برای آشنا نمودن جوانان با ولایت فقیه و مقابله با اندایشه های انحرافی در این زمینه باید چکار کرد؟

اهمیت و جایگاه ولایت فقیه در نظام مقدس اسلامی علاوه بر اینکه نیازمند توجه کافی به ترویج و تعمیق این اندیشه متعالی در میان نسل حاضر و نسلهای آینده است ؛ اقتضا دارد تا کلیه روش هایی که در این زمینه اتخاذ می گردد با نهایت دقت و ظرافت طراحی گردیده تا از برخی آفات که موجبات بی علاقه گی ٬ تنفر و بدبینی جوانان و دانشجویان را فراهم می آورد ، در امان باشد.
برای فرهنگ سازی پیرامون ولایت فقیه در میان جوانان و محیط علمی دانشگاه ابتدا باید ابعاد و زوایای مختلف این نظریه مترقی را به صورت کامل شناخت و نسبت به مبانی شرعی ، ضرورت و فلسفه وجودی ، تاریخچه نظری و عملی ، کارکردها و تاثیرات ارزشمندی که این نظریه در اصلاح و تکامل جامعه بشری و تامین سعادت مادی و معنوی انسان دارد ، آگاهی کسب کرد و این آگاهی را با بهترین و زیبا ترین روشها به جوانان انتقال داد .
در باره ولایت فقیه موضوعات بسیار متعددی وجود دارد که برخی جنبه تخصصی داشته و یا در سطح جوانان و جامعه از کارایی مطلوبی برخوردار نیست ؛ از این رو تعیین اولویت ها بر اساس فلسفه اصلی ولایت فقیه ٬ تبیین جایگاه و کارایی آن و معطوف و جهت گیری نمودن تمامی اقدامات و شیوه های ترویجی که در این راستا انجام می گیرد ، از اهمیت به سزائی برخوردار است .
همچنین شناسایی شبهات و مسائل اساسی که پیرامون ولایت فقیه در سطح جامعه وجود داشته و جوانان و دانشجویان در معرض آسیب های ناشی از آن می باشند ؛ می تواند نقش اساسی در جهت گیری و تعیین اولویت ها و اقدامات فرهنگی داشته باشد .برخی از مهمترین این شبهات عبارتند از: تبیین رابطه دین و سیاست در اسلام ٬ سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ٬ ادله ولایت فقیه ( قرآن ٬ روایات و دلایل عقلی) ٬ اختیارات ولی فقیه و مقایسه آن با اختیارات بالاترین مقامات حکومتی کشورهای مهم جهان ٬ کنترل قدرت در اسلام و حکومت های سکولار ٬ تبیین کارآمدی مدیریت فقهی در پاسخگویی به نیازهای کنونی جهان از جهت نظری و عملی و ترسیم دستاوردهای گوناگون و درخشان انقلاب اسلامی با توجه با محدودیت ها و مقایسه با شرایط قبل از انقلاب و یا کشورهای مشابه ٬ تبیین مردم سالاری دینی و رابطه و اهمیت نقش مردم در نظریه ولایت فقیه و ارائه نمونه های عینی حضور مردم در عرصه های مختلف نظام با ارائه نمودارهای انتخاباتی و مقایسه با وضعیت مهمترین کشورهای مدعی لیبرال دموکراسی ٬ جایگاه و اهمیت حقوق بشر ٬ آزادی و …در نظام متعالی ولایت فقیه.
اگر قصد انجام یکسری اقدامات فرهنگی در این زمینه دارید ؛ راهکارهای تحقق و دست یابی به اهداف فرهنگی خود را می توانید با مطالعه و تفکر و جلسات مشورتی و بحث و تبادل نظر با سایر دانشجویان متعهد ،مسئولین ، نهادها و مجموعه های متعهد و دلسوز دانشگاه مشخص کنید. بدیهی است کار گروهی و سازمان یافته در این زمینه از اثربخشی بهتر و بیشتری برخوردار می باشد. و در زمینه راهکارهای عملی برای اجرا و ترویج ولایت فقیه می توان از روش های متعددی بهره جست از قبیل ؛
– تشویق و ترغیب افراد به مطالعه و در اختیار گذاشتن منابع صحیح ، علمی ، زیبا و موردپسند.
– برگزاری جلسات سخنرانی به مناسبت های مختلف با موضوع فلسفه و کارکردهای ولایت فقیه.
– برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضود افراد متبحر.
– تشکیل گروه های مطالعاتی و جلسات بحث و بررسی چند نفره .
– مسابقه کتاب خوانی و مقاله نویسی در موضوعات ریز معرفی شده .
– استفاده از شیوه های هنری ، نظیر ؛ شعر ، نقاشی و…
– همچنین استفاده از تابلوهای موجود در دانشگاه وخوابگاه ها که در محل دید و اجتماع دانشجویان قرار دارد می تواند جایگاه خوبی برای انتقال و ترویج ابعاد مختلف این موضوع و پاسخگویی به شبهات ، می باشد . و البته در تمامی این ها رعایت اصل اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط مورد تاکید و توصیه این مرکز است.
افزون بر راهکارهای اساسی و روشهای کلی فوق در خصوص شبهات مطروحه باید ابتدا به صورت دقیق منظور و هدف اصلی شبهه یا فردی که دچار شبهه است را شناسایی نمود ؛ و دقیقاً مشخص ساخت ایراد شبهه یا انتقادات آن فرد به کدام بخش از نظریه ولایت فقیه است ؛ به اصل نظریه و اندیشه ولایت فقیه ، ساختارها و نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی یا به کارکردها و ساختارها ؟ و با تعیین دقیق هر سطح ، پاسخی منطقی و تحلیلی برای او بیان نمود .در این رابطه به اطلاع می رساند مرکز مشاوره نهاد رهبری به دلیل ارتباط مستمر با دانشجویان و جوانان و برخورداری از نظرات کارشناسان حوزه و دانشگاه ٬ در زمینه شناسایی شبهات و مسائل اساسی پیرامون معصومین علیهم السلام ٬ ولایت فقیه ٬ مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی دارای اطلاعات مفید و ارزنده ای می باشد که می تواند در پاسخگویی دقیق و شفاف به شبهات موجود راهگشا باشد. در ادامه به صورت نمونه چند پرسش و پاسخ دانشجویی ارائه می شود:

پرسش 1 .اصطلاحات فقه، فقیه، ولایت فقیه را تعریف نمایید؟

پاسخ:
1. کلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکى از شاخه هاى علوم دینى و عبارت است از: «علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد».میراحمدى زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
2. «فقیه» کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى کند.
3. «ولایت» معانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شى ء است. از پیوند عمیق دو شى ء، ولایت پدید مى آید.راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533. ولایت به «تکوینى» و «تشریعى» تقسیم مى شود:
یک. ولایت تکوینى
«ولایت تکوینى» به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. چنین ولایتى از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینى» نیست.
دو. ولایت تشریعى
«ولایت تشریعى» دو قسم است:
1. قانون گذارى: بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهى مى شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ یوسف (12)، آیه 67. و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره مى فرماید: (وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى )؛ نجم (53)، آیات 5-3..
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الینا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..
آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ص) و تأیید روح القدس، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشریع احکام مى نمودند».ولایت فقیه، ص 162.
زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است.ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162.
2. زعامت و رهبرى: از دیدگاه اسلامى، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادى، فرمان ببرد و کسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ)؛توبه (9)، آیه 31. «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شریک مى گردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آیه 6. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛مائده (5)، آیه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند: همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند».
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلایل گوناگونى، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون گذارى -با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولایت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حکومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.
4. «ولایت فقیه»؛ یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى.

پرسش 2. لطفا مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضیح دهید؟

پاسخ :
تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى کنیم تا مقصود قانون گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامى
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند).
از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد:
1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد.
2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند:
1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه.
3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.
دو. ولایت فقیه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود.
1. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر… اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت… آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود…».همان، ص 1634 و 1635.
3. یکى دیگر از خبرگان: «… دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند…».همان، ص 1310.
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید…».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190.
ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص 153.
پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55.
ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382.

پرسش 3. استدلالات منطقی و عامه پسند برای اقناع کسانی که معتقد به ولی فقیه و رهبری نیستند دارید؟

پاسخ: فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى – اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) – و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد.
الف. دلایل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: … من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را – اگر چه صحیح باشد – فاقد ارزش و باطل مى داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» – که دلالت بر حکومت دارد – نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرایى و چه قضایى – نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند… بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 – 77)
«… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 – 106).
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم:
1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل…، (اصول کافى، ج 1، ص 46).
4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود…»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).
5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام…»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «… وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34).
10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6).
11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105).
16- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام… فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان… اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1)
18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و… است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند.
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.
ب. دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین
کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد.
2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا
اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.

پرسش 4 .فلسفه ولایت فقیه چیست؟

پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه ریزى، تصمیم گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه اى از افرادى شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى شود و نیاز به تصمیم گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد.
اختلاف نظام هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهى اند و نه دلیل موجهى دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.

پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟

پاسخ : در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعین مى یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.
3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

پرسش 6 .آیا ولایت فقیه، یک مسأله کلامى است یا مسأله فقهى و تقلیدى؟

پاسخ:
ولایت فقیه داراى جنبه هاى مختلف است: از جهتى مسأله اى کلامى و از جنبه دیگر جزء فقه است:
یکم. مسائل علم کلام از دو ویژگى برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى شود.
2. دفاع از دین در برابر شبهات به شمار مى آید.
مسأله ولایت فقیه هر دو ویژگى را دارا است: از یک طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اینکه آیا خدا همان گونه که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، جانشینى در امر حکومت نصب کرده، در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز جانشینى برگزیده است؟ از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه، مورد شبهات کلامى فراوانى است؛ مانند اینکه آیا حکومت فقیه در عصر حاضر مى تواند کارا باشد؟ آیا ولایت فقیه با آزادى سازگار است و… که پاسخ به آن از وظایف علم کلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظیفه عملى او ارتباط پیدا مى کند، جزء فقه است و مسأله ولایت فقیه، داراى این ویژگى نیز مى باشد. مانند اینکه آیا تصدّى ولایت بر فقیه واجب است؟ حیطه وظایف او چیست؟ وظیفه مردم در برابر ولایت او چیست؟
پس ولایت فقیه از جهتى کلامى است و از جنبه دیگر فقهى. هر مسأله کلامى که به رفتار انسان مرتبط است، چنین مى باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم که از یک جهت کلامى و از جهت دیگر فقهى است. جهت کلامى آن قبلاً ذکر شد و جهت فقهى آن، مانند اینکه حکم بغات (کسانى که علیه امام به مبارزه مسلحانه برخیزند) چیست؟ وظیفه متقابل امام و مردم چیست؟ و….
مسأله ولایت فقیه از این نظر که یک بحث فقهى نیز به شمار مى رود، فقها در نوشته ها و مباحث فقهى خود از آن بحث کرده اند. شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین)، تقلید نه تنها جایز؛ بلکه نسبت به بسیارى از افراد لازم است.براى مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. جوادى آملى، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص 351 – 359.
ب. مصباح یزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 79 به بعد.
پ. همان، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1.

پرسش 7 . کسى که اشتباه مى کند و معصوم نیست، چگونه مى تواند ولایت داشته باشد؟

جواب:
ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیم بر صغیر و….
قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آیه 71. «برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آیه 72. «همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند».
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.

پرسش 8 .نظر شما در مورد اینکه دین و سیاست از سال 41 هجرى از هم جدا شده و چیزى به عنوان ولایت فقیه وجود ندارد، چیست؟

جواب:
مسأله جدایى دین از سیاست را، مى توان از دو ساحت نظرى و تاریخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاریخى، به حکومت ها و نظام هاى سیاسى در متن جامعه اسلامى نظر مى کنیم و فاصله آنها را با تز جدایى دین از سیاست، مد نظر قرار مى دهیم.
در بعد نظرى – جداى از نظام هاى سیاسى موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین – صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حکومت و دولت در اسلام مى پردازیم.

یک. بعد نظرى
منظور از جدایى دین و سیاست، این است که دین براى مسائل سیاسى و شئون مربوط به حکومت در جامعه اسلامى، هیچ تدبیرى نیندیشیده و در این مورد ساکت است. با مراجعه به آموزه هاى دینى، خلاف این گمانه روشن مى شود؛ زیرا:
1. غناى اسلام در حوزه احکام و آموزه هاى سیاسى و اجتماعى، براى هیچ کس جاى تردید ندارد.
2. پیامبر اسلام، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود؛ وظیفه زعامت و رهبرى جامعه را نیز بر عهده داشت.
3. وظیفه رهبرى و زعامت سیاسى جامعه بعد از پیامبرصلى الله علیه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شیعه قرار گرفته است. این امر اگر چه تنها در برهه اى کوتاه از خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبى علیه السلام تحقق یافت؛ اما با ادله قطعى از آیات و روایات، رهبرى مؤمنان به ائمه علیهم السلام واگذار شده و هر حکومتى غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ایشان، نامشروع و غاصبانه است.
4. از سال 329ه.ق؛ یعنى، با آغاز غیبت کبرى و حتى پیش از آن، مسأله «ولایت فقیه» در کتاب هاى فقهى شیعه به طور جدى مطرح شده بود. روایات متعددى بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در این باره، به ضرورت عقلى است. به گفته امام راحل رحمه الله تمامى ادله اى که بر ضرورت امامت ائمه علیهم السلام اقامه شود، درباره ولایت فقیه در عصر غیبت کبرى نیز جارى است و روایاتى که وارد شده، جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى دارد. معرفت، محمدهادى، ولایت فقیه، ص 61. بنابراین به لحاظ نظرى، در هیچ زمان، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود.

دو. بعد تاریخى
از نظر تاریخى آنچه به وقوع پیوست – به جز حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله و چهار سال و اندى حکومت امام على علیه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى علیه السلام – حکومت و دولت در جامعه اسلامى از مسیر اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقیده شیعه درباره دولت، نظام سیاسى بعد از دولت پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، به تدریج شاهد تحول بوده است؛ به طورى که چهار خلیفه اول همگى داعیه پیروى از کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را داشتند و مى توان گفت که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دین بوده است و چنین نظامى همان خلافت بود. اما به تدریج عصبیت و شمشیر، جایگزین دین در نظم اجتماعى گردید! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه – که انگیزه هاى دینى ضعیف شده بود – عصبیت قبایل عرب به مرحله نهایى (پادشاهى) رسید. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج 1، ص 400؛ به نقل از: فیرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172.
معاویه در نخستین سال حکومتش (سال 41 ه.ق) آن گاه که وارد مدینه – که نماد مرجعیت دینى بود – گردید، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد. او در مسجد و بر منبر پیامبرصلى الله علیه وآله گفت: «… اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسیله محبتى که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما، به دست نیاورده ام؛ بلکه با همین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابى قحافه (ابابکر) و عمر رضایت دهم؛ اما به شدت متنفر و گریزان شد. خواستم به شیوه و مرام عثمان رود، از آن نیز امتناع نمود. پس مسلک و طریق دیگرى پیمودم …». احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج 4، ص 147؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 172 و 173.
این گفتار معاویه حکایت از شکل گیرى گفتمان جدیدى دارد. او اگر چه موضع آشکارى در پایبندى یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله ندارد؛ لیکن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پیشین سخن مى گوید و تأکید مى کند که نظام جدید از زاویه «سیاست محض» به امور مسلمانان مى نگرد و از آن روى که نسبت به امور دین و شریعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رایج در مدینه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى پوشد. قدرت، دانش و مشروعیت، ص 173.
علاوه بر سخن معاویه، داورى عمومى نیز درباره بنى امیه چنین بود. گزارش هاى تاریخى از کوفه، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى امیه، مخالفت مى شد. سعد بن مالک کوفى هنگام بیعت با معاویه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاویه به خشم آمد و گفت: چرا مرا امیرمؤمنان خطاب نکردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود که ما تو را امیر کرده باشیم؛ ولى تو خود به این کار پریده اى. یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 144؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعیت، ص 174.
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوى حکومت (از سال 41 ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستیم. اگر چه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آمیختگى دین و سیاست حکایت مى کند. به هر حال از این سال، شاهد جدایى عملى بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعى انحراف از دین و سیاست دینى به حساب مى آید. این جدایى در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است.

پرسش :
آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهى جدید و از ابتکارات امام خمینى است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
مسأله «ولایت فقیه» – چه از جهت نظری و چه در عمل – قدمتی به درازای تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته ای در دوره های مختلف تاریخی، به گونه های مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره های تابناک فقه شیعه، شیخ مفید، محقق کرکی، علامه نراقی، صاحب جواهر برای آگاهی بیشتر ر.ک: جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه. و… و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی(ره) می باشند.
امام خمینی(ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه»، امری کاملاً بدیهی و بی نیاز از دلیل و از اموری است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن می انجامد؛ لیکن سوگمندانه باید گفت: شکافی چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه های غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دینی از گذشته های دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانی آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام» نوزده دلیل نقلی بر آن ذکر کرده است.
در مجموع دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه می شود به سه دسته کلی تقسیم پذیرند:
یکم. دلایل عقلی صرف؛ یعنی، ادله ای که صغری و کبرای قیاس در آن، همه عقلی است.
دوم. ادله نقلی محض؛ یعنی، دلایلی که تماماً برآمده از نصوص دینی – چون کتاب و سنت – است.
سوم. ادله ترکیبی؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلی و نقلی است.
هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند. در اینجا به بیان بعضی از دلایل ترکیبی می پردازیم:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینی جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانی – اعم از امور فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی – است. برای آگاهی بیشتر در این باره نگا:
الف. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین؛
ب. ربانی گلپایگانی، علی، جامعیت و کمال دین، کانون اندیشه جوان.
پ. اصول کافی، ج 1، ص 58.
2. جاودانگی اسلام؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و…»
3. ضرورت حکومت دینی؛ اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و قضایی اسلام، بدون تشکیل حکومت دینی، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامی، ضرورت وجود آن را بر همیشه نتیجه می دهد.
5. سرشت حکومت دینی؛ حکومت اسلامی، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد.
6. شرایط حاکم؛ با توجه به سرشت قانونی حکومت دینی، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایی (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می آید، در نصوص فراوانی مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است که شارع نسبت به مسأله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی، بی تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.
8. لا جرم خداوند «فقیه عادل» دارای توانایی و کفایت رهبری را برای امت اسلامی برگزیده و مسؤولیت داده است.

پرسش :
حکومت مطلقه ولایى چه تفاوتى با حکومت استبدادى دارد؟
در ابتدا ویژگی های حکومت استبدای را مطرح و آنها را با ویژگی های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می کنیم.
حکومت های استبدادی با همه تنوعی که دارند، در ویژگی های زیر مشترک اند:
1. شخص یا طبقه ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.
3. ساز و کاری برای کنترل حکومت -نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی وجود ندارد.
در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی شود.
دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود؛ سه ناحیه ای که در نظام های استبدادی وجود ندارد:

1. نظارت درونی؛

ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.

2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.

3. نظارت مردم بر رهبری؛

در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد. این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی وجود ندارد.

پرسش . نظریه جمهورى اسلامى و ولایت فقیه نظریه اى بشرى است یعنى حاصل فهم بشرى است که در طول زمان پرورش یافته؛ زیرا اگر حاصل فهم بشرى نبوده و نظریه اى الهى است، باید کامل و پاسخ گوى همه مسائل باشد و هیچ گونه مشکلى در جامعه مشاهده نشود؟!

پاسخ : یکم. نظریه الهى به این معنا نیست که نیازمند فهم بشرى نیست.
اگر چیزى ریشه در معارف و آموزه هاى دینى نداشته باشد، مى توان آن را بشرى دانست؛ اما اگر ریشه در آموزه هاى دینى داشته باشد و فهم انسان ها نقش استخراج آن از منابع دینى را ایفا کند؛ نمى توان آن را بشرى -به معناى غیرالهى و بى ارتباط با دین و خدا انگاشت. مسأله ولایت فقیه از گونه دوم؛ یعنى، آموزه اى فرابشرى است. اما به معناى این نیست که جمهورى اسلامى نیز در تمام ویژگى هایش مستقیماً از نصوص دینى برآمده است. توضیح آنکه:
در باب حکومت دینى با یکسرى اصول، اهداف و روش هاى مطلق و دائمى برخورد مى کنیم. این اصول ثابت در مورد نحوه حکومت، شرایط رهبرى، لزوم حاکمیت قانون و حدود الهى، رعایت عدالت و برابرى در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتى، رعایت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استیلاى کافران بر شئون جامعه مسلمین، قانون مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و… قابل ردیابى و تعیین است.
وجود این اهداف، اصول، احکام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصى از مناسبات سیاسى و اجتماعى خلاصه مى شود. حکومت صدر اسلام -به ویژه حکومت ده ساله پیامبر(ص) در مدینه و حکومت امام على(ع) الگوى بسیار با ارزشى براى نظام و حکومت اسلامى، در همه دوران و قرن ها است. این الگو بودن به معناى حفظ ساختار حکومتى و سیستم ادارى جامعه، با همان ساختار نیست. پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى پرداختند و به بسیارى از مشکلات جزئى مردم شخصاً رسیدگى و بر عملکرد بازار نظارت مى کردند. اما آیا در شرایط پیچیده اقتصادى و اجتماعى امروز، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه اسلامى -حتى در یک شهر کوچک شخصاً به همه این امور رسیدگى کند؟
در طراحى نظام سیاسى مبتنى بر آموزه هاى دینى، باید سعى شود که در عین حسّاسیت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترین و کارآمدترین شیوه ها و روش هاى عقلایى براى دستیابى به اهداف و ارزش هاى مورد نظر، سود برد. در سیاست حاکم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظیر اینکه حاکم و رهبر جامعه اسلامى، باید داراى شرایط خاصى باشد که مهم ترین آنها عدالت و فقاهت است. بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سیاست بازى حزبى؛ بلکه بر پایه شایسته سالارى است، اما البته در متون دینى بر کیفیت این انتخاب اصرار بر شیوه خاصى نیست.
لزوم مشورت امام با امت خویش، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسى اسلام است. در این مورد نیز بر سبک و روش خاصى تکیه نشده و موارد متعدد دیگرى نیز از همین قبیل است. سکوت متون دینى از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصى براى انجام دادن این وظایف، براى این است که دست عقلاى قوم، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش هاى نو و تازه، به کیفیت و بازدهى مطلوب نزدیک شوند. پیدایش مجالس قانون گذارى، تشخیص مصلحت و خبرگان، تفکیک قوا و… همگى ابزارى است که در چارچوب و قالب هاى خاصى، مى توانند در بهینه سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از این رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و کارآمدتر کردن روش ها و شیوه هاى خود است. معناى این سخن، نه چشم پوشى از محکمات و اصول ثابت دینى یا استحاله محتوایى آنها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه هاى غربى نیست.
در مورد «ولایت فقیه» هم وضعیت به همین شکل است. اصل ولایت داشتن «فقیه جامع شرایط» در زمان غیبت معصومین(ع)، امرى ثابت و از محکمات نظام سیاسى شیعه و مورد اتفاق فقیهان است. اما اینکه چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه شرایط محیط سیاسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نیز در چگونگى اعمال این حق و استفاده از مکانیزم هاى خاص هر دوره اى، در رشد، و بالندگى و تکامل این نظریه سهم به سزایى دارد.
دوّم. بین کامل بودن نظریه اى با نبود هر نوع مشکلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پیوستگى قطعى وجود ندارد؛ زیرا چه بسا نظریه اى از هر حیث کامل باشد، ولى به دلایل دیگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفق باشد. مى توان در ردّ این پیوستگى، شواهد متعددى ارائه کرد. امیرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفکاوى عقلى نشان مى دهد که حکومت معصوم، بهترین حکومت است. بنابراین آنان از هر حیث براى اداره و رهبرى جامعه کامل بودند؛ ولى به علت مشکلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و… با مشکلات عدیده اى روبرو شدند. بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسى حاکم، شرط لازم براى حلّ اساسى و ریشه اى مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالى و تکامل در تمام ابعاد وجودى انسان است؛ ولى این شرط به هیچ وجه کافى نیست.

