خانه » همه » مذهبی » گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)

گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)

گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)

افتا خبر دادن از نظر استنباطشده ي فقهي است. گاهي فقيه پس از بررسي ادله، ديدگاه فقهي را استنباط مي كند، ولي به ملاحظاتي از فتوا دادن خودداري مي كند. گاهي اين ملاحظات منطقي، و گاهي غير موجه مي نمايد. بي ترديد صفات اخلاقي فقيه نيز در اين زمينه مؤثر است. مثلاً ترس ممكن است يكي از عوامل تأثيرگذار بر عدم

336033c0 1a14 4bc1 80c4 ee88d03fdc25 - گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)

sa697 - گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)
گونه هاي تاثير اخلاق در فقه و اصول(4)

 

نويسنده: سعيد ضيايي

 

7ـ‌ـ نقش خصلت هاي اخلاقي در افتا
 

افتا خبر دادن از نظر استنباطشده ي فقهي است. گاهي فقيه پس از بررسي ادله، ديدگاه فقهي را استنباط مي كند، ولي به ملاحظاتي از فتوا دادن خودداري مي كند. گاهي اين ملاحظات منطقي، و گاهي غير موجه مي نمايد. بي ترديد صفات اخلاقي فقيه نيز در اين زمينه مؤثر است. مثلاً ترس ممكن است يكي از عوامل تأثيرگذار بر عدم افتا باشد، گاهي اين ترس ناشي از تقوا و خداترسي است كه صفتي پسنديده است؛ چرا كه گاهي استنباط فقيه با نظر مشهور يا اجماع فقيهان فقه روايي نزديك به عصر معصوم مخالف است و احتمال مي دهد كه آنها دليل متقني بر فتواي خود داشته اند كه به دست فقيه امروزي نرسيده است. از اين رو از افتا پرهيز مي كند، چون مي ترسد كه افترا بر خداوند باشد كه مورد مذمت قرار گرفته است.(1)
ولي احتمال ديگري هم متصور است، هر چند كه تاكنون هيچ فقيه خدا ترس و وارسته اي به آن دست نزده است و آن اينكه فقيه به استنباط جديدي مي رسد كه هيچ در ميان فقيهان سابقه ندارد، يا ديدگاه شاذي است؛ از اين رو از ترس آبروي خود از فتوا دادن خودداري مي كند كه اين ترس در برخي موارد مذموم و غير اخلاقي است.(2)
افزون بر فتوا دادن، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا در مفتي هم يك سري شرايط اخلاقي لازم است؟ به تعبير ديگر مرجع تقليد چه شرايط اخلاقي بايد داشته باشد تا مراجعه به وي از نظر شرعي جايز باشد؟
رايج ترين شرطي كه فقيهان مطرح كرده اند، عدالت (3) است و غالب فقها تفسيري عمدتاً فقهي از عدالت ارائه داده و گفته اند: عدالت صفت نفساني نيست، بلكه صفت عمل است و آن ترك محرمات و انجام واجبات است(4)؛ ولي برخي عدالت را ملكه اي نفساني دانسته اند كه انسان را به تقوا (انجام واجبات و ترك محرمات) فرا مي خواند.(5) قيد «ملكه» تا حدي تعريف عدالت را اخلاقي كرده است، و برخي از فقها امور اخلاقي نظير حسد و حقد ــ هر چند كه ظهور و بروزي نداشته باشند (6)ــ خلف وعده، شماتت (7)، تعيير(8)،‌ عيب جويي (9)، دو رويي و دو زباني (10)، فريب كاري (11)، فخر و كبر (12)، طمع (13)، حب دنيا و عصبيت (14)، رياست طلبي (15)، ريا (16)، و… . را واقعيت اين است كه برخي از صفات اخلاقي انسان، در معرفت هاي وي تأثير مي گذارد؛ مثلاً تعصب و جانب داري، ممكن است در شناخت وي تأثير گذارد؛ خودخواهي و تكبر، انسان را از شناخت حق بازدارد؛ جدال و لجاج، پرده اي بر روي چشم حقيقت بين بيندازد.
مضر به عدالت دانسته اند، ولي برخي گفته اند بسياري از امور مذكور به عدالت فقهي خللي وارد نمي كند، بلكه شخص پيراسته از اين صفات اخلاقي، ايمان و عدالت بالاتري دارد.(17)
برخي افزون بر عدالت، شروط اخلاقي اي ذكر كرده اند، نظير ورع و عدم حرص بر تحصيل جاه و مال دنيا (18)، ولي شرطي اخلاقي، افزون بر سه شرط فوق ذكر نگرديده است.

