بیع متقابل غیر نفتی

در مورد این سوال مطالب تخصص زیادی وجود دارد که به اختصار اشاره می شود:

یکم-آئین نامه قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/79 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع نامه شماره 12523 مورخ 30/3/79 به استناد بند «و» ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود :
1- کشور : جمهوری اسلامی ایران.
2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3- عامل: بانک یا بانکهای تجاری و تخصصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی که انجام تمام یا بخشی از امور بانکی مربوط به قراردادهای بیع متقابل را عهده دار می شوند.
4- قرارداد : قرارداد مربط به بیع متقابل.
5- سرمایه پذیر : هرشخصی حقیقی و حقوقی ایرانی که عهده دار ایجاد ، توسعه ، اصلاح یا بازسازی واحد تولیدی یا خدماتی از
تسهیلات مالی خارجی در قالب قرارداد بیع متقابل جهت واردات خدمات ، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای انجام
عملیات تولیدی و خدماتی در کشور می باشد و رأساً یا از طریق هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با صدور کالا و خدمات و تحویل ان
به سرمایهگذار، بهای کالا و خدمات وتسهیلات مالی دریافتی را می پردازد .
6- سرمایه گذار : هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا تسهیلات ارزی مورد نیاز « سرمایه پذیر» را در قالب قرارداد بیع متقابل و به منظور تأمین کالا و خدمات ارایه می کند.
7- خریدار : هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که با دریافت کالا یا خدمات از « سرمایه پذیر » یا صادر کننده نسبت به تأدیه مطالبات « سرمایه گذار » از تولید اقدام می نماید .
8- واحد تولیدی یا خدماتی : واحد تولیدی یا خدماتی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی سرمایه پذیر

ماده 2- بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای از روشهای معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی ( نقدی و غیر نقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز ، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات ، جهت ایجاد ، توسعه ، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات ، شامل اصل و هزینه های تبعی آن از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.
ماده 3- منابع مالی و تسهیلات دریافتی در قالب قراردادهای بیع متقابل ، مشمول ضوابط ، مقرات و پوشش و تضمینهای مربوط به قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی است و در مقابل مصادره یا ملی شدن و سلب مالکیت اموال و سرمایه سرمایه گذار و همچنین تغییر تصمیمات و قوانین دولتی و حکومتی که منجر به ممنوعیت صادرات شود ، تضمین لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد.
ماده 4- دولت در صدور کالا و خدمات تولید کننده حاصل از اجرای قرارداد بیع متقابل منعی ایجاد نخواهد نمود.
ماده 5- در صورت تغییر قوانین و مقررات به گونه ای که موجب ممانعت از اجرای قرارداد صدور کالا و خدمات مورد توافق و در نتیجه عدم ایفای تعهدات سرمایه پذیر گردد ، اقساط حال شده ، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهای مربوط و با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ذی نفع پرداخت خواهد شد.
ماده 6- سرمایه پذیر مجاز است برای پرداخت تعهدات خود به سرمایه گذار ، تولیدات همان طرح یا همان کارخانه و واحد تولیدی یا همان شرکت را صادر نماید.
ماده 7- مقدار کالا و خدمات صادراتی ، توسط سرمایه گذار برای بازپرداخت کامل مطالبات سرمایه پذیر ، توسط وزارتخانه یا سازمان مستقل ذیربط تعیین و مراتب از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، به گمرک ، مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی و بانک عامل اطلاع داده می شود تا تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط برای صدور کالا و خدمات فوق بر قرار گردد.
ماده 8- کالا و خدمات تولیدی در حد و مقدار تعیین شده در ماده (7) ، بدون الزام به تودیع پیمان ارزی قابل صدور است.
ماده 9- صدور کالا و خدمات واحد تولیدی از پرداخت هر گونه عوارض معاف است.
ماده 10- در قرار داد بیع متقابل باید ترتیبات مشخصی برای موارد زیر تعیین شود :
– چگونگی انجام تعهدات سرمایه پذیر در مقابل سرمایه گذار.
– چگونگی تعیین قیمت کالا و خدمات مورد معامله .
– ترتیبات لازم برای تسویه حساب طرفین قرارداد.
– تعیین ترتیبات بازرسی مورد قبول طرفین برای بررسی کیفیت کالا و خدمات صادراتی.
– تعیین بازرس برای بررسی کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کالا و خدمات.
ماده 11- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، یک نسخه از مجوزها و تضمینهای صادر شده بابت طرحهای بیع متقابل را به همراه اطلاعات لازم ، به وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل ذی ربط ، بانک مرکزی ، بانک عامل ، مرکز توسعه صادرات ، گمرک ایران و وزارت امور خارجه ارسال خواهد نمود.
ماده 12- وزارت امور خارجه نسبت به صدور رویداد مکرر برای ورود سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد یانمایندگان آنها اقدام خواهد نمود .
ماده 13- هر گونه اصلاح تغییر یا تمدید قرارداد که موجب تغییر تعهدات مالی طرفین قرارداد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأئید وزارتخانه و سازمان مستقل ذی ربط مجاز خواهد بود . از سایر تعهدات یک نسخه برای اطلاع سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارسال خواهد شد .
ماده 14- به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادها و طرحهای بیع متقابل موضوع این آئین نامه و رفع اشکالات ناشی از آن ، هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، امور خارجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و حسب مورد ، دستگاه ذیربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون تشکیل می شود .
هیأت مزبور نسبت به پیگیری و اخذ گزارشهای عملکرد طرحهای بیع متقابل و جمع آوری تحلیل مسایل مربوط به آن قراردادها اقدام و پیشنهادهای اصلاحی برای حل مسایل و مشکلات این طرحها را به صورت کلی یا موردی تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع ذی ربط ارسال خواهد نمود . همچنین در صورت نیاز به مصوبه هیأت دولت ، پیشنهاد لازم برای دفتر هیأت دولت نیز ارسال خواهد شد . دبیرخانه این هیأت در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران خواهد بود .

