قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
درپاسخ این سوال مطالب راعنوان می داریم:
الف) اختلاف در فتوای مراجع
[کامل از کد35035]قبل از بررسى علّت ها و ریشه هاى اختلاف فتواى مجتهدان با یکدیگر، ذکر چند نکته ضرورى است:
1. معمولاً و به طور طبیعى در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است.
2. مراجع در کلیات مسائل دینى، اختلافى با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است:
الف) ضروریات دین که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام مى دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و…).
ب) مسائل مشهور؛ یعنى، مسائلى که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف). این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى شود. باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، در یکى از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله هاى عملیه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و کلى، بسیار ناچیز است و گاهى جنبه احتیاطى دارد.
ج) مسائل جزئى؛ یعنى، مسائلى که به جزئیات احکام مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف فتاوا و علل و ریشه هاى آن، بر چند گونه است:
یکم. اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین(ع) یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم(ع) مى پرسیدند و یا راوى و ناقل آنها را به جهت نزدیکى زمانى با معصوم، مى شناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد. و اشخاصى مانند ابوهریره ها نیز گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى را جعل مى کردند. از این رو مجتهدى که مى خواهد طبق حدیث و روایتى فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پى ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث مى شود که گاهى یک حدیث به نظر مجتهدى صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
دوم. اختلاف در معانى و مفاهیم احکام؛ گاهى بعضى از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه اى است که در معانى و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفى داده مى شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم … {/Bفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً{w39-44w}{I4:43I}*/}؛ {Mدر صورتى که براى طهارت به آب دسترسى نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنیدM}؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معناى «صعید» فقط خاک است یا معناى آن تمام چیزهایى است که پوسته ظاهرى زمین را تشکیل مى دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایى تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى آید.
سوم. اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوى با گودى کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.
چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احکام، چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعى، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمى توانستند، در همه جا احکام «واقعى» الهى را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى کردند. همین امر موجب شده است تا بعضى از احادیث با بعضى دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهمیده نشود. یکى از کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثى را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش مى آید و همین موجب تفاوت فتواى آنان مى گردد. پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهى بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش مى آید. البته فتواى مرجع تقلید، حتماً دلیل بر حکم واقعى الهى نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهرى الهى باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند.
بنا براین اولا، اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنی، امری طبیعی و رایج‌است؛ مثلاً چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیماری مشخص باعلایم و آثار معین، نظرهای متعدد و مختلفی ابراز میکنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان اموردینی (مجتهدان جامع‌الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن،سنّت (قول و روش پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع))، اجماع و عقل، دربعضی از مسائل استنباط‌ها و برداشت‌های مختلفی پیدا میکنند و فتاوای‌گوناگونی می‌دهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که‌فتوای او از نظر شرعی برای ما حجّت باشد و آن مجتهد جامع‌الشرایط است‌که صلاحیت فتوا را دارد.ثانیا ، در مسائل کلی در هیچ زمینه‌ای اختلافی پیش نمی‌آید و هیچ اختلافی هم در کلیات امور میان فقها مشاهده نشده است; لکن در امور جزیی که به جمع‌بندی برداشتها از روایات و راویان و درایت آنان باز می‌گردد، اختلاف جزیی مشاهده می‌شود و این خلاف شرع نیست. هم مجتهدان مأجور هستند و هم مقلدین آنها.
ب) اثبات هلال وشورای فتوا
درمورداعلان اول ماه ونظایر آن خاطر نشان می‌شودکه در چند سال اخیر، هماهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب با هزاران تن از افراد آموزش دیده در سراسر کشور برای رصد وضعیت هلال ماه رمضان و شوال و نیز فعالیت‌های علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی و در اختیار گذاشتن این دستاورد‌ها، زمینه ساز طرح علمی این مسئله، آگاهی بیشتر مؤمنان و هماهنگی بیشتر شده است. اما وجود نقاط ابهام در ابعاد علمی مسئله و برداشت‌های عرفی ، همچنان باقی است .امید است با برگزاری نشست‌های علمی و بررسی راهکارهای علمی و عینی از سوی مراکز وابسته به مراجع معظم تقلید و حضور اندیشوران خبره، این مهم نیز به شایستگی مورد اتفاق اصحاب رأی و نظر گردد. اما در مورد شورای فتوا دورویکرد کلی وجود دارد: برخی ازعلما نسبت به شورای فتوا نظر منفی داشته ومساله تقلید از مجتهد اعلم را مطرح میکنند امابرخی می گویند با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلاء اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست ودر چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شودکه اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولاً اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمایل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به واقع و صواب خواهدبود. تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیّت دارد و طبعاً فتوای جمع اقرب به واقع است
آیت‌الله مطهری دراین زمینه فرموده اند: « این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاء این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.
