حضرت علی در مقابل انحرافات و خلافکاری کارگزاران نظام در زمان حکومت خود برخورد میکرد و فقط به سخنرانی و تذکر و صدور حکم کفایت نمی کرد؛ خوب چرا امروزه رهبری در مقابل انحرافات مسئولین نظام برخورد نمی کند وفقط به سخنرانی و تذکر و صدور حکم اکتفا میکند؟ حفظ نظام مهمتر است یا پیاده کردن احکام خدا؟

در نظام اسلامی حفظ سلامت و کارآمدی نظام اسلامی در تحقق اهداف متعالی خویش با گزینش و استفاده از کارگزاران صالح و شایسته ، نظارت بر اعمال و رفتار آنان و جدیت در برخورد عادلانه با متخلف، و مقابله با انحرافات مسئولین ، از اصالت و اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ نکته مهمی که در برخورد با تخلفات و انحرافات مسئولین حائز اهمیت است اینکه در برخورد با متخلف باید به ضوابط و سازوکارهای قانونی و مشروعی که در این زمینه وجود دارد توجه داشت زیرا این موضوع از یک سو می تواند با بخش های مختلف حکومت اسلامی نظیر مجلس ، قوه قضائیه و … انجام شده و از سوی دیگر با مجازات های متنوعی همراه باشد که معرفی مجرم و اعلام عمومی تنها یکی از آنهاست. از این رو اگر در مواردی مشاهده می شود که رهبری نظام شخصاً افراد مجرم و متخلف را به جامعه معرفی نمی کند ، دلیل بر عدم قاطعیت نظام اسلامی در برخورد با متخلفین نیست، بلکه باید به وظایف و اختیارات رهبری در این زمینه ، عملکرد سایر دستگاههای نظارتی و قضائی توجه داشت . در ادامه به بررسی دقیق تر موضوع پرسش می پردازیم :

یکم :

همچنین در پاسخ به این سؤال لازم است به این موضوع توجه کنیم که ما چه تصور و درکی از شیوه حکومتی امام علی(ع) داریم؛ آیا امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده می کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و…، اهمیتی قائل نبودند یا این که برعکس از چندین روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرایط زمانی و مکانی متعدد، شیوه های رفتاری مختلف داشتند؟ نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، با برداشت اول مغایر بوده و برداشت دوم را تأیید می نماید. برای اثبات موضوع به ذکر چند نمونه می پردازیم:
1- ابوموسی اشعری: ابوموسی مدت زیادی از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر این ابوموسی جزء منافقینی بود که بعد از بازگشت پیامبر(ص) از غزوه تبوک می خواستند آن حضرت را ترور نمایند. از پیامبر اکرم(ص) حدیثی نیز در مذمت وی وارد شده است (شیخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575). بعد از این که امام علی(ع) حکومت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، با این که مشخص بود که ابوموسی فردی نیست تا با اهداف و برنامه های حکومتی امام علی(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علی(ع) طبق درخواست بعضی از دوستان نزدیکش، ابوموسی را ابقا کردند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: «والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا و…؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمینان ودلسوز نبود و کسانی که قبل از من بودند، بر دوستی او مسلط شده بودند و او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمایم» (شیخ مفید، امالی، ص 295). حضرت علی(ع) برای این که به خواست اشتر توجه کرده باشد، برای مدتی او را ابقاء کرد؛ در عین حالی که می دانست او به زودی با اعمالش، از این سمت برکنار خواهد شد.
2- قرارداد حکمیت: در ماجرای حکمیت با این که امام علی(ع) به ضعف دینی ابوموسی و ساده لوحی او مطمئن بود باز هم جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی او را به نمایندگی از طرف خود برگزید.
3- اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والی آذربایجان بود و در این مدت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده بود، امام علی(ع) از او خواست که این اموال را به بیت المال تحویل دهد و او امتناع نمود، از این رو امام علی(ع) او را از کارگزاری آذربایجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بیاید و حضرت نسبت به اموالی که از حلوان و آذربایجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقیق و بازجویی نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاویه مکاتبه می کرد. علیرغم نفاق و خیانت های اشعث باز هم او آزادانه به فعالیت می پرداخت و یکی از افراد تأثیرگذار در حوادث دوران امام علی(ع) بود. در هر صورت نمونه های متعددی از این قبیل و مهمتر از آن سکوت و کناره گیری 25 ساله امام علی(ع) به خوبی گویای این واقعیت است که امام علی(ع) در کنار قاطعیتی که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداری و سیاسی خود داشتند به عواملی نظیر مصالح جامعه اسلامی، شرایط زمانی و مکانی و توانایی افراد و … نیز اهمیت قائل بودند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک: ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.)

دوم :

اگر بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد نظام اسلامی ایران با حکومت امام علی(ع) در زمینه مقابله با کارگزاران خاطی و مفاسد اداری و بالاخره رابطه رهبری با مشکلات جامعه داشته باشیم باید گفت :

الف) از نظر ساختار سیاسی:

همانگونه که می دانیم, شیوه حکومت داری در زمانهای گذشته نظیر حکومت امام علی(ع), به دلایلی نظیر تعداد کم جمعیت مجتمعهای انسانی (شهرها, روستاها و …) و ساده بودن (در مقابل پیچیدگی) روابط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع متنوع نبودن وظایف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و مسئولیت تمامی امور اجرایی, تقنینی, قضایی و …, را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسیدگی می نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقیما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام می پذیرفت. اما در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه, و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است.
هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است, اما یکی از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد. مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید: «هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی – درست هم همین است – مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح.
البته مدیریت انقلاب – که همان رهبری است – مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است…» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, 1382/2/22) بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها در بسیاری مسائل نظیر همین عزل و نصب ها, در شرایط کنونی ولی فقیه نمی تواند دقیقا آن گونه که امام علی(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار می نمودند, رفتار نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و … با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند.
و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد. قانون اساسی اختیارات مشخصی را به عهده رهبری به عنوان یکی از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به رهبری داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می‌نماید و به طور اصولی ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور در بدنه قوای سه‌گانه دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امری مستثنی است. چنانکه در برخورد با برخی وزیران یا نمایندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامی بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخی احکام حکومتی در این زمینه دلیلی آشکار است بر اهتمام و جدیت ایشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامی در چارچوب احکام متعالی اسلام .

ب) از نظر عملکرد:

بررسی واقعیات و حوادث دوران انقلاب اسلامی و پس از آن به خوبی بیانگر این حقیقت است که نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در اصول و مبانی اعتقادی و ارزشی خویش آموزه های دین مبین اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نیز به سیره بزرگان اسلام اقتدا نموده و می نماید, برخی از مهمترین نمونه عبارتند از:
1_ همانگونه که امام علی(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, یکی از اقدامات اولیه انقلاب اسلامی برکناری, تعقیب, محاکمه و مجازات مسئولین و کارگزاران فاسد رژیم پهلوی بود؛ فشار بر رژیمهای آمریکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ایران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هویدا – یکی از نخست وزیران دوران پهلوی – محاکمه و اعدام نصیری رئیس ساواک, و … نمونه هایی از این موضوع می باشند. نظام انقلابی ایران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور در بخش های مختلف, به بازپس گیری اموال عمومی از سران رژیم گذشته, اهتمام ویژه ای مبذول داشت. تشکیل دادگاههای انقلاب, کمیته های انقلاب اسلامی و … در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.
2- بعد از گذار از دوران انقلاب نیز اصلاح ساختارهای مختلف و مقابله جدی با فساد خصوصا در مسئولین و کارگزاران به شدت تعقیب شده و می شود: مقابله با سیاستهای غیر اسلامی دولت موقت, عزل و برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری, محاکمه و برخورد جدی با مدیران ارشد نظام قطب زاده – دریادار مدنی و … مقابله با برخی وزیران که در صدد ترویج فرهنگ غیراسلامی بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و …, تأکیدات و پی گیریهای جدی مقام معظم رهبری در برخورد با فساد به عنوان یکی از آفات اصلی که نظام اسلامی را تهدید می نماید, همگی گواهی بر این مدعی است, مقام معظم رهبری در فرمان مبارزه با فساد که به قوای سه گانه داشتند, تأکید می نمایند که هیچ فرد یا نهادی نمی تواند به واسطه انتساب به ایشان, از شمول این قانون مستثنی باشد. و در جای دیگر می فرمایند: «اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم, بدون تردید با او مماشات نمی کنم و او را کنار می گذارم.» (همان)
3- همانگونه که امام علی(ع) علی رغم تلاش بسیار زیاد در اصلاح ساختار سیاسی, اداری و نظامی خویش, به دلیل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در این زمینه موفق نبودند و حتی در میان کارگزاران ایشان افراد ناباب و منافق یافت می شدند, متأسفانه در نظام اسلامی به دلیل وجود موانع بیشماری, علی رغم تمامی تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مدیرانی در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئولیت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسیله ای برای ارضای امیال نفسانی, منافع و طمع ورزیهای خود و جناح وابسته به خود به حساب می آورند. وجود بقایایی از نظام اداری قبل از انقلاب و رسوبات فکری و فرهنگی آن, نهادینه نشدن فرهنگ و ارزشهای اسلامی به صورت کامل در تمامی بخشهای اجرایی کشور, و متأسفانه اختلافات سیاسی و جناحی, بخشی از عوامل این موضوع بوده که امید می رود با کار فرهنگی مستمر و نهادینه شدن ارزشهای اسلامی, کارکرد دقیق و مطلوب دستگاههای گزینشی و نظارتی کشور, و وحدت و همدلی همه مسئولین و جناحهای سیاسی, اصلاح کامل ساختارهای مختلف کشور نایل آمد.
4- و نکته آخر را از زبان مقام معظم رهبری در این زمینه بشنویم: «این که بگویید با کسانی که دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمی شود, این را قبول ندارم, نه برخورد می شود این که بگویید با کسانی که قاطع برخورد نمی کنند, چرا برخورد نمیشود, جواب این است که با آن کسانی که قاطع برخورد نمی کنند, چگونه برخورد کنیم؛ برخورد همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم, برخورد لازم در آن جا این است؛ اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی گیرد. یک وقت انتظار هست که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کسی را گرفتیم, پدر فلان کس را در آوردیم, فلان کسی این فساد را کرده, این درست نیست, … یک نفر جرمی می کند آدم خیلی بدی هم هست بایست مجازات بشود, اما اگر اسم او را اعلام کردید, این پسر یا دخترش در دانشگاه, خانه, محله, می دانید با این اعلان چند نفر مجازات می شوند؟ چه لزومی دارد؟…»

سوم :

نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد اداری ، اقتصادی و… فقط با برخورد قاطع و معرفی متخلفین – هر چند که در جای خود حایز اهمیت است – باز حل نمی شود زیرا مفاسد و تخلّفات اقتصادى، محصول ساختار معیوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، حقوقى و روند شکل گیرى تدریجى آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ـ ممکن نیست.
مدیریت قوى، تنها یکى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى که سایر عوامل و شرایط مهیّا نباشد، نمى توان انتظار چندانى براى اصلاح سیستم داشت. به عبارت دیگر قاطعیت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از:
1- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصا در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى).
2- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و…
3- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و… (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین.
4- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و… با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان.

چهارم :

مطالب فوق همه در جهات اثبات این موضوع بود که نظام اسلامی ما نیز، اصول و اهداف حکومتی امام علی(ع) را تعقیب نموده و در اجرای تحقق کامل آن می کوشد اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که مسؤولین عالی رتبه نظام اسلامی خدای ناخواسته در برخورد با مفاسد و انحرافات مسامحه دارند. بلکه شخصاً انسان هایی متعهد به نظام اسلامی و مردم می باشند. هر چند ممکن است علی رغم تلاش و اهتمام جدی به گزینش کارگزاران شایسته ، در مجموعه های زیردستشان افراد ضعیف الایمان وجود داشته که با عملکردهای نامطلوب خود باعث ناکارآمدی آن مجموعه و ایجاد مشکلات برای جامعه شده باشند که البته لازم است این قبیل مسؤولین محترم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در اصلاح بخش های مربوطه بکوشند.