8 ــ نقش علم اخلاق در علم فقه
 

نقش علم اخلاق در علم فقه و به تعبير ديگر، بهره گيري از علم اخلاق در علم فقه، به صورت هايي متصوراست كه مهم ترين آنها بدين قرار است:
الف)بهره گيري از اهداف علم اخلاق؛
ب)بهره گيري از منابع علم اخلاق؛
ج)بهره گيري از روش هاي علم اخلاق؛
د)بهره گيري از مباني علم اخلاق؛
هـ)بهره گيري از تعاريف علم اخلاق.
در اين محور تلاش مي شود تا نكاتي درباره ي صور فوق مطرح شود تا زمينه براي تأملات و بررسي هاي بيشتر محققان در اين زمينه فراهم آيد. نگارنده اميدواراست در فرصت ديگري اين بحث را تعميق و توسعه ي بيشتري دهد و زواياي پنهان آن را بيشتر روشن نمايد.

الف)بهره گيري از اهداف اخلاق
 

اين بحث مبتني بر اين است كه يا اهداف علم فقه و اخلاق روشن شود، يا اهداف آن دو را به عنوان اصل موضوعي بپذيريم، و از آن جا كه بررسي اهداف فقه و اخلاق فرصت فراواني مي طلبد، به عنوان اصل موضوعي از آن بحث مي كنيم:
1.تكامل نفس، يكي از اهداف علم اخلاق: يكي از اهدافي كه براي علم اخلاق مطرح است، تكامل نفس و پيراستن آن از رذايل اخلاقي و آراستن آن به فضايل اخلاقي است. از اين رو ممكن است فقيهي اين هدف را براي علم فقه در نظر بگيرد. بنابراين در صورتي كه به روش معتبر ثابت شود كه هدف بخشي از احكام فقهي، تأمين اين هدف است و در شرايط خاصي اين هدف تأمين نشد، بايد در عموم و شمول ادله ي آن احكام نسبت به آن شرايط تجديد نظر شود.
2.سازگاري اجتماعي، يكي از اهداف علم اخلاق: يكي از اهداف ديگري براي اخلاق مطرح گرديده است، سازگاري و عدم تنازع و همبستگي اجتماعي است. ممكن است فقيهي اين هدف را براي علم فقه (يا بخشي از احكام فقهي) درنظر بگيرد. بنابراين در صورتي كه از راه هاي معتبر روشن شود كه هدف بخشي از احكام فقهي صرفاً تأمين اين هدف است، و در موقعيت زماني و مكاني ديگري آن هدف تأمين نشد، لازم است در عموم و شمول آن حكم نسبت به اين موقعيت تجديد نظر شود.
افزون بر علم اخلاق، ممكن است فقيه از بررسي آموزه هاي اخلاقي قرآن و روايات معتبر، به اهداف فوق يا اهداف ديگري دست يابد و آن اهداف را براي بخشي يا همه ي احكام فقهي در نظر بگيرد و به واسطه ي آن در احكام فقهي تأثير بگذارد.

ب)بهره گيري از منابع علم اخلاق
 

كتاب، سنت و عقل سه منبع اصلي اخلاق ديني و فقه است، ولي در برخي گرايش هاي اخلاقي نظير اخلاق عرفاني، شهود از منابع مهم است. بنابراين اگر به اثبات رسد كه شهود و وجدان و…مي توانند منابع معرفت زا باشند، ممكن است با شرايطي در علم فقه هم كارايي داشته باشند. همانطور كه در علم اصول، وجدان بسيار به كار گرفته شده است.(19)

ج)بهره گيري از روش هاي علم اخلاق
 

اخلاق اسلامي روشي اختصاصي غير از روش علم ندارد، ولي اگر روشي جديد براي آن ساخته و پرداخته شود مي توان ازآن روش در علم فقه هم با رعايت شرايطش استفاده كرد، اما روش هاي اخلاق غير ديني در صورتي كه اعتبار آن به اثبات رسد ، قابل استفاده در فقه خواهد بود.

د)بهره گيري از مباني علم اخلاق
 

اخلاق اسلامي و علم فقه مباني مشتركي دارند، نظير توحيد ربوبي، نقش وحي و نبوت در هدايت انسان، خاتميت اسلام، جاودانگي، جهان شمولي و جامعيت آن و…، به نظر نمي رسد كه علم اخلاق مبناي اختصاصي داشته باشد تا از بهره گيري از آن در فقه سخن به ميان آيد. آنچه در اين عنوان مهم به نظر مي آيد اين است كه آيا علم فقه مباني اخلاقي هم دارد. به تعبير ديگر علم فقه يك سري پيش فرض ها و مبادي تصوراتي داشته باشد كه علم اخلاق عهده دار تثبيت و تبيين آنهاست. به نظر مي رسد از نظر مبادي تصوري پاسخ مثبت است (20)، ولي از نظر مبادي تصديقي به بررسي و تأمل بيشتري نياز دارد.

