت مسح مقدار اندکی از سر مشترک است، و فقهاء دیگر مذاهب هر کدام استنباط و اجتهاد خاص و فتوای ویژه ای دارند.
علاوه مفتی «محمد اشرف صدیقی» مؤلف کتاب «عون المعبود» که از متأخرین علمای اهل سنت است، وقتی که به این فتاوا و استنباطات گوناگون فقهاء اسلامی مواجه شد، گفت: «و الاختلاف دلیل علی جواز ذلک کلّه»(22) یعنی در مسئله ای که فقهاء مذاهب اسلامی فتاوای گوناگون دارند مقلّد می تواند هر کدام را که پسندید و ترجیح داد انتخاب و به آن عمل کند.
بعضی از علمای اهل سنت هم مثل «احمد الصاوی المالکی» در کتاب «بلغه السّالک» بر همین اساس فتوا داده اند که می توان در مسائل اختلافی به آنچه آسان تر است عمل نمود.(23)

منشاء اختلاف آراء

اختلاف نظر فقهاء مذاهب اسلامی در این مسئله ناشی از اختلاف فهم معنی آیه شریفه «… و امسحوا برؤسکم» و نیز اختلاف احادیث باب وضوء است:
1) مشکلی که در فهم معنی آیه شریفه هست معنی حرف «باء» می باشد که آیا برای «تبعیض» است تا دلالت بر مسح قسمتی از سر بنماید، یا زائده باشد تا ظاهرش لزوم مسح تمام سر باشد.
تعدادی از فقهاء مذاهب، احتمال اول را ترجیح داده و تعدادی دیگر احتمال دوم را پسندیده اند.
شمس الدین ابوبکر محمد بن احمد حنفی سرخسی در کتاب مبسوط می نویسد:
اولاً: خداوند که «مسح» را بجای شستن تشریع کرده به خاطر تخفیف بر امت است، و بر این اساس، فتوا به لزوم مسح تمام سر با این حکمت تشریع سازگار نیست.
ثانیاً: اصولاً اگر حرفی در کلمه ای زیاد شود باید معنائی برای آن در نظر گرفته شده باشد، لذا«باء» در آیه شریفه وضوء زاید نیست بلکه برای «تبعیض» است، مثلاً اگر گفته شود، «ضربت بالسَّیف» معنایش این است که «با یک طرف شمشیر زدم»(24)
لغت شناس بزرگ علامه طریحی در کتاب «مجمع البحرین» در ذیل ماده «بعض» می نویسد:
«باء برای «تبعیض» است، و لذا کلامی که این حرف در آن باشد مثل آیه شریفه وضوء دلالت بر لزوم مسح قسمتی از سر می کند»(25).
در این زمینه حدیث شریفی به نقل از امام باقر علیه السلام وجود دارد:
«روی زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این عملت و قلت انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرّجلین؟ فضحک و قال: یا زراره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب من الله عزوجل لانّ الله عزوجل قال: «فاغسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل، ثم (و ایدیکم الی المرافق) فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه فعرفنا انه ینبغی لهما ان یغسلا الی المرفقین ثم فصل بین الکلام فقال: وامسحوا بروسکم فعرفنا حین قال (برؤسکم) ان المسح ببعض الراس لمکان الباء، ثمّ وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال (و ارجلکم الی الکعبین)، فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما ثمّ فسر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للناس فضیعوه»(26)
«زراره که از فقها و شاگردان امام باقر علیه السلام است می گوید به آن حضرت گفتم: از چه مدرکی می گویید و عمل می کنید که مسح باید به قسمتی از سر و پا باشد؟ حضرت تبسمی فرمود: ای زراره این مطلب را هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است و هم کتاب خدا، خداوند عزوجل فرموده: (صورتهای خود را بشوئید) از این عبارت می فهمیم که تمام صورت باید شسته شود، سپس می فرماید: «و دستهایتان را تا مرافق بشوئید» می فهمیم تمام دو دست و مرفق ها باید شسته شود، سپس شیوه بیان آیه تغییر می کند و می فرماید: «بعض سرهای خود را مسح کنید» از این تعبیر می فهمیم که مسح قسمتی از سر لازم است، سپس «پاها» را به «رؤس» عطف می کند که می فهمیم باید قسمتی از پاها مسح شود. پس از آن فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تفسیر کرده اند، اما دیگران آن را ضایع کردند».
طبق فرموده امام باقر علیه السلام، آیه هم دلالت بر مسح قسمتی از سر را دارد و هم اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را چنین تفسیر کرده اند، اما به دلیل گذشت زمان و اختلاف نقل احادیث و تفاوت استنباط فقها از آیه شریفه و یا به هر دلیل دیگر این مطلب مورد غفلت قرار گرفته است.

2) احادیث مربوط به وضوء:

بعضی از علماء عامّه نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا بعضی از اصحاب آن حضرت که درصدد نقل شیوه وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده اند، هنگام وضو دست را از جلوی سر به طرف عقب سر می کشیدند و سپس برمی گرداندند.(27)
بعضی از احادیث تعبیرات دیگری وجود دارد. مثلاً «مسح رأسه»(28) «سرش را مسح کرد» در این عبارت هیچ توضیحی وجود ندارد که آیه تمام سر یا مقداری از سر مسح شود.
در بعضی از احادیث دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم «مسح براسه»(29) مسح کرد سرش را یا «مسح ناصیته»(30) تا پیشانی اش را مسح کرد یا «مسح علی ناصِیتِه»(31) تا ابتدای پیشانی را مسح کرد یا «مسح مقدّم رأسه»(32) یعنی آن حضرت «بالای پیشانی» یا «جلوی سرش» را مسح نمود.
متقی هندی حدیث دیگری را از عثمان نقل می کند که در دوران خلافتش مردم در شیوه وضوء گرفتن اختلاف نظر پیدا کردند، او مردم را در یک مکانی جمع کرد تا ناظر وضوء او باشند، سپس وضوء را آغاز کرد و … بعد جلوی سرش را با دستش یک مرتبه مسح نمود و … و در پایان گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین برای ما وضوء گرفت.(33)
در حدیثی دیگر عبدالرزاق از حسن بن عماره از حکم و او از ابراهیم نقل می کند که:
«اذا مسح بعض رأسه اجزئه»(34)
«اگر بعضی از سر را مسح کرد آن را به درستی عمل کرده».
و نیز عبدالرزاق از ثوری نقل می کند:
«اذا مسح الرّجل براسه و لم یمسح باذنیه اجزئه»(35)
«اگر فردی سرش را مسح کرد و گوشهایش را مسح نکرد باز مسح را ادا کرده است».
فقهاء امامیه در بین این اقوال و ادله گوناگون به خاطر ترجیح دلالت «باء» بر «تبعیض» در آیه شریفه و ترجیح دلالت احادیث دلالت کننده بر مسحِ اندکی از سر و نیز احادیث صریحی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام همچون حدیث سابق الذکر که از امام باقر علیه السلام رسیده است نظریه مزبور را انتخاب کرده که با فتوای فقهای شافعیه و بعضی فقهای حنفیه نیز هماهنگ می باشد.
اما حنابله به خاطر مشاهده احادیثی که حاکی از مسح رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر عمامه شان می باشد فتوا به جواز مسح بر عمامه داده اند، مثل حدیث مغیره که گفته است:
«فمسح بناصیته و علی العمامه»(36)
«حضرت بر جلو سر و بر عمامه مسح کرد».
فقهاء مذاهب اربعه از دو دلیل فوق چند نتیجه گرفته اند که حضرت مسح سر را به عنوان واجب اصلی انجام داده اند و مسح بر عمامه را به عنوان تتمیم و تکمیل ضمیمه کرده است نه آنکه مسح بر عمامه کافی باشد.(37)

مشروعیت مسح پا:

فقهاء و علمای اسلام اعم از صحابه و تابعین و پیشوایان مذاهب و قُرّاء و ائمه اهل بیت علیهم السلام در این مسئله چهار نوع نظریه انتخاب نموده و بر آن اساس فتوا داده اند:

1) لزوم مسح پا:

اشخاصی که مسح پا را لازم دانسته و به آن فتوا داده اند، عبارتند از:
علی بن ابی طالب علیه السلام و سیدی شباب اهل الجنه حسن و حسین علیه السلام و همه ائمه اهل علیهم السلام.
عبدالله بن عباس، مفسر بزرگ اسلام، حبرالامه.
انس بن مالک، خادم النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
عکرمه شاگرد ابن عباس.
عامر الشعبی، تابعی، حافظ و فقیه و استاد ابوحنیفه، که حدود 500 نفر از صحابه را درک کرده است.(38)
ابوالعالیه.(39)
اسامی ذیل، تعدادی از آنها معتقد به لزوم مسح پا و تعدادی قائل به جواز مسح پا بوده اند:
عثمان ابن عفان.
اویس بن ابی اوس، صحابی.
حذیفه صحابی و خادم النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
عبدالله بن زید مازنی.
حمران، عالم و صاحب سرّ عثمان.
بسر بن سعید مدنی، از اصحاب عثمان.
ابومالک اشعری، صحابی.
عبادبن تمیم، تابعی.
ضحاک، ابوعاصم شیبانی، حافظ.
جبائی خیر، تابعی.
حبه عرنی، تابعی.
ابومحمد سلیمان بن مهران اعمش، حافظ و تابعی.
قتاده ابن دغلمه، حافظ و مفسر.
علقمه، فقیه عراق، تابعی.
عبدالله بن عمر.
جابربن زید.
مجاهد بن جبر.
ابن کثیر قاری.
ابوبکر قاری.
حمزه بن حبیب کوفی قاری.
ابوعمر و قاری.(40)
و از متأخرین نیز می توان از افراد ذیل نام برد:
شیخ ابراهیم حلبی، مؤلف کتاب «غنیه المتملی فی شرح حلبی»، «منیه المصلی علی مذهب الحنفی»، که معروف به (حلبی کبیر) و (حلبی صغیر) است.(41)
و نیز ابوالحسن محمد بن عبدالهادی السندی محشی، «سنن ابن ماجه»، که در حاشیه سنن، این فتوی را انتخاب نموده است.(42)

2) لزوم شستن پاها:

اکثر فقها و علمای اهل سنت و نیز پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت، شستن پاها را برای وضو لازم می دانند و مسح برپا را کافی نمی دانند.(43)

3) تخییر بین مسح و شستن:

تعدادی از بزرگان و علمای صدر اسلام معتقد بوده اند که مسلمانان مخیر می باشند بین «مسح» و «شستن» پا و هر کدام را که انتخاب کنند جایز می باشد از قبیل:
حسن بصری، محمد بن جریر طبری (صاحب تفسیر و تاریخ)(44) ابوعلی جبائی.(45)

4) وجوب جمع بین مسح و شستن:

بعضی از علمای اسلام هم فتوا داده اند که نه شستن پا بتنهائی کافی است و نه مسح آن، بلکه لازم است برای وضوء هر دو کار انجام گیرد، از قبیل:
ابن داود اصفهانی مؤلف «سنن ابی داود» و دیگر علمای مذهب ظاهریه. الناصر للحق، از امامان زیدیه.(41)
اکنون با توجه به اختلاف فتوائی که بین علمای مسلمین ملاحظه نمودید، ادعای اجماع مسلمین بر یکی از این چهار نظریه، آنچنانکه در بعضی از کتب فقهی دیده می شود سخنی است که موافق با واقع نمی باشد، البته شاید فقهایی که در کتب فقهی خویش نظریه دوم را اجماعی شمرده اند از قرطبی تقلید کرده باشند، چون ایشان این اجماع را از قول «ابن العربی» نقل می کند.(47) اما یک عالم محقق وقتی جهت بررسی ارزش ماخذ اجماع قرطبی به جستجو در زندگینامه «ابن عربی» می پردازد مشاهده می کند که ذهبی در تذکره الحفاظ او را متهم به جعل حدیث کرده است.(48) بر این اساس ما در بین علمای اسلام درباره نظریه فوق با چهار فتوا مواجه هستیم نه با یک فتوا، که هر کدام به دلیلی آن را اجتهاد و استنباط نموده و به آن عمل می کنند.