دوم- اهداف و چشم انداز ها:

الف- زمینه ها:
پس ازجنگ تحمیلی و در دوران سازندگی فقدان تکنولوژی و روشهای کارآمد روز در زمینه های مختلف به خصوص در صنایع مهم نفت و پتروشیمی بیش از پیش مشاهده گردید لذا برای رفع این معضل قراردادهایی در قالب همکاری فنی، مشارکت شرکت های داخلی با شرکت های خارجی و به خصوص بیع متقابل منعقده گردید تا از این طریق در انتقال تکنولوژی و روش های کارآمد روز به کشور، استفاده نمود.
ب-قرارداد بیع متقابل :
در قرارداد بیع متقابل ، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه‌ از طریق فروش محصولات بدست می‌آید. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش‌خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌‌داند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ج- مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل:
1. شرکت‌های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند و وظیفة‌ آنها تامین همة سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه،‌ نوسازی و بازسازی میادین است.
2. کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به‌همراه بهرة ‌سرمایه‌های به‌کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می‌گردد.
3. نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری، متناسب با پروژه، متغیر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
4. پس از پایان دورة پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن، پیمانکار، دارای هیچ‌گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزان نخواهد بود.
5. پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی، تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
6. پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌ مشترک فاقد سهم است.
7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذیری اکتشاف‌اند. زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شدة‌ نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهند آمد.
بنابراین باتوجه به آنچه که گفته شد، پیمانکار وظیفة‌ تأمین مالی طرح (به‌صورت کامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئوولیت سفارشات، ساخت و نصب، تصویب‌خواهی از کشور میزبان بوسیلة‌ کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه‌اندازی و تحویل میدان پس از توسعة‌ آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.
د-ملاحظات حقوقی
برخی ملاحظات حقوقی که در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع‌متقابل باید مورد توجه کشور میزبان واقع ‌شود، عبارت است از:
1. حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
2. حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت
3. حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین
4.کنترل کامل تولید توسط کشور میزبان
5. بازپرداخت، صرفاً از محل تولید مخزن
6. ارایه نکردن تضمین بانکی یا دولتی
7. اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی
8. تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن
9. به حداکثر ‌رساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی
10. انتقال تکنولوژی و آموزش
با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت در پنج‌سال گذشته، حدود 20 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه خارجی جذب کرده است.عمدة‌ این سرمایه‌گذاری‌ها، به شکل بیع‌متقابل صورت گرفته است.
نخستین پروژه بزرگی که در قالب بیع‌متقابل در ایران به‌اجرا درآمد و در اکتبر 1998 به بهره‌برداری رسید، پروژه میدان نفتی سیری A است. (برگرفته از:وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی)

سوم- اشکالات:

در رابطه با اشکالات این نوع قرداد نظرات مختلفی از دیدگاه حقوقی ، اقتصادی و… مطرح است به عنوان نمونه :
از دیدگاه برخی نمایندگان
استفاده از قراردادهای بیع متقابل در زمینه مخازن نفت و گاز، مغایر منافع ملی کشور است. الیاس نادران-نماینده مردم تهران- در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: بخشی از اشکالات وارد بر این قراردادها به ماهیت آن و بخش دیگر به ضعف چانه‌زنی طرفهای ایرانی برمی‌گردد.
وی افزود: استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید نیز منع قانون اساسی دارد و اصولا قابل طرح نیست، چون باید اجازه دهیم مالکیت مخازن در اختیار طرف خارجی قرار گیرد که این امر مغایر قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران با اشاره به اشکالات موجود در ماهیت قراردادهای بیع متقابل گفت: طرفهای خارجی همواره به فکر حداکثر کردن منافع خود هستند و به همین دلیل می‌خواهند به سرعت از مخازن برداشت کنند. از سوی دیگر مخازن نفت و گاز کشور ما نیز به دلیل شکل و ساختار زمین‌شناسی امکان برداشت سریع را نمی‌دهند و باید در مدت زمان بیشتری این کار صورت گیرد.
وی افزود: این در حالی است که نرخ برداشت از مخازن نیز بسیار پایین است که بعضا با تزریق آب و گاز نیز افزایش چندانی نمی‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: شرکتهای نفتی خارجی نیز عموما به بلوکهای سرمایه‌داری وابسته‌اند و همین امر در بلندمدت مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: شاخصهایی که طرفهای خارجی برای انواع ریسکها در کشور ما قائل هستند، اساسا واقعی نیستند. به همین دلیل هزینه‌هایی که در این قراردادها بر ما تحمیل می‌شود به ضرر طرف ایرانی و به نفع طرف خارجی است.
وی با اشاره به ضعف طرف ایرانی در قراردادهای بیع متقابل گفت: در اغلب قراردادهای بیع متقابل، مصالح و منافع ملی رعایت نشده است و آنچه اتفاق افتاده، بیشتر با هدف جذب سرمایه خارجی و شروع فعالیت در حوزه‌های مشترک بوده است. به عبارت دیگر در این قراردادها، طرف خارجی مسلط بوده و ما از موضع برابر و حتی برتر نیز با آنان مذاکره نکرده‌ایم.
وی با اشاره به راهکارهای مناسب در این زمینه اظهارداشت: استفاده از حساب ذخیره ارزی در بخش نفت و گاز، بکارگیری تکنیک فاینانس در قرارداد، مشروط کردن قراردادها به استفاده از توانمندیهای داخلی، انتقال فن‌آوری به داخل کشور و تولید صیانتی از مخازن از جمله راهکارهای مناسب در این زمینه به شمار می‌رود.(1384/11/23)
ویا اینکه
نشریه بررسى هاى اقتصادى خاورمیانه (میس) در تحلیلى از روى کار آمدن دولت جدید و تغییر وزیر نفت در ایران، بازنگرى در قراردادهاى نفتى بیع متقابل را یکى از چالش هاى وزیر نفت جدید ایران برشمرد. به گزارش میس، سیاست انعقاد قراردادهاى بیع متقابل با شرکت هاى نفتى خارجى از سوى ایران باعث بى میلى شرکت هاى خارجى در سرمایه گذارى در بخش نفت و گاز ایران شده است و وزیر نفت جدید ایران باید چاره اى جدید براى حل این مشکل بیندیشد.
به عقیده میس، قراردادهاى بیع متقابل از کارآیى کافى براى جذب سرمایه گذاران خارجى در بخش نفت و گاز ایران برخوردار نیستند و اکثر قراردادهایى نیز که اخیرا میان ایران و شرکت هاى نفتى خارجى منعقد شده است، قراردادهاى سرمایه گذارى مشترک بوده است و نه بیع متقابل. میس معتقد است سیاست سخت و محکم ایران در قبال قراردادهاى نفتى، یکى از مهم ترین عوامل عدم تمایل شرکت هاى نفتى بین المللى براى سرمایه گذارى در پروژه هاى نفت و گاز ایران است. میس مى افزاید: به عقیده شرکت هاى نفتى خارجى، شرکت ملى نفت ایران نیز طى سال هاى اخیر درباره نحوه انعقاد قرارداد با شرکت هاى خارجى دودل و مردد بوده است و این امر نیز بر اکراه سرمایه گذاران خارجى در سرمایه گذارى در ایران، موثر بوده است. میس مى افزاید: کاستن از فاصله میان تصمیم گیران ارشد نفتى و مجریان پروژه ها و عملیات هاى نفتى نیز از دیگر وظایف مهم وزیر نفت جدید ایران به شمار مى رود.( جوان ؛ دوشنبه 31 مرداد1384)
اما با این حال
شورای نگهبان تاکنون نسبت به بیع متقابل ایرادی نداشته و فقط فاینانس را مغایر با موازین شرع مقدس تشخیص داده است.
سخنگوی این شورا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نظر شورای نگهبان در مورد قراردادهای فاینانس و جایگزینی قراردادهای بیع متقابل به جای اینگونه قراردادها گفت: به تشخیص فقهای شورای نگهبان، فاینانس یک امر ربوی است. از این دیدگاه هر جا بحث فاینانس وجود داشته باشد، نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اعلام می‌شود و راهکار اجرایی آن نیز ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: بعنوان یک نظر حقوقی بیطرف معتقدم، “بای بک” در واقع چیزی شبیه مضاربه است البته منوط به اینکه شرایط قرارداد اجرا شود، هر چند در بسیاری از موارد شاهد هستیم که شرایط قانونی “بای بک” را نیز انجام نمی‌دهیم. “به نظر می‌رسد قراردادهایی که تحت عنوان بای بک مطرح شده و چیزی شبیه به مفهوم مضاربه است، اشکال شرعی یا قانونی نداشته باشد.”
( خبرگزاری جمهوری اسلامی 84/8/21 و دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدائی ،شنبه 84/11/29)
سایر منابع:
اشکالات بیع متقابل: بررسی سرمایه گذاری خارجی نفت و گاز ایران توسط وزارت انرژی آمریکا
؛اقتصاد ایران؛ ماهنامه اقتصادی و مالی بین الملل؛ سال ششم شماره 61، اسفند 1382 ؛ص 21.