هـ)بهره گيري از تعاريف علم اخلاق
 

گزاره هاي فقهي مانند ساير گزاره ها، از موضوع و محمول تشكيل شده است. پرسش اين است كه آيا در تعريف موضوع و محمول گزاره هاي فقهي، مي توان از علم اخلاق كمك گرفت؟ پاسخ به صورت في الجمله مثبت است؛ محمول گزاره هاي فقهي بر دو قسم است: يا واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح است كه در احكام تكليفي به كار مي روند، يا امثال پاك، نجس، صحيح، باطل، شرط، مانع و… است كه در احكام وضعي به کار مي روند.
در تعريف برخي موضوعات فقهي مي توان از اخلاق استفاده كرد، مثلاً در تعريف عدالت، توبه و… مي توان از علم اخلاق استفاده كرد ــ همان طور كه برخي از فقها در تعريف عدالت (21)و توبه (22) از آن استفاده كرده اند. شايد در محمول گزاره هاي فقهي هم بتوان از اخلاق استفاده كرد، مثلاً در روايت واژه اي به كار رفته است كه به حسب قواعد اصولي وجوب و لزوم از آن استفاده مي شود ولي با توجه به حكم اخلاق، حمل بر غير الزام مي شود يا برعكس، قرينه اي بر عدم الزام وجود دارد، ولي اخلاق حكم به الزام مي دهد و باعث مي شود قرينه مزبور تحت الشعاع قرار گيرد و مقتضاي قاعده ي اصولي كه همان الزام است استفاده شود.

نتيجه گيري
 

همان طورري كه گذشت اخلاق، فقه، اجتهاد و…كاربردهاي گوناگوني دارد كه مي توان نقش و بهره گيري از هر يك را بررسي كرد. نتيجه ي اين بررسي اجمالي چنين است: اخلاق به معناي آموزه هاي اخلاقي، درجعل احكام شرعي مدنظر قرار گرفته است، اما به معناي پسند و پذيرش اجتماعي در مرحله ي جعل حكم شرعي ملاحظه نمي شود، ولي در مرحله ي ابلاغ يا اجراي حكم شرعي ممكن است مد نظر قرار گيرد. اخلاق به معناي آموزه هاي اخلاقي دين، در مراحل مختلف اجتهاد ممكن است تأثير داشته باشد، همان طور كه در مقام بيان و تبليغ احكام شرعي مي توان از آن استفاده كرد.
اخلاق به معناي خصلت هاي اخلاقي فقيه، به صورت في الجمله مي تواند در مراحل مختلف اجتهاد و افتا تأثير داشته باشد. همچنين ممكن است از اهداف، منابع، مباني، روش ها و تعاريف علم اخلاق در علم فقه استفاده شود. به هر حال به نظر مي رسد در بازخواني و بازنگري فقه، اجتهاد و افتا مي توان از آموزه هاي اخلاقي دين و علم اخلاق استفاده كرد و در اين مقاله صرفاً مروري اجمالي بر مهم ترين شقوق اين مسئله صورت گرفت. اميد است كه در آينده اين موضوع با عمق و بسط بيشتري بررسي گردد.

پي نوشت ها :
 

