اگر کسی بخواهد سوالات و راه ارشاد را از امام زمان یا حضرت خضر بپرسد هیچ راهی ندارد وبه علت دخالت سلیقه مراجع دینی در دین پس دین کنونی اسلام دچار انحراف شده !

دسترسی به امام عصر(عج)در عصر غیبت برای همگان میسر نیست حتی در عصر حضورهم برای همه مردم این امکان وجود ندارد که بطور مستقیم مسائل واحکام خود را از امام(ع)دریافت کنند لذا در عصر امامان هم شاگردان دانشمندخود را به اطراف اعزام می نمودند تا پاسخگوی مشکلات دینی مردم باشند.درعصر غیبت وظیفه روشن است وامام زمان(ع)مردم را به عالمان دینی ارجاع داده اندکه آنها هم با استفاده از قرآن وسنت واحکام قطی عقلی مشکلات مردم را حل می کنندوبدلیل اینکه احکام اساسی دین در قرآن وسنت بیان شده وفقها هم آنها را در یافت می کنند وبه مردم می رسانندلذا ابهام وانحرافی پیش نمی آیدزیرا عالمان دینی تعالیم دین را به مردم می رسانند نه اینکه سلیقه های شخصی خود رابنام دین تحویل مردم دهند.اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنى، امرى طبیعى و رایج است؛ مثلاً چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیمارى مشخص با علایم و آثار معین، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى کنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینى (مجتهدان جامع الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنى، قرآن، سنّت (قول و روش پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع«، اجماع و عقل، در بعضى از مسائل استنباط ها و برداشت هاى مختلفى پیدا مى کنند و فتاواى گوناگونى مى دهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردى باشد که فتواى او از نظر شرعى براى ما حجت باشد و آن مجتهد جامع الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد. در این صورت ضرر نخواهید کرد و در قیامت حجت شرعى خواهید داشت. از طرفى هرگز فقیهى تا به حال نگفته است آنچه من به آن رسیده ام حتما حکم الهى است؛ بلکه آنها معتقدند بر اساس ادلّه و استنباطى که از آیات و روایات دارند، حکم شرعى ظاهرا این است از این رو مى گویند: «للمصیب اجران و للمخطأ اجرٌ واحد » یعنى، اگر کسى حکمى را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهى بود دو ثواب مى برد؛ اما اگر حکمى را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حکم الهى بود، در این صورت یک اجر و ثواب مى برد. البته باید توجه داشت نوع اختلاف نظرات در امور جزئى است و در امور مهم و ضروریات دین اختلافى نیست. جهت توضیح بیشتر درباره علت ها و ریشه هاى اختلاف فتواى مجتهدان با یکدیگر، ذکر چند نکته ضرورى است: 1. معمولاً و به طور طبیعى در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است.
2. مراجع در کلیات مسائل دینى، اختلافى با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است:
الف) ضروریات دین که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام مى دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و..).
ب) مسائل مشهور؛ یعنى، مسائلى که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف). این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى شود. باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، در یکى از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله هاى عملیه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و کلى، بسیار ناچیز است و گاهى جنبه احتیاطى دارد.
ج) مسائل جزئى؛ یعنى، مسائلى که به جزئیات احکام مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف فتاوا و علل و ریشه هاى آن، بر چند گونه است:
یکم. اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین(ع) یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم(ع) مى پرسیدند و یا راوى و ناقل آنها را به جهت نزدیکى زمانى با معصوم، مى شناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد. و اشخاصى مانند ابوهریره ها نیز گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى را جعل مى کردند. از این رو مجتهدى که مى خواهد طبق حدیث و روایتى فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پى ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث مى شود که گاهى یک حدیث به نظر مجتهدى صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
دوم. اختلاف در معانى و مفاهیم احکام؛ گاهى بعضى از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه اى است که در معانى و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفى داده مى شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم «… فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا؛ در صورتى که براى طهارت به آب دسترسى نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنید»؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معناى «صعید» فقط خاک است یا معناى آن تمام چیزهایى است که پوسته ظاهرى زمین را تشکیل مى دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایى تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى آید.
سوم. اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوى با گودى کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.
چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احکام، چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعى، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمى توانستند، در همه جا احکام «واقعى» الهى را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى کردند. همین امر موجب شده است تا بعضى از احادیث با بعضى دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهمیده نشود. یکى از کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثى را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش مى آید و همین موجب تفاوت فتواى آنان مى گردد. پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهى بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش مى آید. البته فتواى مرجع تقلید، حتما دلیل بر حکم واقعى الهى نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهرى الهى باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند. ولی در هر صورت آن چه که انسان بدان مکلف است، انجام وظیفه است یعنی آنچه که حجت بر او باشد وقتی ما به امام معصوم(ع) دسترسی نداریم نزدیک ترین کسان به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند.