خانه » همه » مذهبی » آزادی بیان ۶

آزادی بیان ۶




شماره های قبل

این مقاله، محدودیت های آزادی بیان از نظر پیشوایان دینی و علمای اسلامی را بررسی

کرد. این شماره به بیان محدودیت آزادی بیان از نظر اندیشمندان غربی می پردازد.

آخرین شماره این مقاله نیز به دو محدودیت دیگر آزادی بیان از نظر قانون اساسی و

اثرگذاری می پردازد. پیگیری این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

 


ب.

محدودیت های آزادی بیان از منظر  اندیشمندان غربی


اندیشمندان غربی



درباره  حدود


و قلمرو




آزادى بیان


بردو

دسته اند
:

 




1. آزادی مطلق؛


عده اى بر این ایده

اند که




آزادى بیان، مطلق و بدون قید


و

شرط است. به نظر آنان ضررهاى ناشى از محدودیت




آزادى بیان، به مراتب بیشتر


از

مفسده اى است که


در

آزادى کامل بیان وجود دارد. و

«چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است!».  روسو، متفکر مشهور

فرانسوى مى گوید: «همه افراد بشر مساوى آفریده شده اند…کسى که از آزادى صرف نظر

کند، از مقام آدمیت، از حقوق و حتى از وظایف بشرى صرف نظر نموده و هیچ چیزى نمى

تواند این خسارت را جبران نماید.»
[1]

 همو می گوید: «طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ولى جامعه او را بنده گردانیده است.

طبیعت، انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولى جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است.»
[2] 



همچنین ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می
دارد:

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم

و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام

وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی  آزاد باشد.»






طرفداران این دیدگاه میان آزادی فلسفی با آزادی سیاسی خلط نموده و


از این موضوع مهم غافلندکه در آدمى تنها عقل حاکم نیست، بلکه هواهاى نفسانى نیز

وجود دارد که اگر مراقبت نشود عقل به راحتى تسلیم توفان سهمگین خواهش هاى نفسانى و

اسیر خودخواهى ها و زیاده طلبى ها مى گردد. تجربه نشان داده است آزادی مطلق نه تنها

ابتلاها و نارسایى هاى فراوان براى بشر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انسان

ها را نیز مسخ نموده است. وانگهی اشکال مهم نظریه فوق این است


که
«از

یک طرف می گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر می گویند




عقیده هم باید آزاد باشد؛ بت پرست هم باید در عقیدة خودش آزاد باشد… هر کس هر چه




را که می پرستد، هر چیزی را به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده باید آزاد باشد
.



و حال آنکه اینگونه عقائد ضد آزادی فکر است، همین عقاید است که دست و پای فکر را می




بندد… خود اعلامیة حقوق بشرهمین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده




است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است محترم است. (ما هم قبول




داریم) چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است؟




عجبا!‌ ممکن است بشر برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پای خودش ببندد




لازمة محترم شمردن بشر چیست؟‌آیا این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و




تکامل یا این است که بگوییم آقا! چون تو انسان هستی،… تو اختیار داری، هر چه را




که خودت برای خودت بپسندی من هم… برایش احترام قائلم ولو آن را قبول ندارم و می




دانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد
»[3]




2. آزادی

قانونمند؛






عده ای از متفکران غربی معتقدند




آزادى بیان




باید مشروط و مقید




باشد؛ زیرا آزادى مطلق بیان به تخریب جوامع و فرهنگ ها خواهد انجامید. برای نمونه

جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط آزادی بیان می گوید: «کسی نگفته است که




اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد، به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن




ابراز می
گردد،

چنان باشد که اظهار عقیده را به صورت نوعی (تحریک) برای انجام کاری




مخل مصالح مشروع دیگران در آورد، آن وقت حتی اظهار عقاید هم مصونیت خود را از دست




می
دهد.»[4]



«منتسکیو»

دانشمند فرانسوی


در کتاب روح القوانین مى‌‌نویسد:

«آزادى به انجام هر کارى که قانون اجازه داده است، مى‌گویند.»
[5]؛

«اگر شهروندی کاری کند که قوانین قدغن کرده اند دیگر آزادی ندارد ، زیرا همنوعان یا

همه دیگر شهروندان نیز همین اختیار را خواهند داشت.»
[6]



برابر

این دیدگاه آن گونه

تلاش ها و تکاپوهاى سیاسى آزاد است، که قانون مجاز بداند و در هر


حرکت و تلاشى که

برخلاف قانون باشد، آزادى نیست.


