وجه تسمیه انجمن های ایالتی و ولایتی چیست؟ چرا به این نام خوانده شدند؟

این اصطلاح اشاره به تقسیمات کشورى داردکه پس از برقرارى مشروطه وضع گردید بر اساس سوابق تاریخى تا قبل از انقلاب مشروطه کشور ایران به صورت متمرکز اداره مى شد ، کلیه قدرت ها در دست شاه متمرکز بود ، همه احکام از وى ناشى مى شد و مردم بخش هاى مختلف کشور هیچ گونه اختیارى نداشتند . اما بعد از مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه خواهان تشکیل انجمن هاى ایالتى و ولایتى بود تا بدین وسیله از قدرت حکومت مرکزى بکاهند لذا اصرار داشتند براى انجمن هاى محلى قانونى وضع شود که در این راستا در متمم قانون اساسى اصولى در باره تشکیل انجمن هاى ایالتى و ولایتى و بلدى گنجانیده شد . بموجب قانون تشکیل ایالات و لایات در سال 1285 شمسى ، مملکت ایران به ایالات ، ولایات ، بلوکات و نواحى تقسیم مى شد . ایالت ، قسمتى از مملکت بود که داراى حکومت مرکزى مى باشد و حاکم آن والى نامیده مى شود . ولایت نیز قسمتى از مملکت است که داراى یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد . ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد . به موجب قانون مزبور ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، فارس ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد .
به موجب قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالت انجمنى به نام انجمن ایالتى و در مرکز هر ولایت انجمنى به نام انجمن ولایتى به ترتیبى که قانون تعیین مى کرد تشکیل مى گردید . و وظایفى بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بیشتر . ک : مبانى مدیریت دولتى ، طاهره فیضى ، دانشگاه پیام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد . )
اما با این همه در اجرا تشکیل انجمن هاى ایالتى و ولایتى که به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مصوب 1285 پیش بینى شده بود هم چنان مسکوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدین به اسلام و عدم فساد عقیده و سوگند به قرآن مجید از جایگاه مهمى در انتخابات برخوردار بود .
در سال 1341 ش . لایحه اى به مجلس برده شد . این لایحه در ظاهر به منظور ایجاد زمینه لازم براى حضور هرچه بیش تر مردم ، به خصوص زنان ، در فعالیت هاى اجتماعى بود اما در حقیقت ، اولین حرکت آشکار محمدرضا شاه براى تهاجم به هویت مذهبى مردم و اقدام براى زدودن این هویت در ساختار اجتماعى جامعه ایران بود . در این لایحه ، اصولى گنجانده شده بود که عملاً هویت مذهبى جامعه ایران را به مبارزه مى طلبید . این اصول عبارت بودند از : الف . الغاى شرط مسلمان بودن براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان . ب . الغاى سوگند به کلام الله مجید از سوى انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانى . لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى به دلیل وجود این دو اصل اساسى ، با مخالفت هاى علماى دینى روبه رو شد . در این مخالفت ها ، چهره شاخصى به نام امام خمینى ( ره ) ظهور کرد که از این تاریخ به بعد ، سرنوشت جامعه ایرانى با سرنوشت او گره خورد .
این لایحه که بخش دیگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود و نمودهاى ضد دینى صریح و روشنى داشت ، موجب مخالفت و اعتراض بیشترى شد و به نیروهاى سیاسى اجتماعى مخالف ، سر و سامان داد ، بخصوص حضرت امام خمینى ( ره ) که پس از رحلت آیت الله بروجردى ( ره ) تقریبا شاخص شده بود رهبرى این مبارزه را بر عهده گرفت . در مهر ماه 1341 ، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولین گام خلاصى ( همیشگى از گرفتاریهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانیون ) تصویب نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را با شرایط جدید اعلام کرد . در مصوبه جدید دولت علم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، قید اسلام حذف ، و به جاى سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانى قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود . جلال الدین مدنى ، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون چنین مى‌داند : ( 1 )
اولا : زورآزمایى با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگى آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه کارى در برابر مراجع دینى نباشد .
ثانیا : با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن ، به گروههاى صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست داشتند ، فرصت دهد که به طور رسمى اعلام موجودیت کنند .
ثالثا : با عنوان کردن آزادى زنان ، دلیل عقب ماندگى و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد .
رابعا : آخرین مانع پیوستگى کامل ایران به غرب را از میان بردارد .
شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى‌اهمیت دانسته و توجه آنها را به « وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامى دنیا » ( 2 ) مثل ترکیه ) جلب نموده و صریحا به جبر زمانه و تاریخ یعنى همان فشار آمریکا و نظام بین المللى اشاره کرده بود . از این نظر ، تغییرهاى جدید براى افراد مذهبى و متدین قابل تحمل نبود و مبارزه با آن یک وظیفه شرعى تلقى مى‌شد و براى گروهها و دستجات سیاسى و ملى هم مى‌توانست به عنوان تغییر قانون در شرایط تعطیلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطیت شناخته شود و توجیهى براى مبارزه باشد . تنها نکته بحث برانگیز این لایحه ، موضوع مشارکت زنان بود که از ابتدایى‌ترین حقوق انسانى محروم بودند ( همانگونه که مردان هم محروم بودند ) .
مخالفت با آن هم با توجیه آمریکایى بودن طرح و ماهیت فریبکارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام ( ره ) اعلام کردند : « ما با ترقى زنها مخالف نیستیم ، ما با این فحشاء مخالفیم ، با این کارهاى غلط مخالفیم ، مگر مردها در این مملکت آزادى دارند که زنها داشته باشند ؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى‌شود ؟ . ( 3 ) بنابر این موضوع لایحه ، مبارزه‌اى بود که مى‌توانست تمامى نیروها را بسیج کند و به قیام همگانى وادارد و امام خمینى ( ره ) به عنوان یک مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژیم ، با ارسال تلگرافهایى به شاه و علم و ایجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب کرد . امام با هدایت و رهبرى این مبارزه تا پیروزى و عقب نشینى دولت ، بناى یک حرکت اجتماعى علیه رژیم شاه را گذاشت که در سال بعد در قیام 15 خرداد نمود یافت .
پى‌نوشت‌ها : . 1 مدنى ، تاریخ سیاسى معاصر ایران ، ج 1 ، ص . 623 . 2 همان ، ص . 624 . 3 مراجعه شود به : صحیفه نور ، ج 1 ، ص . 80 ( منبع : لایحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمینى ( ره ) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ریشه‌هاى آن ، ص 148 ، نویسنده : محمد شفیعى‌فر )