قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف و اصول مکتبی و ملی خویش همواره بر تعامل و سازمان های بین المللی تاکید داشته و در این راستا در چارچوب مبانی و اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورمان همکاریهای بسیار سازنده و چشمگیری با این قبیل سازمانها دارد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی مستقل به سیاست خارجی کشور اختصاص یافته که اصول 152 تا 155 از فصل دهم را شامل می شود و این نکته بیانگر اهتمام و توجّه نظام اسلامی ایران به مقوله روابط بین الملل می باشد. با این ملاحظات درمی یابیم که حقوق اساسی ایران بطور مستقیم و در مواردی ، بصورت غیر مستقیم بر ضرورت برقراری روابط سالم با سایر کشورها تأ کید دارد.
نکته قابل توجه در این زمینه این که معمولا کشورها برای سیاست خارجی یک هدف عمده دارند وآن تأمین و حفظ مصالح و منافع کشور است ولی نظام جمهوری اسلامی ایران از آنجا که برخواسته از منابع اصیل الهی و اسلامی می باشد, تنها به منافع مادی کشور خود در برقراری روابط خارجی با سایر کشورها و سازمانهای بین الملی بسنده نمیکند بلکه در این زمینه از جایگاه انسانی اسلامی می نگرد. فصل دهم قانون اساسی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه بیان می دارد:« اصل یکصدو پنجاه ودوم : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است ؛ اصل یکصدو پنجاه وسوم : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. ؛ اصل یکصدو پنجاه وچهارم : جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان درکل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. »
در یک جمع بندی می توان مهمترین اصول حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دولتها و سازمانهای بین المللی را اینگونه برشمرد :
1. اصل مصلحت ؛ 2 . اصل نفی سبیل و نفی سلطه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ؛
3 . اصل دفاع از سرزمین ها و منافع مسلمانان ؛ 4 . اصل وفای به تعهدات بین المللی؛ 5 . اصل همزیستی مسالمت آمیز ؛ 6 . اصل مصونیت دیپلماتیک ؛ 7 . اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ؛ 8 .اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها ؛ 9 . اصل مقابله به مثل ؛ 10 . اصل تقیه و حفظ اسرار . ( جهت آگاهی بیشتر ر.ک : مبانی ، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی ، سید صادق حقیقت ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،1385 ، صص 73-166 .)
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت اصول فوق و اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت, سعی در حضور پرقدرت در صحنه بین المللی و برقراری و گسترش روابط خود با دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی نموده و در بسیاری از سازمان های بین المللی که در زمینه صلح و امنیت جهانی ، ارتقای سطح دانش و بهداشت عمومی بشر تلاش داشته و همچنین سازمانهایی که به منظور پیشرفت اقتصادی و ایجاد عدالت و برابری در سطح جهان به فعالیت مشغولند و… ، به عضویت درآمده و بیشترین تعامل و همکاری را ایفا می نماید.
نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است برقراری روابط دولت اسلامی با سازمان های بین المللی ، به مراتب آسان تر از برقراری روابط بادولت های غیر مسلمان می باشد ؛ زیرا معمولاً اعضایی از دولت های مختلف در این کشورها حضور دارند . صحنه رقابت و حرّیت و مردمسالاری برخی دولت ها نیز سبب می شود گاهی نتایج حاصل از عملکردهای سازمان های بین المللی متفاوت باشد ؛ برای مثال یونسکو در سال 1983 باعث شد آمریکا از این سازمان خارج شود و نمونه های متعدد دیگر. بر این اساس دولت سلامی به این دلیل که در برخی مواقع سازمان های بین المللی بازیچه دست ابرقدرت ها می شوند ، نباید با آنها قطع رابطه کند . زیرا حضور فعال در صحنه روابط و رقابت های بین المللی نیازمند استفاده از ظرفیت های بین المللی است و این قبیل سازمان هاعلاوه بر اینکه بازیگرانی در صحنه رقابت های بین المللی می باشند ، از ماهیت یکسانی نیز برخوردار نمی باشند ، برخی از آنها دولتی و برخی غیر دولتی اند ، برخی وابستگی شدید به ابرقدرتها دارند وبرخی مستقل اند و برخی کمی وابسته اند.
نکته مهم دیگر درزمینه تعامل با سازمانهای بین المللی این است که هرگونه همکاری و تعاملی مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی اعضا می باشد در غیر ان صورت نمی توان نتایج مثبتی را از تعامل با این قبی سازمانها متوقع بود چنانکه متاسفانه مشاهده می شود که علی رغم تلاش فراوان و هزینه های بسیار زیاد ایران در مقابله با مواد مخدر و ترانزیت آن ، به علت کم کاری سازمان های بین المللی و سایر کشورها ، ملت ایران تاوان های سنگین برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر و سلامت جامعه بین الملل می پردازد. بر این اساس اگر سازمان های بین المللی با ایران همکاری نکنند و ایران را در راه مبارزه با مواد مخدر تنها بگذارند ، ایران در مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن تجدید نظر خواهد کرد. ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر سنگین ترین بار را بر دوش می کشد و در حفظ و سلامت نگه داشتن جامعه بشری از خطر مواد مخدر پیشتاز بوده و هیچ کشوری به اندازه ایران در این راه تاوان و هزینه نپرداخته است .
از سوی دیگر شرط لازم دیگر برای هرگونه تعاملی این است که سازمان های بین المللی فارغ از ملاحظات و تمایلات سیاسی و کاملاً عادلانه نسبت به اجرای اصول و تعهدات سازمانی خویش اقدام نمایند.
جهت مطالع بیشتر ر. ک :
1 . ایران و سازمانهای بین‌المللی ، آقایی، سید داوود ، تهران : مرکز اسناد ، 1381 .
2. مبانی ، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی ، سید صادق حقیقت ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،1385 ، ص 283 .
3 . حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام ، عظیمی شوشتری عباسعلی ، کتابخانه تبیان .
4 . فقه سیاسی ، عمید زنجانی ، تهران :ا میر کبیر ، ج 3 .
5 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ] تهران ک میزان ، ج 1 .
در ادامه جهت آشنایی بیشتر شما با مقاله ای تحت عنوان « تحلیلی بر محور راهبردی سیاست خارجی در سند چشم انداز ، علی‌رضا اکبری ، خبرگزاری فارس – 1386/6/5 » که حاوی مطالب مفیدی پیرامون راهبرد وراهکارهایی اساسی جهت نیل به «تعامل برتر منطقه ای ایران » بر اساس چشم انداز بیست ساله است ارائه می شود :
در تنظیم راهبرد سیاست خارجی؛ درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی، بویژه در بعد سیاست خارجی، درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی، بویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی های محیط خارجی و بخصوص قواعد نمونه و مسلط پارادایم حاکم بر محیط منطقه ای و پیرامونی، شناخت فرصت ه، آسیب ها و آسیب پذیری های محیطی و تهدیدهای موجود و. . . بسیار حائز اهمیت است از همین لحاظ، در برنامه ریزی میان مدت ملی جمهوری اسلامی ایران «سند چشم انداز بیست ساله کشور» که پس از تایید مقام معظم رهبری، برای تحقق و اجر، به دولت و سایر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، درخصوص منافع واهداف کلان ملی و بعد سیاست خارجی آن، شاخصها و هدفها وجهت گیری های مشخصی نظیر، کسب رتبه اول علمی – فناوری در سطح منطقه، قرار گرفتن در جایگاه نخست اقتصادی منطقه، تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته، درعین حفظ هویت اسلامی- انقلابی، الهام بخش درجهان اسلام، دارای تعامل سازنده وموثر با سایر کشورها (در روابط بین الملل)، لحاظ شده است.
از آنجا که «علت غایی» و هدف نهایی رویکرد خارجی سند چشم انداز، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی است، بنابراین:
-راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قاعدتا بایستی «راهها و روشهای برتری منطقه ای» و علل و رفع موانع و معضلات آن را در سطوح پیرامونی، منطقه ای و بین المللی – جهانی، ارائه نماید.
جمهوری اسلامی ایران به این منظور می بایست سه سطح از سیاست ها را به تناسب اهداف ملی، راهبردی نماید:
1 -حفظ نظام و موجودیت خود.
2- رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح کشور.
3 -گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعیت استراتژیک خود.
این سه لایه از اهداف و منافع و سیاست های مربوطه، با یکدیگر مرتبط بوده و متضمن یکدیگرند. لذا به طور موازی می بایست تعقیب شده و محقق گردند.
از زاویه سیاست خارجی، شرط لازم و یا هدف محوری کشور برای تحقق هر سه لایه از منافع فوق الذکر، تثبیت موقعیت برتر منطقه ای ایران است. «عامل موثر و نفوذ» و برتری اثرگذاری در سطح منطقه ای، موضوعیت خاصی می یابد. از ضرورت های تاثیر و نفوذ، بویژه در متن برتری علمی، فن آوری، اقتصادی- در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی، به معنای ایجاد توان«تعیین کنندگی» در قدرت و امنیت منطقه ای است.
– وضعیت ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های ملی جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای که برای داشتن نقش «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت منطقه ای، مناسبات و روابط با قدرت های برتر سطح جهانی و کشورهای برتر علمی- فن آوری- اقتصادی ( کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی) نیز ازاهمیت خاصی برخوردار می شود.
– «تثبیت موقعیت و برتری منطقه ای »، داشتن نقش و موقعیت «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت، در سطح منطقه وایجاد و حفظ. «تعامل مثبت، سازنده و موثر» بویژه با کشورهای توسعه یافته سطح جهانی با موانع و حتی تهدیدهای مواجه می باشد.
وضعیت منطقه ای، به گونه است که ایالات متحده آمریکا، در آن حضور و نفوذ قدرتمندی دارد. رژیم صهیونیستی نقش«نامعادله ساز» منطقه ای را برعهده دارد، مناسبات منطقه ای به شدت متاثر از سیاست های برتری طلبانه سطح جهانی آمریکا و سیاست های برتری جویانه سطح منطقه ای رژیم صهیونیستی است.
– در منطقه خاورمیانه و نظام تابعه خلیج فارس و آسیای جنوب غربی، کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، در کنار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عوامل قدرتمند سطح منطقه ای شناخته می شوند. جمهوری اسلامی ایران در تعقیب هدف «تعامل برتر منطقه» می بایست مناسبات و روابط سازنده و موثری با این سه قطب برتر منطقه ای (و به تبع آن، با سایر کشورهای مهم وموثر، نظیر مصر، اردن، سوریه و عراق) ایجاد نماید.
اما نقش منطقه ای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از موانع و حتی تهدیدهای عمده چنین تعاملی است. تعارض جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده، موجب عدم ثبات و پایداری در روابط سازنده و موثر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مذکور- و سایر قدرت های سطح جهانی و نیز سایر کشورهای سطح منطقه ای و فراتر از منطقه، شده است. به عبارتی تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران تعارض وچالش های جاری خود را با آمریکا درجهت منافع و اهداف ملی خود «مدیریت» نکند، برقراری و روابط موثر، مثبت و سازنده به طور با ثبات و پایدار با کشورهای سطح منطقه ای و جهانی (و فرامنطقه ای : بین المللی) میسر نخواهد شد.
برای حل و فصل و مدیریت معضل ایالات متحده در مناسبات و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، ما باید به شرایطی مدیریت شده، کنترل شده، با ثبات و نسبتا متعادل نائل شویم، به گونه ای که این نوع مدیریت و کنترل معضل تعارض آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نتواند تاثیر سوء بر اهداف و منافع و نیز هویت اسلامی- انقلابی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و از سوی دیگر این تعارض به یک منازعه، بحران و درگیری (در سطوح مختلف) ارتقا نیابد.
این نوع از مدیریت، خود منوط به داشتن سطح و پایه ای از قدرت است. اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند به سطحی خاص از قدرت، دسترسی یابد، قادر خواهد بود که ضمن تامین منافع منطقه ای وجهانی خود، «منازعه» را نیز با آمریکا کنترل، مهار و مدیریت نماید.
در این مسیر، از جمله موانع و تهدیدات پیش رو، موجودیتی بنام رژیم صهیونیستی ونقش و کارکرد آن است. به فرض اینکه جمهوری اسلامی ایران طرح و برنامه ای مشخص برای کنترل معضل «سطح مقابله ومنازعه» با ایالات متحده داشته باشد، باید بتواند « توسعه طلبی» رژیم صهیونیستی را در درجه اول مهار نماید.
در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ابتدا«مهار تهدید و کنترل توسعه طلبی» رژیم صهیونیستی دارای اولویت است در بازگشت به عرصه «مناسبات و روابط» با کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران نسبت برتری کنونی خویش در مقایسه با بخش قابل ملاحظه ای از کشورها و «قابلیت اثرگذاری و نفوذ» در عرصه ها و کانون های «بحران- قدرت و امنیت» منطقه را حفظ نموده و آن را افزایش خواهد داد و درعین حال، تنظیم فرعی«رابطه منفعت ساز» با گروه کشورهای قوی، یا قطب های قدرت منطقه ای، خواهد پرداخت.
اما در مسیر کسب موقعیت وجایگاه برتر علمی : فن آوری و اقتصادی منطقه ای، کشورهای قدرتمند منطقه قاعدتا باید احساس کنند که «حفظ و گسترش مناسبات و روابط با جمهوری اسلامی ایران» منافع آنها را تامین خواهد کرد. این رویکرد مبتنی برتبادل ظرفیتهای اقتصادی، انرژیک و ترانزیتی و اساسا «رشد و توسعه اقتصادی» محور خواهد بود، به عبارتی جهت کلی حرکت جمهوری اسلامی ایران، «کسب رتبه برتر و اول شدن» در منطقه است، که اساسا «رویکردی رشد محور» است، اما بنیان پارادایم حاکم برمنطقه، پارادایم امنیتی است در مورد سایر قدرت های بزرگ و برتر نیز هر نوع فرصت و موقعیت، که بتواند چالش های سیاست خارجی را مهار و کنترل نماید، ظرفیت سازی نموده و قابلیت های ملی را در تعاملی متقابل افزایش دهد.
«اتحادیه اروپایی»، «محور شرقی» شامل روسیه، چین، هند و حوزه آسیای جنوب شرقی و «بلوک جهان اسلامی» ( به عنوان یک واحد بین المللی عمدتا «عقیدتی : فرهنگی و نسبتا» سیاسی) سه محور مهم در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند راهبرد سیاست خارجی به اقتضای اهداف سند چشم انداز، باید مدل های رویکردی و رفتاری با این سه واحد بین المللی را معین نماید تا به نوعی که از یک نوع هنجار و یکپارچگی منطقی و «هم پوشاننده» برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با تعدادی «مسئله»، معضل و یا چالش های مهم سیاست خارجی نیز مواجهه جدی و دیرینه دارد. این «مسائل : چالش ه، یا از نوع«ساختاری» و یا از نوع «موقعیتی» می باشند. رویکرد و جهت گیری جمهوری اسلامی ایران باید برپایه حل و فصل این چالش ها» با مدل مدیریت و راهبرد سیاست های خارجی در سطوح «منطقه ای- بین المللی و جهانی» باشد.
راه حل این چالش ها و مسایل، به گونه ای است که به عنوان بخشی از «مدل راهبرد سیاست خارجی»، آن را « تعبیر و تعین» می بخشد. مجموعه رویکردهای روابط : مناسبات و راه حل، معضل و مهار با عوامل محیط منطقه ای : بین المللی و جهانی، پارادایم حاکم بر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، که بر پایه هدف « ایران برتر منطقه ای » تنظیم می گردد.
«تعامل برتر منطقه ای» و توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران تعامل برتر منطقه ای، رویکرد و چگونگی حضور و رفتار کشور جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه «چارچوب» اهداف و رویکرد سیاست خارجی سندچشم انداز، تبیین و تعیین می کند.
«تعامل برتر منطقه ای» از دو عنصر محوری «تعامل» و «برتری»شکل می گیرد؛
عنصر «تعامل» در این مفهوم، رفتار مبتنی بر حفظ استقلال و هویت ملی (اسلامی- انقلابی)، در قبال رویکرد جذب و ادغام : و در عین حال غیر خصومت آمیز، توام با تبادل ظرفیت ها و برقراری مراودات معنا شده است.
در نتیجه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه ( بجز مورد اسنثناء آن : اسرائیل) خصومت و دشمنی نخواهد داشت، بلکه کشورها در سطح منطقه می توانند شریک یا همکار جمهوری اسلامی ایران می باشند.
جمهوری اسلامی ایران، در این رکن از استراتژی روابط و سیاست خارجی، مبنای رفتار و مناسبات (تعامل) خود را باکشورهای منطقه و در سطح منطقه رسیدن تا سطح «شراکت و همکاری» می گذارد. در حالی که اکثر کشورهای هدف، ایران را در وضع خوشبینانه رقیب و حریف خود می دانند و در موضعی نامطلوب تر، با ایران احساس قهر و خصومت می نمایند.
عنصر دوم این رکن از استراتژی سیاست خارجی، «مفهوم برتری» است.