تکامل هزار ساله فقه:زمانی بود که فقه بسیار محدود بود، وقتی به کتب فقیهه قبل از شیخ طوسی مراجعه می کنیم می بینیم چقدر کوچک و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن کتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و توسعه داد، و همچنین دوره بدوره در اثر مساعی علماء و فقهاء و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی:پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم بنوبه خود یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علماء و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند، حتی علماء قاره‌ای با علماء قاره دیگر همفکری و همکاری میکنند. در نتیجه این همکاری‌های و هم‌فکری‌ها و تبادل نظر‌ها بین طراز اول ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می‌شود و محو می‌گردد، دیگر سال ها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه هم فکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی توان داشت.»(-ده گفتار.مرتضی مطهری.(حکمت.بی جا.بی تا ،103)
105)
هم چنین آیت‌الله جزایری در بحثی تحت عنوان« طرح شورای فتوائی»می گوید:در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید: افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را می توان قرار داد.طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد بخصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهاء مسلم عصر عضویت داشته و تک تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد،فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت ملاک گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد..آیت الله جزایری سپس به بحث درباره اینکه کدام روش علمی تر است؟ارزش شور در مسایل علمی،تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه،پیدایش فرضیه اعلمیت واجتهاد ونسبت شورا با اعلمیت و…می پردازد.(جزایری.215-230)به هر صورت بحث شورای فقهی وفتوایی بحثی است بسیار علمی وتخصصی که باید به اهلش واگذار گردد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: بحثی درباره مرجعیت وروحانیت.نوشته جمعی از دانشمندان.(تهران.شرکت سهامی انتشار.1341)مقاله تمرکزوعدم تمرکزمرجعی وفتوی از سیدمحمود طالقانی ومقاله تقلیداعلم یا شورای فتوا به قلم سید مرتضی جزایری.
الف) اختلاف در فتوای مراجع
[کامل از کد35035]قبل از بررسى علّت ها و ریشه هاى اختلاف فتواى مجتهدان با یکدیگر، ذکر چند نکته ضرورى است:
1. معمولاً و به طور طبیعى در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است.
2. مراجع در کلیات مسائل دینى، اختلافى با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است:
الف) ضروریات دین که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام مى دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و…).
ب) مسائل مشهور؛ یعنى، مسائلى که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف). این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى شود. باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، در یکى از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله هاى عملیه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و کلى، بسیار ناچیز است و گاهى جنبه احتیاطى دارد.
ج) مسائل جزئى؛ یعنى، مسائلى که به جزئیات احکام مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف فتاوا و علل و ریشه هاى آن، بر چند گونه است:
یکم. اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین(ع) یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم(ع) مى پرسیدند و یا راوى و ناقل آنها را به جهت نزدیکى زمانى با معصوم، مى شناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد. و اشخاصى مانند ابوهریره ها نیز گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى را جعل مى کردند. از این رو مجتهدى که مى خواهد طبق حدیث و روایتى فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پى ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث مى شود که گاهى یک حدیث به نظر مجتهدى صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
دوم. اختلاف در معانى و مفاهیم احکام؛ گاهى بعضى از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه اى است که در معانى و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفى داده مى شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم … {/Bفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً{w39-44w}{I4:43I}*/}؛ {Mدر صورتى که براى طهارت به آب دسترسى نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنیدM}؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معناى «صعید» فقط خاک است یا معناى آن تمام چیزهایى است که پوسته ظاهرى زمین را تشکیل مى دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایى تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى آید.
سوم. اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوى با گودى کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.
چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احکام، چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعى، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمى توانستند، در همه جا احکام «واقعى» الهى را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى کردند. همین امر موجب شده است تا بعضى از احادیث با بعضى دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهمیده نشود. یکى از کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثى را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش مى آید و همین موجب تفاوت فتواى آنان مى گردد. پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهى بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش مى آید. البته فتواى مرجع تقلید، حتماً دلیل بر حکم واقعى الهى نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهرى الهى باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند.
