خواست اکثریت-ولایت مطلقه فقیه

یکم – جایگاه مردم در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است :

اما قبل از پرداختن به آن باید توجه شود در این جا مراد از مشروعیت , مشروعیت به مفهوم مقبولیت و مورد رضایت مردم در حوزه جامعه شناسی سیاسی نمی باشد بلکه منظور مشروعیت به مفهوم حقانیت در برابر غصب یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه , کلام , حقوق سیاسی می باشد. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی (اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولی فقیه در عصر غیبت ) وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد بلکه رأی و رضایت کمک و همدلی مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می شود.
حضرت امیر(ع ) می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها علی غاربها; اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد… رشته کار [حکومت] را از دست می گذاشتم» (نهج البلاغه , خطبه سوم ).
همچنین می فرماید: «لا رأی لمن لا یطاع ; کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد» (نهج البلاغه , خطبه 27).
این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت و کارآمدی حکومت الهی , خواه حکومت رسول الله (ص ) و امامان معصوم (ع ) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است . حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت , دینی محور است . البته اگر چه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی , تلازمی ندارد اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه از دست برود مشروعیتش از دست نمی رود, بلکه تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می گردد. که به حمد الله این فرض در زمان ما واقع نشده است .
در هر صورت بعد از تشکیل حکومت اسلامی اگر خدای ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلی به ادامه ی حکومت نداشته باشند; باز هم حفظ آن بر همه حتی اقلیت واجب است زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت می باشد لذا باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه های فراهم سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت و تثبیت دوام و استمرار حکومت اسلامی به کار گیرند, ریشه های نارضایتی مردم را شناسایی و در صدد حل آن برآیند. ولی اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست آن حد و نصاب از مقبولیت را که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم می باشد به دست آورد و یا منجر به کشتار خونریزی و خلاصه مفسده ی عظیمی در این مرتبت باشد که موجب رضایت شارع نباشد, تکلیف ساقط می شود. بنابراین با توجه به این راه کار ارائه شده و با تفکیک مشروعیت از مقبولیت و نقش مردم در مقبولیت و کارآمدی حکومت , مشروعیت آن هیچ گونه تناقض پیش نمی آید.
دوم – مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه و ضوابط و مقررات آن:

در توضیح ولایت مطلقه فقیه باید گفت که بین «ولایت فقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتى در ماهیت و جوهره ولایت سیاسى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتى که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال این اصطلاح است. زمانى که ولایت فقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمام دارى امور جامعه است که براساس ادله عقلى و نقلى (آیات – روایات) متعددى در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامع الشرایط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گردیده و داراى حق حاکمیت مى باشد.
اما زمانى که ولایت مطلقه فقیه استعمال مى شود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیت هاى ولى فقیه است و الا در اصل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط هیچ تفاوتى با «ولایت فقیه» ندارد.
توضیح این مطلب مبتنى بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتى را بیان مى نماییم:
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینى و نیز پاره اى از اختیاراتى که پیامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتى یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که ما به اختصار به توضیح آن مى پردازیم.
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهى «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبى»(Relative) به کار مى رود و گاهى در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقیقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سیاسى) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتبارى نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید مى باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالبا به رژیم هاى فاقد قانون اساسى(Constitution) اطلاق مى شود؛ ولى در نظام ولایت فقیه به گونه دیگرى استعمال مى شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با یکى از احکام اولیه شرعى – که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد – در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخریب مسجد حرام مى باشد.
اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که:
اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعى است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه این که از هر حیث مطلق باشد.
قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت دیگر، ولى فقیه نمى تواند:
1- به طور دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقیه.
3- تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.
بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامى توفیق یابد همان ولایتى را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتى مربوط به حکومت شرعى است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولى فقیه). و این اختیارات چیزى بیش از اختیارات لازم و ضرورى براى حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتى فاقد آن اختیارات نمى باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوى بیشتر، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصى معین نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینى، ص 55).
حضرت امام خمینى(ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و… ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر، (همان، ص 56).
براى اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددى وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلى و نقلى که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات مى کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات مى کند.
2. رسالتها و مسؤولیت هایى که از جانب خدا و دین او بر عهده ولى فقیه واجد شرایط حکومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت هایى است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام این رسالتها و مسؤولیت ها همان گونه که براى معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه اى را ایجاب مى کند. قدرت و حکومت مطلقه اى را براى فقیه متصدى حکومت و دولت اسلامى نیز ایجاب مى کند در غیر این صورت بسیارى از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه مى گردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى که در شخصیت حقوقى حاکم تبلور مى یابد، مانند همه نهادهاى حکومتى دیگر اعم از حکومت هاى لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که داراى قدرت مطلقه از لحاظ یاد شده هستند، او نیز باید داراى قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل کند این مقدار جاى هیچ گونه انکارى نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوى و اخروى انسانها تشکیل حکومت اسلامى با اختیارات کامل و مطلق را که پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب مى کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتى و شخصیت حقوقى فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.