قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
براساس احادیث و روایات متعدد, ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع ) از طرف آن بزرگواران برای رهبری و اداره جامعه اسلامی , منصوب شده است . چنان که در توقیع شریف از جانب امام زمان (عج ) آمده است : »اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم « یا مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (ع ) می فرمایند: »من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی خلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا راد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله «؛ (اصول کافی , ج 1, ص 67) روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند.
براى پاسخ باید به سه مقدمه توجه کرد:
مقدمه اول:
در جمهورى اسلامى ایران، غیرمسلمانان و دیگر کسانى که به هر علت ولایت فقیه را قبول ندارند، در حکومتى زندگى مى کنند که مانند دیگر حکومت هاى مردمى متکى بر آراى مردم است.
مقدمه دوم:
مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: اول) غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند. دوم) شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند. سوم) کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند. چهارم) کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.
مقدمه سوم:
مخالفت در هر یک از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادى (قلبى)؛ یعنى در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را صحیح نمى داند. چنین مخالفتى فى نفسه از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید و مسلماً منافاتى با مسلمانى شخص ندارد. ب ) مخالفت عملى، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک جداگانه قابل بررسى است، لیکن رعایت اختصار ما را از بررسى تفصیلى آن معذور مى دارد. حکم ولى فقیه براى همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم الاجراست. چه واضح است که اعطاى ولایت با تجویز مخالفت عملى دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى نیازمند وحدت رویه مى باشد و هیچ قانون و نظام سیاسى اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد. اما در مورد اختلافى بودن مسأله ولایت فقیه باید متذکر شد: در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهى یافت نمى شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولى معصوم دارا است ولى فقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این که چیزى استثناء شده باشد. از چنین ولایتى در باب اختیارات ولى فقیه به ولایت مطلقه تعبیر مى کنند و قید مطلقه در مقابل نقطه نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد و این فقها به ولایت مقیده معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را چه اضطرارى و چه غیر اضطرارى در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى دانند، (محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ص 59 و 60).
اختلافات فقهاء در میزان دلالت ادله ولایت فقیه مى باشد که طرح تفصیلى آن در این مجال ممکن نیست.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- ولایت و دیانت، استاد مهدى هادوى تهرانى، نشر خانه خرد 2- ولایت فقیه، آیت اللَّه جوادى آملى، نشر اسراء
اطاعت از ولى امر واجب شرعى است و مخالفت با آن نیز قطعاً معصیت الهى است. اما این که از معاصى کبیره به شمار مى آید یا نه باید به چند نکته دقت شود: اولاً: اگر موردى که مخالفت شده از احکام حکومتى باشد که ولى فقیه صادر کرده مثلاً فرمان جهاد یا تحریم استعمال تنباکو یا… نه هرگونه و توصیه و پیشنهادى. ثانیاً: شخص عالماً و عامداً از حکم ولى فقیه تخلف کرده باشد. ثالثاً: مجموعه تخلف با شرایط فوق، عنوان رد بر ولى فقیه صدق کند که در این صورت همچنان که در روایت امام صادق(ع) ذکر شد، در حد شرک بر خداوند بوده که خود از بزرگترین گناهان و معاصى کبیره به شمار مى رود، (کاظم، قاضى زاده، اندیشه هاى فقهى، سیاسى امام خمینى، ص 226)
ولایت برای فقیه ثابت است ،یعنی هر مجتهد جامع الشرائط ،ولایت دارد.لکن این ولایت زمانی عملی می شودکه مردم اقبال کنند وهمراهی داشته باشند،ودر اعصار گذشته این ولایت بطور کامل پیاده نشده،لذا کسانی که در زمانهای قبل وجود داشتند گناهی مرتکب نشدند.