1.الله اذن لكم ام علي الله تفترون (سوره يونس آيه 59).
2.اين مسأله صورت هاي مختلفي دارد گاهي ممكن است صرفاً به خاطر حفظ موقعيت و مقام شخص خود باشد در اين صورت ناپسند است، ولي گاهي فضاي جامعه به حدي سنگين و نامناسب است كه احتمال عقلايي داده ميشود كه پيامدهاي ناگواري در جامعه داشته باشد نظير ايجاد تنازع و فتنه، سوء استفاده دشمنان دين، در اين صورت مصداقي از مسأله تزاحم خواهد بود كه بايد طبق ملاك هاي باب تزاحم آنچه اهم است مقدم شود. البته شناخت موارد بسيار دشوار است و گاه واكنش هاي غير منتظره اي را به همراه مي آورد.
يكي از نمونه فتواهايي كه مقداري در جامعه سر و صدا ايجاد كرد فتواي امام خميني به حلال بودن بازي با شطرنج به دو شرط بود: يكي اينكه شطرنج در نگاه عرف امروزي بازي فكري گرديده است و ديگر بازي قمار نيست و ديگر آنكه بازي كنندگان با شطرنج قصد قمار نداشته باشند. ر.ك: صحيفه امام، ج21، ص 129(چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، تهران، 1378ش) ولي برخي از روحانيان و مقدس نماها اين فتوا را برتابيدند تا آنجا كه يكي از شاگردان و اعضاي دفتر استفتاي امام نامه اي اعتراضي به ايشان نوشت و امام در پاسخ ناچار شد نظر يكي از مراجع معاصرش را به عنوان مويد نظرش نقل مي كند (ر.ك: همان ص 149ــ150) و در پايان نامه مي آورد: شما را نصيحت مي كنم كه سعي كنيد تنها خدا را در نظر بگيريد و تحت تأثير مقدس نماها و آخوندهاي بيسواد واقع نشويد، چرا كه اگر بنا است با اعلام و نشر حكم خدا به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاي احمق و آخوندهاي بيسواد صدمه اي بخورد. بگذار هر چه بيشتر بخورد (همان، ص 151) و در پاسخ نامه بعدي آقاي قديري مي نويسد: ما بايد سعي كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدي(ص) برسيم و امروز غريب ترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قرباني مي خواهد، و دعا كنيد من نيز يكي از قرباني هاي آن گردم (همان، ص 160).
3.البته برخي از فقها گفته اند دليلي بر عدالت نداريم و صرف وثاقت و تحرز از كذب و خيانت كافي است (براي نمونه ر.ك: محمد حسين غروي اصفهاني، الاجتهاد و التقليد چاپ شده در: بحوث في الاصول، ص 69 چاپ دوم، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1409ق) البته وي احتمال وجود اجماعي بودن شرط عدالت را مطرح كرده است(ر.ك: همان، ص 68).
4.براي نمونه ر.ك: ابن ادريس حلي، السرائر، ج1، ص 280 چاپ دوم، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410 ق) علي غروي تبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، (تقريرات درس خارج فقه آية ا…خوئي) الاجتهاد التقليد ص 255 و شيخ انصاري، رساله في العدالة چاپ شده در: رسائل فقيه، ص6 چاپ اول، كنگره شيخ انصاري، قم، 1414ق.
5.براي نمونه ر.ك: شهيد ثاني، شرح اللمعة، ج1، ص 792(چاپ دوم منشورات جامعة النجف الدينية، نجف 1386 ق/1398م) سيد علي طباطبائي، رياض السائل، ج4، ص 329(چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1414ق).
6.براي نمونه ر.ك: محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص 343(چاپ دوم، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 ق).
7.ر.ك: همان، ص 352.
8.ر.ك: همان، ص 353.
9.ر.ك: همان، ص 356.
10.ر.ك: همان، ص 361.
11.ر.ك: همان، ص 362.
12.ر.ك: همان، ص 364.
13.ر.ك: همان، ص 366.
14.ر.ك: همان، ص 367.
15.ر.ك: همان، ص 370.
16 ر.ك: همان، ص 371. وي در پايان اين بحث مي گويد در كتاب هاي فقهي معمولاً از مباحث اخلاقي بحث نميشود ولي ما به صورت مفصل از آن بحث كرديم چون از بيماري هاي قلبي است كه بسيار به علاج نياز دارد (ر.ك: همان، ص 374).
17.ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج41، ص 60.
18.براي نمونه ر.ك: سيد ابوالحسن اصفهاني، وسيلة النجاه مع تعاليق الامام الخميني، ص 9 چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1422 ق؛ امام خميني، تحريرالوسيلة، ج1، ص 7، مسأله 3 چاپ اول، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1420 ق عده من الفضلاء، مستند تحريرالوسيلة، الاجتهاد و التقليد، ص 137 چاپ اول، مؤسسة العروج، تهران، 1386ش.
19.براي نمونه ر.ك: فاضل توني، الوافية، تحقيق محمد حسين رضوي كشميري ص160، چاپ اول، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 1412 ق ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ص 48(مكتبة العلمية الاسلامية، تهران، 1378 ق، محمد تقي اصفهاني، هداية المسترشدين، ص 331، (مؤسسه آل البيت، قم، بي تا): شيخ انصاري، حاشيه علي القوانين، ص 87، 273 كنگره شيخ انصاري، قم، 1415 ق، ضياء الدين عراقي، مقالات الاصول، مجتبي محمودي و منذر حكيم ج1، ص 313، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 1378 ش سيد محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة، ج1، ص 313 چاپ اول، دارالكتاب اللبناني، بيروت، 1978ق.
20.در عنوان بعدي از آن بحث مي كنيم.
21.براي نمونه ر.ك: علامه حلي، ارشاد الاذهان، تحقيق فارس حسون، ج2، ص 156، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410 ق و شهيد اول، الدروس الشرعية، ج2، ص 126 چاپ اول، مؤسسه آل البيت (ع)، قم، 1419 ق.
22.براي نمونه ر.ك: ملامحسن فيض كاشاني، النخبة، ص 49ــ50؛ سيد حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهية، ج7، ص 292 مطبعة الخيام، قم، 1402 ق شيخ طوسي، التبيان، ج3، ص 145 چاپ اول، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1409ق.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد