قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
تبیین دقیق این موضوع نیازمند توجه به مطالب ذیل می باشد:
یکم . در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است. امام صادق(ع) در اهمیت اجرای حدود می فرماید:
«حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها»؛ حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه تر است.»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 308 و فروع کافی، ج 7، ص 174)
با این همه، دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوعات مهم دیگری نیز اهمیت داده ؛ از قبیل رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، میزان و تآثیر بازتاب اجرای حدود بر افکار عمومی و بالآخره رعایت اولویت ها و مصالح اهم جامعه اسلامی در تزاحم میان احکام و…توضیح اینکه : شخصیت انسان، محور نظم اجتماعی و قوانین است، چه آن که برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت، نظم و قانون مقرر می شود. و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی، به شخصیت و کرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقی، ناصر قربان نیا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1388، ص 273)بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیارها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد. در غیر این صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ایراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات علیه افراد تا مادامی که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسیده باشد، جلوگیری بعمل می آورد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
«ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»؛ تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهکار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بی گناهی را به اشتباه کیفر دهد]»، (ابو عیسی، محمد بن عیسی الترمذی، سنن الترمذی (جامع ترمذی)، ج 2، ص 438. و ر.ک: وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، ج 18، ص 335 و 382 و 999). معنای این اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زمانی درست است که موضوع آن یعنی ارتکاب جرم به وسیله متهم محرز و ثابت باشد و تا زمانی که تردید وجود دارد آیا متهم مرتکب جرم شده یا قانون، بر فعل ارتکابی وی منطبق است یا نه، عفو جانی و حکم به برائت وی واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمین کننده عدالت است، نه مجازات کردن وی. همچنین اجرای برخی حدود و مجازات ها دارای شرایط متعددی است و تنها در صورتی می توان به اجرای حدود اقدام نمود که تمامی آن شرایط به صورت قطعی ثابت شده باشد . و گاهی مواقع در برخی شرایط ممکن است که ارتکاب جرم توسط مجرم با تمامی شرایط آن ثابت شده باشد , اما اجرای حدود به دلیل بازتاب منفی که در افکار عمومی به دنبال داشته و باعث تبلیغات منفی و بهره برداری دشمنان و در نهایت تضعیف اسلام شود , به مجازات های دیگری تبدیل شود. بر این اساس در اجرای حدود لازم است به مجموعه این عوامل توجه داشت.
دوم . اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرایط بسیار متعددی است ( حدود بیست شرط ) که تا آن شرایط جمع نشود، نمى توان آن حد را جارى کرد؛به عنوان نمونه برخی از این شرایط عبارتند از :
1- بالغ باشد،2- عاقل باشد،3- با اختیار دزدى کرده واو را مجبور نکرده باشند،4- مضطر نباشد، مثل کسى که در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت کند،5- چیزى را که دزدیده، در انبار یا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شکسته باشد. اگر کس دیگرى قفل و در را شکسته باشد و فرد از آنجا چیزى دزدیده، دست او قطع نمى شود،6- خود دزد آن چیز را از محلى که مال در آن جا بوده، خارج کند، پس اگر به وسیله طناب آن شى ء را ببندد و خودش بیرون باشد و آن راببرد، حدّ بر او جارى نمى شود،7- دزد، پدر مال باخته نباشد، یعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى کرد، دست پدر را قطع نمى کنند،8- مخفیانه قفل و در را بشکند و مال را بدزدد، پس اگر آشکارا و در جلوى چشم افراد باشد، حکم قطع ید بر او جارى نمى شود. 9 -حد سرقت، در صورتی ثابت می شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و یا اینکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهی دهند. و حتی اگر قبل از اقرار و یا گواهی شهود، توبه کند، حد از او ساقط می شود،10- اگر موضوع سرقت با تمامی شرایط از طریق اقرار سارق یا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زمانی که کسی که از او دزدی شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمی شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نماید، حد ساقط می شود و…(ر.ک : ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 233).
وقتى همه شرایط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و یا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مى شود. خواهیدگفت چرا اسلام این اندازه شرط و شروط کرده است، جوابش این است که اسلام نسبت به آبروى افراد اهمیتمى دهد. در هر صورت محروم کردن یک انسان براى همیشه کار ساده اى نیست و از طرفى عطوفت و مهربانى خداوندنسبت به بندگانش باعث شده است تا این اندازه رعایت افراد بشود. البته هر کجا هم با مجموع شرایط ثابت شد، حد جارىمى شود . اما در برخی موارد به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت , مجازات حدی به مجازات تعزیری تبدیل می شود. (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370)
در ادامه به برخی از روایات بسیار متعددی که در این زمینه وجود دارند ؛ اشاره می نماییم:
1. پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه سرقت مى فرمایند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.
2.حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که این جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکى از شرایط اصلى این است که پنهانى باشد)، او را تعزیر و سپس زندانى کرد.
3. مجازات مالى: حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنى علاوه بر تأدیب بدنى، در برابر قیمت میوه اى که دزدیده، باید جزاى نقدى بپردازد.
4. امام باقرعلیه السلام درباره رفقاى همسفر که یکى متاع دیگرى را دزدیده است پرسیدم. فرمودند: این خائن است کیفر قطع ندارد، و همچنین اگر از منزل پدرش سرقت کند، کیفر قطع ندارد; زیرا فرزند از دخول در بیت پدر ممنوع نیست، این خائن است و همچنین اگر از منزل برادر و یا خواهرش سرقت کند وقتى که بر آنان وارد مى شود، او را از دخول منع نمى کنند. لا یقطع السارق حتى یقر بالسرقة مرتین، فان رجع ضمن السرقة، و لم یقطع اذا لم یکن شهود. دست دزد بریده نمى شود مگر دوبار اقرار کند، و چنانچه از اقرارش برگردد، مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانى نباشند.
( جهت آشنایی بیشتر ر.ک:وسائل الشیعه، ج 18، ص 544، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث 2 )
بر این اساس تشخیص بسیاری از دزدی ها عمل کاملاً فنی و تخصصی است که باید توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسی و ارزیابی شود.
سوم . بنابراین اگر مشاهده می شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می گردد. اما در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشارهای بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیتهای زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند…»، (صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج 2، ص 170 و 171)
یکم . در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است. امام صادق(ع) در اهمیت اجرای حدود می فرماید:
«حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها»؛ حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه تر است.»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 308 و فروع کافی، ج 7، ص 174)
با این همه، دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوعات مهم دیگری نیز اهمیت داده ؛ از قبیل رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، میزان و تآثیر بازتاب اجرای حدود بر افکار عمومی و بالآخره رعایت اولویت ها و مصالح اهم جامعه اسلامی در تزاحم میان احکام و…توضیح اینکه : شخصیت انسان، محور نظم اجتماعی و قوانین است، چه آن که برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت، نظم و قانون مقرر می شود. و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی، به شخصیت و کرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقی، ناصر قربان نیا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1388، ص 273)بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیارها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد. در غیر این صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ایراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات علیه افراد تا مادامی که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسیده باشد، جلوگیری بعمل می آورد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
«ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»؛ تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهکار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بی گناهی را به اشتباه کیفر دهد]»، (ابو عیسی، محمد بن عیسی الترمذی، سنن الترمذی (جامع ترمذی)، ج 2، ص 438. و ر.ک: وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، ج 18، ص 335 و 382 و 999). معنای این اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زمانی درست است که موضوع آن یعنی ارتکاب جرم به وسیله متهم محرز و ثابت باشد و تا زمانی که تردید وجود دارد آیا متهم مرتکب جرم شده یا قانون، بر فعل ارتکابی وی منطبق است یا نه، عفو جانی و حکم به برائت وی واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمین کننده عدالت است، نه مجازات کردن وی. همچنین اجرای برخی حدود و مجازات ها دارای شرایط متعددی است و تنها در صورتی می توان به اجرای حدود اقدام نمود که تمامی آن شرایط به صورت قطعی ثابت شده باشد . و گاهی مواقع در برخی شرایط ممکن است که ارتکاب جرم توسط مجرم با تمامی شرایط آن ثابت شده باشد , اما اجرای حدود به دلیل بازتاب منفی که در افکار عمومی به دنبال داشته و باعث تبلیغات منفی و بهره برداری دشمنان و در نهایت تضعیف اسلام شود , به مجازات های دیگری تبدیل شود. بر این اساس در اجرای حدود لازم است به مجموعه این عوامل توجه داشت.
دوم . اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرایط بسیار متعددی است ( حدود بیست شرط ) که تا آن شرایط جمع نشود، نمى توان آن حد را جارى کرد؛به عنوان نمونه برخی از این شرایط عبارتند از :
1- بالغ باشد،2- عاقل باشد،3- با اختیار دزدى کرده واو را مجبور نکرده باشند،4- مضطر نباشد، مثل کسى که در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت کند،5- چیزى را که دزدیده، در انبار یا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شکسته باشد. اگر کس دیگرى قفل و در را شکسته باشد و فرد از آنجا چیزى دزدیده، دست او قطع نمى شود،6- خود دزد آن چیز را از محلى که مال در آن جا بوده، خارج کند، پس اگر به وسیله طناب آن شى ء را ببندد و خودش بیرون باشد و آن راببرد، حدّ بر او جارى نمى شود،7- دزد، پدر مال باخته نباشد، یعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى کرد، دست پدر را قطع نمى کنند،8- مخفیانه قفل و در را بشکند و مال را بدزدد، پس اگر آشکارا و در جلوى چشم افراد باشد، حکم قطع ید بر او جارى نمى شود. 9 -حد سرقت، در صورتی ثابت می شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و یا اینکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهی دهند. و حتی اگر قبل از اقرار و یا گواهی شهود، توبه کند، حد از او ساقط می شود،10- اگر موضوع سرقت با تمامی شرایط از طریق اقرار سارق یا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زمانی که کسی که از او دزدی شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمی شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نماید، حد ساقط می شود و…(ر.ک : ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 233).
وقتى همه شرایط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و یا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مى شود. خواهیدگفت چرا اسلام این اندازه شرط و شروط کرده است، جوابش این است که اسلام نسبت به آبروى افراد اهمیتمى دهد. در هر صورت محروم کردن یک انسان براى همیشه کار ساده اى نیست و از طرفى عطوفت و مهربانى خداوندنسبت به بندگانش باعث شده است تا این اندازه رعایت افراد بشود. البته هر کجا هم با مجموع شرایط ثابت شد، حد جارىمى شود . اما در برخی موارد به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت , مجازات حدی به مجازات تعزیری تبدیل می شود. (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370)
در ادامه به برخی از روایات بسیار متعددی که در این زمینه وجود دارند ؛ اشاره می نماییم:
1. پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه سرقت مى فرمایند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.
2.حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که این جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکى از شرایط اصلى این است که پنهانى باشد)، او را تعزیر و سپس زندانى کرد.
3. مجازات مالى: حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنى علاوه بر تأدیب بدنى، در برابر قیمت میوه اى که دزدیده، باید جزاى نقدى بپردازد.
4. امام باقرعلیه السلام درباره رفقاى همسفر که یکى متاع دیگرى را دزدیده است پرسیدم. فرمودند: این خائن است کیفر قطع ندارد، و همچنین اگر از منزل پدرش سرقت کند، کیفر قطع ندارد; زیرا فرزند از دخول در بیت پدر ممنوع نیست، این خائن است و همچنین اگر از منزل برادر و یا خواهرش سرقت کند وقتى که بر آنان وارد مى شود، او را از دخول منع نمى کنند. لا یقطع السارق حتى یقر بالسرقة مرتین، فان رجع ضمن السرقة، و لم یقطع اذا لم یکن شهود. دست دزد بریده نمى شود مگر دوبار اقرار کند، و چنانچه از اقرارش برگردد، مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانى نباشند.
( جهت آشنایی بیشتر ر.ک:وسائل الشیعه، ج 18، ص 544، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث 2 )
بر این اساس تشخیص بسیاری از دزدی ها عمل کاملاً فنی و تخصصی است که باید توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسی و ارزیابی شود.
سوم . بنابراین اگر مشاهده می شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می گردد. اما در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشارهای بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیتهای زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند…»، (صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج 2، ص 170 و 171)