پرسش . به دلیل وجود مشکلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقیت نظام ولایت فقیه در حل کامل آن، آیا بهتر نیست این نظریه و حکومت دینى کنار گذاشته شود؟
پاسخ : پیشنهاد فوق مبتنى بر این فرض است که:
1. صرف وجود مشکلات و معضلات در هر جامعه اى، به معناى ناکارآمدى نظام سیاسى حاکم بر آن است.
2. رفع معضلات و مشکلات در گرو تغییر نظام سیاسى است.
اگر چنین باشد، تمام نظام هاى سیاسى ناکار آمدند؛ زیرا هیچ جامعه اى را نمى توانید مثال بزنید که داراى پاره اى معضلات و مشکلات حل نشده نباشد. نه جوامعى که معضلات کمترى دارند، همیشه ناشى از برترى نظام سیاسى شان مى باشد، و جوامعى که معضلات بیشترى دارند، همواره ناشى از ضعف نظام سیاسى آنها نیست. شاهد مطلب آن است که مى توان نظام هاى سیاسى مشترکى یافت که وضعیت اجتماعى آنها، متفاوت است. به عنوان مثال امریکا، هند، فرانسه و… از کشورهایى شاخص در نظام دموکراسى هستند؛ در حالى که مشکلات اجتماعى در مثل امریکا و هند، فوق العاده زیاد است.
جالب این است که برخى از جامعه شناسان، سیاست و حکومت دموکراتیک را از نظام هاى بسیار کارآمد به حساب مى آورند؛ در حالى که برخى از این رژیم ها با عدول از اصول بنیادین نظام سیاسى خود، به حل مشکلات و معضلات اجتماعى خویش مى پردازند! به عنوان مثال امریکا براى حل مشکل رکود شدید اقتصادى -بر خلاف خواست عمومى به جنگ و دیکتاتورى بین المللى متوسل مى شود و با نظامى گرى براى شرکت هاى امریکایى بازارگشایى مى کند. این به معناى آن نیست که رژیم سیاسى هیچ تأثیرى در بهبود یا عدم بهبود اوضاع ندارد؛ بلکه آنچه مورد نظر است، اینکه نباید به مسائل اجتماعى با نگاه تک عاملى نگریست و همه چیز را یکسونگرانه، تبیین و ارزیابى کرد.
از طرف دیگر در گمانه ذکر شده، وجوه مثبت، کامیابى ها و موفقیت ها نادیده گرفته شده و صرفاً بر نقاط منفى -بدون جست و جوى علل مختلف مؤثر در آنها انگشت نهاده شده است. چنین نگاهى فاقد اعتبار علمى است. زمانى ادعاى فوق روا است که با تحلیل دقیق منطقى، بتوان روشن نمود که کدام یک از مؤلفه هاى نظام سیاسىِ مبتنى بر دین، مانع کارآمدى حکومت است و چرایى آن را با دقت علمى بتوان تبیین کرد. در حالى که چنین چیزى هرگز وجود ندارد و مؤلفه هاى نظام سیاسى دینى، نه تنها هیچ کاستى نسبت به دیگر نظام ها ندارد؛ بلکه از جهاتى چند، بر دیگر نظام هاى سیاسى برترى دارد. شرح تفصیلى این مسأله، از مقایسه جامع بین سیستم هاى سیاسى به دست مى آید.
نکته دیگر اینکه منظور از کارآمدى، چگونگى تحقق آن و حدود اهمیت و ارزش گذارى درباره آن است. به عنوان مثال آیا براى ما کارآمدى در جهات مادى، از چنان اهمیتى برخوردار است که براى رسیدن به آن بتوان اصول و ارزش ها را زیر پا نهاد و همچون استعمارگران، به استثمار و ستم ملل دیگر پرداخت و بدین وسیله رفاه عمومى پدید آورد یا نه؟ به طور حتم در نگاه ارزشى اسلام چنین چیزى روا نیست و پذیرش پاره اى از مشکلات مقبول تر است. بر خلاف مبانى ارزشى سودانگارانه در یوتیلیتاریانیسم غربى.
در آخر ذکر این نکته لازم است که با وجود تمامى مشکلات موجود، نظام ما نسبت به سال هاى قبل از انقلاب و سایر کشورهایى که در وضعیت مشابهى با کشور ما هستند و دوران گذار و سازندگى و جنگ تحمیلى، محاصره هاى اقتصادى، سیاسى، نظامى و… را پشت سر مى گذارند، در وضعیت بسیار مناسب ترى قرار دارد؛ هر چند تا رسیدن به حکومت عدل الهى و تحقّق خواسته هاى مشروع مردم، راه طولانى در پیش داریم. از طرف دیگر به نظر ما یکى از عوامل عمده در وجود پاره اى از مشکلات جامعه، عدم اجراى کامل اصول و قوانین اسلامى است.
امید آنکه با همکارى و هماهنگى تمامى مردم، مسؤولان امر و قواى سه گانه، شاهد جامعه اى هر چه اسلامى تر و منطبق با آرمان هاى نظام اسلامى باشیم.

پرسش . آیا آیت الله خامنه اى نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرایط رهبرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را دارا مى باشند؟
ابتدا باید شرایط و ویژگى هاى لازم براى نیابت از معصومین(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقیق، مورد شناسایى قرار داد. شرایطى که در متون و منابع اسلامى مورد تأکید قرار گرفته، عبارت است از:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر رهبر معظم انقلاب مى رسد.
در اینجا به صورت خلاصه به پاره اى از ویژگى ها و صلاحیت هاى حضرت آیت اللّه خامنه اى براى احراز منصب رهبرى نظام، به نیابت از امام زمان(عج) اشاره شود:

یک. صلاحیت علمى

یکم. اجتهاد آیت اللَّه خامنه اى از سوى بسیارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصدیق شده بوده است.
دوّم. همه رساله هاى عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالى است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان را مرجع مى دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -که در آن بسیارى از فضلا شرکت کرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى دهند دلیل بر بنیه علمى نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمى سابق بر رهبرى و حتى ریاست جمهورى ایشان است؛ نه اینکه ایشان پس از رهبرى، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند.

دو. صلاحیت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم)

صلاحیت اخلاقى مقام معظم رهبرى نیز از امورى است که در رفتار و عملکردهاى فردى و اجتماعى ایشان -از زمان کودکى، جوانى و مبارزات سیاسى و نیز مسؤولیت هاى متعددى که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى که از نزدیک با معظم له در ارتباطاند، گواه بر این مدعا هستند.

سه. توانایى هاى شخصى

در بند سوم اصل یکصد و نهم «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است.
یکم. مقصود از «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى» آن است که رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضایاى سیاسى آگاه باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت گیرى هاى ظریف بین المللى، تصمیمات بجا، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ کند.
دوّم. «مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایى است که در شرایط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى شود و او را در اجراى وظایف سنگین خود یارى مى کند. کشف این استعدادها از جمله مواردى است که در تعیین رهبر، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نیز از جمله شرایطى است که یا از برجستگى هاى علمى و اخلاقى ناشى مى شود و یا آنکه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنین مراتبى را مى طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبرى، باید به این موضوع توجه جدى داشت.
مقام معظم رهبرى تاکنون توانایى هاى فوق العاده اى در راستاى رهبرى و مدیریت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت ساز از خود بروز داده اند. از دیگر سو ایشان از بینش صحیح سیاسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالایى برخوردار مى باشند. این مهم با مرورى بر پیشینه مدیریتى ایشان -در شوراى انقلاب، دوران ریاست جمهورى، سخت ترین شرایط ناشى از جنگ و محاصره هاى بین المللى، بیش از یک دهه رهبرى نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب ها و مشکلات متعدد داخلى و بین المللى به خوبى قابل اثبات است.
آخرین مرحله اى که شایسته است مورد توجه قرار گیرد، انتخاب قانونى ایشان از سوى خبرگان رهبرى است. این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایى، مهم ترین دلیل بر شایستگى ایشان براى رهبرى نظام اسلامى است:
1. دارا بودن شرایط لازم براى رهبرى در حضرت آیت الله خامنه اى و احراز این شرایط از سوى خبرگان، به عنوان بهترین و شایسته ترین فردى که قدرت و توانایى رهبرى نظام را دارد. این مسأله از سوى اکثریت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأیید شد.
2. تأکید امام خمینى(ره) بر شایستگى آیت الله خامنه اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شایستگى ایشان تصریح کرده اند. حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان این قضیه را نقل کرد: در قضایاى مهدى هاشمى همراه با آقایان خامنه اى، موسوى اردبیلى و میرحسین موسوى خدمت امام راحل رسیدیم و سید احمد خمینى نیز حضور داشت. در آنجا به امام گفتیم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آینده در بن بست قرار مى دهید. امام با اشاره به آقاى خامنه اى فرمود: «در میان شما کسى است که شایسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت». مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینى نیز نقل نموده که امام راحل فرمود: «آقاى خامنه اى شایسته رهبرى است».