بنا براین اولا، اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنی، امری طبیعی و رایج‌است؛ مثلاً چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیماری مشخص باعلایم و آثار معین، نظرهای متعدد و مختلفی ابراز میکنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان اموردینی (مجتهدان جامع‌الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن،سنّت (قول و روش پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع))، اجماع و عقل، دربعضی از مسائل استنباط‌ها و برداشت‌های مختلفی پیدا میکنند و فتاوای‌گوناگونی می‌دهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که‌فتوای او از نظر شرعی برای ما حجّت باشد و آن مجتهد جامع‌الشرایط است‌که صلاحیت فتوا را دارد.ثانیا ، در مسائل کلی در هیچ زمینه‌ای اختلافی پیش نمی‌آید و هیچ اختلافی هم در کلیات امور میان فقها مشاهده نشده است; لکن در امور جزیی که به جمع‌بندی برداشتها از روایات و راویان و درایت آنان باز می‌گردد، اختلاف جزیی مشاهده می‌شود و این خلاف شرع نیست. هم مجتهدان مأجور هستند و هم مقلدین آنها.
ب) اثبات هلال وشورای فتوا
درمورداعلان اول ماه ونظایر آن خاطر نشان می‌شودکه در چند سال اخیر، هماهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب با هزاران تن از افراد آموزش دیده در سراسر کشور برای رصد وضعیت هلال ماه رمضان و شوال و نیز فعالیت‌های علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی و در اختیار گذاشتن این دستاورد‌ها، زمینه ساز طرح علمی این مسئله، آگاهی بیشتر مؤمنان و هماهنگی بیشتر شده است. اما وجود نقاط ابهام در ابعاد علمی مسئله و برداشت‌های عرفی ، همچنان باقی است .امید است با برگزاری نشست‌های علمی و بررسی راهکارهای علمی و عینی از سوی مراکز وابسته به مراجع معظم تقلید و حضور اندیشوران خبره، این مهم نیز به شایستگی مورد اتفاق اصحاب رأی و نظر گردد. اما در مورد شورای فتوا دورویکرد کلی وجود دارد: برخی ازعلما نسبت به شورای فتوا نظر منفی داشته ومساله تقلید از مجتهد اعلم را مطرح میکنند امابرخی می گویند با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلاء اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست ودر چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شودکه اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولاً اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمایل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به واقع و صواب خواهدبود. تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیّت دارد و طبعاً فتوای جمع اقرب به واقع است
آیت‌الله مطهری دراین زمینه فرموده اند: « این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاء این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.
تکامل هزار ساله فقه:زمانی بود که فقه بسیار محدود بود، وقتی به کتب فقیهه قبل از شیخ طوسی مراجعه می کنیم می بینیم چقدر کوچک و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن کتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و توسعه داد، و همچنین دوره بدوره در اثر مساعی علماء و فقهاء و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی:پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم بنوبه خود یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علماء و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند، حتی علماء قاره‌ای با علماء قاره دیگر همفکری و همکاری میکنند. در نتیجه این همکاری‌های و هم‌فکری‌ها و تبادل نظر‌ها بین طراز اول ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می‌شود و محو می‌گردد، دیگر سال ها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه هم فکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی توان داشت.»(-ده گفتار.مرتضی مطهری.(حکمت.بی جا.بی تا ،103)
105)
هم چنین آیت‌الله جزایری در بحثی تحت عنوان« طرح شورای فتوائی»می گوید:در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید: افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را می توان قرار داد.طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد بخصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهاء مسلم عصر عضویت داشته و تک تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد،فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت ملاک گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد..آیت الله جزایری سپس به بحث درباره اینکه کدام روش علمی تر است؟ارزش شور در مسایل علمی،تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه،پیدایش فرضیه اعلمیت واجتهاد ونسبت شورا با اعلمیت و…می پردازد.(جزایری.215-230)به هر صورت بحث شورای فقهی وفتوایی بحثی است بسیار علمی وتخصصی که باید به اهلش واگذار گردد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: بحثی درباره مرجعیت وروحانیت.نوشته جمعی از دانشمندان.(تهران.شرکت سهامی انتشار.1341)مقاله تمرکزوعدم تمرکزمرجعی وفتوی از سیدمحمود طالقانی ومقاله تقلیداعلم یا شورای فتوا به قلم سید مرتضی جزایری.