نخست باید مشخص گردد که «برتری» به چه معناست؟ و در کدام حوزه واز کدام سنخ؟ و آیا این برتری، محصول نوع تعامل توصیه شده با منطقه و کشورهای آن خواهد بود؟ و یا اینکه «نوع تعامل با کشورها و منطقه» متاثر از برتری های موجود جمهوری اسلامی ایران است؟
تعامل «برتر»، حداقل در سه مرحله طراحی می گردد. به طور فشرده تعامل ایران در منطقه، در مرحله اول، از «برتری های» فعلی جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته و متاثر می شود، در مرحله دوم، نوع تعامل حاصل از فرآیند فاز اول، زیرساختهای برتری، به تعادل خواهند رسید. یعنی در مرحله اول، «تعامل» محصول برتری های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ( حفظ برتری در شکل دادن تعامل) و در مرحله دوم، برتریهای جمهوری اسلامی ایران محصول تعاملات سازمان یافته آتی و برپایه نتایج حاصل از مرحله اول(تثبیت مواضع قدرت امنیتی- سیاسی در سطح منطقه) خواهد شد. ( تعامل، برای ساختن بنیان های برتر اقتصادی، علمی، تکنولوژی و. . . )
اما در مرحله سوم، «تعامل و برتری» در مناسبات ایران و منطقه، بر تعادل و پایداری (هم پوشانی متقابل) خواهند رسید، (تعامل از مواضع برتریهای راهبردی). پس در مفهوم برتری، نیز سه مرحله (یا فاز) در نظر گرفته شده است: فاز اول؛ تثبیت مواضع قدرت امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران و «سازماندهی تعامل منطقه ای» برمنبای برتری ها و عوامل برتری جمهوری اسلامی ایران در کانون های تحولات راهبردی و «هسته های داغ» منطقه؛
سنخ تعاملات، برمبنای برتریهای امنیتی : سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فاز نخست، ابتدا سلبی است و سپس ایجابی (تعامل سلبی/ ایجابی)، یعنی از نقطه«حریف واقع شدن» به سمت «رقابت»سیر می کند. به عبارتی تعامل ایران با منطقه « برمبنای موازنه «منفی : مثبت» شکل می گیرد. فاز دوم؛ ایجاد یا رشد و توسعه زیرساختهای پیوند و وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی بین کشورهای هدف منطقه با ایران، در این مرحله، «تعامل»، محور و بنیان «برتری های آتی» خواهد بود. آغاز این مرحله که به سال های میانی دورانی تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله مربوط می گردد، با رویکرد ایجابی شکل می گیرد، «رقابت»، سکوی اولیه تعاملات را شکل می دهد، اما از سکوی رقابت، به سمت همکاری حرکت خواهد شد.
اما از آنجا که هدف جمهوری اسلامی ایران وارد نمودن دیگران (کشورهای هدف منطقه) به حیطه همکاری های ساختاری در عرصه های اقتصادی اجتماعی است، پس رویکرد اولیه جمهوری اسلامی ایران «ایجابی» است، اما به دلیل آنکه در ورای این «وابسته سازی متقابل ظرفیت های اقتصادی-اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران، هم مواضع قدرت و عوامل برتری ساز امنیتی- سیاسی خود را ترک نخواهد کرد و هم افزایش برتریهای علمی، فن آوری- اقتصادی خویش نسبت به سایر کشورهای هدف را دنبال می کند. لذا هنوز « درصد» یا سطحی از «کشمش رقابت آمیز» در حوزه های امنیتی : سیاسی با سطوح «رقابت همکاری جویانه» در حوزه های اقتصادی- اجتماعی، در مناسبات ایران با منطقه وجود ندارد. لذ، درکل، رویکرد فاز دوم «ایجابی- سلبی» است و موزانه تعاملات «مثبت : منفی« خواهد بود. فاز سوم، در سال های پایانی دوران تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
در این مرحله، عوامل برتری ساز امنیتی- سیاسی و اقتصادی، با حفظ پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی، در تعامل با کشورهای هدف و منطقه، توسعه می یابند. به عبارتی تعامل از موضع برتر علمی، تکنولوژیک- اقتصادی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی، با توسعه زمینه های برتری امنیتی- سیاسی، در سطح منطقه، شاکله فاز سوم خواهد بود، که این خود، محصول دو مرحله پیش از خود خواهد بود. رویکرد محوری در این مرحله «ایجابی» وموازنه مثبت خواهد بود. (تعامل ایجابی، از موضع برتری های ایجابی و سلبی) حفظ برتری های امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به معنای حمایت از نیروه، فرآیند ها و روندهای مقاومت اسلامی و مقابله با سلطه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در منطقه و نیز ممانعت از غلبه عوامل حکومتی سنتی و وابسته منطقه ای است، ذاتا و الزما با توسعه نیازهای متقابل اقتصادی ایران و کشورهای هدف منطقه، در تناقض نیست.
ضرورت برتری یابی
جمهوری اسلامی ایران کشوری است منطقه ای، با توانمندی های بین المللی که از تاثیرات «سطح جهانی» نیز برخوردار است. ایران در نظر دارد که ظرف کمتر از دو دهه آتی، به کشور برتر منطقه تبدیل گردد، ایران برتری خود را علاوه برعرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری و نیز دفاعی، نسبت به کشورهای «محور قدرتمند» در منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) جست وجو می نماید. ایران، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در حدود نیم دهه، از طریق وابستگی به ابرقدرت غرب و تلاش برای ادغام در نظام سیاسی، فرهنگی و بین المللی به کشور برتر منطقه تبدیل شده بود. اما این برتری، عمدتا «نیابتی» بود و با ظرفیت ها و قابلیت های برتری ساختاری ایران، پیوندی نداشت. جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه، به لحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپالتیک و نیز ژئواستراتژی، ژئوپالتیک و ژئواکونومیک، کاملا متمایز است. بیشترین مزیت های نسبی را در مجموع سه عنصر ساختاری ژئواستراتژیک، ژئوپالتیک، ژئواکونومیک ایران به خود اختصاص داده است. به این لحاظ، وضعیت طبیعی ایران، برتری این کشور را به منطقه تحمیل می کند، اما این « برتری ساختاری» نقد نمی گردد مگر این که لوازم، مقتضیات و ضرورت های دیگری حاصل گردد.
تامین برتریهای «موقعیتی» و «کارکردی»، شرط لازم و ضروری برای تحقق و بروز برتری ایران در سطح منطقه، از سکوی برتری های ساختاری آن به شمار می آید. جمهوری اسلامی ایران تمایزات دیگری نیز با منطقه دارد؛ تمایزها و تفاوت های مذهبی، نژادی، قومی : فرهنگی و تمدنی ایرانی را در «تنهایی استراتژیک» اسیر نموده است علی رغم این تنهایی استراتژیکی»، پارادایم امنیتی در منطقه بدون حضور و مشارکت ایران شکل نخواهد گرفت. ایران، در تنهایی استراتژیک خود، می تواند«منزوی» بشود. کشورهای منطقه با کمک قدرت های مسلط و برتر فرامنطقه ای می توانند« ایران را منزوی» بکند. اما «ایران منزوی» اگر اراده کند، می تواند منطقه را متقابلا به بن بست بکشاند، این امکان به بن بست کشاندن منطقه را هیچیک از دیگر کشورهای منطقه نه به تنهایی و نه حتی دست جمعی ندارند.
ایران تنها کشوری است که با مجموعه خصوصیات و ویژیگهای متمایز خود و برتریهای ساختاری خود، در سطح منطقه، «قدرت تضادسازی»(contradiction) دارد. برای ایران واجب و ضروری است که به برتری های موقعیتی نیز دست یابد، اگر چه ایران می تواند از «قدرت تضادسازی» خود بهره گیرد که منطقه را به بن بست بکشاند، اما این رویکرد کاملا سلبی و تلافی جویانه است. این رویکرد همچنین می تواند در شرایطی، به«عامل بازدارندگی» برای ایران تبدیل گردد. اما همین عامل «قدرت تضاد سازی» نمی تواند از عهده نقش های ایجابی و ضرورتهای پیوند وتعامل و نیز بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مسیر تحقق هدف های برتر شدن در عرصه های مادی، علمی : تکنولوژیک و اقتصادی ایران را یاری کند. پس «قدرت تضادسازی» انتهای هدف های ایران نیست، بلکه اساسا هدف نیست، این عامل، ضرورت و وسیله عبور جمهوری اسلامی ایران از موقعیت «تعاملات قهری و خصمی» منطقه با خود و رسیدن به «تعاملات همکاری جویانه و مشارکت طلبانه» خود با منطقه است.
