برخورداری از عصمت لازمه اختیارات حکومتی نیست اما در عین حال باید توجه داشت عصمت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان (ع) در اختیارات حکومتی آنان نقش مهمی ایفا می نماید زیرا این ویژگی موجب می شود در تصدی رهبری جامعه ، با وجود معصوم ، نوبت به غیر معصوم نرسد . توضیح آنکه ، ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر .
قرآن مجید نیز مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: ««وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ؛ برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» (توبه، آیه 71) و «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض ؛ همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند» (انفال، آیه 72).از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است.
اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. زیرا بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در سه مورد ایده ال باشد؛ بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید. در اصطلاح،چنین خصوصیتی عصمت نام دارد،برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) است که در عالیترین مراحل اخلاقی قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه های اسلامی معصوم است.
به عقیده ماشیعیان، پس از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قراردارند که دارای ویژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمی رسد. پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخورداری از عصمت و علم بی پایان و بینش بسیار قوی – که آنها را از انسانهای عادی ممتاز می سازد – به بهترین وجه ممکن توانایی عهده داری هر سه منصب افتاء، قضاوت و حکومت را دارند . در حقیقت اعطای این ولایت و رهبری سیاسی به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده نه به جهت عصمت ایشان وگرنه(اگر ملاک حکومت، عصمت می بود) ائمه خود، امور را به نایبان خاص یا عام که معصوم نبودند تفویض نمی فرمودند؛ چنان که مؤید این معنا، نصب بسیاری افراد برای امارت یا قضاوت و… توسط نبی اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) است.
در زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز ولی فقیه جامع الشرایط که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را عهده دار می گردد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) است. در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
بنابراین دیدگاه « هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و… ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (همان، ص 56).
نتیجه آنکه برخورداری ولی فقیه جامع الشرایط از اختیارات حکومتی لازم برای اداره جامعه اسلامی ، نیازمند عصمت نیست، زیرا مقصود از ولایت در اینجا (ولایت اعتبارى) است و ربطى به مقامات تکوینى ائمه(ع) که متکى بر عصمت است ندارد. مسئله امکان خطا درست است ولى از آن گریزى نیست زیرا اگر اختیارات لازم از ولى فقیه گرفته شود مصالح اجتماعى مسلیمن بر زمین خواهد ماند. افزون بر آن ساز و کارهایى براى رساندن خطاها به حداقل ممکن در نظام اسلامى وجود دارد که نیازمند بحث تفصیلى است.
قرآن مجید نیز مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: ««وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ؛ برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» (توبه، آیه 71) و «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض ؛ همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند» (انفال، آیه 72).از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است.
اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. زیرا بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در سه مورد ایده ال باشد؛ بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید. در اصطلاح،چنین خصوصیتی عصمت نام دارد،برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) است که در عالیترین مراحل اخلاقی قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه های اسلامی معصوم است.
به عقیده ماشیعیان، پس از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قراردارند که دارای ویژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمی رسد. پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخورداری از عصمت و علم بی پایان و بینش بسیار قوی – که آنها را از انسانهای عادی ممتاز می سازد – به بهترین وجه ممکن توانایی عهده داری هر سه منصب افتاء، قضاوت و حکومت را دارند . در حقیقت اعطای این ولایت و رهبری سیاسی به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده نه به جهت عصمت ایشان وگرنه(اگر ملاک حکومت، عصمت می بود) ائمه خود، امور را به نایبان خاص یا عام که معصوم نبودند تفویض نمی فرمودند؛ چنان که مؤید این معنا، نصب بسیاری افراد برای امارت یا قضاوت و… توسط نبی اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) است.
در زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز ولی فقیه جامع الشرایط که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را عهده دار می گردد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) است. در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
بنابراین دیدگاه « هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و… ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (همان، ص 56).
نتیجه آنکه برخورداری ولی فقیه جامع الشرایط از اختیارات حکومتی لازم برای اداره جامعه اسلامی ، نیازمند عصمت نیست، زیرا مقصود از ولایت در اینجا (ولایت اعتبارى) است و ربطى به مقامات تکوینى ائمه(ع) که متکى بر عصمت است ندارد. مسئله امکان خطا درست است ولى از آن گریزى نیست زیرا اگر اختیارات لازم از ولى فقیه گرفته شود مصالح اجتماعى مسلیمن بر زمین خواهد ماند. افزون بر آن ساز و کارهایى براى رساندن خطاها به حداقل ممکن در نظام اسلامى وجود دارد که نیازمند بحث تفصیلى است.