ابلاغ کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری چه تأثیری در اقتصاد کشور دارد؟ آیا ضمانت اجرائی وجود دارد که این اصل به طور صحیح اجرا گردد.

جهت پاسخ کامل به پرسش شما آن را در سه بخش ارائه می کنیم:
الف: اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار ساخته است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معدن بزرگ، بانکداری، بیمه، … و مانند اینها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی: شامل شرکت ها و مؤسسات تعان تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی: شامل آن قسمت از کشاورزی،‌ دامداری، صنعتی،‌ تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
ب. اهمیت و تأثیرات ابلاغ کلیات اصل 44 قانون توسط مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور:
همان طور که می دانیم رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اصل 44 را به « انقلاب اقتصادی» تعبیر کرده اند زیرا که تأثیرات شگرفی را در اقتصاد کشور خواهد داشت. که از آن جمله می توان به:
1. افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی (فضای رقابتی و شفاف)
2. افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
4. افزایش سطح عمومی اشتغال
5. تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
6. جذب سرمایه گذاران خارجی و بین المللی
7. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور
8. ارتقاء بهره وری منابع مادی و انسانی
9. توانمند سازی و ظرفیت سازی لازم در حوزه بخش خصوصی
و نهایتا ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور و تبدیل آن به قدرت اول اقتصادی منطقه و توسعه همه جانبه آن می تواند همه و همه از تأثیرات اقتصادی این ابلاغیه مهم باشد.
ج. ضمانت اجرایی اصلی 44
از نظر قانون اساسی، سیاست های کلی از جمله دستورهای الزام آور رهبری است که همه نهادها و مقام های کشور شرعا و قانونا ملزم به اجرای آن هستند.
در کنار این، خوشبختانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و رهبری و قوای مقننه و قضائیه، با همت تمام درصدد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هستند، علاوه بر اینها می توان گفت تشکیل دبیرخانه اجرای سیاستهای کلی این اصل، می تواند از ضمانت های اجرای محکم این اصل باشد که با تمام قوا پیگیر اجرای صحیح و دقیق آن است.
خلاصه آنکه، ضمانت اجرای برای اصل 44 عزم ملی تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و به حول و قوه الهی همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند، نشانه های محسوس اجرای آن در آینده آشکار خواهد شد.

چگونگی نظارت هر یک از موارد فوق الذکر

1. نظارت رهبری: از وظایف رهبری طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. علاوه بر آن رهبر معظم انقلاب در حکم مورخه 3/11/1379 در مورد سیاست های کلی نظام، ضمن ابلاغ اولین مجموعه سیاست های کلی نظام به قوای سه گانه، مقرر می دارند، سیاست های ابلاغی در چارچوب اصل قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستی های کلی پذیرفته نیست.
2. نظارت مجمع تشخیص مصلحت: به موجب قسمتی از ماده 31 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ 5/9/76 به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده که یکی از اهداف تشکیل دبیرخانه مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و پیگیری آنها شمرده شده است.
مجمع در نظارت و پیگیری، نتایج بررسی های خود را در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاس های کلی همراه با اقدامات انجام شده را به مقام معظم رهبری گزارش می دهد و رهبری هم تذکرات لازم را حسب مورد به دستگاه های اجرایی، قضایی یا قانونگذاری داده و در صدد رفع اشتباهات موجود برخواهد آمد.
3. نظارت شورای نگهبان: طبق اصل 96 قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق بر شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و سیاست های کلی نظام مصداق خارجی اصول قانون اساسی است. لذا در صورتی که فقهای شورای نگهبان مغایرتی بین مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام دیدند، از تأیید آنها خودداری می کنند.
4. نظارت قوه مقننه: قوه مقننه علاوه بر وظیفه قانونگذاری، اختیارات نظارتی متعددی مانند حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور پرسش و استیضاح از مقامات اجرایی مثل رئیس جمهور و وزیران را دارد. لذا در صورت تشخیص تخطی از اجرای سیاست های کلی در صدد دادن تذکرات لازم برآید.
5. نظارت قوه قضائیه و سایر دستگاههای نظارتی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های ویژه ای را به عنوان ناظر بر امور و شؤون مختلف کشور پیش بینی کرده است. مهمترین این دستگاه ها که وظیفه نظارتی بر عهده دارند، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری هستند.(طبق اصل های 174 و 173 قانون اساسی) که زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارند، این دو دستگاه بر تمام تشکیلات دولت، و دستگاه های اداری، از جهت اجرای صحیح قوانین و انطباق مصوبات دولت با قوانین، نظارت دارند.
بنابراین هم دستگاهها در مقام تصویب مقررات اجرایی و اجرای این سیاستهای کلی‌، باید همواره در جهت این سیاست ها حرکت کند و از آنها تخطی ننمایند.
منبع: مجله حکومت اسلامی، شماره چهارم سال84، شماره پیاپی 38، صاحب امتیاز دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مقاله: نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام … محسن ملکی افضلی(با تصرف و تلخیص)