مناسبات منطقه ای قدرت
وضعیت ژئوپولتیک، سرزمین، منابع طبیعی و انرژی، ثروت، قدرت نظامی در کنار میزان استحکام و انسجام ملی و حکومتی، قدرت سازماندهی و مدیریت ملی و فراملی رابطه با قدرت های جهانی و فرامنطقه ای، سابقه تاریخی، تمدنی و قدرت ایدئولوژیک، از جمله عوامل قدرت در بین کشورهای منطقه است. براساس این معیارها و آنچان که در واقعیت مناسبات منطقه مشهود است، (به استثناء رژیم صهیونیستی) کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر، «چهار کشور سطح منطقه ای برتر» می باشند. مناسبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه عمدتا متاثر از نقش ها و کارکردهای این چهار کشور بوده و مابقی کشورهای منطقه در پیرامون و متاثر از نوع تعامل خود با این چهار کشور (والبته قدرتهای فرامنطقه ای) به ایفای نقش می پردازند.
عربستان سعودی، بنا به دلایل بسیار، نسبت به کشور دیگر، درحوزه سیاسی، از نقش موثرتری برخوردار می باشد. مهم ترین عنصر تعیین وضعیت و رتبه منطقه ای کشورهای مذکور، پس از عوامل ساختاری موثر، عامل وابستگی و ادغام پذیری این کشورها نسبت به کشورها و قدرتهای جهانی و فرامنطقه ای است. در عین حال، توزیع نقش ها و عوامل غیر مادی قدرت و نیز ترسیم و تنظیم مناسبات منطقه تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر «نقش و مداخله» قدرت های جهانی و فرامنطقه ای است. ایالات متحده آمریک، اروپای محور شامل (انگلیس، فرانسه و آلمان( به اضافه ایتالیا و اسپانیا) (نقش های متفاوت)، سپس فدراسیون روسیه و نهایتا چین، بیشترین تاثیر را در شکل دهی به وضعیت توزیع قدرت و مناسبات منطقه دارند.
عوامل غیر کشوری (nonstatesactors) نیز همچون گروه های تروریستی، جریانهای مذهبی و باندهای فرا ملیتی قاچاق و کمپانی های چند ملیتی اقتصادی چهار دسته از عناصر بازیگر را در سطح منطقه شامل می شوند که در این میان، نیروهای مقاومت اسلامی، هدف رسمی تبدیل شدن به عوامل دولتی و گرفتن نقش مهم رسمی در دولت های محیط ملی را اتخاذ کرده اند و پس از آنها جریانات و گروه های تروریستی مثل گروه القاعده در رده های بالایی اثر گذاری قرار دارند. رکن ششم استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کلیات و اصول نحوه تعامل و رفتار جمهوری اسلامی ایران را برمبنای «هدف برتر ماندن و برتر شدن»، با بازیگران دولتی و غیردولتی بومی سطح منطقه، مشخص نموده است. معادله رفتاری جمهوری اسلامی ایران با سایر بازیگران یا قطب های جهانی و بین المللی ( و نیز رژیم صهیونیستی) و بلوک جهان اسلامی، در ارکان پنجگانه پیشین این راهبرد، طراحی شده است. تعامل برتر منطقه ای در لایه نهایی برنامه ملی و عملیاتی سیاست خارجی
«تعامل برتر منطقه ای» در فاز نهایی خود، چنین معنا می یابد که ظرفیته، قابلیت ها و توانمندی های کشورهای پیرامون و منطقه در زمینه های رشد و توسعه ملی ( و منطقه ای) به تناسب مزیت های نسبی جمهوری اسلامی ایران نیازمند به پیوند خوردن یا وابسته بود به قابلیت ها و توانمندی های ایران گردد و رشد و توسعه و مناسبات جمعی این کشورها تاحد ممکن به مزیت های جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده و یا به «وضعیت ایران» منوط گردد.
این امر نیازمند به ایجاد زیرساخت های لازم برای پیوند زدن و وابسته نمودن قابلیت ها و ظرفیت های منطقه ای به «مزیت ها نسبی» جمهوری اسلامی ایران بویژه در زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران حداقل در چهار حوزه راهبردی:1- امنیت سازی 2- فرآیند ها و روندها و شرایط سیاسی3- انرژی، ترانزیت و بازار4- بنیا ن های فرهنگی، علمی و تمدنی دارای مزیت های نسبی در مقایسه با کشورهای منطقه است. منطقه هدف ( و حوزه های زیر منطقه ای و سیستم های تابع آن)، حدود 10 مسئله اساسی و یا چالش محوری را دارا است. «ایفای نقش محوری یا «دارا بودن قدرت اثرگذاری» یا «مسلط بودن» و یا پیشتاز بودن، در هرکدام از این «مسایل و چالش ها» و در مجموع داشتن معدل بالاتر در شاخص های مربوطه، در مقایسه با کشورهای منطقه، مفهوم «برتری» را مصداق می بخشد:
1- چالش و مسئله امنیت، هم در محیط های ملی و هم در سطح منطقه
2 -چالش و مسئله «حاکمیت و قلمرو» هم به عنوان یک موضوع تمام کشورها و هم به عنوان موضوع کشمکش ها و تضادهای دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه
3 – مسئله «نفت، گاز و انرژی» مسئله ای محوری و تعیین کننده هم در سطح منطقه و هم در جهان
4- «بازار و خدمات» (market services)، چالش برتری جویی و فرادستی، سلطه بر بازار منطقه و کنترل شبکه های خدمات در سطح منطقه تعیین کننده «رتبه برتری« کشورهای منطقه است. .
5 – صنعت و تکنولوژی: این امر چالش و شاخصی برای توسعه یافتگی و تسلط بر مناسبات عمومی کشورها با محیط منطقه ای است. (شاخص صنعت و تکنولوژی، تعیین کننده میزان استقلال و غلبه محیطی است.)
6 – ترانزیت و ارتباطات: عاملی راهبردی، وابستگی ساز و استقلال آور، کشوری که درصد بیشتری از مجاری و کانال های ارتباطی و نقل و انتقال، اعم از حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، انتقال خطوط انرژی، ارتباطات مخابراتی، تبادل داده های اطلاعاتی و. . . را در سطح منطقه تحت کنترل خود داشته باشد، به طور راهبردی منطقه و سایرین را به خود وابسته نموده است.
7 – توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ توسعه یافتگی، چالش عمومی کشورهای منطقه است. بویژه در میان 5 کشور محور منطقه ( ایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر) البته «برتری» نسبت مستقیم با رتبه شاخص های تعیین کننده، میزان توسعه یافتگی دارد. در سطح منطقه، چالش «تفاوت سطوح توسعه یافتگی» و آهنگ و سرعت نامتوازن توسعه یافتگی در میان کشورهای مختلف، موجبات ناپایداری ها و معضلات امنیتی خاصی را فراهم نموده است.
8 – مسئله «روابط سیاسی و فرامنطقه ای» چالش وابستگی و رقابت در افزایش میزان وابستگی به قدرت های بزرگ جهانی و بویژه قراردادهای «امنیت، در قبال فروش حاکمیت»، از مهمترین چالش ها و مسایل منطقه ای است که بنیان های «انسجام و پیوستگی و وابستگی درون منطقه ای» را به طور جدی به خطر انداخته است. همین مسئله در مناسبات منطقه ای، جایگاه کشورها دگرگون می نماید. هرچه وابسته تر، امتیازات اکتسابی برای برتری بیشتر.
9 – «توان دفاعی و نظامی»: توانمندی دفاعی و نظامی هم به عنوان یک چالش خطرساز برای منطقه محسوب می گردد و هم به لحاظ فشردگی و چگالی و فوق العاده امنیتی و پتانسیل های بروز ناامنی و مخاصمات در منطقه، یک شاخص مهم برتری منطقه ای، محسوب می گردد. بویژه آنکه تجهیز یا دسترسی چند کشور محور منطقه به «سلاح هسته ای» سطح تفاوت های موجود را در دو حوزه «متعارف» و «غیرمتعارف» به شدت متمایز ساخته است. اختلاف شدید فاز توانمندی در میان کشورهای منطقه، حساسیت امنیتی را به مراتب افزایش وابسته شده است و هم معادله توسعه یافتگی ملی و منطقه ای با چالش جدی مواجه است.
10 – عنصر خاص:هر کدام از کشورهای منطقه نه فقط کشورهای محور، بلکه سایر کشورهای پیرامونی یک معمای خاص، یا برتری نسبی یا معضل ویژه خود را دارند. از قبیل، مسئله هویتی، تاریخی یا تمدنی، محدودیت یا نابسامانی سرزمینی، بن بست یا فراخنای ژئوپالتیک و یا ژئواستراتژیک، محدودیت شدید یا کثرت منابع طبیعی و انرزی، ثروت فوق العاده زیاد و کم، مسئله انسجام ملی، قدرت نظامی، مسئله «ایدئولوژیک» ( ضعف یا قوت ) و. . . کشوری که بتواند بیشترین بهره برداری را از «مسایل خاص» هر کدام از کشورهای منطقه بنماید، شانس برتری بیشتری نسبت به سایرین را خواهد داشت. غلبه سنخ مسایل و موضوعات و چالشهای موجود در منطقه، به ترتیب اولویت امنیتی- سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به همین ترتیب رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیز در «تعاملات منطقه ای» به ترتیب «امنیتی، سیاسی، اقتصادی و در نهایت فرهنگی جلوه یافته است.
نکته قابل توجه در این زمینه این که معمولا کشورها برای سیاست خارجی یک هدف عمده دارند وآن تأمین و حفظ مصالح و منافع کشور است ولی نظام جمهوری اسلامی ایران از آنجا که برخواسته از منابع اصیل الهی و اسلامی می باشد, تنها به منافع مادی کشور خود در برقراری روابط خارجی با سایر کشورها و سازمانهای بین الملی بسنده نمیکند بلکه در این زمینه از جایگاه انسانی اسلامی می نگرد. فصل دهم قانون اساسی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه بیان می دارد:« اصل یکصدو پنجاه ودوم : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است ؛ اصل یکصدو پنجاه وسوم : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. ؛ اصل یکصدو پنجاه وچهارم : جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان درکل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. »
در یک جمع بندی می توان مهمترین اصول حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دولتها و سازمانهای بین المللی را اینگونه برشمرد :
1. اصل مصلحت ؛ 2 . اصل نفی سبیل و نفی سلطه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ؛
3 . اصل دفاع از سرزمین ها و منافع مسلمانان ؛ 4 . اصل وفای به تعهدات بین المللی؛ 5 . اصل همزیستی مسالمت آمیز ؛ 6 . اصل مصونیت دیپلماتیک ؛ 7 . اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ؛ 8 .اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها ؛ 9 . اصل مقابله به مثل ؛ 10 . اصل تقیه و حفظ اسرار . ( جهت آگاهی بیشتر ر.ک : مبانی ، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی ، سید صادق حقیقت ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،1385 ، صص 73-166 .)
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت اصول فوق و اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت, سعی در حضور پرقدرت در صحنه بین المللی و برقراری و گسترش روابط خود با دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی نموده و در بسیاری از سازمان های بین المللی که در زمینه صلح و امنیت جهانی ، ارتقای سطح دانش و بهداشت عمومی بشر تلاش داشته و همچنین سازمانهایی که به منظور پیشرفت اقتصادی و ایجاد عدالت و برابری در سطح جهان به فعالیت مشغولند و… ، به عضویت درآمده و بیشترین تعامل و همکاری را ایفا می نماید.
نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است برقراری روابط دولت اسلامی با سازمان های بین المللی ، به مراتب آسان تر از برقراری روابط بادولت های غیر مسلمان می باشد ؛ زیرا معمولاً اعضایی از دولت های مختلف در این کشورها حضور دارند . صحنه رقابت و حرّیت و مردمسالاری برخی دولت ها نیز سبب می شود گاهی نتایج حاصل از عملکردهای سازمان های بین المللی متفاوت باشد ؛ برای مثال یونسکو در سال 1983 باعث شد آمریکا از این سازمان خارج شود و نمونه های متعدد دیگر. بر این اساس دولت سلامی به این دلیل که در برخی مواقع سازمان های بین المللی بازیچه دست ابرقدرت ها می شوند ، نباید با آنها قطع رابطه کند . زیرا حضور فعال در صحنه روابط و رقابت های بین المللی نیازمند استفاده از ظرفیت های بین المللی است و این قبیل سازمان هاعلاوه بر اینکه بازیگرانی در صحنه رقابت های بین المللی می باشند ، از ماهیت یکسانی نیز برخوردار نمی باشند ، برخی از آنها دولتی و برخی غیر دولتی اند ، برخی وابستگی شدید به ابرقدرتها دارند وبرخی مستقل اند و برخی کمی وابسته اند.
نکته مهم دیگر درزمینه تعامل با سازمانهای بین المللی این است که هرگونه همکاری و تعاملی مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی اعضا می باشد در غیر ان صورت نمی توان نتایج مثبتی را از تعامل با این قبی سازمانها متوقع بود چنانکه متاسفانه مشاهده می شود که علی رغم تلاش فراوان و هزینه های بسیار زیاد ایران در مقابله با مواد مخدر و ترانزیت آن ، به علت کم کاری سازمان های بین المللی و سایر کشورها ، ملت ایران تاوان های سنگین برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر و سلامت جامعه بین الملل می پردازد. بر این اساس اگر سازمان های بین المللی با ایران همکاری نکنند و ایران را در راه مبارزه با مواد مخدر تنها بگذارند ، ایران در مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن تجدید نظر خواهد کرد. ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر سنگین ترین بار را بر دوش می کشد و در حفظ و سلامت نگه داشتن جامعه بشری از خطر مواد مخدر پیشتاز بوده و هیچ کشوری به اندازه ایران در این راه تاوان و هزینه نپرداخته است .
از سوی دیگر شرط لازم دیگر برای هرگونه تعاملی این است که سازمان های بین المللی فارغ از ملاحظات و تمایلات سیاسی و کاملاً عادلانه نسبت به اجرای اصول و تعهدات سازمانی خویش اقدام نمایند.
جهت مطالع بیشتر ر. ک :
1 . ایران و سازمانهای بین‌المللی ، آقایی، سید داوود ، تهران : مرکز اسناد ، 1381 .
2. مبانی ، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی ، سید صادق حقیقت ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،1385 ، ص 283 .
3 . حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام ، عظیمی شوشتری عباسعلی ، کتابخانه تبیان .
4 . فقه سیاسی ، عمید زنجانی ، تهران :ا میر کبیر ، ج 3 .
5 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ] تهران ک میزان ، ج 1 .
در ادامه جهت آشنایی بیشتر شما با مقاله ای تحت عنوان « تحلیلی بر محور راهبردی سیاست خارجی در سند چشم انداز ، علی‌رضا اکبری ، خبرگزاری فارس – 1386/6/5 » که حاوی مطالب مفیدی پیرامون راهبرد وراهکارهایی اساسی جهت نیل به «تعامل برتر منطقه ای ایران » بر اساس چشم انداز بیست ساله است ارائه می شود :
در تنظیم راهبرد سیاست خارجی؛ درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی، بویژه در بعد سیاست خارجی، درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی، بویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی های محیط خارجی و بخصوص قواعد نمونه و مسلط پارادایم حاکم بر محیط منطقه ای و پیرامونی، شناخت فرصت ه، آسیب ها و آسیب پذیری های محیطی و تهدیدهای موجود و. . . بسیار حائز اهمیت است از همین لحاظ، در برنامه ریزی میان مدت ملی جمهوری اسلامی ایران «سند چشم انداز بیست ساله کشور» که پس از تایید مقام معظم رهبری، برای تحقق و اجر، به دولت و سایر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، درخصوص منافع واهداف کلان ملی و بعد سیاست خارجی آن، شاخصها و هدفها وجهت گیری های مشخصی نظیر، کسب رتبه اول علمی – فناوری در سطح منطقه، قرار گرفتن در جایگاه نخست اقتصادی منطقه، تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته، درعین حفظ هویت اسلامی- انقلابی، الهام بخش درجهان اسلام، دارای تعامل سازنده وموثر با سایر کشورها (در روابط بین الملل)، لحاظ شده است.
از آنجا که «علت غایی» و هدف نهایی رویکرد خارجی سند چشم انداز، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی است، بنابراین:
-راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قاعدتا بایستی «راهها و روشهای برتری منطقه ای» و علل و رفع موانع و معضلات آن را در سطوح پیرامونی، منطقه ای و بین المللی – جهانی، ارائه نماید.
جمهوری اسلامی ایران به این منظور می بایست سه سطح از سیاست ها را به تناسب اهداف ملی، راهبردی نماید:
1 -حفظ نظام و موجودیت خود.
2- رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح کشور.
3 -گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعیت استراتژیک خود.
این سه لایه از اهداف و منافع و سیاست های مربوطه، با یکدیگر مرتبط بوده و متضمن یکدیگرند. لذا به طور موازی می بایست تعقیب شده و محقق گردند.
از زاویه سیاست خارجی، شرط لازم و یا هدف محوری کشور برای تحقق هر سه لایه از منافع فوق الذکر، تثبیت موقعیت برتر منطقه ای ایران است. «عامل موثر و نفوذ» و برتری اثرگذاری در سطح منطقه ای، موضوعیت خاصی می یابد. از ضرورت های تاثیر و نفوذ، بویژه در متن برتری علمی، فن آوری، اقتصادی- در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی، به معنای ایجاد توان«تعیین کنندگی» در قدرت و امنیت منطقه ای است.
– وضعیت ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های ملی جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای که برای داشتن نقش «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت منطقه ای، مناسبات و روابط با قدرت های برتر سطح جهانی و کشورهای برتر علمی- فن آوری- اقتصادی ( کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی) نیز ازاهمیت خاصی برخوردار می شود.
– «تثبیت موقعیت و برتری منطقه ای »، داشتن نقش و موقعیت «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت، در سطح منطقه وایجاد و حفظ. «تعامل مثبت، سازنده و موثر» بویژه با کشورهای توسعه یافته سطح جهانی با موانع و حتی تهدیدهای مواجه می باشد.
وضعیت منطقه ای، به گونه است که ایالات متحده آمریکا، در آن حضور و نفوذ قدرتمندی دارد. رژیم صهیونیستی نقش«نامعادله ساز» منطقه ای را برعهده دارد، مناسبات منطقه ای به شدت متاثر از سیاست های برتری طلبانه سطح جهانی آمریکا و سیاست های برتری جویانه سطح منطقه ای رژیم صهیونیستی است.
– در منطقه خاورمیانه و نظام تابعه خلیج فارس و آسیای جنوب غربی، کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، در کنار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عوامل قدرتمند سطح منطقه ای شناخته می شوند. جمهوری اسلامی ایران در تعقیب هدف «تعامل برتر منطقه» می بایست مناسبات و روابط سازنده و موثری با این سه قطب برتر منطقه ای (و به تبع آن، با سایر کشورهای مهم وموثر، نظیر مصر، اردن، سوریه و عراق) ایجاد نماید.
اما نقش منطقه ای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از موانع و حتی تهدیدهای عمده چنین تعاملی است. تعارض جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده، موجب عدم ثبات و پایداری در روابط سازنده و موثر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مذکور- و سایر قدرت های سطح جهانی و نیز سایر کشورهای سطح منطقه ای و فراتر از منطقه، شده است. به عبارتی تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران تعارض وچالش های جاری خود را با آمریکا درجهت منافع و اهداف ملی خود «مدیریت» نکند، برقراری و روابط موثر، مثبت و سازنده به طور با ثبات و پایدار با کشورهای سطح منطقه ای و جهانی (و فرامنطقه ای : بین المللی) میسر نخواهد شد.
برای حل و فصل و مدیریت معضل ایالات متحده در مناسبات و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، ما باید به شرایطی مدیریت شده، کنترل شده، با ثبات و نسبتا متعادل نائل شویم، به گونه ای که این نوع مدیریت و کنترل معضل تعارض آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نتواند تاثیر سوء بر اهداف و منافع و نیز هویت اسلامی- انقلابی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و از سوی دیگر این تعارض به یک منازعه، بحران و درگیری (در سطوح مختلف) ارتقا نیابد.
این نوع از مدیریت، خود منوط به داشتن سطح و پایه ای از قدرت است. اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند به سطحی خاص از قدرت، دسترسی یابد، قادر خواهد بود که ضمن تامین منافع منطقه ای وجهانی خود، «منازعه» را نیز با آمریکا کنترل، مهار و مدیریت نماید.
در این مسیر، از جمله موانع و تهدیدات پیش رو، موجودیتی بنام رژیم صهیونیستی ونقش و کارکرد آن است. به فرض اینکه جمهوری اسلامی ایران طرح و برنامه ای مشخص برای کنترل معضل «سطح مقابله ومنازعه» با ایالات متحده داشته باشد، باید بتواند « توسعه طلبی» رژیم صهیونیستی را در درجه اول مهار نماید.
در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ابتدا«مهار تهدید و کنترل توسعه طلبی» رژیم صهیونیستی دارای اولویت است در بازگشت به عرصه «مناسبات و روابط» با کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران نسبت برتری کنونی خویش در مقایسه با بخش قابل ملاحظه ای از کشورها و «قابلیت اثرگذاری و نفوذ» در عرصه ها و کانون های «بحران- قدرت و امنیت» منطقه را حفظ نموده و آن را افزایش خواهد داد و درعین حال، تنظیم فرعی«رابطه منفعت ساز» با گروه کشورهای قوی، یا قطب های قدرت منطقه ای، خواهد پرداخت.
اما در مسیر کسب موقعیت وجایگاه برتر علمی : فن آوری و اقتصادی منطقه ای، کشورهای قدرتمند منطقه قاعدتا باید احساس کنند که «حفظ و گسترش مناسبات و روابط با جمهوری اسلامی ایران» منافع آنها را تامین خواهد کرد. این رویکرد مبتنی برتبادل ظرفیتهای اقتصادی، انرژیک و ترانزیتی و اساسا «رشد و توسعه اقتصادی» محور خواهد بود، به عبارتی جهت کلی حرکت جمهوری اسلامی ایران، «کسب رتبه برتر و اول شدن» در منطقه است، که اساسا «رویکردی رشد محور» است، اما بنیان پارادایم حاکم برمنطقه، پارادایم امنیتی است در مورد سایر قدرت های بزرگ و برتر نیز هر نوع فرصت و موقعیت، که بتواند چالش های سیاست خارجی را مهار و کنترل نماید، ظرفیت سازی نموده و قابلیت های ملی را در تعاملی متقابل افزایش دهد.
«اتحادیه اروپایی»، «محور شرقی» شامل روسیه، چین، هند و حوزه آسیای جنوب شرقی و «بلوک جهان اسلامی» ( به عنوان یک واحد بین المللی عمدتا «عقیدتی : فرهنگی و نسبتا» سیاسی) سه محور مهم در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند راهبرد سیاست خارجی به اقتضای اهداف سند چشم انداز، باید مدل های رویکردی و رفتاری با این سه واحد بین المللی را معین نماید تا به نوعی که از یک نوع هنجار و یکپارچگی منطقی و «هم پوشاننده» برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با تعدادی «مسئله»، معضل و یا چالش های مهم سیاست خارجی نیز مواجهه جدی و دیرینه دارد. این «مسائل : چالش ه، یا از نوع«ساختاری» و یا از نوع «موقعیتی» می باشند. رویکرد و جهت گیری جمهوری اسلامی ایران باید برپایه حل و فصل این چالش ها» با مدل مدیریت و راهبرد سیاست های خارجی در سطوح «منطقه ای- بین المللی و جهانی» باشد.
راه حل این چالش ها و مسایل، به گونه ای است که به عنوان بخشی از «مدل راهبرد سیاست خارجی»، آن را « تعبیر و تعین» می بخشد. مجموعه رویکردهای روابط : مناسبات و راه حل، معضل و مهار با عوامل محیط منطقه ای : بین المللی و جهانی، پارادایم حاکم بر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، که بر پایه هدف « ایران برتر منطقه ای » تنظیم می گردد.
«تعامل برتر منطقه ای» و توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران تعامل برتر منطقه ای، رویکرد و چگونگی حضور و رفتار کشور جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه «چارچوب» اهداف و رویکرد سیاست خارجی سندچشم انداز، تبیین و تعیین می کند.
«تعامل برتر منطقه ای» از دو عنصر محوری «تعامل» و «برتری»شکل می گیرد؛
عنصر «تعامل» در این مفهوم، رفتار مبتنی بر حفظ استقلال و هویت ملی (اسلامی- انقلابی)، در قبال رویکرد جذب و ادغام : و در عین حال غیر خصومت آمیز، توام با تبادل ظرفیت ها و برقراری مراودات معنا شده است.
در نتیجه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه ( بجز مورد اسنثناء آن : اسرائیل) خصومت و دشمنی نخواهد داشت، بلکه کشورها در سطح منطقه می توانند شریک یا همکار جمهوری اسلامی ایران می باشند.
جمهوری اسلامی ایران، در این رکن از استراتژی روابط و سیاست خارجی، مبنای رفتار و مناسبات (تعامل) خود را باکشورهای منطقه و در سطح منطقه رسیدن تا سطح «شراکت و همکاری» می گذارد. در حالی که اکثر کشورهای هدف، ایران را در وضع خوشبینانه رقیب و حریف خود می دانند و در موضعی نامطلوب تر، با ایران احساس قهر و خصومت می نمایند.
عنصر دوم این رکن از استراتژی سیاست خارجی، «مفهوم برتری» است.
نخست باید مشخص گردد که «برتری» به چه معناست؟ و در کدام حوزه واز کدام سنخ؟ و آیا این برتری، محصول نوع تعامل توصیه شده با منطقه و کشورهای آن خواهد بود؟ و یا اینکه «نوع تعامل با کشورها و منطقه» متاثر از برتری های موجود جمهوری اسلامی ایران است؟
تعامل «برتر»، حداقل در سه مرحله طراحی می گردد. به طور فشرده تعامل ایران در منطقه، در مرحله اول، از «برتری های» فعلی جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته و متاثر می شود، در مرحله دوم، نوع تعامل حاصل از فرآیند فاز اول، زیرساختهای برتری، به تعادل خواهند رسید. یعنی در مرحله اول، «تعامل» محصول برتری های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ( حفظ برتری در شکل دادن تعامل) و در مرحله دوم، برتریهای جمهوری اسلامی ایران محصول تعاملات سازمان یافته آتی و برپایه نتایج حاصل از مرحله اول(تثبیت مواضع قدرت امنیتی- سیاسی در سطح منطقه) خواهد شد. ( تعامل، برای ساختن بنیان های برتر اقتصادی، علمی، تکنولوژی و. . . )
اما در مرحله سوم، «تعامل و برتری» در مناسبات ایران و منطقه، بر تعادل و پایداری (هم پوشانی متقابل) خواهند رسید، (تعامل از مواضع برتریهای راهبردی). پس در مفهوم برتری، نیز سه مرحله (یا فاز) در نظر گرفته شده است: فاز اول؛ تثبیت مواضع قدرت امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران و «سازماندهی تعامل منطقه ای» برمنبای برتری ها و عوامل برتری جمهوری اسلامی ایران در کانون های تحولات راهبردی و «هسته های داغ» منطقه؛
سنخ تعاملات، برمبنای برتریهای امنیتی : سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فاز نخست، ابتدا سلبی است و سپس ایجابی (تعامل سلبی/ ایجابی)، یعنی از نقطه«حریف واقع شدن» به سمت «رقابت»سیر می کند. به عبارتی تعامل ایران با منطقه « برمبنای موازنه «منفی : مثبت» شکل می گیرد. فاز دوم؛ ایجاد یا رشد و توسعه زیرساختهای پیوند و وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی بین کشورهای هدف منطقه با ایران، در این مرحله، «تعامل»، محور و بنیان «برتری های آتی» خواهد بود. آغاز این مرحله که به سال های میانی دورانی تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله مربوط می گردد، با رویکرد ایجابی شکل می گیرد، «رقابت»، سکوی اولیه تعاملات را شکل می دهد، اما از سکوی رقابت، به سمت همکاری حرکت خواهد شد.
اما از آنجا که هدف جمهوری اسلامی ایران وارد نمودن دیگران (کشورهای هدف منطقه) به حیطه همکاری های ساختاری در عرصه های اقتصادی اجتماعی است، پس رویکرد اولیه جمهوری اسلامی ایران «ایجابی» است، اما به دلیل آنکه در ورای این «وابسته سازی متقابل ظرفیت های اقتصادی-اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران، هم مواضع قدرت و عوامل برتری ساز امنیتی- سیاسی خود را ترک نخواهد کرد و هم افزایش برتریهای علمی، فن آوری- اقتصادی خویش نسبت به سایر کشورهای هدف را دنبال می کند. لذا هنوز « درصد» یا سطحی از «کشمش رقابت آمیز» در حوزه های امنیتی : سیاسی با سطوح «رقابت همکاری جویانه» در حوزه های اقتصادی- اجتماعی، در مناسبات ایران با منطقه وجود ندارد. لذ، درکل، رویکرد فاز دوم «ایجابی- سلبی» است و موزانه تعاملات «مثبت : منفی« خواهد بود. فاز سوم، در سال های پایانی دوران تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
در این مرحله، عوامل برتری ساز امنیتی- سیاسی و اقتصادی، با حفظ پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی، در تعامل با کشورهای هدف و منطقه، توسعه می یابند. به عبارتی تعامل از موضع برتر علمی، تکنولوژیک- اقتصادی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی، با توسعه زمینه های برتری امنیتی- سیاسی، در سطح منطقه، شاکله فاز سوم خواهد بود، که این خود، محصول دو مرحله پیش از خود خواهد بود. رویکرد محوری در این مرحله «ایجابی» وموازنه مثبت خواهد بود. (تعامل ایجابی، از موضع برتری های ایجابی و سلبی) حفظ برتری های امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به معنای حمایت از نیروه، فرآیند ها و روندهای مقاومت اسلامی و مقابله با سلطه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در منطقه و نیز ممانعت از غلبه عوامل حکومتی سنتی و وابسته منطقه ای است، ذاتا و الزما با توسعه نیازهای متقابل اقتصادی ایران و کشورهای هدف منطقه، در تناقض نیست.
ضرورت برتری یابی
جمهوری اسلامی ایران کشوری است منطقه ای، با توانمندی های بین المللی که از تاثیرات «سطح جهانی» نیز برخوردار است. ایران در نظر دارد که ظرف کمتر از دو دهه آتی، به کشور برتر منطقه تبدیل گردد، ایران برتری خود را علاوه برعرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری و نیز دفاعی، نسبت به کشورهای «محور قدرتمند» در منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) جست وجو می نماید. ایران، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در حدود نیم دهه، از طریق وابستگی به ابرقدرت غرب و تلاش برای ادغام در نظام سیاسی، فرهنگی و بین المللی به کشور برتر منطقه تبدیل شده بود. اما این برتری، عمدتا «نیابتی» بود و با ظرفیت ها و قابلیت های برتری ساختاری ایران، پیوندی نداشت. جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه، به لحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپالتیک و نیز ژئواستراتژی، ژئوپالتیک و ژئواکونومیک، کاملا متمایز است. بیشترین مزیت های نسبی را در مجموع سه عنصر ساختاری ژئواستراتژیک، ژئوپالتیک، ژئواکونومیک ایران به خود اختصاص داده است. به این لحاظ، وضعیت طبیعی ایران، برتری این کشور را به منطقه تحمیل می کند، اما این « برتری ساختاری» نقد نمی گردد مگر این که لوازم، مقتضیات و ضرورت های دیگری حاصل گردد.
تامین برتریهای «موقعیتی» و «کارکردی»، شرط لازم و ضروری برای تحقق و بروز برتری ایران در سطح منطقه، از سکوی برتری های ساختاری آن به شمار می آید. جمهوری اسلامی ایران تمایزات دیگری نیز با منطقه دارد؛ تمایزها و تفاوت های مذهبی، نژادی، قومی : فرهنگی و تمدنی ایرانی را در «تنهایی استراتژیک» اسیر نموده است علی رغم این تنهایی استراتژیکی»، پارادایم امنیتی در منطقه بدون حضور و مشارکت ایران شکل نخواهد گرفت. ایران، در تنهایی استراتژیک خود، می تواند«منزوی» بشود. کشورهای منطقه با کمک قدرت های مسلط و برتر فرامنطقه ای می توانند« ایران را منزوی» بکند. اما «ایران منزوی» اگر اراده کند، می تواند منطقه را متقابلا به بن بست بکشاند، این امکان به بن بست کشاندن منطقه را هیچیک از دیگر کشورهای منطقه نه به تنهایی و نه حتی دست جمعی ندارند.
ایران تنها کشوری است که با مجموعه خصوصیات و ویژیگهای متمایز خود و برتریهای ساختاری خود، در سطح منطقه، «قدرت تضادسازی»(contradiction) دارد. برای ایران واجب و ضروری است که به برتری های موقعیتی نیز دست یابد، اگر چه ایران می تواند از «قدرت تضادسازی» خود بهره گیرد که منطقه را به بن بست بکشاند، اما این رویکرد کاملا سلبی و تلافی جویانه است. این رویکرد همچنین می تواند در شرایطی، به«عامل بازدارندگی» برای ایران تبدیل گردد. اما همین عامل «قدرت تضاد سازی» نمی تواند از عهده نقش های ایجابی و ضرورتهای پیوند وتعامل و نیز بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مسیر تحقق هدف های برتر شدن در عرصه های مادی، علمی : تکنولوژیک و اقتصادی ایران را یاری کند. پس «قدرت تضادسازی» انتهای هدف های ایران نیست، بلکه اساسا هدف نیست، این عامل، ضرورت و وسیله عبور جمهوری اسلامی ایران از موقعیت «تعاملات قهری و خصمی» منطقه با خود و رسیدن به «تعاملات همکاری جویانه و مشارکت طلبانه» خود با منطقه است.
مناسبات منطقه ای قدرت
وضعیت ژئوپولتیک، سرزمین، منابع طبیعی و انرژی، ثروت، قدرت نظامی در کنار میزان استحکام و انسجام ملی و حکومتی، قدرت سازماندهی و مدیریت ملی و فراملی رابطه با قدرت های جهانی و فرامنطقه ای، سابقه تاریخی، تمدنی و قدرت ایدئولوژیک، از جمله عوامل قدرت در بین کشورهای منطقه است. براساس این معیارها و آنچان که در واقعیت مناسبات منطقه مشهود است، (به استثناء رژیم صهیونیستی) کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر، «چهار کشور سطح منطقه ای برتر» می باشند. مناسبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه عمدتا متاثر از نقش ها و کارکردهای این چهار کشور بوده و مابقی کشورهای منطقه در پیرامون و متاثر از نوع تعامل خود با این چهار کشور (والبته قدرتهای فرامنطقه ای) به ایفای نقش می پردازند.
عربستان سعودی، بنا به دلایل بسیار، نسبت به کشور دیگر، درحوزه سیاسی، از نقش موثرتری برخوردار می باشد. مهم ترین عنصر تعیین وضعیت و رتبه منطقه ای کشورهای مذکور، پس از عوامل ساختاری موثر، عامل وابستگی و ادغام پذیری این کشورها نسبت به کشورها و قدرتهای جهانی و فرامنطقه ای است. در عین حال، توزیع نقش ها و عوامل غیر مادی قدرت و نیز ترسیم و تنظیم مناسبات منطقه تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر «نقش و مداخله» قدرت های جهانی و فرامنطقه ای است. ایالات متحده آمریک، اروپای محور شامل (انگلیس، فرانسه و آلمان( به اضافه ایتالیا و اسپانیا) (نقش های متفاوت)، سپس فدراسیون روسیه و نهایتا چین، بیشترین تاثیر را در شکل دهی به وضعیت توزیع قدرت و مناسبات منطقه دارند.
عوامل غیر کشوری (nonstatesactors) نیز همچون گروه های تروریستی، جریانهای مذهبی و باندهای فرا ملیتی قاچاق و کمپانی های چند ملیتی اقتصادی چهار دسته از عناصر بازیگر را در سطح منطقه شامل می شوند که در این میان، نیروهای مقاومت اسلامی، هدف رسمی تبدیل شدن به عوامل دولتی و گرفتن نقش مهم رسمی در دولت های محیط ملی را اتخاذ کرده اند و پس از آنها جریانات و گروه های تروریستی مثل گروه القاعده در رده های بالایی اثر گذاری قرار دارند. رکن ششم استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کلیات و اصول نحوه تعامل و رفتار جمهوری اسلامی ایران را برمبنای «هدف برتر ماندن و برتر شدن»، با بازیگران دولتی و غیردولتی بومی سطح منطقه، مشخص نموده است. معادله رفتاری جمهوری اسلامی ایران با سایر بازیگران یا قطب های جهانی و بین المللی ( و نیز رژیم صهیونیستی) و بلوک جهان اسلامی، در ارکان پنجگانه پیشین این راهبرد، طراحی شده است. تعامل برتر منطقه ای در لایه نهایی برنامه ملی و عملیاتی سیاست خارجی
«تعامل برتر منطقه ای» در فاز نهایی خود، چنین معنا می یابد که ظرفیته، قابلیت ها و توانمندی های کشورهای پیرامون و منطقه در زمینه های رشد و توسعه ملی ( و منطقه ای) به تناسب مزیت های نسبی جمهوری اسلامی ایران نیازمند به پیوند خوردن یا وابسته بود به قابلیت ها و توانمندی های ایران گردد و رشد و توسعه و مناسبات جمعی این کشورها تاحد ممکن به مزیت های جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده و یا به «وضعیت ایران» منوط گردد.
این امر نیازمند به ایجاد زیرساخت های لازم برای پیوند زدن و وابسته نمودن قابلیت ها و ظرفیت های منطقه ای به «مزیت ها نسبی» جمهوری اسلامی ایران بویژه در زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران حداقل در چهار حوزه راهبردی:1- امنیت سازی 2- فرآیند ها و روندها و شرایط سیاسی3- انرژی، ترانزیت و بازار4- بنیا ن های فرهنگی، علمی و تمدنی دارای مزیت های نسبی در مقایسه با کشورهای منطقه است. منطقه هدف ( و حوزه های زیر منطقه ای و سیستم های تابع آن)، حدود 10 مسئله اساسی و یا چالش محوری را دارا است. «ایفای نقش محوری یا «دارا بودن قدرت اثرگذاری» یا «مسلط بودن» و یا پیشتاز بودن، در هرکدام از این «مسایل و چالش ها» و در مجموع داشتن معدل بالاتر در شاخص های مربوطه، در مقایسه با کشورهای منطقه، مفهوم «برتری» را مصداق می بخشد:
1- چالش و مسئله امنیت، هم در محیط های ملی و هم در سطح منطقه
2 -چالش و مسئله «حاکمیت و قلمرو» هم به عنوان یک موضوع تمام کشورها و هم به عنوان موضوع کشمکش ها و تضادهای دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه
3 – مسئله «نفت، گاز و انرژی» مسئله ای محوری و تعیین کننده هم در سطح منطقه و هم در جهان
4- «بازار و خدمات» (market services)، چالش برتری جویی و فرادستی، سلطه بر بازار منطقه و کنترل شبکه های خدمات در سطح منطقه تعیین کننده «رتبه برتری« کشورهای منطقه است. .
5 – صنعت و تکنولوژی: این امر چالش و شاخصی برای توسعه یافتگی و تسلط بر مناسبات عمومی کشورها با محیط منطقه ای است. (شاخص صنعت و تکنولوژی، تعیین کننده میزان استقلال و غلبه محیطی است.)
6 – ترانزیت و ارتباطات: عاملی راهبردی، وابستگی ساز و استقلال آور، کشوری که درصد بیشتری از مجاری و کانال های ارتباطی و نقل و انتقال، اعم از حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، انتقال خطوط انرژی، ارتباطات مخابراتی، تبادل داده های اطلاعاتی و. . . را در سطح منطقه تحت کنترل خود داشته باشد، به طور راهبردی منطقه و سایرین را به خود وابسته نموده است.
7 – توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ توسعه یافتگی، چالش عمومی کشورهای منطقه است. بویژه در میان 5 کشور محور منطقه ( ایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر) البته «برتری» نسبت مستقیم با رتبه شاخص های تعیین کننده، میزان توسعه یافتگی دارد. در سطح منطقه، چالش «تفاوت سطوح توسعه یافتگی» و آهنگ و سرعت نامتوازن توسعه یافتگی در میان کشورهای مختلف، موجبات ناپایداری ها و معضلات امنیتی خاصی را فراهم نموده است.
8 – مسئله «روابط سیاسی و فرامنطقه ای» چالش وابستگی و رقابت در افزایش میزان وابستگی به قدرت های بزرگ جهانی و بویژه قراردادهای «امنیت، در قبال فروش حاکمیت»، از مهمترین چالش ها و مسایل منطقه ای است که بنیان های «انسجام و پیوستگی و وابستگی درون منطقه ای» را به طور جدی به خطر انداخته است. همین مسئله در مناسبات منطقه ای، جایگاه کشورها دگرگون می نماید. هرچه وابسته تر، امتیازات اکتسابی برای برتری بیشتر.
9 – «توان دفاعی و نظامی»: توانمندی دفاعی و نظامی هم به عنوان یک چالش خطرساز برای منطقه محسوب می گردد و هم به لحاظ فشردگی و چگالی و فوق العاده امنیتی و پتانسیل های بروز ناامنی و مخاصمات در منطقه، یک شاخص مهم برتری منطقه ای، محسوب می گردد. بویژه آنکه تجهیز یا دسترسی چند کشور محور منطقه به «سلاح هسته ای» سطح تفاوت های موجود را در دو حوزه «متعارف» و «غیرمتعارف» به شدت متمایز ساخته است. اختلاف شدید فاز توانمندی در میان کشورهای منطقه، حساسیت امنیتی را به مراتب افزایش وابسته شده است و هم معادله توسعه یافتگی ملی و منطقه ای با چالش جدی مواجه است.
10 – عنصر خاص:هر کدام از کشورهای منطقه نه فقط کشورهای محور، بلکه سایر کشورهای پیرامونی یک معمای خاص، یا برتری نسبی یا معضل ویژه خود را دارند. از قبیل، مسئله هویتی، تاریخی یا تمدنی، محدودیت یا نابسامانی سرزمینی، بن بست یا فراخنای ژئوپالتیک و یا ژئواستراتژیک، محدودیت شدید یا کثرت منابع طبیعی و انرزی، ثروت فوق العاده زیاد و کم، مسئله انسجام ملی، قدرت نظامی، مسئله «ایدئولوژیک» ( ضعف یا قوت ) و. . . کشوری که بتواند بیشترین بهره برداری را از «مسایل خاص» هر کدام از کشورهای منطقه بنماید، شانس برتری بیشتری نسبت به سایرین را خواهد داشت. غلبه سنخ مسایل و موضوعات و چالشهای موجود در منطقه، به ترتیب اولویت امنیتی- سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به همین ترتیب رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیز در «تعاملات منطقه ای» به ترتیب «امنیتی، سیاسی، اقتصادی و در نهایت فرهنگی جلوه یافته است.