پی نوشت ها :

1. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص 54-62.
«من فرائض الوضوء عنه الحنفیه … و الشافعیه و المالکیه و الحنبلیه غسل الیدین مع المرفقین».
2. خلاف ج1 ص 11،
«غسل المرفقین واجب مع الیدین، و به قال جمیع الفقهاء الازفر، فانه قال لا یجب ذلک».
3. الفقه علی المذاهب الخمسه ج1 ص 36:
«… و قال بقیه المذاهب الواجب غسلها کسف اتفق، و تَقَدَّمَ الیمنی علی الیسری و الابتداء من الاصابع الی المرفق افضل».
4. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص 67 فی باب فقه الحنفیه و اختلف فی اشیاء منها ان یبدء بروس اصبابع فی الیدین و الرجلین.
5. همان، ج1، ص 73-67.
6. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص 72.
«و من اسنن عند الشافعیه ان یبدء بمقدم الاعضاء بشرط ان یتوضا من مکان یغترف منه الماء بنفسه کحله او میضاه او ذلک، اما اذا توضا من مکان ینزل من الماء علی یده بدون ان یغترف هو منه کما اذا توضا من حنفیه او ابریق او کان یصب له الماء شخص فانه یبدء فی الیدین من المرافق و یبداء فی الرجلین من الکعبین».
(کفایه الاخیار فی حل غایه الاختصار، تقی الدین دمشقی شافعی، ج1، ص 17؛ انوارالابرار، ج1، ص 24).
7. به رساله عملیه فقهای امامیه مراجعه شود.
8. کشف الاستار، ج1 ص 140.
9. مسند، ابی عوانه ج1 ص 243.
10. مجمع الزوائد، هیثمی، ج1، ص 228-234.
11. المطالب العالیه، ابن حجر عسقلانی، ج1 ص 19.
12. وسائل الشیعه، ج1، باب 15 من ابواب الوضوء ج11.
13. الفقه علی المذاهب الاربعه ج1 ص 60: «الفرض الرابع: مسح بعض الراس و الوقیلاً.»
14. مبسوط سرخسی، ج1 ص 13: «ما یقع علیه اسم المسح یجزی،و به قال الاوزاعی و الثوری».
15. همان، ج1 ص 9.
16. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1 ص 72.
17. شرح فتح القدیر ج1 ص 18.
18. خلاف شیخ طوسی، ج1، ص 13.
19. شرح فتح القدیر، ج1،ص 18.
20. الفقه علی المذاهب الاربعه ج 1 ص 58: «الفرض الرابع مسح جمیع الرأس…».
21. همان، ج1،ص 61:«الثالث من الفرائض مسح جمیع الراس و منها الاذنان».
22. عون المعبود، ج1 ص 231.
23. بلغه السالک ج 1ص 40.
24. مبسوط سرخسی، ج1 ص 63
«المسح بنی علی التخفیف، و فی کتاب الله تعالی ما یدل علی التبعیض فی المسح و هو: حروف الباء فی قوله و امسحوا برؤسکم: فهو اشاره الی البغض اکما یقال کتبت بالقلم و ضربت بالسیف ای بطرف منه، و لهذا قال شافعی: یتادّی بادنی ما یتناوله الاسم».
«مسح به صورت محقق آمده است و آنچه که باعث تبعیض در مسح در قرآن آمده همان حرف باء می باشد، آنجا که فرمود «امسحوا برؤسکم» «سرهایتان را مسح کنید» که اشاره است به بعض، همان گونه که گفته شد که توسط قلم نوشته شد و توسط شمشیر بر گوشه ای از آن ضربه ای وارد آمده، و به این خاطر شافعی گفته: با نزدیک ترین چیز که اسم را در بر می گیرد آن را ادا می کند».
25. مجمع البحرین، ج4 ص 195.
26. وسائل الشیعه، ج1 باب 23 از ابواب وضوء حدیث 1.
27. صحیح بخاری، ج1 باب الوضوء
28. کنزالعمال، ج9 ص 438 و احادیث فراوان دیگر.
29. همان، ج9، ص 445 و 447.
30. عون المعبود، ج2 ص 185؛ التاج الجامع للاصول ج1 ص 104.
31. بدائع الصنایع، ملک العلماء حنفی ج1 ص 4-5؛ فتح الغدیر ج1 ص 15.
32. الاقناع، شمس الدین شربینی شافعی ج1 ص 31.
33. کنز العمال، ج9 ص 445.
«ان عثمان ابن عفان اختلف فی خلافته فی الوضوء فاذن للناس فدخلوا علیه فدعا بما فغسل یدیه ثلاثا… ثم مسح مقدم راسه مرّه و قال ان النبی [صلی الله علیه و آله و سلم] اذن لنا کما اذنت لکم و توضا لنا کما توضات لکم…».
«در زمان خلافت عثمان در وضو گرفتن اختلاف پیش آمد، وی نیز مردم را دعوت کرد و در حضور ایشان وضو گرفت، اول 3 بار دستانش را شست … سپس تا ابتدای سرش را مسح کرد و سپس گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینگونه به ما اجازه داده ست و آن گونه که من وضو گرفتم او نیز این گونه وضو می گرفت…».
34. المصنّف، حافظ کبیر عبدالرزاق، ج1، ص 8.
35. همان.
36. صحیح مسلم، ج1 ص 159.
37. التاج الجامع للاصول، شفاعی مصری ج1 ص 104.
«و لا یکفی مسح العمامه الا بعد مسح جزء من راسه لانه الاصل».
«و مسح عمامه کفایت نمی کند و بایستی حتماً سر را مسح کرد چرا که اصل بر این است».
38. تفسیر کبیر، فخر رازی، ج11 ص 161.
39. خلاف، شیخ طوسی، ج1، ص 15.
40. الوضوء فی الکتاب و السنه، علامه نجم الدین عسکری، در این کتاب شریف راجع به (مسح پا) به صورت مستدل و مفصل بحث شده و در نوع خود بی نظیر است. و اسناد فتوای این اشخاص از کتب اهل سنت به تفصیل بیان شده که در این مختصر نمی گنجد.
41. حلبی کبیر ص 16.
«و الصحیح ان الرجل معطوفه علی الروس فی القرائتین و نصبها علی المحل و جرها علی اللفظ، و ذلک لامتناع العطف علی (وجوهکم) للفصل بین العاطف و المعطوف علیه بجمله اجنبیه هی و امسحوا و الاصل ان لا یفصل بینهما بمفرد فضلا عن الجمله، و لم نسمع فی الفصیح «ضربت زیدا» و «مررت ببکر و عمرا» بعطف عمراً علی زید، و اما الجرّ علی الجوار فانما یکون علی قِلَّه فی النعت و اما فی عطف النسق فلا یکون لا العاطف یمنع المجاوره».
42. سنن ابن ماجه بشرح سندی ج1، ص 88.
«و انما کان ظاهر الکتاب هو المسح لان قرائه الجز ظاهره فیه، و حمل قرائه النصب علیها بجعل العطف علی المحل اقرب من حمل قرائه الجر علی قرائه النصب کما صرح به النّجاه لشذوذ للجوار و اطراد العطف علی المحل … فصار ظاهر القرآن هو المسح».
43. الفقه علی المذاهب الاربعه، و متون فقهی مذاهب اربعه.
44. تفسیر کبیر، فخر رازی، ج11 ص 161.
45. خلاف، ج1، ص 15.
46. تفسیر کبیر، فخر رازی ج11 ص 161.
«اختلاف الناس فی مسح الرجلین و فی غسلهما فنقل القفّال فی تفسیره عن ابن عباس و انس بن مالک و عکرمه و الشعبی و ابی جعفر محمد بن علی الباقر انّ الواجب فیهما و هو المسح، هو مذهب الامامیّه من الشیعه، قال جمهور الفقهاء و المفسرین فرضهما الغسل و قال ابن داود الاصفهانی یجب الجمع بینهما و هو قول الناصر للحق من ائمه الزیدیه، و قال الحسن البصری و محمد ابن جریرالطبری: المکلف مخیر بین المسح و الغسل».(شرح صحیح مسلم، نووی، ج 3 ص 129).
«اختلاف مردم در مسح پاهایشان و شستن آن ها: قّفال در تفسیر خود به نقل از ابن عباس و انس ابن مالک و عکرمه و شعبی و ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام آورده که بایستی پاها را مسح کرد، و این روش شیعیان است، و بیشتر مردم و فقهاء و مفسرین گفته اند که بایستی پاها را شست و ابی داود اصفهانی گفته است که باید ترکیبی بین این دو عمل کرد و این سخن زیدیه است، و حسن بصری و محمد بن جریر طبری گفته اند که اختیار با مکلف است که یکی از آن دو را انتخاب کند».
47. تفسیر قرطبی، ج9، ص 91.
48. تذکره الحفاظ، ج4، ص 88.

منبع : تهرانی، حسین؛ (1427 ه.ق)، سؤالات ما شامل 313 سؤال پیرامون مسائل اعتقادی، کلامی، فقهی، تفسیری و تاریخی، قم: نشر حاذق، چاپ دوم(1427ه.ق).