«اسپیونزا» نیز در

رساله مذهبی ، سیاسی خویش می گوید: «شهروندان می توانند حق داوری کردن و بیان آشکار

داوری های خویش را به شرط آنکه معارض با صلح نباشد ، حفظ کنند.»
[7]

«موریس دوورژه» دربارة چهارچوب «آزادی» در دموکراسی می نویسد: «آیا با اعطای آزادی

به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمی شود که آزادی را در هم بکوبند… دموکراسی

به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را می دهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در

چارچوب روش های دموکراتیک انجام دهند».
[8]



ماده 4 اعلامیه

حقوق بشر مصوب 126 اوت 1789 آزادی را چنین تعریف می نماید: «آزادی عبارتست از قدرت

انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد.»




در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه»، نیز آزادی از اطلاق افتاده و مقید به حدود

قانونی شده است: «آزادی آگاهی از افکار و عقاید از گران بهاترین حقوق بشر است.

بنابراین هر یک از افراد کشور، می توانند آزادانه هر چه می خواهند بگویند، بنویسد و

به چاپ برسانند؛ مگر مواردی که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادی

مزبور، مستلزم مسئولیت خواهد بود».
[9]






همچنین بخش 77 قانون اساسى دانمارک در تعریف آزادى بیان مى گوید:

«هر شخصى حق دارد ایده و نظر خود را منتشر کند. بنویسد و بگوید. مشروط بر آنکه

بتواند در دادگاه پاسخگو باشد.» و ماده ى 19 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1966مجمع

عمومى سازمان ملل متحد نیز، با آن که




آزادى بیان




را به رسمیت




شناخته، ولى به دولت ها اجازه داده است از طریق قانونى آزادى رسانه هاى گروهى را


محدود

کنند.
[10]

 در ماده 18 میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی در بند 3 آمده است:«آزادی ابراز

مذاهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، مگر آن چه منحصراً به موجب

قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و

آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» نویسنده کتاب آزادی های عمومی و حقوق

بشر معتقد است آن جا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی امنیت

ملی، اخلاقی حسنه و حقوق و آزادی های دیگران شود، مطلقاً قابل تحمل و در خور احترام

نخواهد بود.
[11]




بر این اساس می توان گفت آزادی بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو

شرط است:


1.

منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت افراد.


2.

منافات نداشتن با حفظ امنیت ملی , نظم سلامت و اخلاق عمومی.
[12]




بنابراین هیچ منطقی، آزادی لجام گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ

عرصه ای ـ از جمله در عرصه «بیان» و امثال آن ـ تأیید نمی کند؛ لیکن آنچه در اینجا

مهم است اصول و ارزش هایی است که می تواند دایرة آزادی ها را محدود کند و در این

عرصه, بین اندیشة اسلامی و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است.


ادامه دارد




پی نوشت ها:










[1]






مقدمه

قرارداد اجتماعى ص 13.










[2]


– همان، ص 16.










[3]


– مرتضی


مطهری،

پیرامون




جمهوری

اسلامی ، صص 100 ـ 99
.










[4]


– رساله درباره آزادی، ص 147، جان استوارت میل، مرکز

انتشارات علمی و فرهنگی، سال 63،




چاپ

سوم
.








[5]




منتسکیو، روح‌‌القوانین،‌

ترجمه على‌

اکبر مهتدی، ص 294.








[6]


– عبدالرحمن عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، تهران ک

وزارت امورخارجه ، 1377 ، ص 319.








[7]


– ژولی سادا – ژاندرون ،تساهل ، ترجمه عباس باقری ،

تهران: نشر نی ، ص 166.








[8]




موریس

دوورژه ، جامعه شناسی سیاسی، ص 343.








[9]




مادة

یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 7، ص 30.








[10]


– چشم اندازى بر حقوق بشر بین المللى از منظر اسلام

،

سیدمصطفى میرمحمدى ، مجله

حوزه و دانشگاه ، ش 36.








[11]


– تشویق به اندیشمندی و تبیین آزادی بیان در چهارچوب

قانون ، مریم آقایی – محمد روحانی مقدم ، مجموعه مقالات همایش نهضت تولید

علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی.








[12]


– مبانی حقوق بشر از

دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب , سید صادق حقیقت , علی میر موسوی , تهران:

موسسه فرهنگی دانش و اندیبشه معاصر , 1381 , ص 258.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد